جزئیات طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری چیست؟

جزئیاتی از طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری/ پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده است.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از تسنیم،‌ پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان اداری و استخدامی به طور مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری و ارتقاء قدرت خرید به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

همچنین در این الگوی پیشنهادی، اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده قانونی، “کمک هزینه اولاد” و “حق عائله‌مندی” مشمولان ذکر شده، در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد(۱۰۰%) و پنجاه درصد(۵۰%) افزایش یابد.

مشمولان این الگوی افزایش حقوق، همه مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه خواهند بود، از جمله: همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و غیره.

همچنین روزنامه خراسان در این رابطه نوشت: نکته مهم این‌که طبق اطلاعات اختصاصی اعلام شده به خراسان، با توجه به مشکلات معیشتی کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری و توجه ویژه دولت به این مسئله پیش‌بینی می‌شود اجرای این الگو در همین امسال مصوب و اجرایی شود، البته این‌که اجرای آن از اواسط سال ۱۴۰۱، شامل معوقات ماه‌های سپری شده از سال هم خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست.