کتاب استخدامی
اخبار اداری و استخدامی

تصویب افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت و مشاغل کارگری

افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت در صحن علنی مجلس تصویب شد.

شناسنامه قانون- نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اجزای هزینه‌ای تبصره ۱۲ لایحه موضوع: افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت و مشاغل کارگری را به تصویب رساندند.

جزییات مباحث صحن علنی مجلس:

  • پیشنهاد اصلاح جزء (۱-۴) تبصره توسط آقای بابایی کارنامی مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران شاغل در بخش دولتی بر مبنای مصوبات شورای عالی کار تعیین شود، به دلیل مغایرت با برنامه قابل طرح شناخته نشد.
  • پیشنهاد آقای امیرآبادی فراهانی مبنی بر حذف عبارت “هر ماه” از بند (۸) به تصویب رسید.
  • پیشنهاد آقای بابایی کارنامی مجدد بررسی و قابل طرح شناخته شد. مجدداً بررسی ولی از طرف نمایندگان به تصویب نرسید.
  • پیشنهادی مبنی بر حذف جزء (۱-۴) تبصره طرح شد و به تصویب نرسید.
  • افزودن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان خدماتی وزارت آموزش و پرورش به جزء الحاقی (۱) برای بهره‌مندی از فوق‌العاده خاص مورد مخالفت قرار گرفت.
  • با پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مجلس، بدون توجه به سایر پیشنهادات، اصل تبصره (۱۲) بدون توجه به سایر پیشنهادات تصویب شد.

 

متن تبصره تصویبی به شرح گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به شرح زیر است:

متن بخش‌های هزینه‌ای گزارش اولیه کمیسیون تلفیق بودجه:

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف-

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۱-۱- حذف شد.

۱-۲- حذف شد.

۱-۳- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۱-۴- حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه و شرکت های دولتی مشغول بکار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد.

۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.

۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت های امنا، مجامع عمومی شرکت ها و مؤسسات (به استناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش های فوق الذکر ممنوع است.

۴- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد.

۶- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هر گونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرائیی مشمول ماده (۲۰) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد.

۷- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

۸- سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

جزء الحاقی ۱- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود.

جزء الحاقی ۲- کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هر گونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود.

جزء الحاقی ۳- در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازاران وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازاران متأهل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تغیین می شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

پرداخت فوق العاده ماده (۵۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.

جزء الحاقی ۴- امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب (۲) و (۳) برابر افزایش می یابد.

ب- کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

ج- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.

د- حذف شد.

هـ- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

دستگاه‌های موضوع ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ز- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بند الحاقی- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع قانونی صادر شده و اعضای هیئت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده اند، با حقوق اعضای هیئت علمی و غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازی می شود.

4 دیدگاه

  1. واقعا متاسفم برا مجلس حدود ۸۰ درصد کارمندان حقوق آنها بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است اونوقت مجلس ۱۰ درصد در نظر گرفته یعنی ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلون به حکم این ۸۰ درصد اضافه میشه و خود مجلسی ها ، اعصا هیت علمی، شورای نگهبان ،قوه قضاییه که حکم آنها ۴۰ میلون ۱۰ درصد آن می شود ۴ میلیون ، واقعا نمیدانیم چکار کنیم

  2. ?????????ده درصد واقعآ مصیبت شد اقایان نمایندگان خوب فکر کنید فکر نمیکنم واقعیت داشته باشد کسی که باز نشسته است وسی ۳۰ سال خدمت وفرض ۱۳ سال باز نشست شده با ۱۰ درصد چه کار کند با تورم ۲۰۰ درصد این اقایان چه فکری در ذهنشان خطور کرده چه برنامه ای دارید دارن شوخی میکنند اقایان حتمآ بالای ۷۰ درصد باید به حقوق بازنشیته ها اضافه کنند کسانی که ده درصد اضافه میکنند حتمآ در ایران نیستن در خارج کشور هستن ???

  3. سلام واقعا چه استدلالی پشت این تصمیم ناعاقلانه است اگر قانون نوشته شده که می گوید افزایش حقوق کارکنان دولت طبق نرخ تورم است که باید اجرا شود اگر نه پس قانون رو حذف کنید و بنویسید طبق خواست آقایون این درصد افزایش یابد تورم صد درصد افزایش ده درصد. واقعا جای تاسف داره.

  4. اگرحقوق بازنشستگان فقط 10درصد اضافه شود واقعا مصیبت بارخواهدبود مخصوصن برای آن عده که مستاجر وبیمارهم باشند گویا این تصمیم گیران بوی ازانسانیت نبرده اند
    درست آن است که بگویند کسانیکه مستاجر هستند وحداقل حقوق رامیگیرند مشکل مسکن آنها حل شود
    کسانیکه بیمارهستند هزینه مداوای آنها مجانی باشد اگراینکاررابکنند خدابه آنهازندگی باعزت میدهد