همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و شاغل در دستگاههای مختلف تصویب شد
طرح همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور تصویب شد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم از نهایی شدن همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مراکز موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داد.
علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها،گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سال آینده حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و همچنین دستگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی و نیز دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز دارند و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم بکارگیری شدند، با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همسان سازی خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس خاطرنشان کرد: دستگاههای مشمول این قانون موظفند از محل اعتبارات جاری خود اعتبارات مربوط به همسان سازی حقوق اعضای یادشده را پرداخت کنند.
وی اجرای این طرح را رافع نگرانی اعضای هیات علمی شاغل در دستگاههای مختلف دانست و افزود: این خبر خوش انگیزه خدمت اعضای هیأت علمی در دانشگاهها را مضاعف می کند.
کریمی فیروزجایی اظهار کرد: مجلس با پیگیری مسائل و دغدغههای بجای فرهنگیان و اعضای هیات علمی دانشگاهها روند حل مشکلات آنان را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همچنین در مورد لایحه رتبه بندی معلمان گفت: دولت با قبول مسئولیت تأمین ۲۵۰هزار میلیارد ریال از منابع مورد نیاز اجرای لایحه نظام رتبه بندی معلمان، از سال آینده آن را عملیاتی می کند و همچنین برای شروع رتبه بندی معلمان از مهرماه ۱۴۰۰ هم پیگیری قاطعی از جانب مجلس شورای اسلامی در جریان است.




![پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی 6 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
چرا دانشگاه معارف اسلامی این قانون را اجرا نکرده است. ما اعضای هیات علمی هنوز منتظریم و هنوز نگهبان درب دانشگاه حقوقش با بنده استاد یکی است. البته با احترام به همه اقشار زحمتکش که عین پسر من هست ای نگهبان. اما بنده با بیست سال سابقه هیات علمی اینقدر باید بگیرم و در دانشگاه های دیگر که اجرا شده دو برابر من می گیرند؟ همسانسازی آمده تبعیض را بردارد یا بیشتر کند؟
کارمندان وزارت علوم بازهم آدم حساب نشدند،کی میخواهید این تحقیر و حق خوری هارا نسبت به کارمندان وزارت علوم بردارید؟یک روز میاد که یهو همه چیز بهم میریزه،اونروز پاچه خواری کارمند فایده نداره دیگه!ماهاضدانقلاب نیستیم.اویزون بی بی سی کذاب و بازداشتگاه منوتو هم نشدیم،اون سعودی اینترنشنال راهم که کتفمون هم حساب نمیکنیم،اما بقیه ای که کتفشون حساب میکنند همسانسازی میشن و ماها انگاری تبعه سومالی و زاده موگادیشو هستیم!حرمت بین استاد و کارمند داره شکسته میشه!درک کنین!یک روز میاد کارمندها فرمایشات هیئت غیبیهاراانجام نمیدن و به حداقل امور اکتفا میکنند،اونروز نه دوره و نه بعید!خرده فرمایشات حضرات استادکه دیگه بماند!بازماهاروبچزونین و حقمون رو ندین!
من خودم معلم سال اول خدمت هستم و حرفای شمارو کاملا قبول دارم
رتبه بندی معلمان را حدود 10 سال است که به یکدیگر پاس میدهند اما افزایش حقوق هیأت علمی و قوه قضائیه به راحتی و مثل آب خوردن تصویب میشه! (شکایت به خدا میبریم که خداوند بهترین حاکمان است!!)
کار معلمان را یا باید کارمندی به حساب بیاورند و مثل بقیه ی کارمندان، مزایای مختلف مثل هزینه ایاب و ذهاب، مسکن، تحصیل و… پرداخت کنند یا باید آموزشی به حساب بیاورند و متناسب با مدرک و سابقه و… با هیأتهای علمی دانشگاه متناسب سازی کنند!!
دانش آموز کلاس دوازدهم تحت آموزش معلمان است با حقوق حدود ۸، ۹ میلیون، اما سال بعد که همین دانش آموز وارد دانشگاه میشود تحت آموزش هیأت علمی است با حقوق ۲۰، ۳۰ میلیون! چرا؟؟؟؟!!!!
ساعات موظف معلمان ۲۴ ساعت است اما اساتید ۱۲ ساعت و کمتر از ۱۲ساعت!!!
تبعیض ناروا چرا و تا کی؟؟؟!!!
حقوق معلمان را با دانشگاه همسان سازی کنند.ما هرسال 10 مقاله مینویسیم!!!
اخه سطح سواد بعضی از معلم ها هم دیدیم، دانش آموزی که هنوز یه تقسیم ساده رو بلد نیست ،شما مقاله نوشتی تا حالا،شما یه نگاهی به مقالات سنگین هیات علمی های ما در سطح بین المللی ببینید ،
اون مقاله رو یا کپی می کنید یا دانشجو واست مینویسه. خودتو نزن به اون راه.
اگه مقاله امثال شما به درد میخورد که وضعیت مملکت این نبود.
ضمنا هیچوقت نگو از نتایج مقاله استفاده نمیکنن که به شعور ملت توهین میشه.
سلام اگر من جای شما بودم به قشر حق التدریسی دانشگاهها ی آزاد هم فکر میکردم،۷۵۰هزار تومان برای ۴ماهرسته طراحی دوخت که عملی و پر زحمت میباشد
شما از 18 سالگی استخدام و دنبال کاسبی و تشکیل زندگی هستید و هیات علمی تا 35 سالگی هنوز نمیدونه استخدامه یا نه. شما از خرداد تا مهر کاملا تعطیل هستید ولی هیات علمی باید از شنبه تا چهارنشبه در دانشگاه حاضر باشه و …. در طول هفته هم دو یه سه روز شما میرید مدرسه اونم یک کتاب رو 30 سال تعلیم میدین. اونم اگر حالشو داشته باشید . برای ارتقا و پایه سالانه باید امتیازات لازم را کسب کنید.
اره تو راست میگی! اما به چند نکته مغفول ماتده و مسکوت عنه عنایت داشته باش: ??
۱- این مقالاتی که دوستان دانشگاهی نوشته اند و یا بعضا نی نویستد یا ما حصل کپی از قشر تحقیقات دانشجو است که بعنوان تکلیف طول ترم ازشون میگیرند! و بعدش استاد محترم با ایجاد تغییرات در آن، ازش مقاله استخراج میکند!! یا ترجمه ی مطالب دیگر نویسندگان خارجی است!
۲- این تحقیقات دانشگاهی چه مشکلی از کشور رو حل کرده است، که اونا شدن باسواد و معلم بی سواد!
۳- اخ معلم که در یک گارگر حقوق نمیگیره با چه انگیزه ای مقاله بنویسی و یا تحقیق انجام تا امثال تو بی انصاف و نفهم بهش بگن باسواد!؟! دولت خرجی و هزینه های زندگی اونارو میده تا امثال تو … ؟!
بی عدالتی تا چه اندازه؟ حالامثلا ۱۰ یا ۲۰ سال بیشتر درس خونده باشن. چرا حقوق من کارمند تفاوتم با یک هیت علمی باید ۵ برابر تفاوت داشته باشه؟ این علمشون اسلن به چه دردی میخوره؟ همون بهتر که این افراد رو از کشور بیرون بندازن تا نفس راحتی بکشیم. بدون وجود اونا هم مملکت کارش راه میوفته
من تاپایان امسال ۱۴۰۰ بازنشسته میشم بمونم یا برم
با ۹ میلیون تومان حقوق هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی علی برکت اله فقط باند بازی
چرا نمایندگان مردم در مجلس فقط سنگ کارکنان قوه قضائیه به سینه می کوبد؟ مگر دستگاه های دیگر مانند دانشگاه های علوم پزشکی ها کشور روزانه با هزاران بیماری مزمن یا حاد که جامعه به خطر می اندازد اصلا به حساب نمی آورند
شما شرح وظایف هیات علمی را می دانید که خواستار همسان سازی معلم و هیات علمی هستید؟!!!!!!!
سلام دوست من، مهم عدالت در پرداخت هاست نه همانند سازی یا همسان سازی. این واژه ها ساخته دست سیاستمداران است که موجب ایجاد رنجش و حس رقابت میان کارکنان می شود همانگونه که به هیات علمی ارتباط نداردذبقیه کارکنان چه اندازه دریافتی دارند به بقیه نیز دریافتی علمی ارتباط ندارد. اما دریافتی باید بر پایه استاندارد های پذیرفته شده باشد. اگر معلم دانش آموز با دانش حداقلی آموزش ندهد یک استاد دانشگاه می تواند از یک جوان بیسواد یا کم دانش در علوم مورد نظر یک دانشجوی دانشمند تربیت کند. به کشورهای جهان نگاهی بیندازید و ببینید میزان حقوق مشاغل نسبت به هم چگونه است. آیا در سرزمین های دارای مسؤلین دلسوز نیز تفاوت چندین برابر است . مثلا آیا یک معلم در یک کشور نه چندان پیشرفته مانند کشورهای همسایه به اندازه ده درصد یا حداکثر پانزده درصد همتای مدرکی خود در هیات علمی دانشگاه خای دولتی دریافت می کند. البته به همت مسؤلین حتی بالاترین حقوق های نجومی در ساختار دولتی و حکومتی ما از دستمزد کارگران در بسیاری از نقاط جهان کمتر است. بنابراین می توان گفت دستمژد هیچ کس عادلانه نیست اما اینکه بگوییم حقوق یک قشر باید حتما چندید بار از قشر دیگر کمتر باشد تا ارزش گروهی که احساس برتری دارد مشخص شود شایسته نیست.
با سلام و تشکر از اعضای محترم کمیسیون تلفیق مجلس طبق فرمایش قرآن مجید ملاک برتری انسانها به میزان تقوا و علم ایشان است.طبعا یک کارمند و یا معلم عزیز با مدرک دیپلم، لیسانس و یا کارشناس ارشد نباید انتظار دریافت حقوق ومزایای یک عضو علمی با مدرک دکترا را داشته باشند. مگر اینکه از زحمات رسیدن به این جایگاه و یا مراحل ارتقای اعضای محترم هیئت علمی آگاه نباشند. نابرده رنج گنج میسر نمیشود _ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. ناگفته نماندکه قانون همسانسازی میبایست از ابتدای سال ۱۴۰۰اعمال میگردید.
خوب من دبیر هستم سال اولم هست استخدام شدم با مدرک دکتری. و سوادم هم از اساتید دانشگاه بالاست چون تو دانشگاه سطح سواد اساتید رو دیدم که این رو میگم. و تدریس تو مدارس واقعا یه هنر خارق العاده میخواد. کسی که تو دانشگاه تدریس میکنه کارش واقعا راحت چون معلمان تو مدارس مطالب اصلی رو تدریس میکنن.
کلاس دانشگاه شاید بعضی موارد تکراری باشه ولی نحوه ارایه مطالب و حجم و تجربه انجام کار عملی یه استاد (که خیلی سخت باید بعد گرفتن دکتری چهار پنج سال باز باید کار کنه تا بدست بیاره) و آموزش و انجام طرح های ارشد هست که وقت و کار زیادی لازم داره،
معلم عزیز با مدرک دکترا چه فرقی با دکترای دانشگاه دارد؟
در صورتی که یک معلم ضمن خدمت این مدرک را با هزار بدبختی و خون دل خوردن اخذ می کند اما طرف دیگر در دانشگاه آزاد خیلی خیلی راحت و با …مدرک می گیرد.اگر معلم زیر ساخت های دانش آموزی را آماده نکند تا دیپلم توی دکتر دانشگاه چکاره ای!!؟
تو فقط بهش آموزش علم میدی در صورتی که معلم هم او را با الفبای علم آشنا کرده است و هم او تربیت کرده است و تحویل دانشگاه داده است.
یک لقمه ی جویده شده ی آماده ی قورت دادن….
قانون همسانسازی مصوب مجلس برای سال 1400 بود که به برکت دولت مردمی و قانون مدار اجرا نشد و توسط میرکاظمی به گرو گرفته شد.