لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

خبر مورخ یکشنبه ۷ آذرماه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه بعدازظهر امروز هیئت و زیران که به ریاست دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در دستور کار خود قرار داده و درخصوص تبصره های آن، به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

گفتنی است، کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جلسه های آتی دولت ادامه خواهد یافت.

خبر مورخ چهارشنبه ۳ آذرماه

بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جلسه امروز دولت/ رأی اعتماد هیئت وزیران به استاندار خراسان جنوبی

در جلسه امروز هیئت دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به هیئت وزیران ارایه داد.

بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جلسه امروز دولت/ رأی اعتماد هیئت وزیران به استاندار خراسان جنوبی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضای دولت بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در دستور کار خود قرار داده و به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.

میرکاظمی: لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید دقیق تر از گذشته تنظیم شود

تهران – ایرنا -مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : تدوین و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور باید قوی تر و با نگاه علمی و دقیق تر از گذشته و سرعت زیاد دنبال شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «مسعود میرکاظمی» در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم بودجه ۱۴۰۱با بیان اینکه در تنظیم بودجه سال آینده خط قرمز ما عمل به تعهدمان است، افزود: در تنظیم بودجه سال آتی باید ظرفیت های منابع مالیاتی مشخص شود.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.

میرکاظمی اظهار داشت: همانطور که درگذشته نفت جزیی از مالیات بود و سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کرد درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می کرد، هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول مانده است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: با توجه به اینکه استان ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه در بحث درآمد و چه مصارف با در نظر گرفتن مشوق هایی در این باره باید پاسخگو باشند.

میرکاظمی تاکید کرد: استان ها مسئولیت و نظارت جدی درباره پروژه های استانی و ملی و سیاست های کلان داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی در نظر گرفته شود پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.

ظرفيت منابع عمومی دولت و ماليات در بودجه سال ۱۴۰۱ به‌طور دقيق مشخص شود

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بايد با اصلاح سياست‌ها و برداشتن موانع سرمايه‌گذاري، بخش خصوصي به‌صورت جدي وارد فعاليت اقتصادي شود.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، پنجمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه، اعضاي ستاد، مشاورين و رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها كه به‌صورت آنلاين شركت كرده بودند، برگزار شد.

دكتر سيدمسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بايد دقيق و علمي مشخص شود كه ميزان ظرفيت مالياتي در نظام اقتصادي چقدر است تا براساس آن برنامه‌ريزي‌ها صورت بگيرد و مصارف به سمت برنامه‌ها سوق داده شود تا پايان سال اثربخشي آنها مشخص، و چرخه اقتصادي به حركت درآيد.

معاون رئيس جمهور گفت: نگاه مديران و مسئولين در استان‌ها براي اجراي پروژه‌ها بايد تغيير كند، مديران و استانداران با دلسوزي و همتي كه دارند بايد بدنبال خلق منابع جديد و اثربخش باشند.

دكتر ميركاظمي با بيان اينكه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در خلق منابع مسئوليت دارند، خاطرنشان كرد: همانطوركه مديران و استانداران در مصارف اختيارات دارند در جذب منابع نيز بايد اختيارات داشته باشند و استراتژي مدون براي جذب منابع به صورت فاينانس داخلي و خارجي، جذب منابع از بيرون، بانك‌ها و كمك از خيرين، مولدكردن دارايي ها و مشاركت بخش خصوصي را خيلي جدي بگيرند.

رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌ها گفت: زمان بهره‌وري پروژه‌ها با احساس مسوليت و توان مديريتي كه در استاندارن است اميدواريم سرعت بگيرد. طولاني شدن اجراي پروژه ها عملا اثربخشي آنها را كاهش مي‌دهد و چيزي جز اتلاف منابع و نيروي انساني نخواهد بود.

وي با اشاره به ميزان جذب منابع در شش ماه گذشته كه از مطلوبيت لازم برخوردار نبود، خاطرنشان كرد: در باره فروش دارايي‌ها، واگذاري سهام و ساير امور كه نياز به كار سخت و تلاش دارد گام‌هاي اندكي برداشته شده است و تنها خلق پول و انتشار اوراق قرضه كه راحت‌ترين و آسان‌ترين كار است در دستور كار قرار گرفته است.

رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه با وزارت امور اقتصاد و دارايي جلسه‌اي درباره اينكه كه چقدر ظرفيت ماليات در نظام اقتصادي وجود دارد برگزار خواهد شد، تصريح كرد: رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها هم، نظرات كارشناسي و دقيق خود را در اين باره مطرح مي‌كنند تا ظرفيت استان‌ها مشخص شود و در اين راستا بايد مشوق‌هايي در نظر گرفته شود.

دكتر ميركاظمي با بيان اينكه استراتژي اصلي اين است كه موانع سرمايه‌گذاري برداشته شود، خاطر نشان كرد: با اصلاح سياست‌ها و آسيب‌شناسي از موانع، بايد امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي بهره‌برداري پروژه‌هاي نيمه تمام كه حجم گسترده‌اي در سطح كشور دارد فراهم شود.

در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شاخصهای کلان اقتصادی هدف قرار خواهد گرفت

سومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و نیز رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع بررسی و آسیب‌شناسی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه دکتر میرکاظمی با تأکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید با مشارکت همه استان ها و دستگاه های ذیربط ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود ادامه داد: باید جایگاه توسعه استان در تمامی بخش‌ها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس با تعیین این نقش و جایگاه شاخص‌های اقتصادی، هدف‌گذاری و محقق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه لازم است راهبردهای توسعه‌ای را اصلاح کرد اظهار داشت: راهبردهای توسعه مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث بجای مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعه‌ای وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر و سخت‌تر نموده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبردها خواهد بود.

معاون رئیس جمهور افزود در کشور، از نظر زیر‌ساخت‌ها اقدامات ماندگاری شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی در کشور به وجود آمده اما این اثر بخشی لازم را در افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است و برای اثربخش نمودن زیرساخت‌های موجود لازم است در “سیاست‌های کلان راهبردی توسعه” بازنگری شود.

دکتر میرکاظمی با بیان اینکه هدف ما این است که سطح رفاه تمامی مردم بالا رود، اظهار داشت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگناها باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: باید الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر برنامه و با محوریت رشد اقتصادی باشد و از پروژه محوری به سمت اقتصاد محوری حرکت کرد تا اثربخشی لازم را در زندگی مردم و کشور پیداکند. اساس کار این است که در جهت‌گیری‌های توسعه بازنگری شود و بتوان با روش های علمی، رشد اقتصادی را در هر استان محاسبه و سپس روی سهم هر بخش تولید و خدمات به تفکیک حوزه های مختلف تا سطح شهرستان با تعیین وظایف هر بخش تمرکز نمود.

دکتر میرکاظمی با تأکید بر اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ باید شاخص‌های کلان اقتصادی هدف‌گیری شود، تصریح کرد: در بخش صنعت، خیلی از استان‌ها ظرفیت بالایی دارند که با استفاده از این ظرفیت‌ها و تبدیل بسیاری از دارایی‌های غیر مولد برای پشتیبانی این برنامه ها استفاده کرد به نحوی که با کنترل ماهانه مؤلفه های جزیی، نحوه شکل گیری شاخص های کلان تحت نظارت و کنترل درآید تا اطمینان حاصل شود که به تحقق شاخص های کلان نزدیک شویم.

بنابراین گزارش در ابتدای نشست، گزارشی از وضعیت‌ طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ارائه و سپس اعضای ستاد بودجه سال ۱۴۰۱، اولویت‌های بودجه، منابع موجود و نحوه نظارت بر طرح‌های عمرانی را مطرح کردند و مقرر گردید الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در کارگروه های تشکیل شده تدوین گردد.

ارائه بودجه به‌صورت برنامه‌محور، از ویژگی‌های متمایز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است و با توجه به نقش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در رشد اقتصادی کشور، توجه به برنامه‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تحقق آن برنامه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضروری است.

دستورات بودجه‌ای آیت‌الله رئیسی برای لایحه یودجه ۱۴۰۱

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی‌ها درمورد وضعیت بودجه تا پایان سال ارائه کرد.

به گزارش شناسنامه قانون، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی در رابطه با بودجه کل کشور صادر کرد.

دستورات رئیس جمهور به این شرح است:

۱- همه دستگاه ها باید یک “گزارش شناخت” از وضعیت موجود بودجه داشته باشند

۲- عدد واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه بر یک مبنای استوار ارائه شود

۳- بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود

۴- اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ انجام و اصلاحیه ای به عنوان متمم بودجه با پیش بینی های لازم به مجلس ارائه شود

۵- آغاز فعالیت ها برای آماده سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و در نظر گرفتن تغییرات احتمالی لایحه در مجلس

۶- بدهی دولت به تأمین اجتماعی یا بانک‌ها با اسناد و مدارک مشخص باید شفاف شود و معلوم شود که دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی چه میزان بدهکار است.

۷- بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی دقیقاً شفاف و مشخص شود

۸- بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار درکشور اختلاف خود را درخصوص نرخ تورم برطرف کنند که حق الناس است

۹- کاهش هزینه ها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در هزینه ها بازبینی صورت گیرد

۱۰- عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب سازی حقوق ها با تورم مبتنی بر عدالت باشد

۱۱- تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور

۱۲ – انضباط مالی در دولت یک امر بسیار ضروری است. همه بخش‌ها در کشور باید خودشان را به انضباط مالی موظف بدانند

۱۳- اصلاح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که باید با یک کار کارشناسی دقیق انجام شود.

مطالب مرتبط:

– لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments