قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
نامه شماره ۲۰۷۰۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹
وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۱۰۳۰۷۹ ـ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور- سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده واحده- تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به‌شرح زیر اصلاح میشود:
الف- متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه میشود:
«تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا میشود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه‌شده تلقی میشود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذیربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه‌التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی ـ خرجی) به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌گردد، نیز درج میشود.»
ب- متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند «ط» الحاق میشود:
۴- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمامشده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌گردد، نیز درج میشود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمامشده و تکلیفی فروش برق کسر میشود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دیماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف