موضع سازمان استخدامی درباره حقوق ۱۴۰۱/ حکم برخی ۵.۴ میلیون است، اما ۱۴ میلیون میگیرند
خبر مهم سازمان اداری و استخدامی درباره حقوق ۱۴۰۱ کارمندان/ حکم کارمند ۵.۴ میلیون است، اما ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرد
مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و طبق تجربه سال‌های قبل، موضوع حقوقی کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می‌تواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینه‌های جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار دهد.
در همین رابطه حسین رضوی‌پور -مشاور سازمان اداری و استخدامی- جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای پرداخت های عادلانه و اصلاح نظام توضیح داد.
زنجیره پرداخت باید تکمیل شود
مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار پرداخت و شفاف کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهای میسر نخواهد بود.
قرار بود ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز اضافه شود
وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه میشود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
تلفیق فرمول را بهم زد
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیش‌بینی دولت برای پرداخت‌ها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداخت‌ها تجاوز میکند، اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده است، مشخص نیست.
بیشتر ببینید:
- افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۰ درصد/ حداقل حقوق بازنشستگان ۵ میلیون تومان
- در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد
۱۰ درصد به حکم اضافه میشود
مشاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه میشود، مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه میشود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می کند، همین‌طور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا میکند که به تبع آن سایر پرداختی‌ها مانند اضافه کار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب میشود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلی بگیر تخصیص پیدا میکند. به همین دلیل ما پیش بینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل می کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا در آمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.
فشارها و ملاحظات، کارکرد نظام حقوقی را کم کرده است
وی در ادامه اقدام دیگر در راستای اصلاح نظام پرداخت را تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور اعلام کرد و گفت: این لایحه جهت بازسازی نظام جبران خدمت کارکنان در دستور کار است ولی بدان معنی نیست که نظام قبلی ایراد داشته و یا نظامی که در حالی طراحی است، بدون ایراد خواهد بود. اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد اعمال می شود، متأسفانه فشارها و ملاحظات سیاسی به این منتهی می شود که برخی دستگاه‌ها مستثنی شده، برخی فوق العاده می گیرد و یا برخی قوانین خاص خود را وضع کرده و منابع بیشتری در اختیار گرفته و بین کارکنان توزیع می کنند که این در نهایت به ایجاد تبعیض و نابرابری منتهی میشود و عملا نظام یکپارچه کارکرد خود را از دست می‌دهد، از این رو احساس ضرورت شد که لایحه جامعی تدوین و تمامی پرداخت های بخش عمومی را در نظر بگیرد.
به گفته رضوی‌پور، در لایحه جدید تأکید بر این است که تفاوت‌های منطقی و معقول نادیده گرفته نشود؛ به طوری که اگر نیاز است برای مشاغل مختلف، پرداخت‌های متفاوتی وجود داشته باشد ولی این‌گونه نباشد که به واسطه یک شغل خاص، کل دستگاه و مجموعه مستثنی شده و از قواعد یکپارچه تبعیت نکند و یا برای مشاغل و کارهای مشابه و یا آن‌هایی که ذاتا یکی هستند، پرداخت‌های متفاوت به واسطه تنوع رابطه استخدامی ایجاد نشود، یعنی افراد زمانی که کار یکسان انجام می‌دهند نباید پرداخت‌های متفاوت در دستگاه های مختلف داشته باشند.
حکم کارمند ۵.۴ میلیون است اما ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرد
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختلاف در پرداخت ها به کارکنان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت‌هایی مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت های مناسبتی است برمی‌گردد و اختلاف از همین جا شروع میشود؛ به گونه‌ای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت ها تا ۱۵ برابر هم رشد می کند؛ مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
پرداخت رفاهیات به معنی عملکرد مطلوب نیست
رضوی‌پور با بیان اینکه دستگاه های اجرایی به اقتضای منابع دراختیار پرداخت های متنوعی بین کارکنان دارند، ادامه داد: این در حالی است که برخی دستگاه ها برای دولت درآمدزا هستند و یا برخی دیگر از درآمدهای اختصاصی بهره می برند و یا دستگاه هایی هم سهم بیشتری از بودجه دولت دریافت می کنند، از این رو پرداخت رفاهیات در آن ها نیز بالاتر است و وقتی دستگاهی منابع در اختیار دارند این پرداخت ها را به سقف نزدیک می کند. با این حال پرداخت رفاهیات به معنی افزایش کارآمدی و عملکرد مثبت کارکنان و یا دستگاه های اجرایی نیست و نشان دهنده رضایت از عملکرد آن نیست و در همین جریان برخی دستگاه ها با توجه به اینکه اضافه کاری ندارند، بودجه‌ای هم بابت رفاهیات دریافت نمی کنند و سهم کمتری در پرداخت های دولت دارند که این عاملی برای ایجاد تبعیض در پرداخت هاست.
وی در رابطه با اینکه چه اقدامی برای تعدیل و کمتر شدن تبعیض در پرداخت های مربوط به رفاهیات در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار دارد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شد که در تخصیص اعتبارات مربوط به رفاهیات سازمان برنامه و بودجه باید نظر و طراحی سازمان اداری و استخدامی را لحاظ کند. هر چند که این مکانیزم پایداری نیست و باید در لایحه جامعی که در دستور کار است تا حد امکان پرداخت رفاهیات منوط به عملکرد دستگاه اجرایی باشد.
چالش همسان سازی و فوق‌العاده‌ها
موضوع دیگر مربوط به پرداخت فوق العاده های ویژه تا ۵۰ درصد در حقوق کارکنان است که در دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه خواهد داشت، از مشاور سازمان اداری و استخدامی مورد پرسش قرار گرفت.
رضوی‌پور ماجرای فوق العاده‌های ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سال های گذشته دانست و گفت: با توجه به اینکه مبنای مشخصی برای پرداخت رفاهیات وجود نداشت و این بخش در حکم کارکنان اعمال نشده و مبنای بازنشستگی قرار نمی گرفت، در اسفند ۱۳۹۸ دستور صادر شد تا بخشی از این پرداخت های رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر شده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این بود دستگاه‌هایی که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار مالی به نحوی عمل کنند که رفاهیات پرداختی به فوق العاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار نشود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که رفاهیات در حکم نشست ولی از سوی دیگر دوباره تکرار شد و دستگاه های اجرایی برای پرداخت آن خواهان بودجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوق العاده های ویژه دستگاه هایی که رفاهیات دریافت نمی کردند و سهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند، این را هم گفت که به هر صورت این نحوه پرداخت فوق العاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین دستگاه های مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهره مند نشده بودند و اختلاف زیادی بین حقوق آن ها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسان سازی شدند و به عبارتی یک سونامی همسان سازی در کشور ایجاد شد. در حالی که منابع کافی برای آن وجود نداشت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسان‌سازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در پرداخت حقوق پیش برود.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه آیا اعمال فوق العاده ویژه برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت که فعلا این روند متوقف خواهد شد و آنچه تا کنون اعمال شده ادامه دارد تا اینکه در لایحه جدید بازنگری انجام و تدابیر لازم برای استقرار نظام عادلانه پرداخت اندیشیده شود.
سلام
شما که همش دم از افزایش حقوق کارمندان میزنید
آیا رفتید ببینید که کارگران شرکت پیمانکاری چقدر میگیرند
نه اضافه کار داریم نه حق شیفت داریم و نه هیچ چیز دیگه
فقط و فقط و فقط پایه حقوق اداره کار رو میگیریم
تازه سال که تموم میشه پیمانکار میخواد عوض بشه
حالا ای داد ای هوار اگه پیمانکار بعدی منو نخواست چکار کنم
جواب زن و بچه ها رو چی بدم
اینا حرف دل مردمه فق میگید ۵۶۰۰ میگیره با مزایا ۱۵ میلیون میشه
اینا خوابهای تو ذهنتونه
فکری به حال کارگرای قراردادی بکنید
ما رو از حول پایان قرارداد دربیارید
سلام چندین سال هست که با وجود تعویض دولتها و وعده و وعیدهایی که بابت تسری مدیریت خدمات کشوری به پرسنل شهرداریها همگی شعار و سخنان زیبایی سردادند خصوصا موقع انتخابات و اخذ رای اقایون همگی کاسه داغتر ازآش شدند ولی نه دولت ، نه مجلس و حتی سازمان شهرداریها که به ظاهر مدافع پرسنل شهرداری هست ولی در عمل جایگاهی شده برای انتصاب فامیلها و اقوام آقایان هیچ کاری برای ما نکرده اند و واقعا همه جوره ظلم در حق این قشر که بار سنگینی در جامعه بر دوش آنهاست شده است .
جلوی اون بی شرفی بگیرید که حکم ۵تومنه ولی۱۴میگیره نه من کارمند رسمی فوق لیسانس که دریافتیم ۵۶۰۰هستش
دقیقا مشکل ضعف قانون و اجرای قانون هست…
اگر بندهها و تبصره ها و امتیازات از اصل قوانین گرفته شود،عملن راههای دور زدن قانون کمتر میشود…
اما دریغا که نون بسیاری از مدیران ارشد از همین تبصره ها و بند ها چربتر میشود.
از زاهدان…
مشخصه که مشاور محترم اشکالات رو میدونه ولی امکان نداره که بتونه این وضعیت رو درست کنه اولا سازمانها و ارگانهای دولتی نیاز به این همه پرسنل ندارن دوما این همه ساختمان دولتی برای چیه که توش کلی نیرو جمع شده همش هم از اقوام سفره ای باز دور هم نشستن و مستثنی شدن این سازمانها ی توسعه ای و شرکتهای دولتی برای چیه چرا از قانون خدمات کشور خارج شدن پرداخت رفاهیات و کارانه برای چیه تو تهران بی کار نشستن اگر کارانه و یا رفاهیاتی میخواهید بدید به کارگر های معدن بدین قول بهتون میدم تا اونجا که من میدونم اون بنده خداها حقوقشون هم درست وحسابی سر وقت پرداخت نمیشه از آقای رییس جمهور خواهش میکنیم بدون ترس وضعیت رو سر وسامان بدن به والله ما هم کارمند بودیم یک دونه از این امکانات رو نداشتیم دولت باید به آموزش و پرورش و بهداشت برسه نه اینکه یک سری از شرکتها که معادن این این مملکت رو گرفتن دارن استفاده میکنن انگار که ارث بهشون رسیده بابا سود رو بریزید به حساب خزانه عادلانه بین مردم توزیع بشه
باسلام آقایان مسئول ازامید دم میزنیدودرصحبتها وبرنامه هابه خودتان اعتمادندارید.ودم ازتورم وگرانی سال اینده میزنید .خوب چرا درست عمل نمیکنید.بااین صحبتها آرامش روانی مردم به هم ریخته اقا کسی نمیتواند خدمت کند باید گورش راگم کند .دیگر وقت آزمایش وخطا نیست کاردبه استخوان مردم رسیده .ای که دستت میرسد کاری بکن .
.
شما وقتی میگید خط فقر ۱۲ تومنه اما حکم اکثر کارمندان از ۷ تومن پایینه پس مشکل خود شمایید ، ضمنا کارمندان بعضی از سازمان حداقل ۱۲ ساعت در روز کار میکنند مثل کارمندان دارایی که در مشغله کاری و استرس بالای کاری دارن کار میکنند چون تمام بودجه را باید تامین کنن و بعضی از سازمانها هستن که سه ساله بسته و یا ارباب رجوع هم ندارند و همگی بیرون شغل دوم دارند اما اون دستگاههای دولتی که بیش از اندازه کار دارن فقط ذهنشون به کاره خودشونه نه شغل دومشون
این مبالغی که می نویسید و تحویل مردم میدید به غلط، مربوط به دریافتی کارمندان معمولی نیست.
به خصوص کارمندان قراردادی که شکاف دریافتی زیادی به میمانی ها و رسمی ها دارند.
این مبالغ یا مربوط به مدیر است یا پرسنل رسمی .
سلام.حداقل بگیرا بایدزیادبشن چون دودش توچشم همه میره فکرکنیدوقتی خرج پسرش رونده توکل جامعه این همه زورگیری ودزدی بخاطرچیه (فقر)
در کل این دولت نگاه مثبتی به کارمندان نداره. انگار نظر کلیشون اینه که تا میتونیم کمتر حقوق بدیم شاید بیشتر برا خودمون موند. تورم ۱۰۰درصدی و افزایش ۱۰درصدی اونم نه ۱۰درصد واقعی. بلکه مبلغ ثابتی که نه تو ماموریت و اضافه کار تاثیر میذاره نه تو افزایش های آتی
شما اگرراست میگویدوجرات داریدحقوق کارکنان شرکت نفت، پتروشیمی،گاز رامتعادل کنیدکه هرکارمندشان معادل سی کارمندحقوق دریافت میکند
آقای محترم من کارمند شرکت گاز ایران هستم. حقوقم هم ۵۱۰۰ هستش حالا با ماموریت و اضافه کار اگه به ۷ الی ۸ تومن برسه. اونم با شغل کاملا فنی و تخصصی
شما میخای کار یه کارمند با سطح سواد پایین رو با یه کار تخصصی یکی بکنی!؟
البته خب نفرات رسمی خیلی خوب حقوق میگیرند. که اونم متناسب با شغلشون باید بگیرند