حرکت در مسیر اصلاح ساختار نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی نیازمند نگاهی بلندمدت است

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از اقدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اجرایی کردن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداری تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد گفت: شما با نیروهای عالم و تجاربی که دارید، در آماده‌سازی و ارایه نقشه راه اصلاح نظام اداری و نظریه‌پردازی در این موضوع، نگاه درست و قابل تحسینی داشته‌اید و توانستید شرایط خوبی را فراهم آورید، اما بدانیم اگر این موضوعات به باور مسئولان و قوای سه گانه تبدیل نشود و عزم جدی پیمودنش نباشد، قطعا به نتیجه نمی‌رسد.

وی اظهار داشت: حرکت در مسیر اصلاح ساختار نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی نیازمند نگاهی بلندمدت است و این نگاه باید در مسئولان و مدیران قوای سه‌گانه کشور نهادینه شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد افزود: برای اصلاح ساختار اداری کشور باید انجام برخی جراحی‌های مهم را پذیرفت و این کار دشواری است. به عبارت دیگر اگر اراده قطعی دستگاه اجرایی در انجام آن باشد، نباید حتی در یک مورد اغماض کند، در این صورت می‌تواند مجلس نیز را با خود همراه سازد.

وی با اشاره به اینکه ما در این راه نیازمند عزم و اراده‌ای قوی هستیم، ادامه داد: در صورت وجود هر گونه سستی در عمل یا اگر در موردی اغماض باشد، دیگر نمی توان به مطالبات این عرصه، پاسخ داد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به تشکیلاتی چابک، کارآمد، متناسب با وظایف برای دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم اضافه کرد: در حال حاضر با ساختار تشکیلاتی حجیم و بزرگ غیرمتناسب با اهداف و وظایف در حاکمیت مواجهیم که این ساختار بزرگ، کل ظرفیت فکری و بنیه مالی کشور را در اختیار خود گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد گفت: در چنین شرایطی ظرفیتی برای رسیدن به اهداف اصلی باقی نمی‌ماند. به عنوان نمونه وقتی از بودجه عمومی 140 هزار میلیارد تومانی کشور در سال 1392، حدود 120 هزار میلیارد تومان آن برای امور جاری شامل حقوق و دستمزد و اضافه کار و غیره هزینه می‌شود، دیگر منابعی باقی نمی ماند که صرف عمران و سازندگی و آبادانی کشور کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چنین ساختار حجیمی نه تنها منابع مالی بلکه فکر و توان دولت را نیز مستهلک می‌کندو نمی‌گذارد فکر برای ‌برنامه ریزی درست، آزاد شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای متناسب‌سازی ساختار اجرایی کشور با رویکرد معطوف به انجام وظایف حاکمیتی، مسئولیت بسیار سنگینی است که بر شانه شما در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نهاده شده است، افزود: این اقدام اولا واسپاری وظایف غیرحاکمیتی به مردم و ثانیا تعریف درست وظایف حاکمیتی و متناسب کردن نیروهای انسانی در اخیتار با این وظایف امکان‌پذیر است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری و ابلاغ آن ادامه داد: خوشبختانه آنچه تهیه شده قابل قبول است در آن ساختار، با نگاه به وظایف حاکمیتی تعریف شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد همچنین با بیان این موضوع که امروز نقش دولت الکترونیک در ارتقای کارآمدی، کاهش آسیب‌ها، تخلفات و کاهش هزینه‌ها و روان سازی‌ کار و فضای کسب و کار در پاسخ به نیازهای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اذعان داشت: برداشتن قدم‌های بلند به سمت دولت الکترونیک از موضوعاتی است که قطعا باید نسبت به اجرای آن اهتمام نماییم.

وی در ادامه اهداف گام های تبیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری را منطقی دانست و اظهار امیدواری کرد که معاونت بتواند در تحقق آن و همچنین ارتقای سطح دانش درکشور  پیشرو باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تبیین ساختار فعلی نظام اداری کشور گفت: نظام مقدس ما مثل هر نظام سیاسی اهدافی را تعریف کرده و برای تحقق آن ساختاری را پیش‌بینی کرده است، تا با سازماندهی ساختار مورد نظر، راه را برای رسیدن به اهداف خود هموار کند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در اهداف تعریف شده برای نظام در چارچوب قانون اساسی و همچنین در سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری با کم‌ترین ضعف و کاستی رو به‌رو هستیم.

وی افزود: به عبارت دیگر، قانون اساسی با الهام از مبانی روشن دینی باعث شده است امروز نظام جمهوری اسلامی در عرصه ادبیات سیاسی جهان جایگاه فاخری دارد و مردم‌سالاری برآمده از تفکر ناب دینی و نیز وظایف تعریف شده برای نظام و ساختارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی دارای جایگاه ارزشمندی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد ادامه داد: سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه‌های مختلف برخوردار از استحکام علمی و ناظر بر واقعیت های جامعه ماست. اما به نظر می‌رسد در ساختارها و تشکیلاتی که برای تحقق این اهداف شکل گرفته، تناسب منطقی حوزه ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما در همین موضوع است که ساختارها و ترکیب نیروی انسانی و سایر تمهیدات اداری تناسب منطقی با اهداف ندارد، تصریح کرد: اهدافی تعریف و تبیین می‌شود، اما در مقام عمل نهادها و سازمان‌های تعریف شده، قابلیت اجرای آن را ندارند و تا این وضع اصلاح نشود، به اهداف خود نمی‌رسیم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال در راهبرد مستقل و مبتنی بر دانش و حکیمانه نظام در سیاست اقتصاد مقاومتی، که همه در چارچوب اصول و آن اتفاق نظر دارند، اصولی است که در دنیا تجربه شده و حرف جدیدی که از پشتوانه های مدیریتی و دانشی برخوردار نباشد، نیست. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مبتنی بر دانایی است. امروز اقتصاد، دانایی محور است و دانش است که به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این اقتصاد متکی به حضور موثر مردم در عرصه اقتصادی تلقی می‌شود و نه اقتصاد دولتی، اضافه کرد: این اقتصاد، بسیار شفاف و روشن است اما چرا عمل نمی شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد با اشاره به اینکه در طول مدتی که سیاست‌های کلی ابلاغ شده، شاهد اقدام قابل قبولی در این حوزه در کشور نبودیم، گفت: البته دولت برنامه‌ها و اسنادی را تهیه و به مجلس فرستاده است که باید ببینیم خروجی و نتیجه آن چه می شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این موضوع که ما مشکل تقنین نداریم، بلکه مشکل در بخشی است که می‌خواهد اجراکند، افزود: ساختارها و تشکیلات حجیم چه به لحاظ سازمانی و چه از نظر کیفیت نیروی انسانی و کمیت، قابلیت اجرای قوانین را ندارند و بسیاری از اهداف بر زمین می‌ماند.

وی در ادامه تاکید کرد: تا این ساختار نامناسب اصلاح نشود، ما به تحقق اهداف نظام نزدیک نمی‌شویم و ای بسا گاهی از آن اهداف متعالی دور هم می‌شویم که این امر نیز رسالت سنگین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد در پایان با بیان این نکته که اگر بتوانیم از امکاناتمان بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم تحول شگرفی در کشور اتفاق می افتد، گفت: مکتب امام صادق یعنی سلوک مبتنی بر علم، پس اقتصاد دانایی محور که امروز می گویند، آموزه مکتبی قرآنی ماست و ما هم باید بر اساس همین منطق علمی قرآنی حرکت کنیم.