اعلام شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 92 و 93
رييس امور مديريت عملكرد و بهرهوري:
شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي اعلام شد
بخشنامه شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور توسط آقاي دكتر عسكري آزاد ابلاغ شد.
ملاحظه و دانلود متن كامل بخشنامه شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد
محمد رمضانيان، رييس امور مديريت عملكرد و بهرهوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اعلام اين مطلب گفت: اين شاخص‌ها براي سنجش ميزان موفقيت دستگاه‌ها در تحقق اهداف و وظايف محوله و نيز تكاليف تعيين شده در قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبات هيأت وزيران، شوراي عالي اداري و برنامه اصلاحات نظام اداري مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري تنظيم شده و عملكرد دستگاه‌ها بر اين مبنا مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه مجموعه اين شاخص‌ها در 6 محور اصلي تنظيم و تدوين شده است، افزود: عناوين نقش و ساختار دولت، دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري، مديريت سرمايه انساني، فناوري‌هاي مديريتي، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد، 6 محور اصلي اين شاخص هاست.
رييس امور مديريت عملكرد و بهرهوري با اشاره به عناوين برخي شاخص‌هاي هر محور، اضافه كرد: در موضوع نقش و ساختار دولت، شاخص‌هايي مانند تهيه برنامه واگذاري تصدي‌ها، تهيه و اجراي برنامه ظرفيت‌سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي براي اجراي تصدي‌ها، واگذاري حداقل 10 درصد از خدمات و واحدهاي عملياتي و انجام اصلاحات در ساختار سازماني مطابق با ضوابط مصوب در نظر گرفته شده است.
رمضانيان ادامه داد: در محور دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري نيز شاخص‌هايي مانند اولويت‌بندي خدمات قابل ارايه از طريق الكترونيكي، اطلاع‌رساني الكترونيكي در شيوه ارايه خدمات، ارايه فرم‌هاي مورد نياز براي انجام خدمات از طريق الكترونيكي(تعاملي)، ارايه خدمات به صورت الكترونيكي (تراكنشي)، واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان، الكترونيكي كردن فرايندهاي مشترك و مستندسازي و اصلاح تمامي فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل در نظر گرفته شده است.
وي اضافه كرد: مديريت سرمايه انساني از ديگر محورهايي است كه براي ارزيابي آن شاخص‌هاي تدوين برنامه ساماندهي نيروي انساني، رعايت عدالت استخدامي در فضاي رقابتي براي جذب نيروي انساني، كاهش 25 درصد كاركنان قراردادي مازاد بر سقف تبصره ماده 32 ، كاهش 2 درصد نيروي انساني با اولويت كاركنان غيرتخصصي، ساماندهي فعاليت‌هاي پشتيباني در قالب شركت‌هاي پيمانكاري مشروط به استفاده از كاركنان قراردادي شده شركت‌هاي خصوصي، اصلاح و بازنگري شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه، رعايت ضوابط و شرايط ارتقاي كاركنان در طبقات و رتبه هاي شغلي، نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي، اجرا و ارزشيابي آموزشي و انتخاب و انتصاب مديران طراحي شده است.
رييس امور مديريت عملكرد و بهرهوري درباره شاخص هاي ارزيابي بخش فناوري‌هاي مديريتي نيز به شاخص‌هايي مانند محاسبه هزينه تمام شده يا قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات واحدها،اداره حداقل 5 درصد واحدها بر اساس نظام قيمت تمام شده، تدوين استانداردهاي ارائه خدمات و تطبيق فضاهاي اداري دستگاه با دستوراالعمل ماده 39 ق.م.خ.ك اشاره كرد.
رمضانيان گفت: براي موضوع صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري هم شاخص هايي مانند سنجش ميزان سلامت و فساد اداري بر اساس شاخص‌هاي مربوط، اجراي تكاليف قانوني سلامت اداري، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع، نحوه اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري در دستگاه، ميزان ارتقاي سلامت و كاهش فساد اداري در دستگاه، ميزان ارتقاي رضايت مردم، رسيدگي به شكايات مردمي در بستر سامد و استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز بهره گرفته شده است.
وي افزود: همچنين براي ارزيابي بحث استقرار نظام جامع مديريت عملكرد شاخص هايي مانند انجام ارزيابي عملكرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي وابسته و واحدهاي استاني)، تهيه و تدوين گزارش تحليلي و آسيب‌شناسي و ارائه گزارش خودارزيابي و اجراي دستورالعمل ارزيابي عملكرد كارمندان پيش بيني شده است.
رييس امور مديريت عملكرد و بهرهوري اظهار اميدواري كرد: با توجه به تاكيد مصوبه يكصد و شصت و دومين جلسه شوراي عالي اداري مبني بر ارائه گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در فواصل زماني 4 ماهه (در سال 1393)، برنامه‌ريزي لازم از هم اكنون توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام شود تا زمينه براي ارزيابي عملكرد برنامه‌ها و ارائه گزارش مربوط در قالب ماده 82 قانون مديريت خدمات كشوري فراهم شود.
به گفته وي وجه تمايز شاخص‌هاي ابلاغ شده در مقايسه با سال‌هاي قبل، رصد كامل اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري توسط اين شاخص‌هاست كه در قالب برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري به تصويب شوراي عالي اداري رسيده و اميدواريم تمام دست‌اندركاران اجرايي كشور با اهتمام جدي به اين برنامه‌ها، زمينه تحقق كامل اين سياست‌ها را فراهم كنند.