تحولات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

دكتر عسكري آزاد جانشين معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رييس جمهوردر يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگاران روزنامه ايران تاكيد كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي از جايگاه رفيعي در كشور برخوردار بود و حكم بازوي مشورتي، تحليل كننده، پيشنهاد دهنده و كمك كننده به رييس جمهور را داشت كه احياي مجدد آن مي تواند كشور را به ريل برنامه ريزي صحيح و رشد اقتصادي بازگرداند.متن كامل گفتگوي خبرنگاران روزنامه ايران با دكتر عسكري آزاد به دليل اهميت مطالب مطرح شده در آن در از نظرتان مي گذرد:

در خصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي دو بحث وجود دارد. يكي اتفاقاتي است كه در طول 8 سال گذشته و در زمان انحلال اين سازمان رخ داد و ديگري اقداماتي است كه همزمان با روي كار آمدن دولت يازدهم براي احياي نظام برنامه ريزي كشور در حال انجام است. براي آغاز بحث، چه عواملي باعث شد تا رئيس دولت نهم تصميم به انحلال سازمان برنامه بگيرد؟

هرچند دليل اصلي اين تصميم گيري را بايد تصميم گيرنده اعلام كند، ولي به نظر من دو عامل در اين تصميم گيري تأثيرگذار بوده است. يكي نقص ها و مشكلات موجود در سازمان برنامه و ديگري كه دليل اصلي محسوب مي شود، اين است كه سازمان برنامه همواره در تصميم گيري هاي خرد و كلان اقتصادي كشور نقش مهمي داشته است و مسئولاني كه نمي توانند مخالفت و انتقاد را تحمل كنند، طبيعتاً با اين سازمان موافق نيستند. با توجه به روحيات آقاي احمدي نژاد كه علاقه مند بودند تا نظر خود را عملياتي كنند، حاضر به شنيدن نظر مخالف نبودند.

در سال اول دولت نهم كه من در سازمان مديريت و برنامه ريزي حضور داشتم، شاهد موارد بسياري در اين ارتباط بودم. معمولاً رؤساي جمهور پيش از تصميم گيري نهايي درباره يك موضوع اقتصادي نظر كارشناسي سازمان برنامه را جويا مي شدند و در بسياري موارد كه سازمان بر اساس ادله و منطق با تصميم دولت مخالفت مي كرد، رئيس جمهور نيز در عملياتي كردن آن تجديدنظر مي كرد، ولي در دولت هاي نهم و دهم حتي اگر سازمان درباره موضوعي نظر كارشناسي مي داد، رسماً اعلام مي شد كه ما از شما نظر نخواسته ايم. بدين ترتيب سازماني كه تنها مجري باشد، ديگر نيازي به وجود آن نيست و در اين فضا امكان فعاليت سازماني كه پيش از آن تحليل كننده شرايط و مشورت دهنده بود، وجود نداشت.حتي بسياري از كارشناسان باسابقه سازمان برنامه كه در اين فضا قادر به ادامه فعاليت نبودند، قبل از انحلال، سازمان را ترك كردند. خاطرم هست در آن مقطع معاونان و مديران سازمان برخلاف گذشته از شركت در جلسات مشترك با دولت خودداري مي كردند، چرا كه به آنها اجازه اظهارنظر داده نمي شد و برخورد ناشايستي با آنها صورت مي گرفت. به هر روي اين تفكر، چنين سازمان هايي را برنمي تابد و همين مسأله به طور طبيعي زمينه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي را فراهم كرد. البته آقاي احمدي نژاد حداقل اين شهامت را داشت كه رسماً سازمان را منحل كند، چرا كه ممكن بود نام آن باقي بماند و از درون تهي شود. در واقع پيام اين انحلال به كاركنان سازمان اين بود كه شما اعتبار يك سازمان را نداريد و تنها به عنوان يكي از معاونت هاي رئيس جمهور بايد فعاليت كنيد. به هر حال اين اتفاق افتاد و كشور طي اين مدت شاهد تبعات منفي آن بود.

به موضوع خروج نيروهاي متخصص از سازمان اشاره كرديد. آمار دقيقي از آن در دست است؟

تعداد كارشناساني كه طي اين دوره از سازمان مديريت و برنامه ريزي خارج شده اند شايد خيلي مهم نباشد، مهمتر از آن كيفيت و تأثيرگذاري اين افراد است. هرچند آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد ولي حدود 5 تا 10 درصد از خبره ترين كارشناسان از بدنه سازمان برنامه جدا شده اند. در واقع كليدي ترين، مؤثرترين و خوشفكرترين كساني كه بافت اصلي سازمان را تشكيل مي دادند، در اين مدت يا حذف شدند يا با ميل خود رفتند و در نتيجه نهاد برنامه ريزي كشور از حضور اين افراد تهي شد.

در بخش اول دلايل و چرايي انحلال سازمان برنامه را توضيح داديد. حذف اين سازمان چه تأثيرات منفي بر اقتصاد ملي گذاشت؟

وظيفه اصلي سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين و تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت، تخصيص منابع بهينه براي اجراي اين برنامه ها و در نهايت نظارت بر انجام آن ها است. اگر يك مجموعه به نام كشور داشته باشيم كه در آن منابعي وارد و عملياتي در آن انجام شود، ولي خروجي مناسب و مطلوبي نداشته باشد، اين نشان دهنده اين است كه مديريت نامطلوبي داشته ايم. در طول دولت هاي نهم و دهم در مقايسه با دوره هاي قبل بيشترين منابع ارزي و مالي وارد كشور شد. ما در طول 8 سال دولت هاي نهم و دهم به طور متوسط سالانه 104 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته ايم. اين نسبت در دولت هاي هفتم و هشتم سالانه 32 ميليارد دلار و در دولت هاي پنجم و ششم 24 ميليارد دلار بوده است.

هرچند بايد درصدي را بابت تورم و ارزش دلار كنار بگذاريم. ولي بايد اين موضوع را بپذيريم كه بيش از دو برابر گذشته درآمد داشتيم ولي نتيجه آن كه بايستي به توليد محصول، رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي و… منجر شود، متأسفانه به هيچ عنوان قابل قبول نيست. در مجموع طي اين 8 سال در تمام بخش ها وضعيت بدتر شده است. كشوري كه در اين دوره بيش از 2 تا 5/2 برابر قبل درآمد داشته است در پايان رشد اقتصادي به منفي 8/5 درصد مي رسد، نرخ بيكاري به بالاترين حد خود مي رسد، سرمايه گذاري خارجي به شدت كاهش مي يابد و توليد افت مي كند. اين مسأله حاكي از آن است كه مديريت بر اين منابع بهينه و صحيح نبوده است.

وقتي دو واحد توليدي يكي با هزار واحد سرمايه و ديگري با دو هزار واحد سرمايه راه اندازي كنيم طبيعتاً واحدي كه سرمايه آن بيشتر است بايد سود بيشتري نيز بدهد و حال اگر اين اتفاق نيفتد نشان از ضعف و سوءمديريت آن دارد. اين سوء مديريت به دليل ندانم كاري، خودرأيي، مديريت نامطلوب بر منابع مالي و انساني و بي برنامگي است كه بخش عمده آن به ضعف نهاد برنامه ريزي كشور بر مي گردد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده كه در صورت فعاليت بايد در اين باره پاسخگو مي بود و مسئوليت آن را مي پذيرفت. اين كه چه شد با وجود درآمد سالانه 104 ميليارد دلاري در پايان كار دولت دهم رشد اقتصادي به منفي 8/5 درصد تنزل كرد.

بر اين اساس نبود سازماني كه هدايتگر، مشاور و متخصص باشد آسيب هاي بسياري به اقتصاد و كشور وارد كرد. به هر حال يك نفر نمي تواند در تمام بخش ها صاحبنظر باشد و بايد از مشورت متخصصان در رشته هاي مختلف استفاده كند. اما اگر يك مدير ارشد خود را از مشورت ساير نهادها و سازمان ها بي نياز بداند نتيجه آن به طور قطع مطلوب نخواهد بود.

سازمان مديريت و برنامه ريزي چه نقايصي داشت؟

اگر بخواهيم قضاوت منصفانه اي از ساختار و عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي داشته باشيم بايد به چند نكته اشاره كنيم. اين سازمان براساس وظايفي كه برعهده گرفته بود قرار بود توسعه كشور را از ابعاد كارشناسي مديريت و هدايت كند. ولي يكي از ايرادات اساسي آن، اين بود كه از اين نقش فاصله گرفته بود. بايد در هدايتگري چشم انداز بلندمدت را رصد و براي آن شاخص تعريف كند، برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت مبتني بر برنامه بلندمدت باشد ولي سازمان مديريت تا حدودي از اين كاركرد دور شده بود. براين اساس در تنظيم برنامه هاي بلندمدت نقش آفريني جدي نداشت و در برنامه هاي ميان و كوتاه مدت نيز پس از تنظيم رها مي شد براي مثال بسياري از آيين نامه هاي برنامه چهارم توسعه كه به دولت نهم مربوط مي شد، اصلاً تهيه نشد. بدين ترتيب تمركز سازمان برنامه عمدتاً بر مسائل اجرايي بود كه يك آفت محسوب مي شود.

نكته دوم عدم توجه كافي به فناوري هاي نوين بود. در بودجه ريزي همچنان به صورت سنتي عمل مي كنيم در حالي كه هم اكنون در 200 كشور جهان بودجه ريزي عملياتي انجام مي شود نه اين كه برمبناي اقلام درآمد و هزينه اقدام شود.

در ساير فناوري ها نيز وضعيت به همين طريق انجام مي شود. بسياري از قوانين مادر نظير قانون برنامه و بودجه و استخدام كشوري مربوط به چند دهه قبل است كه با روش هاي قديمي اجرا مي شود.

از سوي ديگر امكان جذب نيروهاي متخصص و نخبه در سازمان برنامه از سوي ديگر امكان جذب نيروهاي متخصص و نخبه در سازمان برنامه فراهم نبود چرا كه كارشناسان سازمان همان حقوقي را دريافت مي كردند كه در ساير دستگاه هاي اجرايي پرداخت مي شد و اين موضوع باعث افت توان كارشناسي آن شده بود.

بدين ترتيب اين ضعف ها در سازمان بوده و هست و اگر نتوانيم در ساختار جديد سازمان برنامه آن ها را برطرف كنيم دچار مشكل خواهيم شد.

همزمان با آغاز به كار دولت يازدهم بحث احياي سازمان برنامه مطرح و با استقبال محافل كارشناسي و نمايندگان مجلس مواجه شد. طي اين مدت چه اقداماتي براي بازگرداندن نهاد برنامه*ريزي به عرصه اقتصاد انجام شده است؟

فرآيند كاري كه براي احياي سازمان برنامه درحال انجام است بدين ترتيب است كه در ابتدا براساس طرح يك فوريتي كه قبل از دولت يازدهم در مجلس به تصويب رسيد با نمايندگان مجلس به مشاركت و همفكري مناسبي رسيده ايم و بر همين اساس اين طرح را اصلاح كرديم.

در حال حاضر اين طرح درچه مرحله اي قرار دارد؟

اين طرح در كميسيون اجتماعي مجلس به تصويب رسيده و بررسي آن در كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در شرف اتمام است و پس از آن طرح به صحن علني ارسال مي شود و در صورت تصويب به عنوان قانون تأسيس سازمان مديريت و برنامه ريزي جديد مورد عمل قرار خواهدگرفت.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در اين طرح ديده شده است، چه تفاوتي با سازمان قبل از انحلال دارد؟

در اين طرح مأموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي بازتعريف شده است و بر آينده پژوهي، تدوين برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تأكيد شده است. اين طرح توجه اساسي به افق هاي بلندي كه در اين سازمان بايد مدنظر قرار دهد، داشته و پس از آن به مباحث بودجه ريزي، مديريت و تأييد صلاحيت هاي فني پرداخته است. اين بازنگري در واقع نگاه به سازمان مديريت و برنامه ريزي را تغيير داده است. در اين نگاه سه نقش اصلي به سازمان واگذار شده است؛ يكي هدايتگري توسعه همه جانبه كشور در بخش هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، نقش دوم طراحي زيرساخت نرم افزاري كشور مانند زيرساخت دولت، قوانين خصوصي سازي، دولت الكترونيك و… است و نقش سوم رصد، نظارت و پايش كشور است كه به صورت واضح و دقيق در اين طرح ديده شده است. در ادامه نيز نحوه تأسيس سازمان پيش بيني شده است.

در حال حاضر طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه در مجلس ارائه شده است. مفاد اين طرح با طرح احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وظايفي كه در آن برعهده سازمان گذاشته شده است، مغايرت ندارد؟

طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه به صورت پيش نويس در دوره رياست آقاي رحماني فضلي بر ديوان محاسبات كشور به مجلس ارائه شده است. اين پيش*نويس توسط يك گروه مشاور كه روي برخي از قوانين مادر كشور كار مي كردند، تهيه شده است. خيلي از كساني كه از دولت قبل دفع شده بودند نيز در اين گروه مشاور فعاليت مي كردند. خوشبختانه پس از ارائه كار مطالعاتي اين گروه درخصوص قانون برنامه و بودجه به مجلس، اين طرح مورد استقبال كميسيون برنامه و بودجه در مسير تصويب قرار گرفت. مفاد اين طرح كه به صورت علمي مباحث مربوط به برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور را مدنظر دارد، كاملاً با طرح احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي تطابق دارد. اگر اين طرح به نحو مطلوب در مجلس به تصويب برسد، باعث تحول در نظام برنامه ريزي خواهد شد. در واقع طرح احياي وظايف سازمان برنامه را تعريف مي كند ولي طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه نحوه اجراي اين وظايف را تعريف مي كند. بر اين اساس، در هر دوي اين طرح ها، تفكر و نگاه واحدي وجود دارد كه تصويب آنها يك زيرساخت مناسب براي نظام برنامه و بودجه*ريزي كشور ايجاد خواهد كرد.

با توجه به فرايندي كه توضيح داديد، از لحاظ زمانبندي چه زماني سازمان مديريت و برنامه ريزي جديد تأسيس مي شود؟

پيش نويس طرح تأسيس سازمان در كميسيون اجتماعي كه كميسيون اصلي در اين زمينه است، تصويب شده است و گزارش آن هم تقديم مجلس شده است. كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص چندين جلسه برگزار كرده است و يك جلسه ديگر بررسي طرح به اتمام مي رسد و براي ارسال به صحن آماده مي شود. پس از تصويب در صحن علني و ابلاغ آن، اقدامات همزمان ما نيز به سرانجام مي رسد.

در اين زمينه 6 كارگروه تشكيل داده ايم. وظيفه اولين كارگروه، تدوين و تنظيم وظايف سازمان متناسب با مأموريت هايي است كه در طرح مجلس پيش بيني شده است. كارگروه ديگري فعال است كه در زمينه جذب و تأمين نيروي انساني براي انجام مأموريت ها در حال كار است. كارگروه سوم در زمينه تنظيم مقررات و ضوابط حاكم بر اين فرايندها فعال شده است و كارگروه چهارم روي فناوري هاي مورد نياز سازمان در حال بررسي است كه فناوري هاي نرم افزاري و سخت افزاري را شامل مي شود. كارگروه پنجم روي سازمان هاي وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي و كاركرد آنها كار مي كند. يك كارگروه هم صرفاً جايگاه و وظايف استان ها را بررسي مي كند.

اين 6 كارگروه از چه زماني تشكيل شده اند؟

حدود دو ماه از آغاز به كار اين كارگروه ها مي گذرد و همه مديران و كارشناسان ذيربط در آنها عضو هستند و جلسات آن هفتگي برگزار مي شود و يك شوراي راهبري همه اين كارگروه ها را هدايت مي كند. بر اين اساس، همزمان با مجلس اموري كه به دولت مربوط مي شود را پيگيري مي كنيم تا پس از نهايي شدن و تصويب رئيس جمهوري، طبق زمانبندي اجرايي شود.

امكان نهايي شدن آن در سال جاري وجود دارد؟

همه ابعاد اين سازمان را نمي توانيم در يك تاريخ نهايي كنيم و هر بخشي طي زمانبندي نهايي خواهد شد ولي اميدواريم كه استارت كار قبل از پايان سال زده شود و كار شكل بگيرد.

در دولت يازدهم سازمان هدفمندي يارانه ها كه يك سازمان مستقل بود به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتقل شد، جايگاه اين سازمان در تشكيلات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور چگونه است؟

هدفمندي يارانه*ها شامل دو بخش سياستگذاري و اجراست. سياستگذاري هدفمندي يارانه ها فراتر از سازمان است و دستگاه هاي بسياري در آن نقش دارند. ولي بخش اجراي آن كه منابع مالي هدفمندي در آن گردش دارد توسط سازمان هدفمندي انجام مي شود.

طبق تصميمي كه گرفته شد سازمان هدفمندي يارانه ها مانند مركز آمار و نقشه برداري به يكي از زيرمجموعه هاي سازمان مديريت آينده و معاونت برنامه ريزي فعلي تبديل شده است. رياست اين سازمان نيز توسط معاونت رئيس جمهور تعيين مي شود.

با وجودي كه يكي از اهداف قانون كوچك سازي و چابك سازي دولت است ولي با تصويب طرحي به نام «مهرآفرين» استخدام تعداد زيادي كارمند دولت پيش بيني شده است. مبناي قانوني اين طرح چه بود؟

موضوع چابك سازي دولت يكي از مواردي است كه در سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري تحت عنوان سياست هاي نظام اداري مورد تأكيد قرار گرفته است كه يكي از دردهاي مزمن بخش اداري كشور نيز تلقي مي شود. چون وقتي دولت بزرگ مي شود معضلات و مشكلات بسياري نيز به وجود مي آيد.

در دنيا نيز تمام صاحبنظران براين باورند كه بدون يك دولت كارا و چابك نمي توان به درستي كشور را اداره كرد. با وجودي كه سياست هاي نظام اداري توسط مقام معظم رهبري در چند سال اخير ابلاغ شد و انتظار مي رفت تا بدنه دولت كاراتر شود، ولي متأسفانه شاهد آن هستيم كه طي اين سال ها دولت از نظر كمي رشد بي سابقه اي داشته است. نه اين كه با جذب نيروهاي متخصص دولت از لحاظ كيفي رشد كرده باشد بلكه اكثر كادر شركتي ها در دستگاه ها استخدام شده اند. در دستگاه هاي دولتي از چند ده نفر تا چند هزار نفر از كادر شركتي ها و عمدتاً نيروهاي خدماتي جذب دولت شده اند. براي مثال افرادي كه تحت پوشش شركت ها، كار*هاي خدماتي و باغباني دستگاه ها را انجام مي دادند به يكباره به استخدام دولت درآمده اند.

جذب اين تعداد نيرو چه مشكلاتي براي دستگاه ها به وجود آورده است؟

در حال حاضر تمام دستگاه هاي دولتي گرفتار اين معضل هستند. يكي از دستگاه هاي دولتي كه 750 كارمند ستادي داشته در سال هاي اخير 1200 نفر شركتي به آن اضافه شده است. اگر معناي چابك سازي اين است بايد در تعريف چابك سازي تجديدنظر كرد. در همين حوزه معاونت سرمايه انساني كه واحد كوچكي محسوب مي شود، از 125 كارمند در ابتداي دهه 80 به بيش از 300 كارمند رسيده است. تعدد مديران ما در مجموع با يك معاون به 8 نفر نمي رسيد ولي در حال حاضر مديران اين معاونت به 100 نفر رسيده است. اين در حالي است كه اين معاونت از نظر استخدامي بايد الگوي ساير دستگاه ها باشد.

كارمندي كه سيكل يا ديپلم دارد براي بخش خصوصي مناسب است ولي زماني كه در سيستم دولتي وارد مي شود توقع دارد كه مراحل ارتقاي شغلي را تا مديركل طي كند. يكي از مديران در دستگاه دولتي مي گفت كه در چند سال قبل يك نگهبان كه در بخش خصوصي مشغول فعاليت بود، با سفارش وارد دولت شد و امروز به عنوان معاون مديركل انجام وظيفه مي كند. حال با اين بدنه نيروي انساني آيا مي توان سيستم اداري كشور را اداره كرد؟ در كشورهاي ديگر سخت ترين آزمون ها براي استخدام هاي دولتي برگزار مي شود. ولي در كشور ما فارغ التحصيلان و نخبه هاي دانشگاهي ما به دليل اينكه كانالي ندارند نمي توانند در دولت استخدام شوند.

در طرح مهرافرين فرايند استخدامي آن گونه كه در قانون پيش بيني شده رعايت شده است؟

يكي از مشكلات عمده طرح مهرآفرين كه حدود 400 هزار مجوز استخدامي صادر كرده بود همين است كه روال قانوني استخدام را رعايت نمي كرد. استخدام در دولت از طريق آزمون عمومي و نشر آگهي عمومي بايد انجام شود. مقام معظم رهبري نيز در سياست هاي نظام اداري تأكيد كرده اند عدالت استخدامي بايد رعايت شود. ولي در دولت قبل لزوم برگزاري آزمون عمومي را به مواد عمومي ترجمه كرده بودند. يعني به جاي اين كه آزمون برگزار كنند مواد امتحاني نظير ادبيات فارسي و معارف را اعلام كرده بودند. بر همين اساس به حق رياست مجلس و نهادهاي نظارتي به طرح مهرآفرين ايراد قانوني وارد كردند.

در حال حاضر اجراي طرح مهرآفرين در چه مرحله اي است؟

تعدادي از افراد استخدام شده اند و تعدادي نيز در شرف استخدام هستند.

يعني تمام اين افراد استخدام مي شوند؟

واقعاً نمي دانيم چه كاري بايد انجام دهيم. از طرفي اين طرح خلاف قانون و منطق اداري است و از سوي ديگر با تعداد كثيري از مردمي مواجهيم كه گناهي ندارند و در قالب اين طرح وارد دستگاه هاي دولتي شده اند. بر اين اساس به صورت موردي تمام اين استخدام ها در حال بررسي است و مجوزهاي آن را كنترل مي كنيم.

دولت مگر چقدر نيروي انساني نياز دارد. دولت كه نمي تواند تمام نياز اشتغال كشور را پاسخ دهد. دستگاهي كه با مازاد نيرو مواجه است را مجبور كرده ايم تا تعداد زيادي نيروي جديد استخدام كند. در يكي از ادارات شهرستاني كه تنها سه كارمند داشته 15 كارمند جديد استخدام كرده اند كه براي هيچ يك كاري تعريف نشده است.

متأسفانه اين اتفاقي است كه در كشور افتاده و به نظر من اين خطري است كه در 20 سال آينده خود را نشان خواهد داد. چرا كه تمام كساني كه وارد دولت مي شوند توقع ارتقاي شغلي و رشد دارند و در سال هاي آينده بخش عمده اي از كساني كه صلاحيت قانوني ندارند به سمت هاي مديريتي مي رسند.

آماري از تعداد نيروهايي كه در8 سال گذشته وارد دولت شده اند وجود دارد؟

با سياست هايي كه براي منطقي كردن حجم دولت در گذشته انجام داديم در آخرين سال دولت هشتم براي نخستين بار حجم دولت حدود 5/1 درصد كاهش يافت. در قانون خدمات كشوري نيز به صراحت آمده است كه دولت بايد در طول هر برنامه پنجساله تصدي هاي خود را 20 درصد كاهش دهد يعني سالي 4 درصد. ولي متأسفانه در 8 سال اخير نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه مدام به حجم دولت نيز اضافه شده است.

در حال حاضر نيز هيچ كس نمي تواند آمار دقيقي از ورود نيروهاي جديد به بدنه دولت ارائه كند چرا كه استخدام ها بدون هيچ گونه روال قانوني در هر دستگاه انجام شده است. در چند ماه اخير ما سعي مي كنيم با همكاري دستگاه ها آمار نيروهاي ورودي را احصا كنيم. بر اين اساس با ابلاغ بخشنامه به دستگاه ها و از طريق سايت كارمند ايران قصد داريم اين اطلاعات را جمع آوري كنيم. ما در حال كشف اين موارد هستيم و مانند اصحاب كهف وارد فضايي شده ايم كه نسبت به گذشته خيلي تغيير كرده و ما اين شرايط را درك نمي كنيم.

طبق قانون ما اجازه داريم حداكثر 10 درصد نيروهاي يك دستگاه، نيروي غيراستخدامي شامل قراردادي و ساعتي داشته باشيم ولي در برخي از دستگاه ها چند برابر اين ظرفيت نيروي غيراستخدامي جذب شده است.

اتفاقي كه در اين سال ها افتاده بدين صورت است كه مثلاً كاركنان يك شركت خصوصي كه به صورت شركتي بخشي از كارهاي يك دستگاه دولتي را انجام مي دادند به يكباره بدون مجوز و دارا بودن تخصص استخدام شده اند. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حتي كاركنان انجمن ها و تشكل هاي خصوصي وابسته نيز استخدام شده اند.

اين در حالي است كه به تازگي يكي از دستگاه ها براي جذب نيرو در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا آگهي منتشر كرده بيش از 600 نفر براي آزمون ثبت نام كرده اند. بر اين اساس وقتي متقاضيان شغل با تحصيلات عالي بيكار هستند تعداد زيادي نيروي غيرمتخصص به استخدام دولت درآمده اند. در حالي كه نام اين طرح را مهرآفرين گذاشته اند بايد سال هاي سال تبعات منفي آن را مهار كنيم. قانون برنامه چهارم توسعه در مجموع اجازه استخدام سالانه 20 هزار نفر را به دولت داده ولي در برخي وزارتخانه ها به يكباره اين تعداد نيرو جذب شده است. ژاپن با درآمد سرانه 37 هزار دلار و 130 ميليون نفر جمعيت، تعداد كل دولت مركزي آن 350 هزار نفر است و مابقي كار از سوي نهادهاي غيردولتي انجام مي شود. اما در ايران صندوق بازنشستگي ماهانه 1200 ميليارد تومان تنها به بازنشستگان مي پردازد كه از اين مبلغ 800 ميليارد تومان از دولت كمك گرفته مي شود. حال ممكن است برخي فكر كنند كه دولت مي خواهد جلوي استخدام را بگيرد ولي واقعيت اين است كه همه چيز بايد براساس قانون و اصول منطقي انجام شود تا كشور آسيب نبيند.