شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی
شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رییس جمهور)
برای روزآمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا با رشته‌های حقوقی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی مقتضی است دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موارد زیر را به اجرا درآورند:
شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی
۱- ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و براساس شاخص‌های تنظیمی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری ظرف شش ماه اصلاح شود به نحوی که بخش حقوقی علاوه بر انجام وظایف پشتیبانی دستگاه متبوع در مدیریت حقوقی امور اجرایی و تنظیم لوایح، تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز نقش فعال و مؤثر ایفا نماید.
۲- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی شاغل در پست‌های سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیرمرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند.
۳- انعقاد قرارداد جدید یا تمدید قرارداد با کارکنان خرید خدمت و مشاوران و وکلا و مؤسسه‌های حقوقی و نیز تأیید صدور صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه زمانبندی و شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ خواهند کرد.
۴- هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، معاونت ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار خود را برای انجام وظایف محوله از جمله حل اختلاف و مستندسازی اموال غیرمنقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی خواهند نمود.
۵- مسؤولیت اجرایی این بخشنامه برعهده وزرا و بالاترین مقام اجرایی مستقل است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برحسن اجرای بخشنامه نظارت می‌نماید.
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات به کار گرفته شده در این شیوه‌نامه به شرح زیر می باشد.
۱-۱- معاونت: معاونت حقوقی رییس‌جمهور.
۲-۱- دستگاه اجرایی: تمام دستگاه‌های مشمول موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی از جمله مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون یادشده.
۳-۱- دبیرخانه: دبیرخانه امور کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی مستقر در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری.
۴-۱- خدمات حقوقی: هر نوع کار حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از قبیل خدمات کارشناسی، مشاوره، وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایات، تنظیم قراردادها، حل اختلاف، پژوهش‌های حقوقی، تنقیح و تدوین مجموعه‌ها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرح‌ها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاک دولتی و منابع‌طبیعی و…
۵-۱- تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی اشخاص برای ارایه خدمات حقوقی به دستگاه‌های اجرایی براساس این شیوه‌نامه احراز و رتبه‌بندی می‌شود.
۶-۱- رشته تخصصی: عبارت است از یک یا چند شاخه از خدمات حقوقی که در یک رشته کاری قرار می‌گیرد.
۷-۱- گروه تخصصی: عبارت است از چند رشته تخصصی مرتبط.
۸-۱- کارشناس: شخصی حقیقی که برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه، گواهی صلاحیت انجام کار دریافت می‌کند.
۹-۱- وکیل: شخص حقیقی که پس از طی مراحل قانونی پروانه وکالت دریافت کرده و برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه پروانه دریافت می‌کند.
۱۰-۱- مؤسسه: شخص حقوقی که برای ارایه خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه گواهی صلاحیت دریافت می‌نماید.
۱۱-۱- رتبه: سطح توان تخصصی اشخاص در انجام خدمات حقوقی که براساس امتیاز تعیین می‌گردد.
۱۲-۱- گواهی صلاحیت: مدرکی است که براساس مقررات این شیوه‌نامه به اشخاص تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شده از سوی دبیرخانه اعطا می‌گردد و در این شیوه‌نامه به اختصار پروانه نامیده می‌شود.
فصل دوم- رشته‌های خدمات حقوقی و طبقه‌بندی کارشناسان و مشاوران
ماده ۲- مشمولان این شیوه‌نامه از حیث رشته‌های تخصصی خدمات حقوقی، نوع همکاری، حدود صلاحیت و رتبه‌کاری براساس مقررات این فصل طبقه‌بندی می‌شوند.
الف- رشته‌های خدمات حقوقی
ماده ۳- خدمات حقوقی به دو رشته کلی خدمات عمومی حقوقی و خدمات تخصصی حقوقی تقسیم می‌شود.
رشته‌های خدمات تخصصی حقوقی به شرح زیر در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱- گروه امور اجتماعی
۱-۱- رشته حقوق اداری
۲-۱- رشته حقوق مدیریت شهری و شهرسازی
۳-۱- رشته حقوق کار و تأمین اجتماعی
۴-۱- رشته حقوق سلامت
۲- گروه امور اقتصادی
۱-۲- رشته حقوق مالیاتی و گمرکی
۲-۲- رشته حقوق برنامه و بودجه
۴-۲- رشته حقوق مالی و محاسباتی
۵-۲- رشته حقوق تجارت
۶-۲- رشته حقوق دریایی و هوایی
۷-۲- رشته حقوق نظام صنفی و حرفه‌ای
۸-۲- رشته حقوق سرمایه‌گذاری و رقابت
۹-۲- رشته حقوق تعاون
۳- گروه امور قضایی
۱-۳- رشته حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری
۲-۳- رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
۳-۳- رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
۴-۳- رشته حقوق بین‌الملل (خصوصی و عمومی)
۵-۳- رشته حقوق بشر و بشردوستانه
۴- گروه امور زیربنایی
۱-۴- رشته حقوق (حمل‌ونقل دریایی- هوایی- جاده‌ای- ریلی)
۲-۴- رشته حقوق صنعت و معدن
۳-۴- رشته حقوق انرژی
۴-۴- رشته حقوق کشاورزی و منابع‌طبیعی
۵-۴- رشته حقوق محیط‌زیست
۶-۴- رشته تخصصی حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵- گروه امور سیاسی
۱-۵- رشته حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
۲-۵- رشته حقوق انتخابات و احزاب
۳-۵- رشته حقوق امنیت و اطلاعات و دفاع ملی
۶- گروه فرهنگی
۱-۶- رشته حقوق آموزش و پرورش و آموزش عالی
۲-۶- رشته حقوق تربیت‌بدنی (ورزشی)
۳-۶- رشته حقوق مالکیت معنوی
۴-۶- رشته حقوق تبلیغات
۵-۶- رشته حقوق میراث فرهنگی و گردشگری
ب- نوع همکاری
ماده ۴- مشمولان این شیوه‌نامه از حیث نوع همکاری با دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
نوع اول- متقاضیان همکاری قراردادی (موضوع ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و صاحبان پروانه وکالت دادگستری).
نوع دوم- اشخاص حقوقی ایرانی که به‌صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌کنند.
نوع سوم- اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی که به‌صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌کنند.
ماده ۵- شرایط طبقه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه براساس نوع همکاری به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱-۵- متقاضیان همکاری قراردادی موضوع ماده ۳۲ قانون مدیریت و صاحبان پروانه وکالت دادگستری: (نوع اول)
۱-۱-۵- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲-۱-۵- شرکت در آزمون (کتبی و شفاهی) رشته‌های کارشناسی حقوقی که هر ساله برگزار می‌شود و کسب امتیازات لازم و طی دوره آموزشی و کارآموزی حداقل به مدت ۶ ماه.
۳-۱-۵- دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی با این گونه متقاضیان هستند که آنان حداقل امتیازات لازم را در یکی از رشته‌های آزمون کسب کنند و در مورد قرارداد با وکلای دادگستری کسب حداقل امتیاز در یکی از گروه‌های تخصصی لازم است. همچنین تمدید قراردادهای موضوع این ماده منوط به طی دوره‌های آموزشی یا ارتقای رتبه یا قبولی در یکی از گروه‌های تخصصی است و در صورت کسب امتیاز برای رتبه بالاتر ترفیع داده می‌شوند.
تبصره- کارمندان قراردادی در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شرکت در آزمون‌های سالانه ترفیع خواهند یافت.
۲-۵- اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم):
۱-۲-۵- داشتن مجوز ثبت در ایران و پروانه فعالیت مجاز.
۲-۲-۵- حداقل معرفی دو نفر برای گروه‌های تخصصی در مورد کارهای حقوقی که شرایط بند «ج» را دارا باشند.
۳-۵- اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی (نوع سوم):
۱-۳-۵- در کشور محل اقامت خود به‌طور رسمی دارای پروانه کار و حسن اشتهار باشد.
۲-۳-۵- مدارک و سوابق کار وی از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور گواهی شده باشد.
۳-۳-۵- در تاریخ تقاضا، دارای مجوز انجام خدمات مشابه در کشور متبوع یا کشور ثالث باشد.
۴-۳-۵- سابقه تخلف حرفه‌ای نداشته باشد.
۵-۳-۵- یک کار نظیر کار مورد نظر در ۳ سال گذشته انجام داده باشد.
ج- رتبه
ماده ۶- مشمولان این شیوه‌نامه به ترتیب زیر رتبه‌بندی می‌شوند.
– کارشناس، با حداقل ۳۰ امتیاز.
– کارشناس ارشد، با حداقل ۵۰ امتیاز.
– کارشناس عالی، با حداقل ۸۰ امتیاز.
– مشاور، با حداقل ۱۱۰ امتیاز.
– مستشار، با حداقل ۱۵۰ امتیاز.
تبصره- مؤسسه برای ارایه خدمات حقوقی براساس صلاحیت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقیقی همکار طبق این شیوه‌نامه طبقه‌بندی و گواهی صلاحیت دریافت خواهند نمود.
ماده ۷- عوامل امتیاز برای رتبه‌بندی مشولان این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
۱-۷- تحصیلات دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲-۷- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی به‌طور اعم.
۳-۷- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی در تخصص موردنظر.
۴-۷- تعداد کارهای حقوقی انجام شده در سه سال گذشته.
۵-۷- ارزش ریالی کارهای حقوقی در سه سال گذشته (برای اشخاص نوع دوم و سوم).
ماده ۸- نحوه محاسبه امتیازهای عوامل مربوط برای مشمولان نوع اول به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱-۸- پایه علمی کارشناسی بین ۱۰ تا ۲۰ امتیاز.
۲-۸- پایه علمی کارشناسی ارشد بین ۲۰ تا ۳۰ امتیاز.
۳-۸- پایه علمی دکتری بین ۳۰ تا ۴۰ امتیاز.
۴-۸- پایه علمی فوق دکتری بین ۴۰ تا ۵۰ امتیاز.
۵-۸- امتیاز هر سال کار خدمات حقوقی به‌طور اعم ۳ امتیاز.
۶-۸- امتیاز هر سال کار مفید در تخصص خاص ۵ امتیاز (تدریس و تحقیق نیز محسوب است).
۷-۸- امتیاز هر کار مورد تأیید دبیرخانه در ۳ سال گذشته یک امتیاز.
تبصره- سقف امتیاز برای ردیف های ۵-۸، ۶-۸ و ۷-۸ به ترتیب ۳۰، ۵۰ و ۶۰ امتیاز خواهد بود.
ماده ۹- دستورالعمل ارزشیابی و محاسبه امتیازات براساس مفاد این شیوه‌نامه طی مدت ۶ ماه توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۰- اشخاص حقوقی نوع دوم و سوم می‌توانند با معرفی افراد واجد صلاحیت برای یک یا چند رشته تخصصی تقاضای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی کنند. افراد معرفی شده باید دارای ویژگی‌هایی باشند که کمیته فنی اعلام می‌کند و در صورت تغییر آنان مراتب باید به اطلاع کمیته فنی برسد تا دوباره مورد ارزیابی قرار گیرند.
ماده۱۱- تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی افراد نوع سوم که در ایران اقامت ندارند، پس از معرفی دستگاه اجرایی و تکمیل فرم‌های مربوط توسط متقاضی و ارسال مدارک به‌صورت موردی ظرف مدت یک ماه به عمل خواهد آمد.
د- حدود صلاحیت
ماده ۱۲- صلاحیت مشمولان این شیوه‌نامه در انجام نوع خدمات حقوقی در یک یا چند مورد زیر براساس نتایج آزمون و مصاحبه مشخص خواهد شد:
– پاسخ به استعلام‌های حقوقی
– اظهارنظر در مورد پیش‌نویس لوایح و تصویبنامه‌ها
– تنقیح مجموعه قوانین و مقررات
– وکالت یا نمایندگی قضایی در محاکم دادگستری
تبصره- در صورت اقتضا، سقف ریالی ارایه خدمات حقوقی در گواهی صلاحیت تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳- اعطای نمایندگی قضایی به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاری است.
ماده ۱۴- ترفیع کارشناسان و عملکرد مؤسسه‌ها از حیث رتبه و حدود صلاحیت براساس مقررات این فصل صورت خواهد گرفت.
فصل سوم- ساختار سازمانی اجرای شیوه‌نامه
ماده ۱۵- کارگروه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه در دو سطح مرکزی و استانی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف- کارگروه مرکزی تشخیص صلاحیت
۱- معاون حقوقی ریاست جمهوری یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رییس).
۲- یک نفر خبره از استادان حقوق دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
۳- یک نفر به انتخاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
تبصره- در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری و هیأت اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه.
۴- یک نفر از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب اجلاس هماهنگی معاونان یادشده.
۵- یک نفر از مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی.
ب- کارگروه استانی تشخیص صلاحیت
۱- استاندار یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رییس).
۲- یک نفر از استادان حقوق دانشگاه دولتی مرکز استان از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب رییس دانشگاه دولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳- یک نفر خبره، به انتخاب استاندار در مورد کارشناسان حقوقی.
تبصره- در مورد تشخیص صلاحیت رتبه‌بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری استان و هیأت اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه.
۴- یک نفر از مسؤولان حقوقی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای اداری استان.
۵- یک نفر خبره به انتخاب کمیته مرکزی تشخیص صلاحیت.
تبصره- جلسات کارگروه‌ها با اکثریت مطلق اعضا تشکیل و تصمیم‌های آنها با حداقل سه رأی موافق صادر خواهد شد.
ماده ۱۶- وظایف و اختیارات کارگروه‌های مرکزی و استانی به شرح زیر می باشد:
الف- وظایف و اختیارات کارگروه مرکزی
۱- تعیین رشته تخصصی، رتبه و حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه در حوزه مرکزی.
۲- اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز.
۳- پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به مراجع ذی‌ربط.
۴- برنامه‌ریزی و تعیین زمانبندی برای صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی براساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی.
۵- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی حوزه استانی.
۶- رسیدگی مجدد به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه حوزه مرکزی در صورت درخواست آنها.
۷- تهیه نمونه قرارداد همکاری برای مشاوران قراردادی نوع اول و اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم) و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی (نوع سوم).
۸- تعیین و ابلاغ شرح وظایف اختصاصی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی.
۹- سایر امور پیش‌بینی شده در این شیوه‌نامه.
ب- وظایف و اختیارات کارگروه استانی
۱- امتیازبندی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی در حوزه استانی.
۲- پیشنهاد اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کارگروه مرکزی.
۳- پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به کارگروه مرکزی.
۴- پیشنهاد برنامه‌ریزی و تعیین زمانبندی بررسی صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این شیوه‌نامه براساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی به کارگروه مرکزی.
۵- سایر امور پیش‌بینی شده در این شیوه‌نامه.
ماده ۱۷- هر یک از کارگروه‌های مرکزی و استانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که رییس آن توسط رییس کارگروه تعیین می‌شود و وظایف آن به شرح زیر است:
الف- وظایف دبیرخانه کارگروه مرکزی
۱- اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه ستادی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آنها به کارگروه مرکزی.
۲- بررسی و ارایه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه‌های رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کارگروه مرکزی.
۳- تهیه کاربرگ‌های مربوط و اصلاح تغییر آنها.
۴- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد این شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به کارگروه مرکزی.
۵- سایر امور دبیرخانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.
ب- وظایف دبیرخانه کارگروه استانی
۱- اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه استانی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آنها به کارگروه استانی.
۲- بررسی و ارایه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کارگروه استانی.
۳- تهیه کاربرگ‌های مربوط و اصلاح و تغییر آنها.
۴- انجام سایر امور دبیرخانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.
تبصره- در صورت درخواست نقل و انتقال به حوزه مرکزی (ستادی) مراتب رتبه و صلاحیت باید دوباره به تأیید کارگره فنی برسد.
ماده ۱۸- پروانه صلاحیت به عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود و با رعایت ضوابط یادشده حسب مورد، توسط دبیرخانه کارگروه مرکزی و استانی صادر و مدت اعتبار آن سه سال است. پس از طی هر دوره دوباره بررسی و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کند. متن سوگند و نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۹- در فهرستی که در بهمن ماه هر سال به وسیله دبیرخانه تهیه و منتشر می‌شود نام و مشخصات هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح در تخصص‌های مختلف و رتبه‌بندی و حدود صلاحیت آنان مشخص و اعلام می‌شود.
فصل چهارم- مقررات عمومی
ماده ۲۰- تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند براساس برنامه زمانبندی که معاونت تعیین می‌کند. برای امور حقوقی و دعاوی داخلی و بین‌المللی خود از وکلا و کارشناسان و مؤسسه‌های حقوقی که براساس این شیوه‌نامه رتبه‌بندی شده یا می‌شوند استفاده نمایند. در صورتی که برای پرونده‌های خاص یا دعاوی بین‌المللی نیاز به وکلا یا مؤسسه‌های حقوقی خارج باشد مطابق ماده ۱۲ این شیوه‌نامه فرد یا گروه موردنظر توسط دستگاه اجرایی معرفی شده و سپس دبیرخانه از طرق ممکن ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم ارایه خواهند نمود.
ماده ۲۱- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند عملکرد همه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود را در قالب دستورالعمل‌هایی که توسط دبیرخانه تهیه خواهد شد سالیانه مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را برای لحاظ در رتبه‌بندی جدید مشمولان این شیوه‌نامه به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۲۲- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمام مدارک و اطلاعات مورد نیاز موضوع این شیوه‌نامه را برای ارزیابی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی متقاضیان در موعد مقرر در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
ماده ۲۳- هر سه سال یک بار کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی شایسته و برتر توسط کمیته مرکزی انتخاب و تشویق خواهند شد. دستورالعمل این ماده توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۴- در صورتی که مدارک و اطلاعات ارایه شده از طرف متقاضیان خلاف واقع باشد حداقل یک دوره از به‌کارگیری و ارزشیابی و احراز صلاحیت به تعویق خواهد افتاد.
ماده ۲۵- تخلفات کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی موضوع این شیوه‌نامه که به‌صورت قراردادی یا موردی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دارند و ترتیب تأثیر آن در گواهی صلاحیت توسط هیأت مرکزی تشخیص صلاحیت تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶- ضوابط تعیین تعرفه و هزینه‌های تبعی برای انعقاد قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه براساس دستورالعملی است که معاونت تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۲۷- کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی می‌توانند براساس این شیوه‌نامه در رشته‌های خدمات عمومی و تخصصی درخواست تعیین رتبه و گواهی صلاحیت کنند. دستگاه‌های اجرایی با کارمندانی که طبق این شیوه‌نامه رتبه‌بندی می‌شوند و گواهی صلاحیت اخذ کنند، می‌توانند مطابق ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کنند.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور
صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
