عدم ابطال معادل سازی مزایای ایثارگری ماده ۳۶ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت

image_print

عدم ابطال معادل سازی مزایای ایثارگری ماده ۳۶ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت (دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

پیام رای: در خصوص ابطال ماده ۳۶ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نظر به اینکه ماده مذکور حکمی مبنی بر عدم پرداخت مزایای ایثارگری نداردبکه بیان کننده یک نوع معادل سازی است لذا قابل ابطال نمی باشد

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۵۵۵

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : وزارت نفت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت: «کارکنان صنعت نفت» از کل آئین نامه ۲ کلی مواد ۳۶ و ۴۰ آئین نامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال عبارت: «کارکنان صنعت نفت» از کل آئین نامه ۲ کلی مواد ۳۶ و ۴۰ آئین نامه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۳۶- امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده (۳۹) این آیین نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می شود.

ماده ۴۰- مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (۳۹) فوق مجری می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در دادخواست خود اظهار داشته:

۱- با توجه به اینکه در ماده ۳۶ آئین نامه طرف شکایت اعمال امتیازات ایثارگری که ناشی از قوانین مربوطه است را موکول به تطبیق با نظام های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده ۳۹ نموده و حال آنکه بر اساس ماده ۴ قانون مدنی در لازم الاجرا بودن قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی تأکید شده است بنابراین ماده ۳۶ آئین نامه منجر به تمدید لازم الاجرا بودن موضوع ماده ۴ قانون مدنی می شود و اگر لازم بود مقنن برای رعایت تشریفات اجرای قانونی، آن قانون مقید به تصمیم مرجع دیگری باشد باید این امر در متن قانون مشخص و تصریح به آن می گشت و حال آنکه در قوانین ایثارگران تطبیق اجرای آنها توسط مرجع موضوع ماده ۳۹ آئین نامه پیش بینی نگردید و مقید کردن قانون ایثارگران را به تصمیم مرجع مذکور در ماده ۳۹ آئین نامه مغایر با لازم الاجرایی بودن آن شده است.

۲ – در ماده ۴۰ آئین نامه نیز، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که قبلاً تصویب شده است مجری و کماکان قابلیت اجرای دانسته شده است و این اطلاق عام هم اکنون کلیه پرسنل صنعت نفت را شامل می شود و قانون مدیریت خدمات کشوری در این وزارت و واحدهای تابعه اجرا نگردیده است لذا حاکم دانستن مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که در بردارنده احکام متغایر، متجاوز، متعارض به غیر از مشمولین ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مغایر حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنیات موضوع ماده ۱۱۷ و نیز ماده ۱۲۷ و از حیث پرداخت نیز مخالف صدر ماده ۷۸ این قانون می باشد. بنابراین ابطال کل این دو ماده از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را تقاضامندم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در خصوص ماده (۳۶) آئین نامه مذکور به دلیل نظام خاص اداری و استخدامی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که ایثارگران شاغل و بازنشسته را شامل می شود به لحاظ تفاوت ماهوی مبانی تعیین حقوق و مزایا در این نظام با قانون مدیریت خدمات کشوری که معمولاً مبنای تصمیم گیری مقنن در تصویب مزایای ایثارگری قرار می گیرد لازم است احکام و تکالیف مصوب در قوانین عام و خاص کشوری مرتبط با ایثارگران جهت فراهم شدن امکان و زمینه اجرای صحیح و به موقع با مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تطبیق سازی گردیده و ضمناً در انتهای ماده (۳۶) با ذکر عبارت اجرایی می شود، حکم لازم در خصوص اجرای امتیازات ایثارگری و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مصوب صادر شده است.

مضافاً این موارد در چارچوب ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بررسی و در اصلاحیه مورد تصویب ریاست جمهوری که ایرادات مندرج در دادخواست نامبرده را در خصوص ابطال عبارت «صنعت نفت» و همچنین ماده (۴۰) مرتفع نوده است را جهت استحضار ایفاد می گردد.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۰۵۵۵ مبنی درخواست ابطال عبارت ماده ۳۶ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ رییس جمهور در جلسه هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولا براساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.»، کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل شرکت های تابعه وزارت نفت تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشند.

ثانیا در ماده ۳۶ آیین نامه معترض عنه بیان گردیده: «امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام های اداری و استخدامی … در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می شود.»، لذا حکم مندرج در این ماده متضمن پرداخت امتیازات مذکور می باشد و این امر در بند سوم رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۶ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

بنابه مراتب مذکور و با توجه به نظام خاص اداری و استخدامی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که ایثارگران شاغل و بازنشسته را نیز شامل می شود و تفاوت ماهوی مبانی تعیین حقوق و مزایا در این نظام با قانون مدیریت خدمات کشوری که مبنای تصمیم گیری مقنن در تصویب مزایای ایثارگری قرار می گیرد، لازم است احکام و تکالیف مصوب در قوانین عام و خاص کشوری مرتبط با ایثارگران جهت فراهم شدن امکان و زمینه اجرای صحیح و به موقع با مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تطبیق سازی گردیده و سپس جهت اجرا ابلاغ گردد که ماده ۳۶ آیین نامه معترض عنه نیز صرفا همین حکم را بیان نموده است و متضمن حکمی مبنی بر عدم پرداخت مزایای مذکور نمی باشد، لذا این ماده مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

1 دیدگاه

  1. سلام بر مدیر و مسئولین محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران و تشکر از زحمات بیدریغ و دلسوزانه آن بزرگوار ان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.