عدم ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوه‌نامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

درخواست ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوه‌نامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت (رای شماره ۱۵۷۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/۳‍۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۵۷۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پترو صنعت جنوب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

گردش کار: شرکت پترو صنعت جنوب به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً مستند به شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت که به استناد جزء ۶ بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و امتیازات وزارت نفت مصوبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مورد تصویب وزیر نفت قرار گرفته است و با هدف رسیدگی به اختلافات که حین اجرای قراردادهایی که میان شرکتهای وابسته به وزارت نفت و طرف های قرارداد آنان صورت می گیرد، تدوین و ابلاغ گردیده است و پس از آن بر اساس نامه شماره ۲۳۴۰۵۵-۲/۲۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت در بند ۲ الزام به رعایت مفاد شیوه نامه و روش اجرایی آن برای طرفین را متذکر گردیده است که یکی از مفاد روش اجرایی تکمیل کاربرگ شماره ۴ و اخذ تعهد متقاضی رسیدگی مبنی بر پذیرش تصمیم هیأت حل اختلاف می باشد. بر اساس بند ۳-۵ شیوه نامه مذکور از آنجا که مطابق متن صریح نامه معاونت حقوقی به شماره ۱۶۳۹۸ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ و همچنین عنوان این موضوع که شیوه نامه حل اختلاف قراردادی ناظر بر داوری نبوده و صرفـاً در مقام برطرف کردن اختـلاف حادث شده می باشد. لذا اخذ تعهد پذیرش رای از ناحیه هیأت حل اختلاف از شرکت های مراجعه کننده به مراجع مذکور جهت پذیرش آراء هیأت خلاف قانون می باشد و این در حالی است که بر اساس مفاد شیوه نامه مذکور هیأت مدیره شرکت متشاکی (شرکتهای دولتی طرف قرارداد که زیر مجموعه وزارت نفت می باشد) می تواند رای صادره را بپذیرد یا قبول نکند. لذا مستند به ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند ۳ ماده ۱ از فصل اول و بندهای ۸ و ۱۰ ماده ۲ از فصل دوم و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ فصل سوم و بند ۱، ۲ و ۷ ماده ۴ فصل سوم و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ فصل سوم تصویب نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تعهد سوم، مذکور بر اساس موارد فوق الذکر خلاف قانون بوده و تقاضای صدور دستور الزام خوانده به عدم اخذ تعهد پذیرش تصمیم مراجع حل اختلاف و برخورداری شرکتهای مراجعه کننده از حق مراجعه به مراجع قضایی جهت موارد مطروحه در هیأت مذکور را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۱۴۰۲-۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

« احتراماً در خصوص دادخواست مطروحه به شماره پرونده فوق الذکر به استحضار می رساند با توجه به بند ۵-۳ دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت شرط ورود به هیأت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر اینکه ایشان رای هیأت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل بپذیرد. از آنجا که مرجع حل اختلاف یک مرجع داوری نمی باشد لذا مطابق بند مذکور افراد ازحقوق قانونی خود در مراجعه به مراجع قضایی به استناد همین بند محروم میگردند. لذا به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ( به ویژه اصل ۳۴ این قانون) جرم دانسته و برای این موضوع مجازات تعیین نموده است و اصول متعدد فصل ۳ قانون اساسی بالاخص ماده ۳۴ قانون اساسی از آنجا که افراد از حقوق قانونی و آزادیهای مشروع برخوردارند در نتیجه حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند که مطابق این بند و پذیرش رای هیأت حل اختلاف آن هم قبل از صدور رای و توسط هیأتی که منصوب به یک طرف دعوا است تعبیر بر انصراف از مراجعه به مراجع قضایی می باشد.

همچنین از آنجا که افراد حق مراجعه به مراجع قانونی رادارند و از طرفی از حقوق مساوی در قانون برخوردارند لذا از آنجا که مطابق ماده ۳ دستورالعمل مذکور به هیأت مدیره شرکتهای تابعه وزارت نفت حق پذیرش یا عدم پذیرش رای هیأت حل اختلاف را نمی دهد ولیکن از شرکتهای شاکی حق عدم پذیرش را سلب می نماید لذا به استناد مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، اصول مسلم قانون مدنی و اصل ۳۴ و اصل ۲ بند ۶ و اصل ۱۹ و اصل ۳ بند ۹ و بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی که به تساوی حقوق افراد و رفع تبعیض ناروا و محو هرگونه استبداد و خودکامگی اشاره می کند بند مذکور در تعارض با مفاد قانونی فوق الذکر دارد. که تقاضای رسیدگی و صدور رای درهیأت عمومی دارد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«شیوه‌نامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

ماده ۵- فرایند رسیدگی به اختلاف ها

بند ۵-۳- شرایط اصلی ورود هیأت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (در موارد شمول جزء ب بند ۲-۵ همین ماده) اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیأت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت (معاونت امور حقوقی و مجلس) به موجب لایحه شماره ۴۰۳۶۳۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«۱- شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزرات نفت به استناد جزء ۶ بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها و به عنوان ساز و کاری برای حل اختلاف با اهدافی نظیر پرهیز از طولانی شدن اختلافات یا لاینحل ماندن آنها، جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز فساد برای اجرا در صنعت نفت ابلاغ شده است.

۲- بر اساس بند ۲ شیوه نامه مذکور پیمانکار الزامی به طرح اختلاف در هیأت حل اختلاف قراردادی ندارد و می‌‌تواند در صورت تمایل موضوع مورد اختلاف را از طریق مرجع / مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری نماید. لذا وفق بند مزبور طرفین هیچ الزامی به طرح اختلاف در هیأت حل اختلاف ندارند و رجوع به هیأت مذکور کاملاً اختیاری می باشد. بنابراین تصدیق می فرمایند طرح مواردی از قبیل ادعای سلب حق مراجعه شرکتهای طرف قرارداد به محاکم دادگستری صحیح نمی باشد و یا فی الواقع خواسته شاکی از دیدگاه و منظر قانونی حاکم به ویژه ماده ۹۵۹ قانون مدنی اساساً سلب حق قلمداد نمی شود. مع الوصف نظر قضات را به این مهم معطوف می دارد.

۳- از طرفی بدیهی است طرح موضوع در هر مرجعی، مستلزم رعایت تشریفات مربوطه است. در مانحن فی نیز چنین اختیاری به شرکت های طرف قرارداد اعطاء شده است که چنانچه تمایل داشته باشند، اختلاف خود را در هیأت های تخصصی که در قالب هیأتهای حل اختلاف قراردادی تشکیل می شود مطرح نمایند. لذا در صورت طرح موضوع اختلاف در هیأت مزبور، رعایت الزامات مفاد شیوه نامه و روش اجرایی آن برای طرفین لازم الرعایه است.

۴- عدم الزام آور بودن آرای صادره از هیأت های حل اختلاف به هدر دادن زمان و منافع دولت در رسیدگی به پرونده های اختلافی تلقی خواهد شد و با فلسفه ایجاد آن منافات و تعارض خواهد داشت، زیرا در فرض اتخاذ تصمیم بر بی حقی پیمانکار، ایشان پس از فرایند طولانی رسیدگی و صدور رای توسط هیأت حل اختلاف قراردادی بدون داشتن کمترین دغدغه حقوقی، از اجرای رای امتناع نموده و این وضعیت اساساً فلسفه وجودی هیأت حل اختلاف قراردادی را متزلزل خواهد نمود. لذا تصمیمات متخذه در هیأت صدرالذکر می بایست دارای ضمانت اجرا باشد. لذا به منظور حصول اطمینان از بی اثر نبودن تصمیمات مذکور از ناحیه پیمانکاران کاربرگ شماره ۴ جهت پذیرش تصمیم هیأت اخذ می گردد. شایان ذکر است عدم تصویب و اجرای تصمیمات متخذه در هیأت های حل اختلاف از ناحیه کارفرمایان نیز دارای ضمانت اجرا می باشد و پیمانکاران می توانند استنکاف شرکتهای کارفرما را به هیأت حل اختلاف وزارت نفت منعکس نمایند.

۵- اخذ کاربرگ شماره ۴ در راستای احترام و رعایت اصل آزادی و حاکمیت اراده طرفین در انجام توافقات فی مابین بوده و دارای مبنای قانونی و قراردادی می باشد. با عنایت به مراتب فوق رجوع به هیأت حل اختلاف کاملاً در اختیار و حسب صلاحدید پیمانکاران است و شرکتهای مزبور می توانند با لحاظ لزوم تکمیل کاربرگ شماره ۴ نسبت به طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و یا مراجعه به محاکم قضایی اقدام نمایند. بنابراین هیچ گونه حقوقی از پیمانکاران تضییع نگردیده است و ادعای شاکی واهی و بدون مبنا است. علیهذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً: مطابق جزء ۶ بند «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت است و مطابق بند ۶ ماده ۳۳ اساسنامه شرکت ملّی نفت مصوب سال ۱۳۹۵، بررسی و صدور مجوز عقد قراردادهای شرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت محسوب می‌شود.

ثانیاً: هیأت رسیدگی‌کننده موضوع مقرره مورد شکایت از مصادیق مراجع اختصاصی اداری که به حکم قانون تشکیل می‌شوند، نیست و در چهارچوب ساختار وزارت نفت و مطابق ماده ۳ شیوه‌نامه مورد شکایت به اختلافات طرفهای قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکتهای فرعی تابعه حسب مورد رسیدگی و برای حل و فصل سریع اختلافاتی که حین اجرا با طرف قرارداد ایجاد می‌شود، اتّخاذ تصمیم می‌کند.

ثالثاً: شروع رسیدگی در هیأت مذکور مستلزم درخواست شرکتهای طرف قرارداد است و الزام و اجباری به قبول صلاحیت و رسیدگی این هیأت وجود ندارد.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف موضوع مقرره مورد اعتراض در درون ساختار وزارت نفت و با هدف حل اختلافات میان شرکتهای طرف قرارداد با وزارت نفت در حین اجرا و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات تشکیل می‌شود و از سوی دیگر متضمن محدودیت و یا ممنوعیت در اعمال حق دادخواهی و مراجعه به محاکم عمومی دادگستری نیست، بنابراین بند ۵-۳ شیوه‌نامه حل اختلاف های قراردادی صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری