ابطال حداقل سن عضویت در صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران

ابطال حداقل سن عضویت در صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران (دادنامه شماره ۱۴۷۰ مورخ ۹/۶/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۷۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای افشین ترک چریک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (الف) از بند ۷ قسمت ۲-۰۱-۱۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (الف) از بند ۷ قسمت ۲-۰۱-۱۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب افشین ترک چریک کارمند استخدامی رسمی شرکت ملی نفتی ایران تاریخ استخدام ۵/۱۰/۱۳۷۱ شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، از آنجا که مقررات موجود در وزارت نفت که به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با رویکرد رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص این ارگان را از الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه مستثنی می نماید. در خصوص اینجانب سبب اجحافات و بی عدالتی به شرح ذیل گردیده است، مطابق با اصل ۱۷۰ قانون اساسی متقاضی ابطال این قوانین و یا محدود شدن اختیارات وزارت نفت در خصوص اجرای این قانون و احقاق حقوق خویش می باشم.

الف- به استناد سوابق موجود بنده در سیستم جامع وزارت نفت تاریخ اولین استخدام اینجانب ۵/۱۰/۱۳۷۱ می‌‌باشد که با در نظر گرفتن سن اینجانب در آن تاریخ (حدود ۱۵ سال و ۴ ماه)، علیرغم پرداخت حق بیمه اینجانب و داشتن شماره پرسنلی، سوابق معتبر از لحاظ بازنشستگی اینجانب بنا به بند (الف) از ماده ۱۹-۰۱-۲ قانون داخلی وزارت نفت تا زمان ۱۸ سالگی اینجانب نادیده گرفته شده و حقوق اینجانب به شکل قانونی پایمال گردیده است.

ب- در زمان تعدیل مدرک تحصیلی لیسانس اینجانب با وجود مرتبط شناخته شدن ۲ سال و ۳ ماه از سوابق شغلی بنده با مدرک تحصیلی اخذ شده به واسطه اینکه برای اخذ یک رتبه بالاتر بنده ۳ ماه سابقه کاری تا رسیدن به ملاک محاسبه یک رتبه شغلی، کم داشتم از اخذ یک رتبه کاری بالاتر محروم و در کمال تعجب تمام ۲ سال و ۳ ماه سابقه اینجانب نیز پس از تبدیل وضعیت اینجانب برای اخذ رتبه بعدی صفر در نظر گرفته شد. این در حالی بود که میزان سابقه مرتبط اینجانب با مدرک تحصیلی اخذ شده علیرغم گذشت حدد یازده سال از شاغل بودنم در صنعت نفت و مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی شیمی صنایع گاز فقط ۲ سال و ۳ ماه سابقه مرتبط شناخته شد.

تمامی اقدامات فوق در راستای عمل به قوانین داخلی وزارت نفت می باشد که به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با رویکرد حفظ نیروی انسانی متخصص! در خصوص بنده اعمال و بنده و امثال اقل را در قیاس با سایر پرسنل شاغل در وزارت نفت در جایگاهی پایین تر از آنچه خود را شایسته آن می دانم قرار داده است و تحلیل قوانین فوق بنده را به این پایان می رساند که قوانین فوق به جای ایجاد انگیزه در اینجانب در راستای خدمت بیشتر به مملکت و وزارت متبوع خویش سعی در نادیده گرفتن حقوق حقه اینجانب و بهره برداری بیشتر از خدمات امثال بنده بدون پرداخت حقوق مسلم دارد که در تضاد کامل با اصول اخلاقی، انسانی و اسلامی می باشند. لذا استدعا دارم در راستای احقاق حقوق از دست رفته اینجانب که به واسطه قوانین داخلی وزارت نفت از اینجانب سلب گردیده است و در راستای عمل به اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قوانین داخلی فعلی ابطال و یا هرگونه همکاری لازم جهت جبران سوابق و ترفیعات از دست رفته با اینجانب صورت گیرد. از عنایت آن مقام به رفع دغدغه های خویش کمال امتنان و سپاسگذاری را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ۷- بازنشستگی، از کارافتادگی و خاتمه خدمت:

بازنشستگی، از کارافتادگی و خاتمه خدمت کارمندان تبدیل وضعیت یافته هماهنگ با مقررات بازنشستگی و خاتمه خدمت کارمندان شرکت ملی نفت ایران می باشد.

الف- حداقل سن عضویت در صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران ۱۸ سال تمام می باشد، لذا سوابق خدمت کمتر از ۱۸ سالگی کارگرانی که تبدیل وضعیت می یابند اعم از اینکه بابت آن حق بیمه پرداخت نموده یا ننموده باشند، قابل احتساب و معتبر از لحاظ بازنشستگی نخواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران و مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لوایح شماره گ./الف ح./۱۰۷۲۹۵- ۱۸/۸/۱۳۹۸ و ح/۳۵۹۷۳۶- ۱۳/۸/۱۳۹۸ به طور خلاصه و اجمالاً توضیح داده اند که:

«۱- کارکنان صنعت نفت، تابع مقررات اداری و استخدامی خاصّ خود می‌باشند. آرای وحدت‌رویه شماره ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۹/۸/۱۳۷۱ و شماره ۷۷۸- ۵/۱۱/۱۳۸۸ و شماره ۶۹ – ۱۸/۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت شرکت ملی مذکور در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان را مورد تأیید قرار داده است. ۲- مطابق با مفادّ تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب (۱۳۹۵)، شرکت در غیر مواردی مانند قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است، در سایر موارد از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مستثنی است. ۳- براساس بند (۱۳) ماده (۳۳) قانون اساسنامه مذکور، «تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق موادّ (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب (۱۳۹۱)، برعهده هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران است. ۴- مطابق مفادّ ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب (۱۳۹۱)، « نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن‌ تحت عنوان «آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است. ۵- حسب مفادّ ماده (۴۰) آیین‌نامه مذکور، تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات، پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (۳۹) آیین‌نامه موصوف، مجری می‌گردد. ۶- با عنایت به جزء (الف) از بند (۷) قسمت (۱۹-۰۱-۲) و قسمت (۱-۳) مجموعه مقررات، استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی، تابع تشریفات و مقررات خاص خود بوده و امری الزامی نیست و کارکنان می‌بایست دارای شرایط عمومی، سنی، تحصیلی و سایر شرایط اختصاصی دستگاه مربوط باشند و سن (۱۸) سال نیز منبعث از قانون استخدام کشوری بوده و در آن قانون، حداقل سنّ عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری را هجده سال تمام ذکر کرده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً: به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی به موجب نظام نامه‌ای است که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد و در این راستا آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ همراه با اصلاحات بعدی تصویب شده است.

ثانیاً: به موجب بند ۱ ماده ۶ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت۵۶۸۹۶هـ- ۱/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران) کلّیه کارکنان شاغل شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای واگذار شده که کسور بازنشستگی آنان به صندوق واریز می‌شود از اعضای صندوق مذکور خواهند بود و

ثالثاً: مستفاد از مواد ۷۹ و ۸۰ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ این است که هرچند به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، لکن در مواردی که تأمین نیروی انسانی براساس قانون کار صورت پذیرد، می‌توان اشخاص را در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال به کار گرفت و در این صورت کارفرما می‌بایست حق بیمه و کسور بازنشستگی را به صندوق ذیربط پرداخت نماید و دریافت کسر کسور بازنشستگی در اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت به سن مشخصی مقیّد نشده است،

بنا به مراتب فوق و با توجه به فقدان مبنای قانونی برای عدم احتساب سابقه خدمت قابل قبول کارگری پیش از ۱۸ سالگی در صندوق بازنشستگی که حق بیمه و کسور بازنشستگی آن پرداخت شده است، اطلاق جزء (الف) از بند (۷) قسمت ۲-۰۱-۱۹ مقرره مورد شکایت در مواردی که شخص طبق قانون کار به کارگیری شده و قبل از سن ۱۸ سالگی حق بیمه پرداخت کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *