آئین نامه اصول و سیاست ها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه

آئین نامه اصول و سیاست ها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۷۶,۰۸,۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی)

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۹ /۸ /۱۳۷۶، در اجرای بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه، و به استناد مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه حسب پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه آئین نامه اصول، سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اصول و سیاست ها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه

ماده ۱ – طرح عمرانی انتفاعی:

منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری، علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

تبصره ۱: منظور از انتفاع، انتفاع مالی است به نحوی که فایده‌های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.

تبصره ۲: سازمان برنامه و بودجه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه، کلیه طرحها (اعم از آنهائی که به بهره برداری رسیده یا نرسیده اند) را از نظر انتفاعی و غیرانتفاعی بودن با اطلاع دستگاه اجرایی (یا بهره بردار) مورد بازنگری قرار دهد.
هرگاه در تشخیص انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط یا بهره بردار بروز نماید، اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد با شورای اقتصاد خواهد بود.

تبصره ۳: آن دسته از طرح‌های عمرانی انتفاعی که تا تاریخ تصویب این آئین نامه برای آنها قرارداد بازپرداخت وام منعقد و یا مصوبه لازم از شورای اقتصاد اخذ شده است، از شمول این آئین نامه خارج می باشند.

ماده ۲ – دستگاه اجرایی و بهره بردار طرح انتفاعی:

با توجه به اینکه اجرا و بهره برداری از طرح‌های انتفاعی مستلزم آن است که دستگاه اجرایی و بهره برداری کننده به صورت بازرگانی و مطابق قانون تجارت یا قانون خاص خود فعالیت نماید، از تاریخ تصویب این آئین نامه تنها شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی استفاده می نماید. دستگاه اجرایی طرح‌های انتفاعی و مسئول بهره برداری از آنها خواهند بود.

تبصره: چنانچه بهره بردار طرح‌های عمرانی انتفاعی همان دستگاه اجرایی طرح عمرانی نباشد کلیه تعهدات و اموال و دارائی‌های طرح به دستگاه بهره بردار انتقال خواهد یافت.

ماده ۳ – اصل وام:

منظور اعتباراتی است که در قوانین برنامه‌های عمرانی به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به طور سالانه به تفکیک برای طرح‌های عمرانی انتفاعی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) طبق ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه منظور و به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین نامه پرداخت شده یا می شود.

تبصره ۱: تعیین تاریخ خاتمه طرح یا آغاز بهره برداری از هر طرح بر اساس جدول تامین مالی طرح به عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد که با هماهنگی دستگاه اجرایی مشخص و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می گردد. در صورت عدم تفاهم، نظر شورای اقتصاد ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: اعتباراتی که جهت تامین سرمایه سهم دولت در شرکت‌های دولتی در قالب طرح عمرانی انتفاعی پرداخت گردیده است از شمول ماده ۳ خارج می باشد.

ماده ۴ – نرخ سود متعلقه:

نرخ سود پایه موضوع این آئین نامه حداقل نرخ سود تضمینی تسهیلات سرمایه گذاری هر بخش مصوب شورای پول و اعتبار حسب رشته فعالیت مربوط در تاریخ اخذ اولین بخش از کل اعتبار قرارداد وام موضوع این آئین نامه و نحوه احتساب آن طبق مفاد ماده ۶ این آئین نامه خواهد بود.

مفاد این ماده برای آن دسته از طرحهایی که زمان خاتمه آنها قبل از تصویب این آئین نامه بوده و مبادرت به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی ننموده اند، نیز لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۵- موارد احتساب اصل وام پرداختی یا سود متعلقه طرح‌های انتفاعی به عنوان کمک بلاعوض، با ارایه درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موارد زیر قابل بررسی در شورای اقتصاد خواهد بود.

۱- زیان ناشی از علل اقتصادی، اجتماعی و اعمال سیاست‌های دولت موضوع ماده (۶) آیین نامه به ترتیبی که در ماده مذکور مطرح شده است.

۲- انجام هزینه‌های زیربنایی که مستحدثات ناشی از آن با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای کاربری غیرانتفاعی باشد.

۳- عدم امکان بازپرداخت اصل وام یا سود متعلقه توسط شرکت دولتی با ارایه مدارک مثبته و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده ۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- زیان ناشی از علل اقتصادی یا اجتماعی و اعمال سیاست‌های دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط محاسبه و به کسر کمک زیان احتمالی موضوع ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی به طرق ذیل قابل تامین خواهد بود:

۱) بخشودگی اصل وام حداکثر تا ۵۰ درصد

۲) بخشودگی سود متعلقه تا حد تامین زیان مورد محاسبه موضوع این ماده موارد اختلاف با تصویب شورای اقتصاد خواهد بود.

تبصره ۱: برای آن دسته از طرح‌‌های انتفاعی که تا قبل از تصویب این آئین نامه به بهره برداری رسیده اند زیان‌‌های موضوع این ماده محاسبه و متناسب با میزان آن مشمول بخشودگی خواهند بود. در هر صورت مجموع بخشودگی‌‌های موضوع این آئین نامه نباید از ۵۰ % موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه تجاوز نماید. در صورت تجاوز مبلغ زیان محاسبه شده از ۵۰ درصد فوق الذکر، تمهیدات قانونی لازم اندیشیده خواهد شد.

تبصره ۲: تعیین زیان موضوع این ماده پس از اخذ نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشترکاً بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی خواهد بود.
درصورت عدم تفاهم با دستگاه اجرایی، مرجع حل اختلاف شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده ۶ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- زیان ناشی از علل اقتصادی یا اجتماعی و اعمال سیاست‌‌های دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی حاصل از اجرای طرح‌‌های عمرانی انتفاعی توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط محاسبه و به کسر کمک زیان احتمالی موضوع ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی به طرق ذیل قابل تامین خواهد بود:

۱) بخشودگی اصل وام حداکثر تا ۵۰ درصد

۲) بخشودگی سود متعلقه تا حد تامین زیان مورد محاسبه موضوع این ماده موارد اختلاف با تصویب شورای اقتصاد خواهد بود.

تبصره ۱(الحاقی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲): برای آن دسته از طرح‌‌های انتفاعی که تا قبل از تصویب این آئین نامه به بهره برداری رسیده اند زیان‌‌های موضوع این ماده محاسبه و متناسب با میزان آن مشمول بخشودگی خواهند بود. در هر صورت مجموع بخشودگی‌‌های موضوع این آئین نامه نباید از ۵۰ % موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه تجاوز نماید. در صورت تجاوز مبلغ زیان محاسبه شده از ۵۰ درصد فوق الذکر، تمهیدات قانونی لازم اندیشیده خواهد شد.

تبصره ۲(الحاقی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲): تعیین زیان موضوع این ماده پس از اخذ نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشترکاً بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی خواهد بود.
درصورت عدم تفاهم با دستگاه اجرایی، مرجع حل اختلاف شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده ۷ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- زمان شروع و مدت بازپرداخت:

زمان شروع بازپرداخت بدهی موضوع این آئین نامه ۳ سال پس از آغاز بهره برداری از طرح خواهد بود . لیکن سود متعلقه به کل مبلغ قرارداد از آغاز بهره برداری محاسبه و هر سال پرداخت می شود. مدت بازپرداخت اصل و باقیمانده سود متعلقه بین ۴ تا ۱۰ سال با تفاهم دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه‌های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد را علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور از دستگاه اجرایی مشمول اخذ نماید.

تبصره – دریافت وجه التزام برای قرارداد‌‌های منعقده از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وام‌های دریافتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک هر طرح حداکثر ظرف مدت یکماه برای ارائه به شورای اقتصاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال نماید.

ماده ۸ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- دستگاهی که در چارچوب ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه وام دریافت می کند، مکلف است بدهی موضوع این آئین نامه را به ترتیب مقرر در ماده ۶ این آئین نامه طبق قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.

ماده ۹- پیشنهاد بخشودگی بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه در مورد طرح‌های مشمول، بر اساس درخواست دستگاه اجرایی و در چارچوب مقررات این آئین نامه، بعد از خاتمه طرح و شروع بهره برداری از آن توسط سازمان برنامه و بودجه به شورای اقتصاد ارائه خواهد شد.

ماده ۹ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- انعقاد قرارداد:

دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی مکلف اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه بلافاصله در چارچوب مقررات این آئین نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

تبصره: در مواردی که دستگاه بهره بردار طرح انتفاعی متفاوت از دستگاه اجرایی باشد و ضمن موافقتنامه طرح دستگاه بهره بردار مشخص نشده باشد، وام گیرنده مکلف است با تفاهم سازمان برنامه و بودجه دستگاه بهره بردار را مشخص نماید. دستگاه بهره بردار مکلف به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این ماده خواهد بود.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- انعقاد قرارداد:

دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی مکلف اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه بلافاصله در چارچوب مقررات این آئین نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

تبصره(الحاقی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲): در مواردی که دستگاه بهره بردار طرح انتفاعی متفاوت از دستگاه اجرایی باشد و ضمن موافقتنامه طرح دستگاه بهره بردار مشخص نشده باشد، وام گیرنده مکلف است با تفاهم سازمان برنامه و بودجه دستگاه بهره بردار را مشخص نماید. دستگاه بهره بردار مکلف به انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این ماده خواهد بود.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده اعتبار طرح‌های عمرانی انتفاعی در اجرای این آئین نامه مکلف اند طبق قراردادی که برای بازپرداخت وجوه موضوع این آئین نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد می نمایند، هر سال اعتبار لازم برای بازپرداخت اقساط آن را در بودجه خود منظور و پرداخت نمایند. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مفاد قرارداد اقدام می نماید.
مسئولیت حصول اطمینان از درج ارقام مزبور ضمن بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی ذیربط بعهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- بهره برداران طرح‌های عمرانی انتفاعی از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه پس از خاتمه طرح و قبل از انعقاد قرارداد موضوع این آئین نامه حق واگذاری و فروش اموال طرح را ندارند.

ماده ۱۳(الحاقی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۲)- این آئین نامه در ۱۲ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۹ /۸ /۱۳۷۶ به تصویب شورای اقتصاد رسید.

محمدعلی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

– هیأت مدیره موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وام‌های دریافتی را درج نمایند.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام‌های دریافتی شرکت ها و موسسات تا تسویه کامل اقدام نماید.