آیین نامه طبیعت گردی (مصوب ۱۴۰۳)
آیین نامه طبیعت گردی (تصویبنامه شماره ۱۵۴۸۷/ت۶۲۰۲۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ هیئت وزیران)
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ وزارت وزارت جهاد کشاورزی
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه طبیعت گردی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه طبیعت گردی
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
۲ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی طبیعتگردی.
۳ـ کارگروه استانی: کارگروه طبیعتگردی استانها.
۴ـ اداره کل: هر یک از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها.
۵ ـ مناطق و محدودههای طبیعی خاص:
الف- مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست: مناطق چهارگانه شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظتشده (موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست) مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی و تالابها و مناطق ثبتشده در معاهدههای بینالمللی.
ب ـ مناطق تحت مدیریت و نظارت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور: محدودههای اراضی جنگلی، مراتع، بیابانها، کویرها و دیگر پهنههای طبیعی.
پ ـ زمینبوستان (ژئوپارک)های ملی و جهانی در داخل کشور مورد تأیید فنی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
ت ـ محدودههای میراث طبیعی ملی و جهانی و محدودههای تاریخی ـ فرهنگی ـ طبیعی (ثبتشده توسط وزارت) دارای ظرفیت طبیعتگردی.
۶ ـ طبیعتگردی: گونهای از گردشگری و سفر مسئولانه، غیرمصرفی و پایدار در طبیعت با تأکید بر حفظ و احیای محیط زیست، منابع طبیعی، فرهنگ، رفاه، رشد اقتصادی و احترام به جامعه محلی و اعتقادات و فرهنگ آن، تفسیر و آموزش که شامل فعالیتها و خدمات گردشگری در طبیعت و مشتمل بر شاخههای مختلفی همچون بومگردی (اکوتوریسم) و زمینگردشگری (ژئوتوریسم) است.
۷ـ طرح طبیعتگردی: طرحی که بر پایه تعریف طبیعتگردی به منظور بهرهبرداری در مناطق طبیعی با پایبندی حداکثری به اصول حفاظت و بهرهبرداری پایدار، متناسب با حفظ ظرفیت زیستی طبیعت و با هدف ارائه خدمات طبیعتگردی تهیه و حسب مورد به تصویب نهایی کارگروه ملی یا استانی میرسد.
ماده ۲ـ دامنه شمول این آییننامه مناطق و محدودههای طبیعی خاص میباشد.
ماده ۳ـ بهمنظور مدیریت کلان، برنامهریزی و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعتگردی در مناطق خاص، تشویق و ترویج طبیعتگردی و تسهیل و هدایت فعالیتها و امور مندرج در این آییننامه، کارگروه ملی طبیعتگردی مرکب از اعضای زیر تشکیل میگردد:
۱ـ نماینده وزارت (معاون گردشگری به عنوان رئیس کارگروه).
۲ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی (رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور).
۳ـ نماینده سازمان حفاظت محیط زیست (معاون محیط زیست طبیعی).
۴ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور).
۵ ـ یک نفر متخصص حوزه طبیعتگردی.
۶ ـ دستیار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر مردمیسازی.
۷ـ نماینده دستگاهها و معاونتهای تخصصی مرتبط، حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه (مدعو بدون حق رأی).
تبصره ۱ـ دبیرخانه کارگروه ملی، در وزارت و دبیرخانه کارگروه استانی، در اداره کل مستقر است.
تبصره ۲ـ ساختار و وظایف دبیرخانه کارگروه ملی و استانی بدون توسعه تشکیلات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید.
تبصره ۳ـ تصمیمات کارگروه ملی به اتفاق آرای اعضای کارگروه ملی اتخاذ و توسط وزارت ابلاغ میگردد.
تبصره ۴ـ متخصص حوزه طبیعتگردی با معرفی وزارت و تأیید کارگروه ملی برای مدت دو سال انتخاب میگردد.
تبصره ۵- ادارهکل موظف است نسبت به تشکیل کارگروههای استانی متشکل از اعضای متناظر کارگروه ملی (به جز بند (۶)) در سطح استان و نماینده استانداری اقدام نماید. در کارگروه استان تهران، از شهردار تهران با حق رأی دعوت به عمل میآید.
ماده ۴- دستگاههای عضو کارگروه ملی مکلفند نسبت به پیشبینی پستهای سازمانی در ساختار اداری خود که مرتبط با طبیعتگردی در سطوح ستادی و استانی است با استفاده از ظرفیتهای موجود و بدون توسعه تشکیلات یا ساختار جدید و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده ۵- وظایف کارگروه ملی در زمینه فعالیتها و طرحهای مرتبط با مناطق و محدودههای طبیعی خاص در چهارچوب قوانین و مقررات، به شرح زیر است:
۱ـ تدوین سیاستهای اجرایی، دستورالعملهای اجرایی و تخصصی و سازوکارهای نظارتی با مشارکت دستگاههای ذیربط.
۲ـ تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای طبیعتگردی با رعایت ضوابط عرصه و حریم میراث طبیعی و تاریخی ـ فرهنگی ثبتشده.
۳ـ حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیرهای جدید و مستعد طبیعتگردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بینالمللی.
۴ـ معرفی و ویژند (برند)سازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرحهای طبیعتگردی.
۵ ـ حمایت و پشتیبانی از فعالان حوزه طبیعتگردی و تبادل تجربیات و ارتباطات در سطح بینالمللی.
۶ ـ حمایت و پشتیبانی از طرحهای توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعتگردی.
۷ـ تهیه پیوستهای فرهنگی مورد نیاز طرح طبیعتگردی و تدوین دستورالعملهای لازم برای ساماندهی و نظارت بر گشت (تور)های طبیعتگردی.
۸ ـ بسترسازی و تسهیل شرایط حضور خانوادهها در طبیعت و ترویج سفرهای خانوادهمحور.
۹ـ برنامهریزی جهت ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی فرایندها و استفاده از ابزار رقومی در توسعه طبیعتگردی کشور.
۱۰ـ برنامهریزی در زمینه سازوکارهای حفاظتی، نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعتگردی.
۱۱ـ تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر بیراههنوردی (آفرودسواری) در عرصههای طبیعی کشور.
ماده ۶- دستگاههای عضو کارگروه ملی موظفند دستورالعمل و ضوابط مرتبط با طرحهای طبیعتگردی در مناطق تحت مدیریت خود را در کارگروه ملی اعلام و نسبت به رفع موانع موجود اقدام نمایند.
ماده ۷- اجرای طرحهای طبیعتگردی در اراضی ملی واقع در مناطق چهارگانه و تالابهای تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت جوامع محلی و رعایت قوانین و مقررات طبق طرحی که به تصویب نهایی کارگروه ملی میرسد، انجام میشود. سازمان یادشده با رعایت ضوابط زیستمحیطی، نسبت به انعقاد قرارداد استفاده از منافع فعالیتهای تفرجی بدون واگذاری عرصه و اعیان و بدون ایجاد هرگونه حقوق مکتسبه، برای مدتی معین با قابلیت تمدید برای اشخاص مورد تأیید یا معرفیشده توسط وزارت اقدام مینماید.
تبصره ۱ـ کلیه طرحهای طبیعتگردی در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، تابع ضوابط ابلاغی و برنامه مناطق تفرجی مندرج در طرحهای مدیریت این مناطق میباشند.
تبصره ۲ـ طرحهای طبیعتگردی مشمول گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی باید براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گرفته و مجوز لازم را اخذ نمایند.
تبصره ۳ـ مشوقهای حمایتی وزارت که منطبق با ضوابط دستگاههای عضو کارگروه ملی باشد، در عرصههای طرحهای طبیعتگردی قابل تسری میباشد.
ماده ۸- اجرای طرحهای طبیعتگردی مصوب کارگروه ملی واقع در عرصههای تحت اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، منوط به انعقاد قرارداد با سازمان مذکور در قالب ماده (۳) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی است.
ماده ۹ـ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، مراتب را به وزارت جهت پیگیری ایفای تعهدات توسط مجری اعلام نموده و در صورت عدم انجام تعهدات، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. نظارت بر حسن جریان خدمات طبیعتگردی بر اساس طرح مصوب بر عهده وزارت میباشد.
تبصره۱ـ تعهدات مجری در قبال وزارت برای اجرای طرحهای طبیعتگردی باید به دستگاههای ذیربط اعلام و در قراردادهای مربوط قید شود.
تبصره۲ـ مجوز بهرهبرداری هرگونه فعالیت گردشگری مطابق ضوابط آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، موضوع تصویبنامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ و سایر مقررات گردشگری از سوی وزارت صادر میشود.
ماده ۱۰- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تعهدات این آییننامه از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاههای عضو کارگروه ملی تأمین میگردد.
ماده ۱۱- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه با همکاری و مشارکت دستگاههای عضو کارگروه ملی شرح خدمات طرحهای طبیعتگردی را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۲- تصویبنامه شماره ۲۷۳۱۳/ت۳۳۴۷۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ با اصلاحات بعدی آن لغو میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 5 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)