رأی در خصوص دادخواست ابطال آیین نامه دورکاری

رأی در خصوص دادخواست ابطال آیین نامه دورکاری (دادنامه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

* شماره پرونده: هـ ع؍ ۰۱۰۰۱۵۸

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۴۸۱؍۴۴۷۲۶ مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی

رأی در خصوص دادخواست ابطال آیین نامه دورکاری

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال کل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۴۸۱؍۴۴۷۲۶ مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویبنامه شماره ۷۶۴۸۱؍۴۴۷۲۶ مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۹

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳۰ / ۳ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۴۱؍ ۲۰۰ مورخ ۴ / ۳ /۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف افزایش بهره وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن، آیین نامه دورکاری (کار در خانه) را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه دورکاری (کار در خانه)

ماده ۱ -در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دورکاری (کار در خانه): انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص.

ب- کارمند دورکار: آن دسته از کارمندان دولت که در راستای طرح دورکاری و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام فعالیت می پردازند.

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

د- معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هـ- کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی طرح دورکاری موضوع ماده (۳)

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیتهای مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند.

ماده ۳- به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری دستگاه اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی طرح دورکاری مرکب از افراد زیر و با وظایف و اختیارات مربوط در دستگاه تشکیل می گردد:

الف- ترکیب کارگروه

۱ -معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رییس

۲ -نماینده وزیر یا رییس دستگاه اجرایی

۳ -مدیر واحد طرح و برنامه دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیر

۴ -مدیر واحد انفورماتیک دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

۵ -مدیر واحد پشتیبانی دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

۶ -مدیر واحد متولی فعالیت مورد نظر برای انجام از طریق دورکاری (حسب مورد)

ب- وظایف و اختیارات کارگروه

۱ -احصا و تعیین امور و فعالیت هایی که تمام یا بخشی از آنها قابل انجام از طریق دورکاری می باشد و ارائه آنها به بالاترین مقام دستگاه برای تأیید.

۲ -تعیین ساز و کارهای الزم برای سنجش و اندازه گیری کمی و کیفی فعالیت هایی که از طریق دورکاری صورت می پذیرند.

۳ -تأیید توجیه فنی – اقتصادی امور و فعالیت های قابل انجام از طریق دورکاری بر اساس گزارشهای دریافتی از واحدهای متولی فعالیت های مورد نظر.

۴ -تأیید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری.

۵ -تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری.

۶ -تعیین ساز و کارهای الزم برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرآیند دورکاری.

۷ -تعیین دوره های زمانی برای فعالیت های دورکاری هر کارمند.

۸ -نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه اجرایی.

۹ -تهیه گزارش های مدیریتی نهایی فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری.

ماده ۴- پس از تعیین فعالیت های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می پذیرد.

تبصره- در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود.

ماده ۵- دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.

ماده ۶- کارمند دورکار موظف است امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفًا برای انجام فعالیت های دستگاه متبوع خود استفاده نماید. مسئولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور بر عهده وی خواهد بود.

ماده ۷ -دستگاه اجرایی موظف است اقدامات لازم را برای امنیت شبکه های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح دورکاری و محافظت از داده ها و اطلاعات به عمل آورد. کارمندان دورکار نیز موظفند ضوابط حفاظتی دستگاه متبوع خود را رعایت کرده و داده ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیت های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند.

ماده ۸-(اصلاحی۱۹؍۱۰؍۱۳۸۹) دستگاه های اجرایی مجازند هر ماه حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را از محل کمک های رفاهی با توجه به بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و احکام مشابهی که در قوانین وضع می شود برای کمک به هزینه های تبعی کار در خانه به کارمندان دور کار پرداخت نمایند.

تبصره – پرداختهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.

ماده ۹ -کارمند دورکار ملزم به رعایت موارد زیر می باشد:

الف- با دستگاه یا واحد سازمانی متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انضباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول (خدمت) کاری خود برخوردار باشد.

ب- همواره امکان دسترسی سهل و آسان به کارمند وجود داشته باشد، به طوری که حداکثر به فاصله یک روز کاری پس از درخواست تلفنی دستگاه متبوع، کارمند جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگی به واحد مربوط مراجعه نماید، مگر آنکه با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد.

ج- امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاری تمام یا بخشی از آن به شخص یا اشخاص ثالث پرهیز نماید.

د- کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده (مطابق نظر مدیر بلافصل) را به طور دقیق مدنظر قرار داده و رعایت نماید.

هـ- چنانچه به دلیل مشکلات شخصی یا بیماری، امکان انجام کار وجود نداشته باشد، کارمند دورکار موظف است مطابق با آیین نامه استفاده کارکنان از مرخصی، مراتب را به اطلاع مدیر بلافصل رسانده و برای مدت مورد نظر درخواست مرخصی نماید.

و- چنانچه امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به گونه ای ایراد پیدا نماید که امکان ادامه فعالیت میسر نباشد، ضمن توقف فعالیت، مراتب را سریعًا به اطلاع دستگاه برساند.

ماده ۱۰ -کارمند متقاضی دورکاری موظف است قبل از شروع دوره دورکاری، تعهدنامه پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، امضا نماید و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده (۹) توسط کارمند دورکار، کارگروه اجرایی در جلسه ای فوق العاده و بر اساس گزارش مکتوب مدیریت واحد متبوع، بلافاصله وضعیت کار در منزل کارمند را بررسی و حسب قوانین و مقررات با وی برخورد می شود.

ماده ۱۱- (منسوخه ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸) حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند دورکار شش ماه می باشد و حداکثر زمان هر دوره توسط کارگروه اجرایی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸)- ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دورکار توسط کارگروه اجرایی با رعایت ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. پرداخت اضافه کاری و سایر پرداختهای قانونی به این گونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تأیید رییس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸)- معاونت توسعه مدیریت موظف است ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار را تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی نیز موظفند عملکرد کارمندان دور کار خود را بر این اساس ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصل شده با استفاده از ظرفیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تداوم، ارتقا یا قطع همکاری فرد به صورت دورکاری اقدام نمایند.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸) – کارمند دورکار موظف است در صورت لزوم، روزهایی را در هر هفته که توسط مدیر واحد متبوع وی تعیین می گردد، در محل کار خود در دستگاه حضور فیزیکی داشته باشد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ )- مدیر واحد متبوع کارمند یا کارمندان دورکار موظف است پس از پایان هر دوره از طرح دورکاری، گزارشی در مورد عملکرد افراد ذی ربط و نحوه پیشرفت امور به کارگروه اجرایی ارسال نماید.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ )- ساز و کارهای مربوط به اعمال سایر مقررات از جمله مرخصی های استحقاقی، از کارافتادگی، تسهیلات رفاهی و تنظیم ساعات کار منطبق با قوانین توسط معاونت توسعه مدیریت ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ ) دستگاه های اجرایی موظفند هر سال گزارش فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری را به معاونت توسعه مدیریت ارائه نمایند.

این تصمیم نامه در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به استحضار می رساند طرف شکایت طی وضع آیین نامه دورکاری(کار در خانه) مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی قواعدی را تاسیس کردند که در قوانین وضع نگردیده است و به این ترتیب به شرح ذیل این آیین نامه بر خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.

۱- نظر به اینکه در صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. همانطور که در این فراز آمده است هیات وزیران برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین می تواند به وضع تصویبنامه و آیین نامه مبادرت کند از این رو چون که در قوانین، دورکاری و مشابه آن به کیفیت مطروحه در آیین نامه معترض عنه، وجود ندارد فلذا عملاً طرف شکایت به عمل تقنینی دست زده است که این امر مخالف اصل حاکمیت قانون می باشد از این رو طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع تصویبنامه معترض عنه اقدام نموده است.

۲-در ماده ۸ قانون استخدام کشوری آمده است:

ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

و نیز در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:

ماده ۶. پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

از جمع تعاریف مذکور کارمند دستگاه اجرایی در محل یا جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی ایجاد می شود می بایست به انجام وظایف و مسئولیت های مشخص شده در شرح وظایف سازمانی بپردازد. نظر به اینکه محل و جایگاه، دلالت بر مکان مشخص دارد و این مکان هم به لحاظ انتزاعی و هم به لحاظ عینی قابل تعیین و تفکیک است، فلذا قوانین مارالذکر هیچکدام به تعیین جایگاه در خانه کارمند برای انجام امور محوله دلالت ندارد .بنابراین تعیین خانه(منزل) بر انجام وظایف سازمانی موجب قانونی نداشته و مغایر مواد مارالبیان می باشد.

۳- در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد. در ماده ۷ این قانون نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی ذکر شده است:فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. بنابراین از جمیع نصوص قانونی مذکور، در احکام، پیمان ها و قراردادهای صادره و منعقده با کارمندان، محل خدمت، خانه یا منزل تصریح نشده و موجب قانونی نداشته و محل خدمت معرف جا و مکان پست سازمانی در دستگاه اجرایی است. از این رو بنا به دلایل مشروحه نیز امکان تعیین خانه یا منزل به عنوان محل خدمت مبنای قانونی ندارد.

۴- امکان دور کاری برخی از کارکنان نسبت به برخی دیگرتبعیض ناروا است زیرا بعضی از کارمندان این امکان را دارند که در منزل خود امورات اداری را به انجام برسانند اما برخی دیگر این امکان از ایشان سلب شده و یا فرصت و لوازم آن فراهم نیامده است که این موضوع خود مصداق تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی عنوان می شود چرا که در برخی از مواد این آیین نامه از جمله ماده ۸ اصلاحی ۱۹؍۱۰؍۱۳۸۹ پرداخت بیشتری به نسبت سایر کارمندان به ایشان تعلق یافته که این امر خود تبعیض است زیرا معیار و موازنه ای برای تخمین هزینه های وارده در منزل و انطباق آن با این پرداخت ها وجود ندارد.

۵- نظر به این که آیین نامه دورکاری شمولیت بر کلیه دستگاه های اجرایی داشته است و مشمولین قانون مدیریت و مستثنی شدگان از آن را در بر میگیرد و با التفات به جواز ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر امکان پرداخت کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد و سلف سرویس و مهد کودک در نظر گرفته شده است و این گونه از مزایا در ضوابط بودجه سالانه پادار می شود(مانند پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارمندان شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت) لذا پرداخت آن با در نظر گرفتن اینکه تصویبنامه معترض عنه امکان حضور کارمندان در منزل را به عنوان دورکاری فراهم می آورد، بلاجهت خواهد شد بنابراین مقرره معترض عنه که در صورت اجرا این دسته از پرداخت ها را سالبه به انتفاء موضوع خواهد نمود در تقابل مقررات با قانون، به مجرا بودن حکم قانون می بایست منجر شود. از این رو به این جهت مقرره معترض عنه برخلاف قانون به ویژه ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

۶- در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:

ماده ۹۰. کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

همانطور که در کیفیت این ماده مشخص است، ارایه خدمت مناسب به ارباب رجوع و برخورد مناسب با ایشان توسط کارمندان از حقوق ارباب رجوع عنوان شده است این در حالی است که با اجرای آیین نامه دور کاری بخشی از این ماده متوقف شده و عملاً ارباب رجوع حسب مورد با کارمند اساساً برخوردی نخواهد داشت و برای هر اخذ راهنمایی یا پیگیری می بایست نامه ثبت و از طریق الکترونیکی پیگیری نماید که این امر خود از اسباب اطاله و بلاتکلیفی ارباب رجوع خواهد شد. از این رو صدور آیین نامه معترض عنه مغایر با این ماده نیز به نظر می رسد.

۷- تالی فاسد وضع و اجرای این آیین نامه باعث می شود تا عملاً به بهانه دور کاری عده ای از کارکنان از حضور در محل کار معاف شده و طبیعتاً با کیفیات گفته شده در بندهای پیشین این امر مخالف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در تاسیس نظام صحیح اداری است چرا که چون دورکاری پشتوانه قانونی ندارد، در اجرا با رویه های متفاوت و النهایه تالی فاسد مواجه می باشد.

۸-اخذ تعهد از کارمندان صرفاً بر اساس قانون موجب می یابد لذا وضع ماده ۱۰ این آیین نامه و نیز تعهدنامه پیوست خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می باشد.

با توجه به موارد مطروحه صرفنظر از اختیارات شورای عالی امنیت ملی که در شرایط خاص با تایید مقام معظم رهبری می تواند مصوباتی داشته باشد که در مدت موقت به تنظیم و تنسیق امور بپردازد اما در خصوص مقرره معترض عنه که طرف شکایت خارج از صلاحیت ذاتی خود آن را وضع کرده است با نظر به مغایرت های قانونی معنونه ابطال کل آن را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی( خارج از حدود اختیار) – مغایرت با مواد ۶ و تبصره ۴ ماده ۴۵ و ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری – مغایرت با ماده ۸ قانون استخدام کشوری و مغایرت با بند ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علیرغم ابلاغ و مضی مهلت قانونی پاسخی ارائه نداده است .

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۱۵۸ مبنی بر تقاضای ابطال کل آئین نامه دورکاری (کار درخانه) موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۲۶؍۷۶۴۸۱ مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۹ در جلسات مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱، ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ و ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت در خصوص مفاد آیین نامه دور کاری (به جز ماده ۸) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی یکی از مواردی که مبنای وضع تصویب نامه و آئین نامه توسط هیأت وزیران قرار می گیرد وضع تصویب نامه و آئین نامه برای انجام وظایف اداری می باشد لذا هیأت وزیران به استناد اصل فوق این حق را داشته که به تصویب آئین نامه بپردازد.

ثانیاً انجام خدمت همه کارمندان واحدهای دولتی لزوماً مرتبط با مراجعین نمی باشد و برخی امور قابل انجام به صورت دورکاری در خانه می باشد و انجام وظایف و مسئولیتها توسط کارمندان در بسیاری از موارد مستلزم مراجعه و حضور ارباب رجوع نمی باشد.

ثالثاً منظور از جایگاهی در ساختار سازمانی، که در تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶) از پست سازمانی به کار رفته و همچنین منظور از محل در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که در تعریف قانون استخدام کشوری (ماده ۸) از پست سازمانی به کار رفته محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی نمی باشد.

رابعاً در خصوص اعلام مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی با توجه به وظایف تعریف شده برای هر یک از مستخدمین، انجام وظیفه توسط مستخدم دیگر بر اساس نوع وظایف ابلاغی نمی تواند تبعیض ناروا باشد.

خامساً در خصوص اعلام تعارض با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی با توجه به توسعه دولت الکترونیک و چشمگیر ارتباطات الکترونیک و از طرفی مشکلات ناشی از افزایش ترددهای شهری که بسیاری از آنها غیر ضرور می باشد. به نظر می رسد اقدام هیأت وزیران در راستای بند فوق است نه تعارض با آن.

بنا به مراتب فوق مفاد آئین نامه دورکاری (به جز ماده ۸) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
ایتا
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname