ابطال اختیار بررسی و تأیید مکاتبات مرتبط با احکام قضایی و ثبتی در سازمان برنامه و بودجه

ابطال اختیار بررسی و تأیید مکاتبات مرتبط با احکام قضایی و ثبتی در سازمان برنامه و بودجه (دادنامه شماره ۱۱۸۳ مورخ ۰۶/۲۹؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

پیام رأی: اطلاق حکم مقرر در بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که براساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۳
تاریخ دادنامه: ۲۹/۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۱ شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ابطال اختیار بررسی و تأیید مکاتبات مرتبط با احکام قضایی و ثبتی در امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۶۵۰۴۳؍۹۰۰۰ مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۴۰۰، ابطال اطلاق بند ۱ شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ را در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح تقاضای ابطال مقررات مغایر با شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیار در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مذکور به شرح زیر است:

“حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً همان طور که استحضار دارید مقنن در بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر داشته است:

ج- در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‎به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‎به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

به منظور اجرای حکم قانونی فوق رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲۴) را صادر و ابلاغ کرده که مشاهده می شود مقام یاد شده در بند (۱) شیوه نامه ابلاغی چنین مقرر نموده است:

۱- مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد.

همان طور که ملاحظه می شود بند فوق بر لزوم تأیید آرای قطعی محاکم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور دلالت دارد و این تأیید، وفق استنباط جانشین رئیس سازمان مذکور در نامه شماره ۵۶۶۱۸۵ مورخ ۶؍۱۱؍۱۴۰۰ ناظر به قابلیت اجرای احکام قطعی دادگاه های دادگستری می باشد، حال آن که قانونگذار در بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ سازمان مذکور را مکلف کرده است ظرف مدت سه ماه محکوم به را از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی پرداخت کند. افزون بر آن اطلاق بند ۱ شیوه نامه فوق با سیاق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مکلف بودن دستگاه های اجرایی به تبعیت از احکام دیوان نیز مغایرت دارد.

مزیداً یادآور می شود ممانعت از اجرای احکام قطعی دادگاه ها علاوه بر ضمانت اجرای اداری و انتظامی به شرح مذکور، می تواند از باب وصف جزایی نیز مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. بنا به مراتب پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید حضرت عالی ابطال اطلاق بند (۱) شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ در اجرای ماده (۸۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گیرد. – مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شیوه‌نامه نحوه اجرای بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳

با عنایت به تکلیف مقرر برای این سازمان و به منظور ایجاد رویه هماهنگ در اجرای مفاد «بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳» اقدامات زیر انجام می شود:

۱- مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمـیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طـریق سیستم اتومـاسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد.

……. – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور”

متعاقباً، رئیس دیوان عدالت اداری با اجرای مقررات ماده۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به مقرره مورد اعتراض موافقت کرده است؛ در همین راستا و پیش از ارجاع موضوع به هیأت تخصصی مربوطه، تبادل لوایح با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۴۹۲۷۶ مورخ ۲۴؍۵؍۱۴۰۱ به شرح زیر توضیح داده است که:

“همانگونه که مستحضرند، شیوه‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره با هدف تسهیل اجرای بدون وقفه و سریع آرای لازم الاجرای محاکم قضایی تدوین یافته و رویه عملی تعامل چندین ساله سازمان با مراجع قضایی به ویژه شعب مختلف اجرای احکام دیوان، گویای کارآمدی نسبی شیوه نامه و نقش مؤثر امور حقوقی وفق بند ۱ شیوه نامه است که به دلیل برخورداری از زبان و فهم مشترک حقوقی، رابط و حلقه واسط میان سازمان و محاکم قضایی بوده است که نباید این نقش را نادیده گرفت.

بند ۱ شیوه نامه اجرایی، نه تنها هیچ مغایرتی با مواد مذکور از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بلکه با مکلف کردن امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان نسبت به بررسی شکلی و نه ماهوی آرای واصله از شعب اجرای احکام، نقش بسیار مؤثری در تبیین و آگاهی بخشی به معاونت های بودجه ای (غیر حقوقی) سازمان در پیگیری و لزوم اجرای بلافاصله آرای محاکم داشته است. در مواردی که به دلایل مختلفی از جمله کمبود اعتبارات و … کوچکترین تعللی در اجرای آرای محاکم قضایی وجود داشته است، استناد این امور اتفاقاً به مواد مختلفی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه مواد (۱۰۷) و (۱۱۸) آن بوده است.

مـراد از واژه «قـابلیت اجرای حکم» در بند (۱) شیوه نامه به هیچ عنوان تعرض به محتوای رأی و یا هرگونه بررسی ماهوی آرای صادره از مراجع قضایی نیست چرا که اساساً سازمان و به طریق اولی امور حقوقی از چنین جایگاه قانونی برخوردار نیست؛ مع الوصف در بسیاری از موارد، به دلایل ذیل، بررسی اولیه و شکلی، از سوی امور حقوقی نسبت به قابلیت اجرا ضروری است:

در برخی موارد آرایی از مراجعی به سازمان واصل شده است که اساساً مراجع احصا شده در صدر بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق ۲ (احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مراجع قضایی) نیستند حال سوال این است که چه کسی باید تشخیص دهد که این آرای واصله قابلیت اجرا ندارند؟ معاونت های غیر حقوقی سازمان اساساً دانش چندانی از مراجع قضایی و غیرقضایی نداشته و این امور تاکنون برخی از این آرا را که از مراجع غیر مشمول قانون صادر شده، غیر قابل اجرا اعلام کرده است. با حذف بند ۱ شیوه نامه و ارسال مستقیم آرا به معاونت های غیر حقوقی سازمان، ممکن است بسیاری از این آرا به اجرا منتهی شده و به هدر رفت بیت المال بیانجامد.

در بسیاری از موارد مدت زمان مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (۱۸ ماه) و یا در مورد دیوان عدالت اداری مهلت مقرر در ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است که به هر حال این موضوعات نیز به طور کلی در مصادیق عدم قابلیت اجرای آرا هستند.

در بسیاری از موارد هیچ مستنداتی از مرجع قضـایی (رأی بدوی، رأی تجدیدنظر، تاریخ صـدور رأی و …) واصل نمی شود و یا در صورت ارسال مستندات گاه در سوابق ارسالی مغایرت (مشخصات محکوم له، محکوم علیه و …) وجود دارد. به نظر می رسد بررسی شکلی این موارد و توجه به این مستندات ضروری است.

در پایان با عنایت به موارد فوق الذکر تأکید می گردد حذف بند ۱ شیوه‌نامه که کاملاً در راستای تسهیل زمینه اجرای فوری آرای محکام قضایی است و رویه گذشته تا به حال نیز مؤید آن است، عملاً بر ابهامات اجرایی دامن زده و مکاتبات بیشتری را مـورد به مورد به صورت مستقیم از سـوی معاونت‌های بخشی سازمان به سمت مرجع قضایی جهت تفسیر آرای صادره سرازیر کرده و هم مشکلات حقوقی بعدی را به دنبال می آورد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، سازمان برنامه و بودجه موظّف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

ثانیاً مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» و براساس ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.»

ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله به موجب رأی شماره ۴۳۸- ۴۳۷ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ خود حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها برخی مقامات و یا مراجع از صلاحیت ورود شکلی یا ماهیتی در آرای لازم‌الاجرای مراجع قانونی برخوردار شده بودند.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آرای مراجع قضایی لازم‌الاجرا بوده و جز به موجب قانون مرجع دیگری صلاحیت ورود به آرای مزبور و رسیدگی و بررسی آنها را ندارد، بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که براساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، در حدی که با به کارگیری عبارت‌های “بررسی” و “تأیید” متضمن تجویز جرح، تعدیل و یا عدم اجرای آرای مراجع قضایی و ثبتی و یا اعطای صلاحیت تأیید و تعیین مبالغ قابل پرداخت به امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه است، با احکام مقرر در بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

🔸ایتا
eitaa.com/Shenasname
🔸بله
https://ble.ir/Shenasname
🔸سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا