نحوه اقدام در صورت استنکاف از اجرای آرای دادگاه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی
شیوه نامه نحوه اجرای بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص نحوه اقدام در صورت استنکاف از اجرای آرای دادگاه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۷۵۴۶۸۰ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور)
معاونان محترم و رؤسای محترم امور سازمان
با سلام و احترام؛
در راستای ایجاد وحدت رویه در عملکرد سازمان و کلیه واحدهای تابعه استانی پیرامون بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به پیوست شیوه‌نامه اجرایی این ماده جهت بهره برداری و اقدام ابلاغ می‌گردد.
شیوه نامه نحوه اجرای بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع: نحوه اقدام در صورت استنکاف از اجرای آرای دادگاه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی
با عنایت به تکلیف مقرر برای این سازمان و به منظور ایجاد رویه هماهنگ در اجرای مفاد «بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳» اقدامات زیر انجام می شود:
۱- مکاتبات واصله از مراجع قضائی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بوده بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد.
۲- پس از ارسال موارد تأیید شده از سوی امور حقوقی و قوانین، امور بخشی اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
۱-۲- امور بخشی با بررسی نوع اعتبار موضوع حکم قضایی نسبت به تشخیص ملی یا استانی بودن موضوع محکومیت ظرف مدت یک هفته اقدام می نماید.
ملاک تشخیص ملی یا استانی بودن اعتبار، نوع اعتبار در زمان وقوع شکایت بوده و وضعیت کنونی اعتبارات قابل استناد نمی‌باشد.
۲-۲- در صورتیکه موضوع محکومیت از اعتبارات ملی تشخیص داده شد، امور بخشی مربوطه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را بررسی و نسبت به تعیین ردیف اعتباری (هزینه‌ای/ تملک دارایی سرمایه‌ای) دستگاه محکوم علیه، جهت کسر میزان محکوم به مطابق فرم‌های موضوع بند (یک) اقدام نموده و به همراه کلیه مدارک و مستندات و فرم تکمیل شده به امور تلفیق بودجه اعلام نمایند.
تبصره: در صورت عدم اقدام امور بخشی مربوطه در زمان مقرر شده کمیته‌ای متشکل از امور حقوقی و قوانین، امور تلفیق بودجه و نماینده معاونت بخشی مربوطه در این خصوص تصمیم گیری خواهند نمود.
۳-۲- در صورتیکه موضوع محکومیت از اعتبارات استانی تشخیص داده شد، امور بخشی سازمان نسبت به ارسال کلیه مدارک و مستندات لازم به همراه فرم تکمیل شده موضوع بند (یک) به سازمان برنامه و بودجه استان مربوطه اقدام نموده و مراتب را به امور حقوقی و قوانین و امور تلفیق بودجه سازمان برای اطلاع اعلام می‌نماید.
تبصره- در صورتیکه دستگاه اجرایی محکوم‌علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه باشد، امور بخشی موضوع را به امور حقوقی منعکس نموده تا این امور نسبت به اعلام آن به مرجع قضایی یا ثبتی مربوطه مبنی بر عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط این سازمان، اقدام نماید.
۳- پرداخت احکام مربوط به اعتبارات ملی
۱-۳- امور تلفیق بودجه پس از دریافت اطلاعات لازم از امور بخشی (موضوع بند (۲-۲))، اقدام به تهیه ابلاغیه مبنی بر کسر اعتبار از دستگاه محکوم علیه و اضافه شدن اعتبار مکسوره به سر جمع اعتبارات ذیل ردیف سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان برنامه و بودجه استان ها (۳۱ استان) به شماره طبقه‌بندی (۲-۱۰۲۵۰۰) خواهد نمود.
۲-۳- پس از ابلاغ جابجایی اعتبار، امور تلفیق بودجه اقدام به جابجایی تخصیص اعتبار مورد نظر خواهد نمود.
۳-۳- پس از جابجایی تخصیص اعتبار، امور تلفیق بودجه اطلاعات پرداخت محکوم به، شامل احکام قضایی و فرم مربوطه (موضوع بند یک) را به ذیحسابی سازمان ابلاغ خواهد نمود.
۴-۳- ذیحسابی سازمان مبالغ را به واحدهای استانی سازمان ابلاغ خواهد نمود.
۵-۳- واحدهای استانی برنامه و بودجه مکلفند بلافاصله پس از وصول وجه از سازمان برنامه و بودجه، آن را به شماره حساب‌های اعلامی در درخواست مراجع قضایی و ثبتی (موضوع بند یک) واریز و مراتب را جهت پرداخت به محکوم له به مراجع قضایی و ثبتی اعلام نمایند.
تبصره- سازمان‌های برنامه و بودجه استان ها پس از واریز، مبالغ مراتب را به امور حقوقی و قوانین و امور تلفیق بودجه سازمان اعلام می نمایند.
۴- پرداخت احکام مربوط به اعتبارات استانی
۱-۴- سازمان برنامه و بودجه استان پس از دریافت اطلاعات لازم از امور بخشی (موضوع بند (۲-۳))، مکلف است با هماهنگی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نسبت به تعیین ردیف اعتباری (هزینه‌ای/ تملک دارایی سرمایه‌ای) دستگاه محکوم علیه، جهت کسر میزان محکوم به اقدام نماید.
۲-۴- سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است پس از تعیین ردیف اعتباری موضوع بند (۴-۱) نسبت به جابجایی ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل اعتبارات آن استان اقدام نموده و مبالغ مربوطه را مطابق احکام به شماره حساب‌های اعلامی در درخواست مراجع قضایی و ثبتی (موضوع بند یک) واریز و مراتب را جهت پرداخت به محکوم له به مراجع قضایی و ثبتی اعلام نمایند.
تبصره: سازمان‌های برنامه و بودجه استانها پس از واریز مبالغ مراتب را به امور حقوقی و قوانین و امور تلقیق بودجه سازمان اعلام می نمایند.
۵- با عنایت به اینکه در بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق (۲) مرجع قضایی و ثبتی باید مراتب اجرا را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق اعلام کند، لذا عدم اعلام به سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) توسط مراجع مزبور تکلیفی برای سازمان متبوع ایجاد نخواهد کرد.
۶- مرجع هر گونه پاسخگویی به پیگیری قضایی و نظارتی با امور حقوقی و قوانین سازمان و مسئولیت اجرا و ارائه گزارش‌های عملکرد دوره ای حسب مورد بر عهده امور بخشی ذیربط، امور تلفیق بودجه و سازمان‌های استانی برنامه و بودجه می‌باشد.
۷- نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده امور حقوقی و قوانین می‌باشد.
محمد باقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
