ابطال ماده (51) آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) با موضوع مستثنی کردن آن کمیته از مقررات عمومی قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تجویز افتتاح حساب برای همه منابع مالی از طریق سرپرستی کمیته امداد (دادنامه شماره 202 مورخ 9/3/1396 دیوان عدالت اداری)

ابطال ماده (51) آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) با موضوع مستثنی کردن آن کمیته از مقررات عمومی قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تجویز افتتاح حساب برای همه منابع مالی از طریق سرپرستی کمیته امداد (دادنامه شماره 202 مورخ 9/3/1396 دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 202

تاريخ دادنامه: 9/3/1396

کلاسه پرونده: 93/143

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 51 آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره 27/2000-1/2/1393 اعلام کرده است:

“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب 22/3/1380 شورای مرکزی به استحضار می رساند:

وفق حکم ماده (76) قانون محاسبات عمومی « برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و … و واحدهاهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یـا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد

مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد…» همچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده «موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.»

مطابق بند (2) ماده (6) آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) « دریافتهای کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمکهای دولت که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و به تصویب می رسد.»

بر این اساس ماده (51) آیین نامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده (76) قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از حیث « افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند» در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور می باشد صرفاً افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده است برخلاف احکام مارالذکر می باشد. علیهذا در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است. “

متن ماده 51 از آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیراست:

“ماده 51- برای واحدهای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی مربوط افتتاح شده و یا می شود، برداشت از حسابهای مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواهد گرفت.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره 1216018/1-4/6/1393 توضیح داده است که:

“دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ 4/3/1393 آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده 93/143 و با عنایت به دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آیین نامه مالی این نهاد موارد ذیل را معروض می دارد:

1- کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه  مقام معظم رهبری و بر اساس اساسنامه مورد تایید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه می دهد. در اساسنامه این نهاد که در سال 1380 به توشیح و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) به صراحت در بند 12 ماده 14 (اختیارات سرپرست) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانکها و سایر موسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگهداری حسابهای امداد امام به سرپرست این نهاد اعطا شده است و این د رحالی است که در بند ب ماده 8 اساسنامه به اعتبارات و کمکهای دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

2- در همین راستا و با اذن حاصله از بند 9 ماده 11 اساسنامه این نهاد که اختیار وضع آیین نامه های مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ 22/3/1380 در مقام وضع ضوابط مالی این نهاد آیین نامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نهاد و مورد تایید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را می توان به اهمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نهایتاً موجب بازدهی بهتر و بیشتر امور می شود.

3- افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رهبری می باشد لذا هیچ اذن صریحی در این خصوص در دسترس وجود ندارد. افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب 1380 که پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی سال 1373 از سوی مقام معظم رهبری به تایید رسیده است، هیچ اشاره ای به موسسه عمومی غیر دولتی بودن آن نشده است.

4- همچنین با مداقه در مفاد ماده 76 و تبصره ذیل آن چنین استنباط می شود که نهادهای عمومی غیر دولتی به جهت دریافت و پرداخت بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره شده است « به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد» و این در حالی است که در این نهاد، بودجه عمومی صرفاً به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده 76 قانون محاسبات افتتاح شده است واریز می گردد و مراجع نظارتی از این طریق می توانند بر آنها نظارت نمایند. دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت «واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها» در خصوص موسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور می باشد که بیانگر آن است که قانونگذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار این موسسات واحدهای استانی را ذکر نکرده است. النهایه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نهاد که در حکم قانون می باشد تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رأی بر عدم ابطال آیین نامه ماده 51 مالی معاملاتی را تقاضا دارد.”                    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه اولاً: بر مبنای بند 12 ماده 14 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام(ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست.

ثانیاً: بر اساس تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومی، موسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص هستند، می توانند اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفاً ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمی گردد.

ثالثاً: با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 کمیته امداد امام (ره ) از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به موجب تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومی مقرر شده است: «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.» بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 76 قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده 51 آیین نامه مورد شکایت که برای همه منابع مالی کمیته امداد امام (ره) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments