قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب

قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب (مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات کشور مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است براساس ضوابط مقرر در این قانون (صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور) هر سال را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره- دستور العمل چگونگی تهیه و تنظیم (صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور) و همچنین نمونه فرمهای مورد نیاز و چگونگی تنظیم و ارائه آن با رعایت مفاد این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور مشترکا تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲- کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی وشرکتها و سایر دستگاه‌هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلفند حسب مورد حسابها و صورتهای مالی خود را تهیه و پس از تایید و یا تصویب مراجع ذیربط در مواعد ذیل یک نسخه آنرا به وزارت اموراقتصادی دارائی تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات کشوراعلام نمایند.

الف- در مورد وزارتخانه ها وموسسات دولتی صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد وحساب نهائی هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد.

ب- در مورد شرکتهای دولتی وسایر دستگاه‌های مذکور دراین قانون طبق مقررات و مواعد قانونی مربوط و در غیر اینصورت حساب نهائی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد.

تبصره ۱- آن تعداد از دستگاه‌های مذکوردراین قانون که تا تاریخ تصویب این قانون نتوانسته اندحسابهای نهائی وصورتهای مالی سنوات ۱۳۶۱ به بعد خود را در مواعد قانونی مربوط تهیه وبه مراجع ذیربط تسلیم نمایند مکلفند حسابها وصورتهای مالی سال ۱۳۶۱ تا پایان ۱۳۶۴ خود را به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون معین میشود تنظیم و ارسال دارند.

تبصره ۲- حساب‌ها و صورتهای مالی سنوات (۱۳۵۳ تا پایان ۱۳۶۰) کماکان بر طبق تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و تبصره (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ تنظیم خواهد شد.

ماده ۳- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تاپایان ۱۳۶۵ را طبق برنامه زمان بندی شده که در آئیننامه اجرائی این قانون معین خواهد شد تهیه وتنظیم نموده و پس ازتایید هیات وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال دارد.

ماده ۴- هرگاه بعضی از دستگاه‌های مذکور در این قانون نسخ حساب نهائی ویاحساب وصورتهای مالی هریک ازسنوات مربوط را در مهلت‌های تعیین شده به وزارت امور اقتصادی ودارائی ارسال ننمایندوزارت مزبور مکلف است بشرح زیر عمل نماید.

۱- فهرست دستگاه‌های موضوع این ماده را به ضمیمه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیمی هرسال جهت بررسی و تعقیب موضوع واقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشورارسال نماید.

۲- در سورد دستگاه‌های مندرج درفهرست موضوع بند (۱) این ماده که ازمحل اعتبارات عمومی دولت استفاده نموده اند در مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهای خزانه از این بابت پس از وضع وجوه برگشتی به خزانه و درمقابل درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولی های خزانه از این بابت را درصورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال منظورنماید.

۳- چنانچه تراز نامه وحساب سود وزیان سالانه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که به گواهی هیات مدیره یاهیات عامل، حسب مورد رسیده لیکن ظرف مهلت تعیین شده در این قانون به تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط نرسیده باشد ارقام مورد لزوم از صورتهای مالی مذکور استخراج ودرصورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور درج نماید.

۴- درمواردی که تهیه حساب درآمدوهزینه مربوط به اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت واختصاصی منظور در قانون بودجه هرسال برخی از دستگاه‌ها جزئا ویا کلا برطبق عناوین وتقسیم بندی مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه، مواد هزینه، طرح در مورد هزینه وطبقه بندی درآمدها) به علت عدم رعایت موازین مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ارقام هزینه، پیش پرداخت علی الحساب درآمد این قبیل موارد را از صورت حسابهای مربوط استخراج وبصورت یک قلم در صورتهای منضم به صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور سال مورد نظر منظور و فهرست دستگاه‌های متخلف موضوع این بند را جهت بررسی و تعقیب و اقدامات قانونی همراه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

۵- وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اصلاح شده دستگاه‌های موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده را در سالی که حساب نهائی ویا صورتهای مالی مصوب مربوط به وزارت مذکور واصل میگردد تهیه وهمراه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال به هیات وزیران تسلیم نماید تاپس از تایید به دیوان محاسبات کشور ارسال گردد.

ماده ۵- مسئولان مربوط در دستگاه‌های مشمول این قانون منجمله شرکتها وموسسات دولتی که شمول قانون به آنهامستلزم ذکر نام است مکلفند اطلاعات ومدارک مربوط به حسابهای سنوات مذکور را که به نحوی از انحاء در رابطه با تهیه وتنظیم صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هرسال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادی ودارائی قرار میگیرد در اسرع وقت تهیه وبه وزارت مذکور ارسال نمایند.

تبصره- سازمان تامین اجتماعی مکلف است درآمدهای وصولی و عملکرد هزینه های هرسال خود را با همان عناوین ومشخصات و طبقه بندی که در قانون بودجه سال مربوط برای آن پیش بینی شده یا میشود براساس ضوابط مقرر دراین قانون جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام نماید.

ماده ۶- دیوان محاسبات کشورمکلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حسابها واسنادومدارک وتطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خودبه مجلس شورای اسلامی تسلیم )وهرنوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی وبه هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.

ماده ۷- وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است بمنظورفراهم آوردن موجبات تنظیم بموقع صورت حساب عملکردسالانه بودجه کل کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ضمن تجدید نظر در تشکیلات موجود نسبت به ایجاد تشکیلات متناسبی برای این امر اقدام نماید .وزارت برنامه وبودجه اعتبارات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی ودارائی برای اداره تشکیلات مذکورواجرای این قانون رادربرنامه جداگانه ای تحت عنوان (برنامه تنظیم صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور) در لایحه بودجه هر سال منظور خواهد نمود.

تبصره- تا معادل بیست درصداعتبار برنامه مذکور در قسمت اخیر ماده ۷ برای اصلاح وبهبود سیستمهای حسابداری مورد عمل وهمچنین تشویق و ترغیب کارمندان وسایر کسانی که در امر تهیه وتنظیم حسابها و همچنین صورتحسابهای عملکرد سالانه بودجه کل کشور فعالیت موثری مبذول میدارنددر لایحه بودجه هر سال مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی اختصاص خواهد یافت واعتبار مذکور بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات استخدامی وبارعایت مقررات قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف میباشد.

ماده ۸- شرکتها وموسسات وسازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این قانون میباشند.

ماده ۹- پس از تصویب آئین نامه اجرائی این قانون قسمت اخیرماده (۳۷) و مواد (۷۴) و (۷۸) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۴۹ (و همچنین بند (ج) ماده (۱) و ماده (۸) و قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون دیوان محاسبات کشور در رابطه با تهیه لایحه تفریغ بودجه) و سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی است.

ماده ۱۰- آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه و پس از تایید دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا