آئين‌نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۶ بنا به پيشنهاد مشترك مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵مجلس شواري اسلامي را به شرح زير تص.يب نمودند:

ماده ۱- صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور صورتحسابي است كه ارقام مربوط به كليه درآمدهاي قطعي وصول شده وهزينه هاي قطعي و غير قطعي انجام يافته را برطبق عناوين و تقسيمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانوني آن به نحوي نشان دهد كه امكان مقايسه ارقام پيش بيني شده با عملكرد واقعي فراهم آيد.
صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير نيزبايستي در جداول جداگانه هاي تنظيم و ضميمه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور گردد:

الف: دريافتهاي خزانه شامل:

۱- موجودي اول سال خزانه .

۲- درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه .

۳- ساير منابع تامين اعتبار.

۴- واريز پيش پرداختها و علي الحسابهاي سالهاي قبل .

ب- پرداختهاي خزانه شامل:

۱- هزينه هاي سال مورد عمل بودجه .

۲- پيش پرداختها و علي الحسابها.

۳- پيش پرداختها و علي الحسابهاي سالهاي قبل كه به هزينه قطعي منظور شده .

۴- موجودي آخر سال خزانه .

و همچنين صورت وضعيت اقلام سنواتي حاوي اطلاعات زير:

۱- پيش پرداختها و علي الحسابهاي انتقالي از سنوات قبل .

۲- هزينه محل پيش پرداختها يا علي الحسابهاي سنوات قبل جمعي و خرجي.

۳- واريز نقدي پيش پرداختها يا علي الحسابهاي سنوات قبل .

۴- مانده پيش پرداختها و علي الحسابهاي سنوات قبل .

ماده ۲- صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا واحدهاي تابعه دستگاههاي مذكور در شهرستان و استان ، صورتحسابي است كه گردش و نتيجه فعاليتهاي مالي يك ماه رانشان مي دهد.

ماده ۳- حساب نهايي وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا واحدهاي تابعه دستگاههاي مذكور در شهرستان و استان حسابي است كه علاوه بر نشان دادن گردش فعاليتهاي مالي يكساله ، حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهاي موقت و همچنين انتقال مانده حسابهاي دايمي به سال بعد را منعكس نمايد.

ماده ۴- حساب سالانه نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههاي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند حسابي است كه علاوه برنشان دادن گردش و نتيجه فعاليتهاي مالي يك ساله دستگاههاي مذكور از محل درآمد اختصاصي منظور در بودجه و اعتبارات جاري و عمراني دريافتي از محل درآمد عمومي ، حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهاي موقت و انتقال مانده حسابهاي دايمي به سال بعد را منعكس نمايد.

ماده ۵- كليه وزارت خانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در شهرستان و استان مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهايي هر سال مالي را در مواعد مقرر در بند الف ماده دو قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب در سه نسخه كه طبق مفاد اين آيين نامه هر سه نسخه آن به انضاء هاي مجاز رسيده باشد تهيه و تنظيم و به شرح زير اقدام نمايند:

الف- نسخه اول صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به انضمام اصل اسناد و مدارك به ترتيب مقرر در ماده ۴۰ قانون ديوان محاسبات كشور مصوب يازدهم بهمن ماه ۱۳۶۱ و دستورالعمل هاي مربوط جهت حسابرسي و يا رسيدگي موضوع قانون اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات كشور مصوب پانزدهم تير ماه ۱۳۶۲ توسط دستگاه مربوط نگهداري مي شود و مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

نحوه تحويل صورتحسابها و حساب نهايي و اسناد و مدارك منضم به آن توسط ديوان مذكور تعيين خواهد شد.

ب- نسخه دوم صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به انضمام مداركي كه وزارت تمور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد در مواعد مقرر به وزارت مذكور ارسال مي گردد.

ج- نسخه سوم صورتحسابهاي دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايي به عنوان سابقه در بايگاني ذيحسابيها نگهداري مي شود.

ماده ۶- در اجراي تكاليف مقرر در ماده ۲ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب و ماده ۶اين آيين نامه كليه دستگاههاي اجرايي كه طبق قانون محاسبات عمومي داراي ذيحساب هستند مكلفند امكانات تشكيلاتي و پرسنلي لازم را به منظور نگهداري و تنظيم حسابها در اختيار ذيحسابان قرار داده و با تشريك مساعي لازم موجبات انجام به موقع تنظيم حساب دستگاه مربوط را فراهم نمايند.

ماده ۷- وزارت برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا پايان خردادماه هر سال اطلاعات مربوط به بودجه اصلاح شده اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي سال قبل كليه دستگاههاي اجرايي را جهت بررسي و تطبيق با ارقام بودجه مندرج در حساب نهايي دستگاههاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ماده ۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هر سال را حداكثر تا پانزدهم آذرماه سال بعد تنظيم و جهت تاييد به هيات وزيران تسليم نمايد.

ماده ۹- هيات وزيران حداكثر ظرف مدت يك ماه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور را بررسي و پس از تاييد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي نمايد تا از طريق وزارت مذكور در مهلت مقرر در ماده يك قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب به ديوان محاسبات كشور تسليم گردد.

ماده ۱۰- آن تعداد از دستگاههاي اجرايي مشمول قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب كه تات تاريخ تصويب اين آيين نامه نتوانسته اند حسابهاي نهايي و سالانه سنوات ۱۳۶۱ و بعد از آن را در مواعد مقرر تنظيم و به مراجع ذيربط تسليم نمايند مكلفند حسابهاي سنوات ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۶۴ خود را حداكثر تا پايان مرداد ماه ۱۳۶۷ به شرح زير تنظيم و به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات تسليم نمايند:

الف- حساب نهايي و سالانه سال ۱۳۶۱ حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۶۶

ب- حساب نهايي و سالانه سال ۱۳۶۲ حداكثر تا پايان آبان ۱۳۶۶

ج- حساب نهايي و سالانه سال ۱۳۶۳ حداكثر تا پايان اسفند ۱۳۶۶

د- حساب نهايي و سالانه سال ۱۳۶۴ حداكثر تا پايان مرداد۱۳۶۷

ماده ۱۱- در اجراي ماده ۳ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سال ۱۳۶۱ و سالهاي بعد از آن را با رعايت قانون مذكور طبق برنامه زمان بندي مشروح زير:

صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تا ارديبهشت سال ۱۳۶۷

صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ تا ارديبهشت سال ۱۳۶۸ تهيه و به هيات وزيران تسليم نمايد.

هيات وزيران ظرف مدت يك ماه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هريك از سنوات مذكور را بررسي و پس از تاييد به وزارت امور اقتصادي و دارايي اراسل مي نمايد تا به ديوان محاسبات كشور تسليم گردد.

ماده ۱۲- هرگونه اصلاح يا تغييري در هر يك از مواد اين آيين نامه منوط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد ديوان محاسبات كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments