عدم امكان صدور تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏ها و اساسنامه‏ها بر مبناي اصل 127 قانون اساسي (نظريه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي نگهبان)

دبير محترم شوراى نگهبان‏ 

مقدمتاً يادآورى اين نكته را   لازم مى‏داند كه تا قبل از نظريه شماره 6186/21/78- مورخ 20/11/1378 آن شوراى محترم، اولًا مصوبات ناظر به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه و به تبع آن، تصميمات   نماينده يا نمايندگان مزبور، حاوى امور اجرايى و غير آن مى‏بود ثانياً اين مصوبات و   تصميمات حاوى امور اجرايى و غير آن، كلًا براى رئيس مجلس شوراى اسلامى ارسال مى‏شد   و ثالثاً كليه مصوبات و تصميمات مزبور از طرف رئيس مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى و   اعلام نظر نهايى قرار مى‏گرفت و اما در دفاع حقوقى و قانونى از شيوه فوق الذكر كه   پس از بازنگرى قانون اساسى قريب به يازده سال مستمراً مورد استفاده مراجع قانون   ذى‏ربط قرار گرفته است، نظر آن شوراىِ محترم را به استدلالات ذيل كه با استفاده از   الفاظ و عبارات اصل 127 قانون اساسى و صورت مشروح مذاكرات شوراى محترم بازنگرى   قانون اساسى در خصوص اصل مزبور، به عمل آمده و كلًا مبيّن شمول اين اصل به امور   اجرايى و غير آن به نظر مى‏رسد جلب مى‏نمايد.

1- در مجموع الفاظ و عبارات مذكور در اصل 127 نه فقط هيچ لفظ و عبارتى مشاهده نمى‏شود كه صريحاً مبيّن حصر اين اصل به امور اجرايى باشد بلكه هيچ لفظ و عبارتى وجود ندارد كه تلويحاً نيز مفيد حصر مزبور باشد.

2- هيچ يك از دو عبارت موارد خاص و اختيارات مشخص مذكور در اصل 127 كه عمده‏ترين نقش را در تشخيص دامنه شمول اصل مزبور به امور اجرايى يا غير آن ايفاء مى‏كنند مقيد به امور اجرايى نبوده همچنانكه اطلاق دو عبارت ديگر مذكور در اين اصل يعنى عبارت تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه و عبارت در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران نه فقط شامل امور اجرايى و غير آن مى‏شوند بلكه ذكر كلمه تصميمات در هر دو عبارت، پيش و بيش از آنكه به امور اجرايى دلالت كند به غير اين امور دلالت دارد.

3- صورت مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز ضمن آنكه مبيّن اهميت فوق‏العاده انتخاب نماينده يا نمايندگان ويژه و وسعت دايره اختيار فراوان آنان در رفع مشكلات و معضلات پيچيده و سطوح بالاى مملكتى است نه فقط به هيچ وجه محدود و محصور به امور اجرايى نيست كه نوعاً مستلزم ايفاى نقش نمايندگى در رهگذر صدور دستورالعمل‏ها، بخشنامه‏ها، تصميم‏نامه‏ها و از اين قبيل است كه اغلب به بيش از امور اجرايى تسرى دارد اينك براى ذكر نمونه بعضى از مذاكرات مزبور را ذيلًا به آگاهى‏ مى‏رساند:

الف: ما فكر مى‏كنيم دولت اين اختيار را داشته باشد كه گاهى در حدود اختيارات خودش نه فراتر از آن به بخشى از اختيارات خودش كه مشخص مى‏شود، تعيين مى‏شود، حدودش در دولت تصويب مى‏شود، به افرادى يا فردى يك اختياراتى بدهد كه اينها بروند كار بكنند و مسائل را حل كنند (دو سطر آخر صفحه 1132 و سطر اول صفحه 1133 مجلد دوم صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى) 

به طورى كه ملاحظه مى‏شود اولًا واگذارى بخشى از اختيارات دولت به طور مطلق، مطرح است و نه مقيّد ثانياً حدود اختيارات اعطائى باز هم به طور مطلق از طرف دولت تعيين مى‏شود و ثالثاً مسائلى كه نوعاً ناظر به اختيارات هيأت دولت است حداقل اغلب مستلزم وضع مقررات و ضوابطى بيش از محدوده امور اجرايى است.

ب: … حداقل در ذهن من اين است كه وزيرى را كه شما تعيين فرموديد در قانون اساسى كه وزير مسئول وظائف خاص خويش است براساس همان اصل اگر رئيس جمهور و هيأت وزيران آمدند براى يك منطقه‏اى مثل كردستان گفتند ما يك نفر را مى‏خواهيم بفرستيم تام الاختيار كه مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و امنيتى آنجا را همه تحت نظرش باشند، نمى‏تواند اين كار را بكند براى اينكه وزير كشور مى‏گويد من مسائل امنيتى را نمى‏خواهم واگذار كنم. قانون اساسى شما محدودش كرده است بنابراين همين جا پيش‏بينى كنيد يعنى در خود قانون اساسى بايد راه حل بدهيد كه اگر فردا شورايى آمد تصميمى گرفت وزيرى نبايد بگويد نخير، وظائف خاص من مربوط به خودم هست نمى‏خواهم وظائفم را واگذار به شخص ديگر بكنم … (پاراگراف دوم صفحه 1136 مجلد دوم صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى) 

ملاحظه مى‏شود استنباط شوراى محترم بازنگرى از اصل 127 قانون اساسى اولًا شامل‏ اختيارات تام ثانياً شامل مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و امنيتى و ثالثاً مقتضى واگذارى مطلق بعض از وظائف خاص يك يا چند وزير بوده است بنابراين ايفاء مسئوليتى اين چنين مهم كه نوعاً بدون وضع ضوابط و مقررات لازم الاتباع امكان‏پذير نيست شمول مدلول اصل 127 قانون اساسى به امور اجرايى و غير آنرا اجتناب‏ناپذير مى‏سازد.

ج: … يكى از اختياراتى كه او مى‏تواند داشته باشد اختيار هماهنگى است و خوب ما در دستگاههاى مختلف فرض بكنيم در يك موردى كه مسائل امنيتى خوب اوايل انقلاب بود در بعضى استانها ديديم كه خوب وزارت آموزش و پرورش يك نوعى مى‏رود يعنى برخوردش با معلم‏ها فرضاً استاندار كه مسئول امنيت آن مناطق بود مى‏گفت كه اين تصفيه بايد انجام صورت بگيرد برخوردها با ضد انقلاب بايد صورت بگيرد. خوب يك مشكلى در اين رابطه داشتيم قسمت اقتصادى به يك نوعى، قسمت‏هاى انتظامى به نوعى ديگر هماهنگ كردن تمام اين دستگاهها كار مشكلى در آنجا بود … (اواخر صفحه 1142 مجلد سوم صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى و نيمه اول سطر اول صفحه 1143 همين مجلد) 

ملاحظه مى‏شود اولًا موضوع نمايندگى نوعاً رفع مشكلات و معضلات پيچيده مملكتى است ثانياً رفع مشكلات و معضلات مزبور، نوعاً مستلزم ايجاد هماهنگى بين تعدادى از مقامات مسئول محلى است و ثالثاً رفع اين قبيل مشكلات و معضلات و يا ايجاد اين‏گونه هماهنگى‏ها مقتضى برخى امور اجرايى و وضع پاره‏اى ضوابط و مقررات به صورت دستورالعمل، بخشنامه، تصميم نامه و از اين قبيل است. 

بنا به مراتب مذكور، به نظر مى‏رسد شيوه قبلى هيأت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه و رئيسِ مجلس شوراى اسلامى كه به تبع استدلالات فوق‏الذكر و صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى اتخاذ شده بود حداقل فاقد قوت استدلال نبوده و از وجاهت‏ حقوقى و قانونى بى‏بهره نباشد. و اما اينك كه شوراى محترم نگهبان به موجب نظريه اخير خود تبصره 3 طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراى اصل 85 و 138 قانون اساسى را از جهت الزام به ارسال تصميمات مذكور در اصل (127) براى رئيس مجلس شوراى- اسلامى خلاف قانون اساسى مى‏داند اين اشكال پديد آمده است كه سوى شوراى محترم- نگهبان به اجرايى بودن موارد و اختيارات موضوع اصل 127 قانون اساسى دلالت دارد لكن با التفات به اينكه قبل از تفسير اصل مزبور و روشن شدن اين نكته كه شوراى محترم نگهبان به لحاظ تفسيرى نيز عقيده بر محدود و محصور بودن اصل 127 قانون اساسى به امور اجرايى دارد يا نه خواهشمند است براى روشن شدن تكليف قانونى مراجع ذى‏ربط مقرر فرمائيد با عنايت به اصل 98 قانون اساسى نسبت به تفسير اصل مورد نظر اقدام و از نتيجه اينجانب و ساير مراجع ذى‏ربط مزبور، را آگاه فرمايند.

ضمناً براى استحضار بيشتر از نحوه استنباط و عمل هيأت وزيران و نماينده يا نمايندگان ويژه، فهرست برخى از تصويب‏نامه‏هاى ناظر به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه به انضمام تصويب‏نامه‏هاى مزبور و نيز فهرست برخى از تصميم نامه‏هاى اين نماينده يا نمايندگان به انضمام تصميم نامه‏هاى مزبور را كه فهرست نخست مبين اعطاى اختيارى بيش از موارد اجرايى به نماينده يا نمايندگان ويژه و فهرست اخير نيز مبين اتخاذ تصميماتى زائد بر امور اجرايى از سوى اين نماينده يا نمايندگان است به پيوست ارسال مى‏دارد.

مهدى كروبى‏رئيس مجلس شوراى اسلامى‏

 

شماره: 737/21/79

تاريخ: 30/5/1379 

رياست محترم مجلس  شوراى اسلامى‏

عطف به نامه شماره 2758/ه/ ب مورخ 4/5/79:

موضوع در جلسه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه شوراى نگهبان مطرح شد، نظر به اينكه اصول 85 و 138 مراجع وضع تصويب‏نامه و آئين‏نامه و اساسنامه را تعيين كرده است و اين امور غير از تصميم است و نظر به اينكه اصل 127 صراحتاً به تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران اشاره كرده است نظر تفسيرى شورا به شرح ذيل اعلام مى‏گردد:

«محدوده اصل 127 شامل تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏ها و اساسنامه‏ها نمى‏شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.»

دبير شوراى نگهبان- ‏احمد جنتى‏

 

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments