قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوبه ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوبه ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۹۱۳۵۴/۶۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱- وزارت صنايع و معادن مجاز است با رعايت اين آيين‌نامه نسبت به صدور مجوز ايجاد شهرك صنعتي براي بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

ماده ۲- در اين آيين‌نامه اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- شهرك ‌صنعتي: مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه كاربري زمين آن در مراجع قانوني شهرسازي تصويب‌شده و براي استقرار مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع‌رساني، مشاوره‌اي و بازرگاني كه تمام يا پاره‌اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به انواع و وسعت شهرك صنعتي و تركيب فعاليتهاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي‌دهد.

ب- سازمان : سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.

ج- متقاضي: شخص حقوقي كه خواهان كسب مجوز ايجاد شهرك صنعتي است و توسط وزارت صنايع و معادن تأييد صلاحيت مي‌شود.

د- جواز تأسيس: مجوزي كه وزارت صنايع و معادن براي ايجاد شهرك صنعتي صادر مي‌نمايد.

هـ- طرف قرارداد: شخص حقوقي كه براي ايجاد و بهره‌برداري از واحدهاي موضوع بند «الف» ماده (۲) نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري اقدام نمايد.

و- قرارداد: قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي كه بين دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري و طرف قرارداد مطابق قرارداد نمونه مصوب هيئت مديره سازمان منعقد مي‌گردد.

ز- وزارت: وزارت صنايع و معادن.

ماده ۳- شرايط صدور مجوز براي ايجاد و توسعه شهرك صنعتي خصوصي و تعاوني به شرح زير مي‌باشد:

الف- انجام مطالعات امكان‌سنجي فني، اقتصادي و زيست محيطي در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت (سازمان صنايع و معادن استانها) جهت اخذ مصوبه لازم.

ب- معرفي زمين مناسب به شرح مذكور در بند «الف» كه در مالكيت متقاضي بوده و يا به تشخيص مراجع ذي‌صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاري تملك آن مقدور و ميسور مي‌باشد.

ج- ارائه موافقت اوليه در مورد امكان تخصيص اراضي منابع ملي و دولتي از مراجع واگذاري توسط متقاضي كه قابليت ايجاد شهرك صنعتي را داشته باشد.

د- ارائه موافقت مراجع ذي‌ربط براي استقرار شهرك صنعتي در زمين موضوع بند «ب».

ماده ۴- وزارت نظارت بر حُسن جريان امور را عهده‌دار بوده و در مراحل مختلف ايجاد و توسعه شهرك صنعتي اقدامات زير را به عمل مي‌آورد: الف ـ بررسي، اعلام نظر، تأييد و تصويب مراحل مختلف مطالعات، طراحي و اجرايي شهرك صنعتي (حداكثر ظرف سي روز كاري پس از ارائه مدارك توسط متقاضي).

ب- تهيه و تصويب دستورالعملهاي موردنياز در كليه مراحل ايجاد، واگذاري و بهره‌برداري شهرك صنعتي.

تبصره- ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اينگونه شهركها توسط سازمان تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌گردد.

ج- ابطال جواز تأسيس صادرشده در صورت خودداري متقاضي از انجام تعهدات.

ماده ۵- شهركهاي صنعتي موضوع اين آيين‌نامه از كليه مزاياي قانوني شهركهاي صنعتي موضوع قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران -مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحيه‌هاي آن برخوردار خواهندشد.

تبصره- منابع مالي لازم براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهاي صنعتي و راه دسترسي تا درب شهرك توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان از محل اعتبارات استاني پيش‌بيني و تأمين مي‌گردد.

ماده ۶- واحدهاي توليدي مستقر در شهركهاي صنعتي يادشده كه در مناطق كمترتوسعه يافته احداث مي‌گردند از معافيت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاي مستقيم برخوردار مي‌گردند.

ماده ۷- وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از صدور پروانه بهره‌برداري شهرك صنعتي توسط وزارت با دريافت قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري، نسبت به انتقال رسمي مالكيت اراضي تخصيص يافته به نام دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري در دفتر اسناد رسمي با تصريح به كاربري صنعتي در اسناد رسمي اقدام نمايد.

تبصره ۱- اراضي واگذارشده منابع ملي و دولتي براي ايجاد شهرك صنعتي كه قبلاً توسط وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته است، نيز مشمول امتيازات و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه مي‌باشند.

تبصره ۲- حداكثر قيمت فروش اراضي براي احداث واحدهاي صنعتي درون شهركها توسط وزارت تعيين و به متقاضي ابلاغ مي‌شود. مراتب به صورت شرط ضمن عقد توسط وزارت با متقاضي در قرارداد قيد مي‌شود.

ماده ۸-بانكها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهركهاي صنعتي، خصوصي و تعاوني را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را درخصوص قراردادهاي مذكور اعمال نمايند.

ماده ۹- سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، قرارداد تيپ واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي موضوع اين آيين‌نامه را كه متضمن حفظ منابع ملي، حقوق متقاضي و واحد صنعتي باشد، تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

ماده ۱۰- اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰/ت۲۶۹۵۶هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ مي‌شود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments