آئين نامه اجرائي ماده (30) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت

آئين نامه اجرائي ماده (30) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (تصویبنامه شماره 26959هـ مورخ 29/5/1381 هیأت وزیران)

هيات وزيران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع نامه شماره 85986/101 مورخ 14/5/1381 سازمان ياد شده وبه استناد بند(ب ) ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- آئين نامه اجرائي ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1- كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366 – و سايرشركتهايي كه بيش از پنجاه درصد(50%) سرمايه و سهام آنها منفردا” يا مشتركا” به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و موسسات دولتي كه شمول قوانين و مقرارت شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه ، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه در اين آئين نامه دستگاه اجرائي ناميده مي شوند مشمول مفاد اين آئين نامه مي باشند.

ماده 2- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) اين آئين نامه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب بودجه موصب به ترتيب زير مي توانند خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.

تبصره 1- بودجه مصوب براي دستگاههاي اجرائي مشمول مقررات اين آئين نامه كه از اعتبارات درآمدعمومي استفاده مي نمايند،اعتبار معين شده در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت وبرنامه ريزي (كشور- استان ) مي باشد.

تبصره 2- بودجه موصب براي دستگاههاي اجرائي مشمول مقررات اين آئين نامه كه از اعتبارات درآمد عمومي استفاده نمي نمايند، اعتبار سرمايه اي معين شده از سوي مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط در سقف بودجه مصوب يا اصلاحي و براي ساير دستگاههاي اجرائي مشمول مقررات اين آئين نامه از طرف وزير مربوط يارئيس موسسه ذيربط كه صرفا” براي خريد خودروي سواري داخلي اختصاص داده مي شود.

تبصره 3- قيد عبارت خودروي سواري داخلي در بودجه مصوب براي خريد آن ضروري مي باشد و حسب مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان و يا دستگاه اجرائي مي بايد عنوان خريد خودروي سواري داخلي را براي اعتبار معين شده در بودجه مصوب مزبور لحاظ نمايد.

ماده 3- تعيين تعداد ونوع (كاربري و سيستم ) خودروي سواري داخلي در قالب بودجه مصوب براي دستگاههاي اجرائي مشمول مقررات اين آئين نامه به عهده كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني نحوه استفاده ازاتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زائد – مصوب 1358 – شوراي انقلاب اسلامي ايران مي باشد.

تبصره- نحوه تشكيل كميسيون موضوع اين ماده بر اساس لايحه قانوني ياد شده و آئين نامه اجرائي آن از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي ابلاغ مي گردد.

ماده 4- خودروي سواري داخلي وسيله نقليه زميني است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حدكثر شش نفر است 0 ظرفيت خودروي سواري (استيشن ) با راننده حداقل 7و حداكثر9نفر است .

ماده 5- خريد خودروي سواري داخلي با پلاك انتظامي شخص ازبودجه مصوب تحت هر عنوان ممنوع است .

تبصره – اختصاص پلاك انتظامي به خودروهاي سواري دولتي ،مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده ازاتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زائد مي باشد.

ماده 6- خريد خودروي سواري خارجي از سوي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در قالب بودجه مصوب و تعيين تعداد و نوع آن به تشخيص وزير امور خارجه با لحاظ مقررات مربوط بلامانع مي باشد.

ماده 7- تشخيص تعيين تعداد نوع خودروهاي خارجي در قالب بودجه مصوب براي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد وزير كشور وتصويب هيات وزيران مي باشد.

ماده 8- ساير احكام مربوط به خودروي سواري كه در اين آئين نامه قيد نشده حسب مورد مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده ازاتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زائد – مصوب 1358 – شوراي انقلاب و آئين نامه اجرائي آن و ضوابط مربوط مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضاعارف