قانون بودجه ۱۴۰۰

متن نامه تغییرات جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۰

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ۷۲۱۶۳/۱۰/د مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ جنابعالی و عطف به نامه شماره ۱۰۶۷۸۵ مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹ رئیس دفتر معظم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر می‌باشد:

۱- افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل:

۱-۱- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان سه هزار میلیارد تومان.

۱- ۲- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند (هـ) تبصره (۴) به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان

۲- کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان

لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به شرح زیر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود:

۱- مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی

۲- مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

حسن روحانی رئیس جمهور

نامه

جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

 جدول ارجاع تبصره‌های بودجه به کمیسیون‌های تخصصی

 ماده واحده و پیوست‌های لایحه بودجه 1400

با توجه به این‌که بررسی و تصویب لوایح بودجه‌ای به تفکیک احکام درآمدی و هزینه‌ای انجام می‌شود، در متن حاضر، موارد درآمدی با فونت درشت (بولد) متمایز شده است.

متن کامل تبصره‌‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

تبصره ۱

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیستدرصد (٢٠%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیمدرصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیمدرصد (14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد (٣%) موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره (٥) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابهالتفاوت سهم بیستدرصد (٢٠%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و هشتدرصد (٣٨%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ١٤٠٠ به‏عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‏کند.

گزارش ‌هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیمدرصد (14/5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‎ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

 ب-

١- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ٢١٠١٠١، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ٢١٠١٠٢ و منابع مربوط به سهدرصد (٣%) مندرج در ردیف ٢١٠١٠٩ جدول شماره (٥) این قانون معادل یک میلیون نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٧٢٠,٩٩٢,١) ریال تعیین می‌شود.

٢- به دولت اجازه داده می شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١١٢ جدول شماره (٥) واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می گردد. در صورت عدم تحقق منابع جزء (١) به همان میزان به سقف این جزء اضافه می‌شود.

٣- در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (١) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ٢١٠١١٢ جدول شماره (٥) این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‏های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

٤- در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ١٦٠١٣٦ جدول شماره (٥) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ٧١-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.

 ج- جنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٤٠٠ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (١٧) و جزء (٤) بند (ح) ماده (١٦) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١٠/١١/١٣٩٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصلشده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (١٧) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیمدرصد (٥/١٤%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٥) ریال نسبت به گازرسانی به روستا‌ها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمهتمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان‌های سیستان و بلوجستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدامات ﻻزم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستا‌های گازرسانیشده از محل این منابع قابل تأمین است. 

ه- سهم بند (ب) ماده (٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ٤/١٢/١٣٩٣، از بیست درصد (٢٠%) به چهل درصد (٤٠%) افزایش یافته و صرفا برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد. سهم افزایش یافته از محلکاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.

و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در سال ١٤٠٠ فروش میعانات گازی به شرکت‌‌های داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادی داخلی انجام دهد. 

ز- وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ۲

الف-

١- به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ٣١٠٥٠١، مصارف مربوط به موضوع جزء (٢) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی ابلاغی مورخ ١/٣/١٣٨٤را از طریق جدول شماره (١٣) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

٢- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی مصوب ٢٠/٣/١٣٨٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ٣١٠٥٠٢ واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

١-٢- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌‌های اجرائی یا شرکت‌‌های تابعه آن‌ها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحد‌ها و صندوق‌های یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکت‌‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سیدرصد (٣٠%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

٢-٢- وزارتخانه‏ها، موسسات و شرکت‌‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌‌های فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

٣-٢- بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های ﻻزم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند. ٤-٢- شورایعالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفیشده توسط وی، از طرف دولت بهعنوان دارنده واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحد‌های سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیرهنویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحد‌های صندوق‌های مذکور اختصاص مییابد.

٣- بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی از طریق جدول شماره (١٨) این قانون قابل پرداخت است.

 ب- شرکت‌‌های در فهرست واگذاری در سال ١٤٠٠ مشمول حکم ماده (٤) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ‌می‌باشند. 

ج- وزراء و رؤسای ذیربط دستگاه‌‌های موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٤/١٢/١٣٩٥ مکلفند تا پایان خردادماه سال ١٤٠٠ فهرست شرکت‌‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد (٥٠%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌‌های اجرائی فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌‌های فوقالذکر را از طریق شرکت‌‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و بهروزرسانی کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (٢) ماده (٢٩) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی از سال ١٣٨٧ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و ‌به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ٥٤-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون هزینه کند. 

ه-١- کلیه شرکت‌‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (٣) این قانون شامل شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهر‌های با جمعیت باﻻی یک میلیون نفر و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩/٤/١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ١٤٠٠متناوبا و هر سه‎ماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا ) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارجه اطلاعات شرکت‌‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات ﻻزم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پاکنا، ملی ساختار، حقوق ومزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارجه اطلاعات شرکت‌‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش ساﻻنه به اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل شرکت‌‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (٨٤) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.

٢- تمامی شرکت‌‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (٤) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌‌هایی که بیش از پنجاهدرصد (٥٠)سرمایه% و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکا به وزارتخانه‏ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌‌های تابعه مکلفند:

١-٢- صورتجلسات تصویب بودجه سال ١٤٠٠ خود را حداکثر تا سی ویکم اردیبهشت ماه سال ١٤٠٠ برای اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تاکید بر ارائه بودجه تفضیلی مربوط) ارائه کنند.

٢-٢- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی سال ١٣٩٩ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ١٤٠٠ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سیام مهرماه سال ١٤٠٠ به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

٣- مجامع عمومی شرکت‌‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (٧٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند.

٤- شرکت‌‌های دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورت‌های مالی سال ١٣٩٩ ارائه نمایند. نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ١٤٠٠ تهیه و ابلاغ می‌شود. 

و- به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی، رتبهبندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٩٠٠) ریال از محل ارائه حقاﻻمتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری ‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. 

ز- هرگونه توثیق سهام شرکت‌‌های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد. 

تبصره ۳

الف- با رعایت بند (الف) ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه در سال ١٤٠٠ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی سی میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٠) دﻻر تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرح‌‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا (برای پایش(کنترل) طرح‌‌های بخش دولتی شامل طرح‌‌های شرکت‌‌ها و طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، اختصاص میدهد. طرح‌‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌‌های دانشبنیان و مؤسسات و شرکت‌‌های تابعه قرارگاه سازندگی خاتماﻻنبیاء نیز با سپردن تضمین‌های ﻻزم به بانک‌های عامل ‌می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرح‌‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین ﻻزم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١) دﻻر از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاهها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب- اجرای تبصره (٣٨) قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور مصوب ٣/٦/١٣٩٥ در سال ١٤٠٠ تمدید می‌شود. 

ج- ‌به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌‌های استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (١) این قانون نسبت به ‌هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند. 

د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزدهدرصد (١٥%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢) دﻻر از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط قطار شهری و طرح‌‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (٥) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ٢٢/٥/١٣٨٥ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. 

تبصره ۴

الف- به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ١٤٠٠ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

١- تا مبلغ سه میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣) دﻻر به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماﻻنبیاء برای طرح‌‌های توسعه‌ای باﻻدستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمعآوری گاز‌های همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

٢- طرح‌‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (٥١%) بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعهیافته براساس مزیت‌های منطقهای.

٣- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و صنایع پتروشیمی.

ب- به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ١٤٠٠ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. 

ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی، اقدامات قانونی ﻻزم را برای تأمین سهم پانزدهدرصد (١٥%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌‌های ریلی هزینه کند. 

د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) است. 

هـ- در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون(2،845،000،000) یورو از منابع ورودی سال ١٤٠٠ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت بهشرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند

ردیف عنوان مبلغ اختصاص داده‌شده

١ طرح‌‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ١٠٠ میلیون یورو

٢ طرح‌‌های آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف ١٠٠ میلیون یورو

٣ مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق تا سقف ٢٠ میلیون یورو

٤ تقویت بنیه نیرو‌های مسلح * تا سقف٢٠٠٠ میلیون یورو

٥ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف ٣٠ میلیون یورو

٦ طرح‌‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ١٥ میلیون یورو

٧ طرح‌‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تا سقف ٧٠ میلیون یورو

٨ سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (٩٣) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، تا سقف ١٥٠ میلیون یورو فیلم و سریال

٩ طرح‌‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن تا سقف ١٠٠ میلیون یورو

١٠ شرکت‌‌های دانشبنیان معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تا سقف ٣٥ میلیون یورو

١١ کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تا سقف ٢٥ میلیون یورو

١٢ طرح‌‌های آب و فاصلاب شهر اهواز تا سقف ٥٠ میلیون یورو

١٣ طرح شهید عشوری تا سقف ٩٤ میلیون یورو

١٤ حق عضویت در مجامع بینالمللی تا سقف ٥٦ میلیون یورو

* مبلغ ٥٠٠ میلیون یورو ردیف ٤ بابت طرح شهید جمران

١- برنامه عملیاتی و جریان وجوه(با رویکرد بودجهریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکار‌های ﻻزم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.

٢- تخصیص مرحل‌های منابع به صورت ریالی و ارزی(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.

٣- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرح‌‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

٤- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ١٤٠١ تا ١٤٠٦ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمد‌های حاصل از اجرای طرح‌‌ها تا حد امکان صورت پذیرد.

٥- گزارش عملکرد ششماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی بهطور مستقل تهیه و ارسال شود.

٦- تجهیزات مورد نیاز این طرح‌‌ها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

٧- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف(٥) جدول مذکور) که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

٨- رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌‌ها ضروری است.

٩- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

١٠- نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) مبنای تبدیل و تسعیر این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره ۵

اجازه داده می‌شود در سال ١٤٠٠ با رعایت قوانین و مقررات: 

الف- شرکت‌‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٦٥) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند. 

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ دویست و سی هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٣٠) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١٠٨ جدول شماره (٥) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب١٠/١٢/١٣٥١ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (٨) و (٩) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. 

ج- اوراق فروش‌نرفته بند‌های (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب- مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد. 

د-

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیادر (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صددرصد (۱۰۰%) اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.

ده هزار میلیارد(٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به باز آفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (٢٥%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداریهاست.

 

ه- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٣ جدول شماره (٥) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ١٤٠٣ صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٠٠) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (٨) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعیشده به طلبکاران دستگاه‌‌های اجرائی به آنان واگذار می‌شود و صرفا براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود. 

و-

١- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماﻻنبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٩ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت پانزده درصد (١٥%) مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥٠) ریال (موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٦ جدول شماره (٥) و ردیف٤٢- ٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩)) به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩٤ به شرکت‌‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌‌های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

٢- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ١٣٩٩ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتماﻻنبیاء، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتماﻻنبیاء، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های تابعه و وابسته و نیز شرکت‌‌های دولتی تابعه وزارتخانه‏ها بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ١٣٩٩ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی که تا پایان آذر ماه سال ١٣٩٩ ایجاد شده تا سقف سیصد هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٠٠) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

١-٢- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاهدرصد (٥٠%) مبلغ مانده فوقالذکر است و باقیمانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌‌های دولتی تابعه وزارتخانه‏ها (صرفا بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٥) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرتامام (ره) و شرکت‌هایتابعه و وابسته آن اختصاص مییابد.

٢-٢- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ١٤٠٠ مانده مصرفنشده سهم مجوز موضوع جزء (١-٢) را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

٣-٢- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریفشده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق ‌آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

٤-٢- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌‌های دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق ‌آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

٥-٢- به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

٦-٢- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (١٠٣) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفادهشده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

٧-٢- مبلغ ناشی از اجرای این جزء بهعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تایید بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از ﻻزم اﻻجرا شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (بهجز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را بهعنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- به منظور پوشش‌های بیمه‎ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)‌های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند. 

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٤٠٠ تا معادل یکصد هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠٠) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. 

ط- وزارتخانه‌‏های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌‌های تابعه و وابسته ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٥) ریال منتشر کنند، تا ‌به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی- وزارت نفت از طریق شرکت‌‌های دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل سه میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣) دﻻر اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قرارداد‌های بیع متقابل طرح‌‌های باﻻدستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنجسال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروشنرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌‌ها می‌باشد. 

ک-١- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار‌های پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

٢- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بند‌های (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. ٣- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌‌ها و دستگاه‌‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (١) این بند می‌باشد.

٤- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات ﻻزم برای استفاده از کلیه روش‌های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج، توافق بازپرداخت ) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

٥- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهاد‌های واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهاد‌های واسط موضوع قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

٦- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شودرأسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند ‌می‌توانند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.

ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ١٤٠٠) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

کلیه کارمزد‌های انتشار و معاملات اوراق دولت در بازار‌های اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

م-به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نماید. بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. محاسبه سود متعلق به بدهی‌های دولت با نرخ سود ساده انجام می‌شود. کلیه ذیحسابان/مدیران مالی دستگاه‌‌های اجرایی مکلف به رعایت این بند در گزارش‌های ارسالی مطالبات و بدهی‌های دولت مطابق ماده(١) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌می‌باشند.

س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. 

ع- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٠) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (٤) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ١٤٠٠، برای کلیه دستگاه‌‌های اجرائی از جمله دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (٦٣) و (٦٤) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٥/١٢/١٣٧٩ است. 

ص- ‌به‌منظور یکپارجگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (٢٧) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ١/٩/١٣٨٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 

ق- بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (١) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معاملهگران اولیه مجاز نسبت به پیادهسازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سیدرصد (٣٠%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‎گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند. 

ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

تبصره ۶

الف- وزارت نیرو از طریق شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‎بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باﻻتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (٢٠٠) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

صددرصد (١٠٠%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٩٦٥) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مییابد. بیستدرصد (٢٠%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاددرصد (٨٠%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‎ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یکسال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ١٣٨٧ تا ١٣٩٧، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‎اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

ج- عوارض موضوع ماده (٥) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ١٠/٨/١٣٩٤ به میزان ده‌درصد (١٠%) مبلغ برق مصرفی در سقف نوزده هزار و هشتصد میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٨٠٠,١٩) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق جاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف ‌می‌باشند. منابع حاصله به‎صورت کامل تا سقف هشت هزار و نهصد و ده میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٩١٠,٨) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف ده هزار و هشتصد و نود میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٨٩٠,١٠) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

د-

١- متن زیر به جزء (١) بند (پ) ماده (٣٢) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

٢- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحد‌های تولیدی به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می شود.

٣- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (١) بند (ب) ماده (٦) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشتدرصد (٨٨%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازدهدرصد (١٢%) در نقاط روستایی و عشایری آن‌ها توزیع می‌شود.

هـ- مطابق ماده (١٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) به هر یک از وزارتخانه‏های نفت و نیرو از طریق شرکت‌‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (٢٠٠٠) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (١٠٠٠) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (٠٠٠,١٠) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره (٥) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد (٥٠%) می‌باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

و- در اجرای ماده (٦) قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاﻻ‌هایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است را اخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ١٦٠١٨٩ واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کاﻻ‌ها فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کاﻻ‌های خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال از محل ردیف شماره ٣٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کاﻻ‌های مزبور(ایجاد تاسیسات منطقه ای تغییر پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

ز- در سال ١٤٠٠ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا پانزده درصد (١٥%) اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد (١٠٠%) به ردیف درآمدی ١٦٠١٨٨ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ٣٨-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) به هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص مییابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.

ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌‌های دولتی مکلفند دهدرصد (١٠%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که بهموجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یانقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌‌هایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (٢) بند (الف) تبصره (١٢) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (١٩٩) قانون مالیات‌‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد. 

ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ١٤٠٠ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (١٦٩) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ١٣٩٩ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سیدرصد (٣٠%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (٥) این قانون واریز کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (١٦٩مکرر) قانون مالیات‌‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌‌های مستقیم مشمول جریم‌های معادل دودرصد (٢%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت‌‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکت‌‌های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌‌های مستقیم مشمول جریم‌های معادل پنجدرصد (٥%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ١٣٩٩ خواهند بود.

ی- کارور (اپراتور)‌های ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (١٠) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ١٦٠١٥٤ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١) ریال جهت اجرای مواد (٥) و (٨) قانون حمایت از حقوق معلوﻻن مصوب ٢٠/١٢/١٣٩٦ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ١٣١٥٠٠ قرار می‌گیرد. 

ک- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهرماه سال ١٤٠٠ تمدید می‌شود. 

ل- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه میکند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند. 

م- سی و پنجدرصد (٣٥%) از عوارض آﻻیندگی وصولشده از محل یکدرصد (١%) از قیمت فروش تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیطزیست (صندوق ملی محیطزیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (٥) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیستمحیطی و جلوگیری از تخریب محیطزیست شود. 

ن-

١- در سال ١٤٠٠، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (٤٥) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور مصوب ٢٤/١٢/١٣٩٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستا‌ها و شهر‌های مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

٢- زائران اربعین که از تاریﺦ چهارم شهریورماه سال ١٤٠٠ تا بیست و دوم مهرماه سال ١٤٠٠ از مرز‌های زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

٣- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونمرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

س- دستگاه‌‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. 

ع- به استناد مواد (١٠٣) و (١٦٩) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و ‌به‌منظور افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ف- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ١٣٩٧، ١٣٩٨، ١٣٩٩ و ١٤٠٠را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (٥٤ مکرر) قانون مالیات‌‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (١١) ماده (٥٣) قانون مالیات‌‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاهدرصد (٥٠%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ١١٠٣٠٩ جدول شماره (٥) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاهدرصد (٥٠%) باقیمانده بهعنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل أخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‏های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات ﻻزم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورایعالی استان‌ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۷

الف-

١- در راستای اجرائی نمودن ماده (٣٥) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت »واریز به خزانه‌داری کل کشور« در این ماده به عبارت »واریز به حساب تمرکز

وجوه درآمد شرکت‌‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور« اصلاح می‌شود.

٢- کلیه دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌‌ها و شرکت‌‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاﻻ‌های صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (٦٦) تا (٦٨) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (٢) ماده (٤٥) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند. 

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد‌های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوﻻت دخانی طی سال ١٤٠٠ را بهحساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ١٣٠٤٢١ جدول شماره (٥) این قانون واریز کند. 

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورت‌های مالی همان سال) با بدهی طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهرهبرداری رسیده بخش آب، فاضلاب وزارت نیرو موضوع ماده (٣٢) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٠/١٢/١٣٥١ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ٣١٠٤٠٤ و ردیف هزینه‌ای ٣٣-٥٣٠٠٠٠ بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکت‌‌های دولتی ذیربط مکلفند تسویهحساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌‌های مذکور معادل بدهی تسویهشده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد.

ه- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره ۸

الف- در اجرای بند (ب) ماده (٣٥) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌‌های ذیل برنامه‌های ١٣٠٦٠١٢٠٠٠ و ١٣٠٧٠٠٢٠٠٠ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور‌های هوشمند بر روی جاه‌های دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است. 

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را بهشرح زیر به‌عمل آورد:

١- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٠) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌‌های فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌‌های فوق کند. پنج هزار میلیارد(٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥) ریال از اعتبار فوق صرف احیای بافت‌های تاریخی می گردد.

٢- در اجرای ماده (٦٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحد‌های مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجار‌های نود و نه ساله متعلق به خود ‌می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌‌های فوق خواهد شد.

٣- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٠) ریال طی قرارداد‌هایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات ﻻزم برای اجرای طرح‌‌های جامع، تفصیلی و آمادهسازی مصوب را أخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح‌‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌‌های تکمیلشده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح‌‌های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

٤- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را بهصورت رایگان در اختیار دستگاه‌‌های دولتی ذیربط در طرح‌‌های مسکن مهر قرار دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- شرکت‌‌های آب منطق‌های استان‌‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌‌های تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارهشده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتور‌های حجمی و هوشمند جاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و بهصورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود،

اصل این تسهیلات را از صاحبان این جاه‌‌ها دریافت کنند. صددرصد (١٠٠%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌‌های احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌‌های آب منطق‌های استان‌‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

د-

١- ده درصد(١٠%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهر‌‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند موضوع ماده (١١) قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.

٢- شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (١٠%) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (٣) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌‌های فاضلاب در روستا‌های همان بخش هزینه نمایند.

ه- در اجرای بند (ب) ماده (٣٣) قانون توزیع عادﻻنه آب مصوب ١٦/١٢/١٣٦١ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینانپذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت‌‌های آب منطق‌های استان‌‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای جاه‌های مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهرهبرداری آن‌‌ها و برای جاه‌های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل دویست (٢٠٠) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ١٦٠١١٢ جدول شماره (٥) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ٥٢-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون به ترتیب هفتاد درصد (٧٠%) برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادلبخشی و بهبود بهرهبرداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکار‌های پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (٣٠%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌‌های افزایش بهره وری آب قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‏های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

درخصوص جاه‌های غیرمجاز وفق بند (ه) ماده (٤٥) قانون توزیع عادﻻنه آب نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن این جاه‌‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد جاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یکهزار (٠٠٠,١) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد. 

و- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و ﻻیروبی رودخانه ها، به شرکت‌‌های آب منطق‌های استان‌‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخان‌های را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران یا بهره برداران شن و ماسه ( با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ١٦٠١٤٩ واریز می‌گردد. منابع حاصله از محل ردیف ٣٠ -٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در جارجوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‎ماه از تاریﺦ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد. 

تبصره ۹

الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩٩ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (١٠٣) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار ﻻزم در فعالیت‌های خود ‌به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک‌‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز ‌می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و بهروزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌‌های خود استفاده نمایند.

ب- صددرصد (١٠٠%) وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ١٣٨٥ تا سال ١٣٩٩ تا سقف هزار و پانصد میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠,١) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی بهعنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص مییابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است. 

ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام ‌می‌باشند. 

د- به وزارتخانه‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود ‌به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضا‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آن‌ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (٥) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣٥١ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی‌شوند.

ه- در راستای اجرای بند (ج) ماده (٦٤) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل دهدرصد (١٠%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایاننامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری هزینه کنند.

و- ‌به‌منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی و همچنین گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعهیافته مصوب ٣٠/٧/١٣٩٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، جهاد دانشگاهی و گردشگری مستقر در استان نیز است. 

ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (٦٤) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یکدرصد (١%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیصیافته به دستگاه‌‌های اجرائی (به استثنای فصول ١ و ٦) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول (١٠) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌‌های اجرائی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌‌های اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاه‌‌های مذکور مکلفند نحوه ‌هزینه‌کرد این بند را هر ششماه یکبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش ساﻻنه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ١٤٠١ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است ساﻻنه اطلاعات مربوط به ‌هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (٣) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد (٤٠%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‎ماهه به میزان بیست و پنجدرصد (٢٥%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایاننامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأسا مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهحساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قرارداد‌های مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتدرصد (٦٠%) است.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند ‌می‌توانند حداکثر تا دهدرصد (١٠%) از مبلغ چهلدرصد (٤٠%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکار‌های مربوط، جگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

ط- در راستای تحقق ماده(٧٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) و در جهت اجرای اصل سیام(٣٠) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ١١٠١١٢ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانشآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. 

ی- کلیه واحد‌های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (درصورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف به روز شده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‏های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه‎ماه تهیه و ابلاغ می‌شود. 

ک- به استناد بند (پ) ماده (٩٢) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمد‌های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ١٤٠١٨٤ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل ردیف ٤٩-٥٣٠٠٠٠ مندرج در جدول شماره (٩) این قانون به نسبت سی درصد (٣٠%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (٧٠%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. 

ل- ‌به‌منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمد‌های اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند. 

تبصره ۱۰

الف- شرکت‌‌های بیمه‎ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٤) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌‌ها تعیین و به‌تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد بهصورت ماهیانه به درآمد عمومی ردیف ١٦٠١١١ جدول شماره (٥) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌‌های بیمه موضوع این بند بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌‌ها در جدول شماره (٧) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‎ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‎ماهه به دستگاه‌‌های اجرائی فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت میپذیرد.

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (١٣٤) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، جنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجدهماه از تاریﺦ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه میکند. در خصوص شرکت‌‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

ج- درسال ١٤٠٠ تعرفه جرایم رانندگی دودرصد (٢%) افزایش مییابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی ١٥٠١٠١ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢) ریال جهت هزینه‌های معلوﻻن شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۱

الف-

١- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠,٣) ریال از منابع درآمد ساﻻنه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢٠/٢/١٣٩٥ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠٦٠٠ جدول شماره (٧) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

٢- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان بهسر میبرند و قبل از ﻻزماﻻجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی ‌شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهصورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

٣- ‌به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده درصد (١٠%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٥)

ریال را به ردیف ١٦٠١١٩ واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای ٦٤-٥٣٠٠٠٠ در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزاء (١) و (٢) این بند است.

٤- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (٣) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوﻻن و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (٢٠%) از محل اعتبارات ردیف ٦٤-٥٣٠٠٠٠ اقدام نماید.

ب- در اجرای ماده (١١٠) قانون برنامه ششم توسعه، نیرو‌های مسلح مکلفند کمکهزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ١٦٠١٨٤ جدول شماره (٥) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف‌های نیرو‌های مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

ج- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٩/٧/١٣٧٣ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ١٥٠١١٣ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ٢٥-٧٣٠٠٠٠ جدول شماره (١-٧) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح‌‌های نظارتی پرداخت می‌شود. 

د- دولت مکلف است اقساط باقیمانده جریمه غیبت بیش از هشتسال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال ١٣٩٧ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ١٣٩٩ ‌شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.

افرادی که تا پایان سال ١٤٠٠ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند. 

ه-

١- در اجرای ماده (٨) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ٨/١٢/١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودرو‌ها اعلام می‌شود.

کارور (اپراتور)‌های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن‌ها دریافت کنند.

٢- پرداخت عوارض مصوب در شبکه آزاد راهی پس از هفت (٧) روز از زمان تردد در آزاد راهها، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل بیست درصد (٢٠%) عوارض مصوب در آزاد راه مربوطه می باشد. در صورت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد(٢%) مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه بیست درصدی (٢٠%)، به ازای هر ماه تاخیر می شود. 

تبصره ۱۲

الف-

١- افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (٢٥%) است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (٣) ماده (٧١) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاء‌های بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

٢- در سال ١٤٠٠ در کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش مییابد.

٣- پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوقبگیر موضوع جز(١) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (٠٠٠،٠٠٠،٣٥) ریال کمتر نباشد.

٤- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (٨٤) قانون مالیات‌‌های مستقیم در سال ١٤٠٠ ساﻻنه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (٠٠٠،٠٠٠،٤٨٠) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای تبصره‌های (١) و (٢) ماده (٨٦) قانون مالیات‌‌های مستقیم و با رعایت ماده (٥) قانون اصلاح پار‌های از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ١٦/١٢/١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساﻻنه دهدرصد (%١٠) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساﻻنه پانزدهدرصد (%١٥) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساﻻنه بیستدرصد (%٢٠) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنجدرصد (%٢٥) می‌باشد.

میزان معافیت مالیات ساﻻنه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (٥٧)قانون مالیات‌‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (١٠١) قانون مالیات‌‌های مستقیم، ساﻻنه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (٠٠٠،٠٠٠،٣٦٠) ریال تعیین می‌شود.

٥- در اجرای ماده (٣٠) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌‌های اجرایی و ماده (٧١) قانون احکام دایمی و بند‌های بند‌های (ت) و (ث) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‎بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)و دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، منوط به تامین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده(٧٤) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه کشور (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) ‌می‌باشند.

٦- حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد.

٧- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ٢٦/٢/١٣٧٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند (١٠) ماده (٦٨) قانون مذکور و تفاوت تطبیق و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (٢) این بند، در ازای هر سال خدمت تا سقف سیسال خواهد بود. 

ب- استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستانها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرایی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ٢١٠٢٠١ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاه‌‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

ج-

١- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمانها، فضا‌های اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت و تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات ﻻزم برای حفظ محرمانگی اطلاعات املاک دولتی دراختیار نیرو‌های مسلح نظامی و انتظامی، وزارت اطلاعات و انرژی اتمی را فراهم نماید.

٢- دستگاه‌‌های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

٣- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راسا نسبت به شناسایی املاک واراضی دولتی اقدام وبا همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

د-

١- در اجرای بند (پ) ماده (١٠) قانون برنامه ششم توسعه،به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٠) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده (١٠) ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢٠ واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل (٨٣) قانون اساسی از این موضوع مستثنی ‌می‌باشند. استانداران و دستگاه‌‌های اجرایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

شرکت‌‌های دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصاد دارایی به شیوه‌های مذکور مولد سازی نمایند.

٢- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٧٦) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل(٨٣) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ١٧/١٠/١٣٨٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢١ واریز کند. استانداران و دستگاه‌‌های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.

٣- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ٤٧ - ٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون، به همان دستگاه اجرایی / استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه ای و طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام پیوست شماره (١) قانون، طرح‌‌های استانی، کمک به تامین مسکن کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ه- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حقالتدریس، حقالزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شورا‌های حل اختلاف، هزینه اجتنابناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنجدرصد (٥%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (١-١٠) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

تبصره ۱۳

 اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواهگردان موضوع بند (م) ماده (٢٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) اقدامات زیر صورت پذیرد:

١- پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٧٠٠,١) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

٢- در اجرای جزء (١) بند (ب) ماده (٣٢) و همچنین بند (ث) ماده (٣٣) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٠) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٠٠,١) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصوﻻت کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی.

تبصره ۱۴

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوفنمودن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند و در اجرای ماده (٣٩) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گاز رسانی (به ترتیب موضوع ماده (١٢) و ماده (٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

جدول

١- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دهدرصد (%١٠) جمع مصارف هدفمندی، در ردیف‌های مصارف هدفمندی جابهجا نماید. 

٢- معادل حق العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، سی ان جی در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ حق العمل جایگاه‌های مذکور توسط جایگاه‌ها از محل فروش سوخت برداشت می‌شود.

٣- هزینه حمل جاده ای (نفتکش ها) در سقف بودجه مصوب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بر اساس نرخ تفاهم شده با سازمان برنامه و بودجه کشور از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها قابل پرداخت می باشد.

١- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیار‌ها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باﻻی درآمدی از فهرست یارانهبگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

٢- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ١٣٩٨، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (٥/١٤%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

٣- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

٤- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است امکان ثبتنام برای افرادی که موفق به ثبتنام برای بهرهمندی از یارانه ن‌شده‌اند را فراهم کند.

٥- به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده می شود درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر نماید تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوار‌ها و برنامه کاهش فقر مطلق دجار وقفه نگردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از این سازمان، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به این بند است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

تبصره ۱۵

الف- شرکت‌‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌‌های برق منطق‌های مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب ساﻻنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینیشده در بودجه مصوب ساﻻنه خود را بابت هزینه‌های بهرهبرداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هست‌های ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصوﻻت جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمامشده کاﻻ و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه ساﻻنه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌‌های مرتبط با جرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)‌های مجازی و شرکت‌‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتور‌های هوشمند و هوشمندسازی مصرف آن‌ها اقدام نمایند.

ه- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می گیرد.

تبصره ۱۶

الف- ‌به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری ‌قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات ‌قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریﺦ عقد ازدواج آن‌ها بعد از مورخ ١/١/١٣٩٧ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات ‌قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ١٤٠٠ پانصد میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠) ریال با دوره بازپرداخت هفتساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ یکصد هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠٠) ریال از محل منابع سپرده‌های پسانداز و جاری ‌قرض‌الحسنه نظام بانکی را به تفکیک:

١- در اجرای بند (ب) ماده (٨٣) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (٥٢) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شصت و یک هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٦١) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢١) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌‌های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات ‌قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفتساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌‌های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ١٤٠٠ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه‌‌های مشمول تعلق می‌گیرد.

٢- در اجرای بند (پ) ماده (٨٩) قانون برنامه ششم توسعه، هشت هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٨) ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیلات ‌قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفتساله پرداخت کند.

٣- مبلغ ده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با باز پرداخت پنج ساله قرار می‌گیرد. این بنیاد معادل این مبلغ به این منابع اضافه میکند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می‌نماید. 

ج- در اجرای ماده (٧٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، مبلغ دوهزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢) ریال از منابع ‌قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود. 

د- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دودرصد (٢%) از یکدوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (٣) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آن‌ها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ١٣٠٤٢٥ جدول شماره (٥) این قانون واریز کند. 

ه - در اجرای بند‌های (ت) و (ث) ماده (١٠٢) قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزند آوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠٠,٢) ریال از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و ‌قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به میزان هفتصد میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٧٠٠) ریال با بازپرداخت حداکثر ٢٠ ساله برای خانوار‌های فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های ١٣٩٩ و ١٤٠٠ شده و یا می شوند، اقدام نماید. 

و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل از محل سپرده‌های جاری و ‌قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بند‌های (الف)، (ب)، (ج) و (ه) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات ‌قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

١-١-١- مبلغ دو هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل دهساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٧٠٠) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٢٠٠) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٢٠٠) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانک‌های عامل

٢-١- مبلغ ده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١) ریال برای هر فرد با نرخ سود نهدرصد (٩%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیستساله

٢- مبلغ پنج هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥) ریال جهت پرداخت به بیماران صعبالعلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور.

دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشموﻻن یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.

٣-١-٣- مبلغ چهل هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٤٠) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان‌های مذکور برای پرداخت تسهیلات ‌قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٢٠٠) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٥٠) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (٠٠٠,٠٠٠,٣٠٠) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان

٢-٣- مبلغ هشت هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٨) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها برای هریک از سازمان‌های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیستساله.

مابهالتفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان‌ها با بانک‌های عامل تأمین می‌شود.

٤- مبلغ ده هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امورکسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیسجمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی

ز- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (٦٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، تسهیلات ﻻزم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن هفتاد هزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ١٣١٦٠٠ جدول شماره (٧) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره ۱۷

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ١٤٠٠ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بهرهمندی از سطح خدمات باﻻتر اعم از خدمات ارائهشده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف‌های ١٢٩٢٠٣ و ٢٦٤٨٠٠ تأمین می‌شود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهر‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده ‌می‌باشند. در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده با تعرفه دولتی امکانپذیر است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع ن‌می‌باشند. 

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ١٣١٦٠٠ جدول شماره (٧) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه ن‌می‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمکمعیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت‌‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمهگر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمهشدگان خود و بهروزرسانی پایگاه مذکور بهصورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترجه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاقسنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‎ای و درمانی به بیمهشدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

د- از ابتدای سال ١٤٠٠ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (٥٥) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

ه- دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغحاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌‌های پخش تأمینکننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‎ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگان‌های که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند. 

و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی،کلیه دستگاه‌‌های موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. آیین نامه اجرایی این بند (مشتمل بر تعیین نحوه و اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌های حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات ‌قرض‌الحسنه پرداختشده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.

تبصره ۱۸

الف- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (١٤) این قانون را در قالب وجوه ادارهشده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کار‌های آسیب دیده از بیماری کووید ١٩، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (١٨) قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٧، ١٣٩٨ و ١٣٩٩ کل کشور هزینه کند.

برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌‌های اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‏های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به شرکت‌‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٤٠٠,١) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‎گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغالآفرین و یا صادرات کاﻻ و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند. 

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌‌های تابعه خود در چهار جوب ماده (٢٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ‌به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (٦٩) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٥) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ١٤٩٠٠٠ جدول شماره (٧) این قانون به مصرف می‌رسد. 

د- به شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٨) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌‌های توسعه‌ای اشتغالآفرین و تولید بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت توسط شرکت‌‌های دانش بنیان و فناور در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه ادارهشده یا تسهیلات ترجیحی براساس ‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند.

تبصره ۱۹

دستگاه‌‌های اجرائی مکلفند در اجرای ماده (٢٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات ﻻزم را برای اجرای طرح‌‌های جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری اعم از طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌‌های شرکت‌‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

١- به دولت اجازه داده می‌شود تا دهدرصد (١٠%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ٣٧-٥٥٠٠٠٠ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌‌ها و زیرطرح‌‌های دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (١) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه ادارهشده و یا کمک، برای قرارداد‌های مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح‌‌ها و زیرطرح‌‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (١) این قانون و اولویتبندی آن‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه)‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ‌می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی جون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (٣) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

٢- اجرای بندهای(٣)،(٤)،(٥)،(٦)،(٨)،(٩)،(١٠) و (١١) تبصره (١٩) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

٣- اجرای بندهای(٣)تا (١٠) تبصره (١٩) قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲۰

الف- در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌‌های دولتی، مکلفند در سال ١٤٠٠ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینهیابی خروجی‌ها (کاﻻ یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمامشده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست میآید، اقدام کنند. 

ب- مازاد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف ١٠٢٥٣٠ در قانون بودجه سال ١٤٠٠ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج-١- دستگاه اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ١٤٠٠ منعقد می‌گردد و شامل حجم فعالیتها، خروجی‌ها (کاﻻ یا خدمات) و قیمت تمامشده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود بهصورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویداد‌های مالی واحد مجری بهصورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.

٢- به دستگاه‌‌های اجرائی که در ‌هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود در جارجوب بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (٧٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

٣- در اجرای حکم بند (١٦) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (٢٨) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که آن دسته از دستگاه اجرایی که در ‌هزینه‌کرد اعتبارات خود در چارپوب بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا دهدرصد (١٠%)) که نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، میتواند پس از تأیید باﻻترین مقام دستگاه اجرائی، برای آن‌ها وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهر‌ها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاه‌‌های اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیرو‌های رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیرو‌های قراردادی نسبت به فسﺦ قرارداد و بازخریدی آن‌ها اقدام کند.

مفاد این بند با اعلام مدیر واحد مجری به باﻻترین مقام دستگاه اجرایی نیز قابل اجراخواهد بود.

٤- دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه ‌ها را مهیا نماید.

دستگاه اجرائی مجاز است تا چهلدرصد (٤٠%) منابع حاصل از صرفهجویی، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان در قالب پرداخت‌های غیرمستمر بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و ارتقای کیفی خدمات و محصوﻻت و شصت درصد (٦٠%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

٥- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمامشده خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (٤) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

٦- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه -مصوب ١٣٥١- از تیرماه سال ١٤٠٠، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس برنامه‌های اجرایی و متناسب با تحقق خروجی‌ها (کاﻻ یا خدمات) و ارزیابی شاخص‌های عملکرد صورت گیرد.

دستگاه اجرایی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه‌های اجرایی و خروجی‌‌ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

د-

١- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌‌های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرفنشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (٦٣) و (٦٤) قانون محاسبات عمومی کشور و در جارجوب این قانون قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ١٤٠١ درج خواهد شد.

٢- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (٩٥)، (٩٩) و (١٠٠) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشتماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌‌های دولتی موضوع ماده (٩٨) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأتمدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

٣- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور، موضوع ماده (١٠٣) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال میکند. 

ه- دستگاه‌‌های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استاندارد‌ها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (١) ماده (٢٦) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، در اجرای ماده (٢) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ١١/١١/١٣٦١ است. 

و- ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌‌های اجرایی به منظور اجرای ماده (٨) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاﻻی ایرانی مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قرارداد‌های کشور با صدور حواله و تایید باﻻترین مقام دستگاه اجرایی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذار شده تامین کننده به پذیرنده به نیابت از تامین کننده اقدام نمایند. 

ز -

١- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه‌های عمومی دولت و طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.

٢- در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌‌های مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملی پاﻻیش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر واحد‌های تابعه آن، از طریق ابزار‌های الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.

شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌‌های دولتی مستلزم ذکر نام ‌می‌توانند با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت به افتتاح حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل (٥٣) قانون اساسی اقدام نمایند.

٣- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه جارجوب مشخص برای کد گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام تا دستگاه‌‌های اجرایی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت،عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.

٤- کلیه پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی و همچنین طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرایی در وجه ذینفع به طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های مربوط به دستگاه‌‌های اجرایی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوجک دستگاه‌‌های اجرایی از شمول این حکم مستثنی ‌می‌باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، ساز و کار اجرایی پرداخت مستقیم به ذینفع ن‌هایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا ابلاغ نماید. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده باﻻترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد. 

تبصره ۲۱

الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود: 

١- دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و شرکت‌‌های دولتی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند را در «سامانه پاکنا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.

درج این اطلاعات هیﭻگونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

٢- از خرداد ماه سال ١٤٠٠، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء(١) این بند،صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت می‌گیرد.

٣- از خردادماه سال ١٤٠٠ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه پاکنا، از اعتبارات تخصیصیافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق‎شده دستگاه اجرائی ذیربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذینفع نهائی انجام می‌شود.

٤- جگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (١) و (٢) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. تعیین سایر دستگاه‌‌های مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیات وزیران است. 

آیین‌نامه اجرائی اجزای (١) و (٢) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‎تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ب- تمام اختیارات دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاه‌‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ١٤٠٠ موقوفاﻻجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌‌های مشمول این بند، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود. 

ج- تمامی دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (١٤) این قانون، هرگونه مستمری یا کمکهزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه به خزانه‌داری کل / سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها و مطابق لیست مذکورنسبت به پرداخت به ذینفع ن‌هایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی / برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید.

 شیوهنامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ١٤٠٠ تدوین می گردد. 

د- به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌‌های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در مواد (٣) و (٥) قانون برنامه ششم توسعه: 

١- دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ١٤٠٠ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار جرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحد‌های تابعه خود را به سازمان ‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاه‌‌های اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات ﻻزم این موضوع را در برنام‌های با عنوان »ارتقای بهره‌وری« پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.

٢- کلیه شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌‌ها و دستگاه‌‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت‌‌های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی شده متناسب با جدول (٢) ماده (٣) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه ساﻻنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ١٤٠٠ به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامیافته را برای ششماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساﻻنه به اعضای هیأتمدیره و مدیران این شرکت‌‌ها با رعایت ماده (٨٤) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) صرفا بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ه- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ١٤٠٠ است.  

و- آیین‌نامه‌‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‎ماه پس از تصویب آن تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مقررات مرتبط:

- لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

- بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

- قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور