نظرات تفسیری اصل هفتاد و سوم شورای نگهبان

اصل هفتاد و سوم :

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان, در مقام تميز حق, از قوانين مي كنند نيست.

تفسیر این اصل

شماره 78108 تاريخ 22/12/1373

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

همان‌ گونه‌ كه‌ عنايت‌ دارند مطابق‌ اصل‌ 73 قانون‌ اساسي‌، قوانين‌ عادي‌ در موارد ابهام‌ و اجمال‌، تفسير مي‌شوند معهذا نظر به‌ اينكه‌ اصولاً در اكثر قريب‌ به‌ تمامي‌ موارد بين‌ وضع‌ قانون‌ و تفسير آن‌ فاصله‌ زماني‌ وجود دارد و در اين‌ مدت‌ با اجراي‌ قانون‌ اصلي‌، براي‌ اشخاص‌، حقوقي‌ ايجاد مي‌شود و در بسيار از اوقات‌ نيز اين‌ حقوق به‌ غير، منتقل‌ و يا به‌ ارث‌ مي‌رسد مضافاً اينكه‌ اجراي‌ قوانين‌ مزبور در موارد معتنابهي‌ مستلزم‌ ارجاع‌ امر به‌ قوانين‌ ديگر نيز هست‌ (كما اينكه‌ هزينه‌ اعتبار طرح‌ها كه‌ موضوع‌ قانون‌ بودجه‌ است‌ در بسياري‌ از موارد ملازمه‌ با پرداخت‌ حقوق كارگر يا خريد اجناس‌ دارد و اين‌ امر بر اساس‌ قوانين‌ كار و مدني‌، حقوقي‌ را براي‌ طرف‌، ايجاد مي‌كند) و در نتيجه‌ بر حسب‌ قوانين‌ مرتبط‌ با يكديگر و در پي‌ اجراي‌ آنها پيچيدگي‌هاي‌ زيادي‌ در امور مردم‌ به‌ وجود مي‌آيد.

با توجه‌ به‌ اين‌ پيچيدگي‌ها هنگامي‌ كه‌ تفسير مؤخّر انجام‌ مي‌يابد اين‌ سئوال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ مطابق‌ اصول‌ كلي‌ آيا تفسير قانون‌ به‌ لحاظ‌ آثار و نتايج‌ مترتب‌ بر آن‌ تا چه‌ حد بايد و مي‌تواند عطف‌ به‌ گذشته‌ شود و حقوق ايجاد شده‌ را منتفي‌ نمايد و يا كدام‌ دسته‌ از حقوق و آثار را مي‌تواند ناديده‌ بگيرد؟

به‌ عنوان‌ مثال‌ به‌ موجب‌ قانوني‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ اعاده‌ به‌ خدمت‌ كاركنان‌ بازنشسته‌ دولت‌ در سال 1361 به‌ تصويب‌ مجلس‌ رسيد دولت‌ اجازه‌ يافت‌ تعدادي‌ از بازنشستگان‌ را اعاده‌ به‌ خدمت‌ نمايد.

در سال‌ 1366 نيز قانون‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ تصويب‌ شد و در آن‌ دولت‌ اجازه‌ يافت‌ افراد بازنشسته‌ را به‌ صورت‌ موقت‌ به‌ خدمت‌ بگيرد. از آن‌ پس‌ دولت‌ به‌ دو صورت‌ زير عمل‌ كرده‌ است:

الف‌ ـ اعاده‌ به‌ خدمت‌ تعدادي‌ از بازنشستگان‌ متخصص‌ به‌ استناد قانون‌ مصوب‌ سال‌ 1361.

ب‌ ـ تصويب‌ اشتغال‌ موقت‌ برخي‌ از بازنشستگان‌ به‌ استناد ماده‌ 8 قانون‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ مصوب‌ 1366.

قابل‌ ذكر است‌ كه‌ مصوبات‌ اعاده‌ به‌ خدمت‌ دولت‌ در فاصله‌ دي‌ ماه‌ 1366 تا خرداد 1373 كه‌ بالغ‌ بر 46 تصويب‌نامه‌ و ناظر به‌ تعداد 130 نفر است‌ نيز مورد ايراد رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ وقت‌ به‌ استناد اصل‌ 126 و رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ استناد اصل‌ 138 قرار نگرفته‌ است.

در سال‌ 1373 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با تصويب‌ قانون‌ تفسير ماده‌ 8 قانون‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ مقرر داشت:

«ممنوعيت‌ اشتغال‌ به‌ كار بازنشستگان‌ موضوع‌ ماده‌ 8 قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ شامل‌ اعاده‌ به‌ خدمت‌ بازنشستگان‌ نيز مي‌گردد.»

اكنون‌ اگر قانون‌ تفسير فوق الذكر (مصوب‌ 1373) در اين‌ قضيه‌، عطف‌ به‌ ماسبق‌ گردد و شامل‌ افرادي‌ هم‌ بشود كه‌ در فاصله‌ سالهاي‌ 1366 تا 1373 اعاده‌ به‌ خدمت‌ شده‌اند و مسئوليت‌هاي‌ مختلفي‌ را ايفا كرده‌ و تعدادي‌ از آنها تصميمات‌ مهم‌ مالي‌ و اداري‌ فراواني‌ گرفته‌اند موجب‌ مي‌شود حقوق ايشان‌ و حقوق ديگر اشخاص‌ و حق‌ كليه‌ اموري‌ كه‌ بر اساس‌ تصميمات‌ ايشان‌ محقق‌ شده‌ است‌ (از جمله‌ معاملات‌ و عقودي‌ كه‌ با تجويز آنان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌) محل‌ اشكال‌ قرار گيرد زيرا در قانون‌ تفسير، مقرر شده‌ است‌ كه‌ افراد مزبور، ممنوعيت‌ از اشتغال‌ داشته‌اند و علي‌القاعده‌ بر امر ممنوع‌، آثار امر مجاز نبايد مترتّب‌ شود.

اشاره‌ به‌ اين‌ نكته‌ بجاست‌ كه‌ با توجه‌ به‌ قواعد و اصول‌ حقوق اداري‌، امور و حقوق مزبور بر اساس‌ فهم‌ مجري‌ از قانون‌ حاكم‌ در زمان‌ خود ايجاد شده‌ است‌ به‌ ويژه‌آن‌كه‌تفسير، علي‌ الاصول‌ در مواردي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ قانون‌، مشتمل‌ بر چند معني‌ است‌ و اتخاذ هر يك‌ از آنها قبل‌ از تغيير مرجع‌ ذي‌صلاح‌، مغاير با قانون‌ اصلي‌ نمي‌باشد و همانطور كه‌ در بالا ياد آوري‌ شد در موضوع‌ مطروحه‌، رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ وقت‌ و رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نيز اعلام‌ مغايرت‌ مصوبات‌ را با قانون‌ اعلام‌ نداشته‌اند.

با عنايت‌ به‌ آنچه‌ گذشت‌ خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ 73 و 98 قانون‌ اساسي‌ نظريه‌ تفسيري‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را در مورد اينكه‌ آيا با قوانين‌ تفسيري‌ مي‌توان‌ حقوق و شرايطي‌ را كه‌ طبق‌ قوانين‌ اوليه‌ براي‌ اشخاص‌ ايجاد شده‌ است‌ خصوصاً در موارد زير به‌ طور يك‌ جانبه‌ زايل‌ نمود، اعلام‌ فرمايند:

1_ هنگامي‌ كه‌ قانون‌ تفسيري‌ جديد، حوزه‌ شمول‌ قانون‌ اصلي‌ را توسعه‌ مي‌دهد به‌ نحوي‌ كه‌ براي‌ افراد در زمان‌ مقدم‌ بر تصويب‌، تكاليفي‌ ايجاد مي‌نمايد.

2_ تجديد يا تضييع‌ حقوق استخدامي‌ كه‌ در زمان‌ گذشته‌ براي‌ افراد ايجاد شده‌ است.

3_ تأثير در عقود و معاملات‌ گذشته‌ و ساير تصميماتي‌ كه‌ براي‌ اشخاص‌ غير دولتي‌، حقوقي‌ ايجاد كرده‌ است.

4_ تسرّي‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ مقررات‌ جزائي‌ به‌فعل‌ يا ترك‌فعلي‌ كه‌ در گذشته‌ انجام‌ شده‌ است‌.

رئيس‌ جمهور _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني

شماره 583/21/76 تاريخ 10/3/1376

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

با سلام‌، نامه‌ شماره‌ 78108 مورخ‌ 22/12/1373 در جلسه‌ مورخ‌ 7/3/1376 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مقصود از تفسير، بيان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراين‌ تضييق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردي‌ كه‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نيست‌، تفسير، تلقي‌ نمي‌شود.

2_ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنّن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراين‌ در مواردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌ برداشت‌ ديگري‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسيرق قانون‌ به‌ موارد مختومة‌ مذكور، تسرّي‌ نمي‌يابد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌

استفساريه‌ پيرامون‌ نظرية‌ 10/3/1376 شوراي‌ نگهبان‌

شماره 100/40/18448 تاريخ 30/3/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان 

با سلام‌ و تحيت

همانگونه‌ كه‌ استحضار داريد شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ طي‌ نظريه‌ شماره‌ 583/21/76 مورخ‌ 10/3/1376 در خصوص‌ تفسير قوانين‌ چنين‌ اعلام‌ نظر فرموده‌اند:

1_ ...

2_ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراين‌، در مواردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌ برداشت‌ ديگري‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند، تفسير قانون‌ به‌ موارد مختومه‌ مذكور تسري‌ ندارد.

استنباط‌ اين‌ وزارت‌ از توضيح‌ قسمت‌ اخير نظريه‌ تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ اين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ موضوعي‌ مختومه‌ نشده‌ بلكه‌ بعد از تفسير قانون‌ به‌ اجراء در مي‌آيد و امكان‌ استفاده‌ از نظريه‌ تفسيري‌ نسبت‌ به‌ مورد وجود دارد، اولي‌ تبعيّت‌ از نظرية‌ تفسيري‌ است‌ زيرا با انجام‌ تفسير معناي‌ واقعي‌ و حقيقت‌ هدف‌ قانونگذار براي‌ مجريان‌ روشن‌ وابهامات‌و شبهاتي‌ كه‌ در استنباط‌ از آن‌ وجود داشته‌ زائل‌ مي‌گردد. لذا مستدعي‌ است‌ نظريه‌ شوراي محترم‌ نگهبان‌ را در اين‌ خصوص‌ به‌ اين‌ وزارت‌ ابلاغ‌ فرمائيد.

حبيب‌الله بيطرف _ وزير نيرو

شماره‌ 1540/21/79 تاريخ 20/10/1379

جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ بيطرف

وزير محترم‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 100/40/18448 مورخ‌ 30/3/1379 مبني‌ بر تقاضاي‌ ارائه‌ توضيح‌ نسبت‌ به‌ نظر تفسيري‌ شماره‌ 583/21/76 مورخ‌ 10/3/1376 بدينوسيله‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«همانطوري‌ كه‌ در نظرية‌ تفسيري‌ شماره‌ 583/21/76 مورخ‌ 10/3/1376 آمده‌ است‌ كه‌ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجراء است‌ با اين‌ قيد كه‌ به‌ موارد مختومه‌ تسري‌ نمي‌يابد.

بنابراين‌ چنانكه‌ تا هنگام‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ تفسير قانون‌، موضوعي‌ مختومه‌ نشده‌ باشد بايد مطابق‌ نظريه‌ تفسيري‌ اقدام‌ گردد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي