عدم ابطال موادی از منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 (دادنامه شماره 341 مورخ 30/11/1396 هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)
عدم ابطال موادی از منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 (دادنامه شماره 341 مورخ 30/11/1396 هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)
دادنامه : 341
تاریخ : 30/11/96
* شاکی : آقای جعفر بیژنی
*طرف شکایت : دولت جمهوری اسلامی ایران- دفتر نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مواد 59،47،17 و61 و84 منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/95
* متن مقرره مورد شکایت
ماده 17 منشور تصمیمات ، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی ، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی ، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات ، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف ، بی طرفانه و قانونمند باشد به گونه ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاصی به وجود نیاید.
ماده 47 : حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایرانی بهره مند شود و کسی نمی تواند مانع استیفای این حق شود.
ماده 59 : اصل برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می باشد.
ماده 61 : محاکمه شهروندانی که به اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگستری به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیأت منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باشد.
ماده 84 : اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
ماده 17 منشور با اصل 99 قانون اساسی مغایر است : احتمال شائبه حدس و گمانی نمی تواند برای شورای نگهبان ایجاد وظیفه مبنی بر شفافیت نماید.
ماده 47 منشور با اصل 41 قانون اساسی مغایر است. در ماده 47 به صورت مطلق بیان شده کسی نمی تواند مانع استیفای حق تابعیت شود. در حالی که در اصل 41 در صورتی که فرد به تابعیت کشور دیگر درآید امکان سلب تابعیت وجود دارد.
ماده 59 منشور با اصل 165 مغایر است : ماده 59 موارد عدم برگزاری علنی جلسات محاکمات را صرفاً به حکم قانون دانسته است. در اصل 165 به تشخیص دادگاه است.
ماده 61 مغایر با اصل 168 قانون اساسی است. در اصل 168 معیار انتخاب هیأت منصفه را قانون بر اساس موازین اسلامی معین کرده است در ماده 61 تجلی وجدان عمومی و برایند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف ماده 84 منشور مغایر با ماده 79 قانون کار است. ماده 79 قانون کار ، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال را مطلقاً ممنوع کرده است اما در ماده 84 با تخصیص آمده است و این تخصیص در جایگاه ایجاد قانون می باشد.
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
اولاً : در خصوص ادعای مغایرت ماده 17 منشور حقوق شهروندی با اصل 99 قانون اساسی ، باتوجه به تکلیف قانونی حفظ بی طرفی کامل از سوی ناظران ( از جمله در ماده 87 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی )، مفاد ماده 17 منشور اخلالی در اعمال نظارت شورای نگهبان ایجاد نمی کند و در نتیجه مغایرتی با اصل 96 ندارد و قابل ابطال نمی باشد. ثانیاً : درخصوص ادعای مغایرت ماده 47 منشور با اصل 41 از آنجا که ماده 17 منشور ناظر به بهره مندی هر فرد ایرانی از مزایای تابعیت ایرانی است و مفروض آن بقای تابعیت بوده و منصرف از سلب تابعیت ایرانی است ، لذا این ماده مغایرتی با اصل 41 ندارد و قابل ابطال نمی باشد.ثالثاً : درخصوص ادعای مغایرت ماده 59 منشور با اصل 165 نظر به اینکه ماده 59 موارد استثنای برگزاری علنی محاکمات را به حکم قانون محول نموده است. که این حکم در اصل 165 و قوانین عادی مربوط آمده است ، فلذا ماده 59 مغایرتی با اصل 165 ندارد و قابل ابطال نمی باشد. رابعاً : درخصوص ادعای مغایرت ماده 61 منشور با اصل 168 قانون اساسی ، باتوجه به تکلیف قانونی انتخاب اعضای هیات منصفه از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروهای مختلف اجتماعی (ماده 37 قانون مطبوعات) ، آنچه در ماده 61 منشور آمده است ، عبارت اخرای این حکم قانونی است و با اصل 165 نیز مغایرتی ندارد و قابل ابطال نمی باشد. خامساً : درخصوص ادعای مغایرت ماده 84 منشور با ماده 79 قانون کار ، نظر به اینکه در ماده 84 قانون کار در برخی مشاغل حداقل سن کار را 18 سال تمام مشخص نموده است و چون ماده 84 منشور ، رأساًَ استثنایی وضع ننموده است و تعیین موارد استثنا را به حکم قانون محول نموده است ، این ماده مغایرتی با ماده 79 قانون کار ندارد و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
