محدوديت در عطف به ماسبق شدن تفسير مجلس از قانون
محدوديت در عطف به ماسبق شدن تفسير مجلس از قانون (بخشی از مقاله حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در مقام تفسير قانون از منظر شوراي نگهبان)
مشاهده متن کامل مقاله
ماده (9) قانون اراضي شهری مصوب 1331/12/27 مقرر مي داشت: «مالکین زمینهای باير و داير شهری موظفاند زمینهای مورد نیاز دولت يا شهرداریها را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت ميتواند به جای زمینهايي که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع مي باشد با رعايت ضوابط عوض آنرا از ساير اراضي دولتي که ارزش معاملاتي آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند. تبصره 1- مقررات اين قانون نسبت به زمینهای تملکي قبلي دولت و بانک ها که تمام يا قسمتي از بهای آن را پرداخت نکرده اند نیز قابل اجرا است. تبصره 2- در صورت استنکاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتي و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقي ديگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی يا شهرداری به قائم مقامي مالک سند انتقال را امضاء مي نمايد و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصاحسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت يا زمین معوض واگذار مي گردد». مطابق ماده (12) قانون مذکور «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز باير و موات اراضي با کمیسیوني مرکب از نمايندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آيیننامه اجرايي خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است». تبصره 3- ماده (9) و ماده (12) قانون اراضي شهری در تاريخ 1332/11/12 به شرح زير توسط مجلس شورای اسلامي تفسیر شد: «در تبصره 2 ماده 9 و ماده 12 قانون اراضي شهری منظور از «اعلام» همان «اعلان» يعني درج آگهي در جرايد کثیرالانتشار است.» شورای نگهبان درباره تفسیر مذکور اعلام کرد: «درصورتيکه براساس ظهور عرفي کلمه «اعلام» در گذشته از طرف محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری احکام قطعي صادر شده باشد تفسیر قانون ناقض احکام قطعي نخواهد بود».
دکتر حسین مهرپور در اين زمینه بیان ميکند: «نظر شورای نگهبان اين بود که اين تفسیر اشکالي ندارد. نهايت امر اين است که مجلس تحت عنوان تفسیر قانونگذاری کرده است ولي تسری اين تفسیر به گذشته بهگونهای که بتواند آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری را که براساس تفسیر و برداشت متفاوت خود با مجلس قبلاً صادر شده ملغي سازد صحیح نیست».
از آنجا که با شرح و تفسیر قانون همان قانون سابق روشن و قابل فهم شده است، آثار تفسیر به گذشته يعني زمان لازمالاجرا شدن قانون برميگردد (دکتر کاتوزیان) به عبارت ديگر، «اصل بر اين است که قوانین جز در موارد استثنايي عطف به ماسبق نميشوند ولي چون قوانین تفسیری قاعده گذاری جديد نیستند و معنای درست قواعد گذشته را بیان ميکنند به حکم طبیعت خود به گذشته سرايت مي کنند» (دکتر بابایی مهر). ازاينرو شورای نگهبان که نگران نقض اصل امنیت قضايي و حقوقي در اثر رجعت قانون به گذشته و مغايرت آرای قضايي مختومه با تفسیر مجلس است، تصريح ميکند که تفسیر مجلس نبايد به نقض آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری که براساس تفسیر ديگری از قانون صادر شده اند، منجر شود. با وجود اين، بايد توجه داشت که عدم تصريح به نکتهی مذکور توسط شورای نگهبان جوازی برای تغییر احکام صادرهی قطعي توسط دادرسان نمي گرديد، زيرا براساس ذيل اصل 73 قانون اساسي صلاحیت مجلس برای تفسیر قوانین عادی «مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین ميکنند نیست.»
نظر شورای نگهبان در حوزه عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون که در اينجا به طور خاص آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری را مصون از تغییر ناشي از تفسیر قانون اعلام کرده است، در سال های بعد دامنه شمول بیشتری يافت و با نظر تفسیری شورای نگهبان در قالب عدم تسری تفسیر مجلس از قانون به موضوعات مختومه تأيید و تکمیل شد.
شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 1337/3/7 اعلام کرد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراين در مواردی که مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومة مذکور تسرّی نمي يابد».
به علاوه، شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 1379/11/21 در مقام تأيید و تکمیل نظر تفسیری مذکور اعلام کرد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازمالاجراء است با اين قید که به موارد مختومه تسری نمييابد. بنابراين چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعي مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسیری اقدام گردد». با توجه به نظر شورای نگهبان مبني بر اينکه تفسیر قانون بايد بر موضوعاتي که هنوز مختومه نشده اند اعمال شود، ميتوان استنباط کرد که نه تنها عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون ايرادی ندارد، بلکه در مواردی که هنوز موضوع مختومه نشده است، بايد مطابق مصوبهی تفسیری مجلس اقدام شود. بهعبارت ديگر، اصل بر عطف به ماسبق شدن مصوبات تفسیری مجلس از قانون است، اما تفسیر قانون نبايد به موارد مختومه تسری يابد تا امنیت حقوقي و قضايي تضمین شود. با تبعیت از همین منطق است که از منظر شورای نگهبان مصوبات تفسیری مجلس نبايد حقوق مکتسب اشخاص را تضییع کنند. «قوانین تفسیری به حکم طبیعت خاص خود به گذشته سرايت ميکند و لذا ممکن است در اين خلال به حقوق ثابت اشخاص تجاوز شود» (دکتر کاتوزیان)
