لایحه حمایت از حیوانات

لایحه حمایت از حیوانات

این لایحه در خردادماه ۱۴۰۰ در هیات وزیران تصویب شد و روز ۶ مرداد ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور برای طی سایر تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.

خبر مرتبط: تصویب لایحه حمایت از حیوانات در هیئت دولت

مقدمه توجیهی:

با توجه به ضرورت حمایت اخلاقی و حقوقی از حیات، سلامت و امنیت حیوانات مبتنی بر آموزه‌های دینی و لزوم ساماندهی حیوانات به‌ویژه حیوانات ولگرد و رها شده و جلوگیری از آزاررسانی به حیوانات و دور کردن جامعه از رفتارهای توأم با خشونت یا گونه‌های مختلف حیوانی و به‌منظور فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های صحیح برخورد با حیوانات و تلطیف فضای همزیستی با آن‌ها و رفع خلأهای قانونی در حوزه مقابله با حیوان‌آزاری و پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه حمایت از حیوانات

فصل اول – تعاریف و کلیات:

ماده ۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- حیوان: جانوران دارای سیستم عصبی.

۲- حیوان اهلی: گونه‌ای از حیوانات اعم از چهارپایان، پرندگان، ماکیان، آبزیان و حشراتی همچون زنبور عسل و کرم ابریشم که به وسیله انسان به‌صورت خانگی یا در اسارت نگهداری و پرورش داده می‌شود و وابسته به انسان می‌باشد.

۳- حیوان وحشی: گونه‌ای از حیوانات که ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل می‌کنند.

۴- حیوان خانگی: هرگونه حیوان که به‌عنوان همدم انسان و در محل سکونت او نگهداری می‌شود.

۵- حیوان ولگرد: هرگونه حیوان که در محدوده روستاها، شهرها و شهرک‌ها و همچنین در زیستگاه‌ها و توقفگاه‌های انسانی خارج از محدوده و حریم روستاها، شهرها و شهرک‌ها، آزاد و رها بوده و مالک یا نگهدارنده آن مشخص نباشد.

۶- حیوان آزمایشگاهی: هر گونه حیوان که ممکن است برای انجام امور علمی مثل آموزش، پژوهش، آزمون مواد، تولید مواد زیستی (بیولوژیک) و سایر امور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷- حیوان زیانکار: هرگونه حیوان که با توجه به مبانی علمی و با لحاظ ملاحظات بهداشت عمومی یا به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی، طبق آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون برای سلامت انسان یا محیط زیست مضر شناخته شده و یا موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات، دام و یا سایر گونه‌های جانوری و گیاهی می‌شود.

۸- نیازهای اساسی حیوانات: حداقل نیازهای اساسی حیوانات به شرح زیر است:

الف- دسترسی آسان به آب و خوراک سالم و کافی برای رفع تشنگی و گرسنگی و حفظ سلامتی و توانایی طبیعی.

ب- زندگی در محیط مناسب از جمله سرپناه، استراحتگاه و زیستگاه.

پ- دسترسی به خدمات پیشگیری، تشخیص سریع و درمان بیماری تا حیوان دچار درد یا آسیب یا بیماری نشود.

ت- در اختیار داشتن فضای کافی، امکانات مناسب برای تعارض با سایر حیوانات همنوع به‌گونه‌ای که حیوان بتواند رفتار طبیعی خود را بروز دهد.

ث- دسترسی به بیمار کافی تا حیوان دچار ترس و وحشت نشود.

۹- مرکز نگهداری: کلیه مراکزی که به منظور نگهداری، پرورش، مهر و مراقبت حیوانات تحت هر عنوان از قبیل باغ وحش، باغ پرندگان، اقامتگاه (پانسیون) حیوانات، پناهگاه، نقاهتگاه، پارک حمایت از حیوانات، باشگاه‌های سوارکاری در چهارچوب مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط با لحاظ ضوابط پیش‌بینی شده راه‌اندازی می‌شوند.

۱۰- کارگروه ملی: کارگروه ملی حمایت از حیوانات موضوع ماده (۴۸) این قانون.

فصل دوم- ساماندهی حیوانات زیانکار و وحشی

ماده ۲- فهرست حیوانات زیانکار و روش‌های مهار و مراقبت و دفع خطر از جانب آن‌ها با رعایت اصول اخلاقی و تأمین نیازهای اساسی حیوانات. به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۳- ساماندهی و حمایت از حیوانات وحشی که در زیستگاه طبیعی خود نظیر جنگل‌ها، منابع طبیعی، بیابان‌ها و مناطق غیرمسکونی می‌باشند. بجز از حیث مواردی که صریحاً در این قانون آمده است، از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط و تحت نظارت و حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌گیرد.

ماده ۴- مرجع صدور مجوز نگهداری حیوانات وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست است.

تبصره ۱- فهرست حیوانات وحشی مجاز برای نگهداری، الزامات حفاظت و نگهداری آن‌ها، ضوابط بهداشتی و سایر مقررات مربوط با لحاظ‌ نیازهای اساسی حیوانات، به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان دامپزشکی کشور تهیه و اعلام می‌گردد.

تبصره ۲- حیوانات وحشی خانگی در حکم حیوان اهلی بوده و نگهداری آن‌ها مطابق ترتیبات ناظر به حیوانات اهلی مقرر در این قانون می‌باشد. نگهداری حیوانات وحشی در مراکز نگهداری نیز مطابق ترتیبات مقرر در فصل چهارم این قانون است.

تبصره ۳- در مواردی که حیوان وحشی برای امر تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، ازمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شود، صدور مجوز و سایر احکام مربوط تابع ترتیبات مقرر در قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ – و ترتیبات ناظر به حیوانات اهلی مقرر در این قانون می‌باشد.

فصل سوم – ساماندهی حیوانات اهلی

ماده ۵- نگهداری و پرورش آن دسته از حیوانات که به لحاظ قانونی معامله آن ممنوع نموده و از جهت ضوابط و مقررات بهداشتی و مسایل زیست محیطی منعی نداشته باشند، مجاز است.

ماده ۶- نگهداری و پرورش حیوانات اهلی در محدوده روستاها، یا رعایت مفاد ماده (۵) این قانون بلامانع است و مستلزم اخذ هیچ‌گونه مجوزی نمی‌باشد.

تبصره – ضوابط و معیارهای لازم برای محل نگهداری این‌گونه حیوانات در محدوده روستاها و منازل مسکونی مربوط و همچنین الزامات حفاظت و نگهداری آن‌ها و ضوابط بهداشتی مربوط به نگهداری و پرورش آن‌ها با لحاظ نیازهای اساسی حیوانات، حسب مورد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می‌گردد.

ماده ۷- فهرست حیوانات خانگی مجاز در شهرها و شهرک‌ها، توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور تهیه می‌شود. در صورتی که این دسته از حیوانات در سطح شهر به طور آزاد و رها مشاهده شوند و مالک یا نگهدارنده آنها شناخته نشود، حکم حیوان ولگرد را داشته و مطابق حیوانات ولگرد با آن‌ها برخورد می‌شود و چنان‌چه مالک یا نگهدارنده حیوان مشخص باشد به وی تحویل گردیده و آن شخص به پرداخت جریمه نقدی به میزان جزای نقدی مجازات درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – به نفع شهرداری مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۸- گرداندن و عبور دادن حیوان خانگی در مکان‌های پیش‌بینی شده در سطح شهر، در چهارچوب مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، منوط به عدم ایجاد مزاحمت برای سکنه و تأمین نیازهای اساسی حیوانات به‌ویژه عده آزار و اذیت آن‌ها مجاز است. گرداندن حیواناتی که برای سلامت و امنیت عمومی عرفاً خطرناک و مضر بوده در اماکن مذکور ممنوع می‌باشد.

ماده ۹- عرضه و فروش حیوانات اهلی در محدوده شهرها و شهرک‌ها، صرفاً در میادین، مراکز و واحدهای محدود مشخص شده توسط شهرداری‌ها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تحت نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور مجاز است. شهرداری‌ها مکلفند از عرضه و فروش حیوان اهلی در خارج از محدوده‌های یاد شده جلوگیری نموده و در مورد جلوگیری از واحدهایی که ضوابط بهداشتی مربوط را رعایت نمی‌کنند، مطابق قوانین و مقررات مربوط با سازمان دامپزشکی کشور همکاری نمایند.

تبصره – در صورت بروز بیماری‌های واگیردار دامی، با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور ممنوع و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلّف است از عرضه و فروش آن‌ها جلوگیری کند.

ماده ۱۰- مسؤولیت حفاظت و نگهداری حیوان بر عهده‌ی مالک یا نگهدارنده‌ی آن می‌باشد. افراد یاد شده، نباید حیوان خود را رها کنند و چنان‌چه حیوان بیمار گردد باید آن را درمان و در صورت لزوم مطابق مقررات سازمان دامپزشکی کشور نسبت به قرنطینه یا از بین بردن آن اقدام کنند.

تبصره – خسارت ناشی از تلف شدن حیوان اهلی یا باغات و مزارع اشخاص به‌وسیله‌ی حیوان وحشی، از محل اعتبارات صندوق محیط زیست جبران خواهد شد. شرایط و سازوکار پرداخت خسارت توسط کارگروه ملی تعیین می‌شود.

فصل چهارم – ساماندهی حیوانات ولگرد

ماده ۱۱- ساماندهی حیوانات ولگرد در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها بر عهده شهرداری‌ها و در زیستگاه‌ها و توقفگاه‌های انسانی خارج از محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها، به عهده بخشداری‌ها و در محدوده روستاها، به عهده دهیاری‌ها می‌باشد.

ماده ۱۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون مکلّفند برای ساماندهی حیوانات ولگرد تدابیر و اقدامات لازم در موارد زیر را با تأمین نیازهای اساسی حیوانات و رعایت ضوابط مقرر در این قانون، به نحو مقتضی انجام دهند:

۱- ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه رعایت اصول بهداشت در مواجهه با حیوانات ولگرد و زیانکار.

۲- شناسایی کانون تجمع حیوانات ولگرد (با اولویت سگ‌های ولگرد).

۳- جمع‌آوری حیوانات ولگرد از طریق راه‌اندازی و استقرار واحدهای زده‌گیری حیوانات.

۴- نگهداری موقت، مهار و مراقبت حیوانات ولگرد جمع‌آوری شده و تعیین تکلیف آن‌ها.

تبصره ۱- رسانه‌های همگانی به‌ویژه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در خصوص تکلیف مقرر در بند (۱) این ماده، با دستگاه‌های مذکور همکاری کنند.

تبصره ۲- واحدهای زنده‌گیری حیوانات در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های مذکور بدون توسعه تشکیلات و با استفاده از نیروی انسانی موجود راه‌اندازی می‌شوند.

تبصره ۳- شرایط و ضوابط فعالیت واحدهای زنده‌گیری حیوانات از قبیل ضوابط و شیوه‌های جمع‌آوری، شرایط زنده‌گیری، چگونگی به دام انداختن، حمل و نقل حیوان ولگرد و نحوه نظارت بر عملکرد واحدهای مذکور، به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۱۳- واحدهای زنده‌گیری حیوانات مکلفند اطلاعات تمام حیوانات جمع‌آوری شده را در سامانه ثبت اطلاعات حیوانات ولگرد درج و ضمن اختصاص شناسه به هر یک از آن‌ها، با توجه به نوع حیوان از حیث اهلی یا وحشی بودن حسب مورد با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست آن‌ها را به مراکز نگهداری مربوط تحویل دهند.

ماده ۱۴- دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون مکلفند به منظور ساماندهی حیوانات ولگرد نسبت به ایجاد و راه‌اندازی مراکز نگهداری موقت در چهارچوب مقررات این قانون و با لحاظ ضوابط مربوط اقدام کنند.

ماده ۱۵- باغ وحش، باغ پرندگان و سایر فضاهای تحت نظارت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین مراکز نگهداری تحت نظارت قانونی سازمان دامپزشکی کشور از قبیل اقامتگاه (پانسیون)های حیوانات که در حدود صلاحیتی آن سازمان شکل می‌گیرند، به‌عنوان مرکز نگهداری محسوب و مکلف به رعایت مقررات این قانون نیز می‌باشند.

ماده ۱۶- پارک‌های حمایت از حیوانات با هدف ارتقای فرهنگ اجتماعی، ترویج فرهنگ احترام به حق حیات سایر جانداران و تأمین نیازهای خواستاران قبول سرپرستی حیوانات، برای اسکان حیوانات ولگرد توسط شهرداری مربوط احداث می‌گردد.

ماده ۱۷- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به انتخاب یا احداث مکان مناسب جهت نگهداری موقت حیوانات وحشی ولگرد زنده‌گیری شده، به منظور عادی‌سازی روند زدگی آن‌ها و سپس تعیین تکلیف نهای وفق ضوابط سازمان اقدام کند.

تبصره – وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلّف است اراضی لازم رای تحقق مفاد این ماده را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد.

ماده ۱۸- شرایط و ضوابط ایجاد مرکز نگهداری از قبیل موارد زیر، به موجب آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون تعیین می‌شود:

۱- شرایط متقاضیان از حیث تحصیلات و آموز‌ش‌های لازم در زمینه نگهداری و مراقبت از حیوانات.

۲- شرایط نیروهای اجرایی شاغل در آن مراکز از حیث تحصیلات و مهارت‌های لازم و همچنین تکالیف آنان.

۳- ضوابط و معیارهای لازم برای نگهداری و مراقبت با رعایت نیازهای اساسی حیوانات.

۴- پیش‌بینی پوشش‌های بیمه‌ای لازم.

۵- نحوه نظارت بر عملکرد و چگونگی ابطال مجوزهای صادره و پیش‌بینی نحوه اعتراض.

تبصره – سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند مطابق قوانین و مقررات خود با یک برنامه مشخص، امور مربوط به نظارت بهداشتی این مراکز، شرایط سلامت و رفاه حیوانات اسکان‌یافته و مهار و مراقبت وضعیت حیوانات وحشی اسکان یافته را تدوین و عملیاتی نموده و نسبت به ثبت و نگهداری گزارش‌های مربوط اقدام کنند.

ماده ۱۹- مسؤولان مراکز نگهداری مکلّفند اقدامات زیر را در مورد حیوانات اسکان‌یافته در این مراکز انجام دهند:

۱- پیش‌بینی تدابیر لازم برای دوره سازگاری حیوان با محیط جدید.

۲- انجام اقدامات بهداشتی از قبیل شستشو، انگل‌زدایی و واکسیناسیون.

۳- انجام معاینات پزشکی و تشخیص حیوانات مبتلا به بیماری و درمان آن‌ها و مهار دوره‌ای داروهای تجویزی.

۴- جداسازی بر حسب سن، نژاد و شرایط جسمی.

۵- قرنطینه کردن حیوانات مبتلا به بیماری‌های واگیردار و خطرناک.

۶- اعلام بیماری‌های واگیردار و خطرناک به سازمان دامپزشکی کشور.

۷- اخذ شناسنامه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور در مورد هر حیوان.

۸- مهار جمعیت حیوانات و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آن‌ها تا حدّ مجاز از طریق عقیم‌سازی یا سایر روش‌ها در چهارچوب مقررات این قانون.

ماده ۲۰- مراکز نگهداری، بخشی از فضای خود را با لحاظ شرایط مربوط، به اموری از قبیل قرنطینه، غربالگری، معاینه، بستری و درمان اختصاص می‌دهند. ایجاد هرگونه مرکز قرنطینه صرفاً با اجازه سازمان دامپزشکی کشور امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- مراکز قرنطینه که از سوی سازمان دامپزشکی کشور مطابق قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌شود و همچنین اقامتگاه (پانسیون)های موجود در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های پامپزشکی، به‌عنوان مرکز قرنطینه تحت پوشش آن سازمان تابع مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره ۲- شرایط و ضوابط مراکز قرنطینه به‌ویژه از حیث نیروهای دامپزشک مجرب، چگونگی نظارت سازمان دامپزشکی کشور از طریق معرفی دامپزشک مجرب، با لحاظ قوانین و مقررات مربوط به موجب ضوابط اجرایی است که از سوی سازمان دامپزشکی کشور با همکاری شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۱- مراکز نگهداری، در صورت لزوم برای ساماندهی حیوانات ولگرد و پیشگیری و مهار بیماری‌ها از روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

۱- جلوگیری از تکثیر و زاد و ولد بی‌رویه‌ی آن‌ها با انتخاب روش مناسب مانند عقیم‌سازی جهت مهار جمعیت آن‌ها.

۲- از بین بردن حیوانات مبتلا به بیماری‌های واگیردار غیرقابل درمان.

تبصره ۱- عقیم‌سازی حیوانات یاد شده با رعایت موازین زیست محیطی، حفظ تعادل زنجیره غذایی، حفاظت از زیست بومی و تنوع زیستی و نیز انطباق آن با موازین قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲- برای از بین بردن حیوانات، روش پایان کار باید با تشخیص دامپزشک مجرب دارای شماره نظام دامپزشکی کشور و با رعایت اصول اخلاقی رفاه حیوانات به صورت مرگ آرام و بدون درد و رنج برای حیوان صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۲- تمام مراکز نگهداری و قرنطینه که قبل از تصویب این قانون تحت یکی از عناوین این فصل شکل گرفته و فاقد مجوزهای لازم و شرایط و ضوابط مقرر در این قانون می‌باشند مکلفند ظرف یک سال پس از تاریخ ابلاغ این قانون، وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون و مقررات مربوط تطبیق دهند. در غیر این صورت، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۳- دارندگان پروانه اشتغال به درمان حیوانات که دارای تخصص و تجربه لازم در زمینه درمان، جراحی و عقیم‌سازی حیوانات می‌باشند، مکلفند حسب مورد تمدید پروانه خود سالانه حداقل دوازده مورد عقیم‌سازی حیوان یا پنج مورد جراحی ارتوپدی یا ده مورد درمان بافت نرم حیوانات آسیب‌دیده را با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور و به طور رایگان انجام دهند. سازمان دامپزشکی کشور مکلف است به طور مستمر و حسب نیاز مراکز نگهداری، دامپزشکان مذکور را به آن مراکز معرفی کند.

تبصره – هزینه‌های متعارف تأمین ابزارها و ملزومات جراحی‌ها و درمان‌های رایگان فوق از محل بودجه مخصوص کارگروه ملی و کسری آن از محل صندوق ملی محیط زیست تأمین خواهد شد.

ماده ۲۴- دامپزشکانی که داوطلبانه با مراکز موضوع این فصل همکاری می‌کنند، پس از ارایه تأییدیه فعالیت از مراکز یاد شده، از امتیازات تشویقی حرفه‌ای که با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید کارگروه ملی تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۵- مراکز موضوع این فصل مکلفند به‌منظور فراهم ساختن زمینه نظارت مردمی بر مراحل مختلف زده‌گیری، نگهداری، عقیم‌سازی و از بین بردن حیوانات، اجازه ورود خبرنگاران به مراکز یاد شده را بدهند.

تبصره – نحوه انتشار اطلاعات مربوط به این مراکز به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب کارگروه فنی می‌رسد.

ماده ۲۶- تحویل و واگذاری حیوانات عقیم شده به اشخاص متقاضی، پس از شناسنامه‌دار کردن حیوان و اخذ تعهد از متقاضی در خصوص نگهداری مناسب حیوان و عدم رهاسازی آن و انجام دوره‌ای معاینات و مراقبت‌های بهداشتی مربوط امکان‌پذیر است. سایر ترتیبات به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۲۷- کارگروه‌های استانی مکلفد با توجه به معیارهایی از قبیل وسعت جغرافیایی، برآورد تعداد حیوانات ولگرد و امکانات و تجهیزات شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به منطقه‌بندی و تعداد واحدهای زنده‌گیری و مراکز نگهداری و مراکز قرنطینه حیوانات ولگرد و همچنین تعیین محل احداث مراکز مذکور به‌گونه‌ای اقدام کنند که هر شهرداری، بخشداری و دهیاری نیاز به ایجاد تأسیسات و تأمین امکانات و تجهیزات جداگانه و مستقل نداشته باشد و امکان استفاده مشترک از آن‌ها فراهم گردد.

تبصره- هزینه‌های اجرای هر طرح بر اساس تعرفه مصوب کارگروه ملی متناسب با تعداد حیوانات برآورد شده و توسط شهرداری مجری از سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای شهر اخذ می‌گردد.

ماده ۲۸- دستگاه‌هایی که مطابق مقررات این قانون اجازه ایجاد و راه‌اندازی مراکز موضوع این فصل را دارند، می‌توانند برای انجام تمامی فعالیت‌های مذکور، از سازوکارهای برون‌سپاری به بخش خصوصی استفاده کنند.

تبصره ۱- شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت و چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز خصوصی و همچنین نحوه ابطال مجوزهای مربوط تابع شرایط و ضوابط مقرر در این قانون و مقررات مرتبط با آن‌هاست.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این ماده مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق پیش‌بینی تسهیلات لازم از جمله واگذاری حق استفاده از منابع طبیعی تا پایان مدت بهره‌برداری یا اعطای وام‌های بانکی یا هر اقدام متناسب دیگر در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، زمینه‌های لازم برای تحقق برون‌سپاری را فراهم کنند.

ماده ۲۹- در صورت عدم مشارکت بخش خصوصی و وجود ضرورت‌های بومی با تشخیص کارگروه ملی، شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو کارگروه ملی برای ایجاد مراکز نگهداری اقدام کنند.

تبصره – با توجه به گزارش‌های کارگروه ملی و بر مبنای تعداد حیوانات و سایر مؤلفه‌های مؤثر، سالانه منابع اعتباری لازم برای این امر در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.

فصل پنجم- ساماندهی حیوانات آزمایشگاهی

ماده ۳۰- استفاده از حیوانات برای انجام امور علمی منوط به داشتن مجوزهای لازم با قید گونه حیوان آزمایشگاهی در مجوز، مطابق قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره – شرایط و ضوابط بهداشتی نگهداری حیوانات آزمایشگاهی با لحاظ نیازهای اساسی حیوانات از سوی سازمان دامپزشکی کشور تعیین می‌گردد.

ماده ۳۱- مراکز علمی مشمول ماده (۳۰) این قانون مکلفند در انجام فعالیت‌های خود روش‌های جایگزین برای استفاده از حیوان آزمایشگاهی به شرح زیر را بررسی و در صورت امکان، آن‌ها را در اولویت قرار دهند:

۱- استفاده از ابزارهای شبیه‌ساز حیوانات.

۲- شیوه‌های رایانه‌ای و محاسبات ریاضی و آماری.

۳- استفاده از موجودات زنده رده پایین‌تر.

تبصره – کاهش تعداد حیوانات تا حدّ مجاز با روش‌های مختلف باید به نحوی باشد که باعث افزایش درد و رنج حیوانات مورد استفاده نشود و موجب تضییع صحت علمی نتایج نیز نگردد.

ماده ۳۲- انجام امور علمی بر روی حیوانات آزمایشگاهی، باید با رعایت مسایل زیر صورت بگیرد:

۱- داشتن کیفیت علمی از حیث انجام کار توسط افرادی که از تبحر و تخصص لازم برخوردار بوده و دارای مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح باشند.

۲- رعایت اصول اخلاق‌ پژوهشی در خصوص حیوانات.

۳- تطابق داروها، وسایل و تجهیزات مورد استفاده با استانداردهای مرتبط.

۴- انجام عملیات به‌گونه‌ای که موجب درد و رنج غیرضروری برای حیوانات نشود و منجر به تکرار آزمایش نگردد.

ماده ۳۳- برای آموزش مهارت‌های مختلف از جمله عمل تشریح در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی، مدارس و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی علاوه بر لزوم استفادهه از ابزارهای جایگزین، فقط از اجساد حیوانات دارای مالک و حیواناتی که در اثر عوامل طبیعی، تصادف، صدمات سخت و بیماری‌های غیرواگیر تلف شده‌اند و در صورت لزوم حیوانات ولگرد استفاده می‌شود.

فصل ششم – حیوان آزاری

ماده ۳۴- هر گونه رفتار عمدی که موجب آزار یا ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان حیوانات موضوع این قانون شود، منوع و مطابق مقررات این قانون مستوجب مجازات است.

تبصره – وحشی بودن یا نحس بودن حیوان طبق احکام شرع، مجوزی برای آزار و اذیت نمودن حیوان نیست.

ماده ۳۵- هر کس به عمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات مربوط، حیوانی را بکشد یا مسموم یا تف یا ناقص کند، با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان، به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره – هر گاه این رفتار همراه با اقدامات موضوع ماده (۴۱) این قانون باشد، مرتکب به یک درجه مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- موارد زیر مصداق ماده (۳۵) این قانون تلقی نمی‌گردد:

۱- فعالیت کشتارگاه‌های دام و طیور در کشتن حیوانات حلال گوشت برای فراهم ساختن سبد غذایی جامعه.

۲- کشتن حیوان در موارد مجاز همچون ذبح، صید و شکار.

۳- از بین بردن حیوان مبتلا به بیماری واگیردار مانند آنفولانزای طیور یا حیوان مظنون به آن بیماری و با مُهر جمعیت حیوانات زیانکار، در چهارچوب مقررات این قانون.

۴- مرگ با شفقت (اوتانازی) یا مرگ آرام و بدون درد که در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی و با رعایت قوانین و مقررات اعلامی سازمان دامپزشکی کشور به منظور کاهش درد و رنج حیواناتی که بیماری‌های لاعلاج یا صعب‌العلاج دارند انجام می‌شود.

۵- قطع عضو یا عقیم نمودن حیوانات با مقاصد درمانی یا در اجرای این قانون و تحت شرایط مقرر در این قانون.

۶- کشتن حیوان به علت ضرورت دفاع از نفس یا مال خود یا دیگری با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۵۶) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

تبصره ۱- سایر اشخاصی که بر اساس وظیفه شغلی و به استناد قوانین و مقررات مربوط در انجام وظایف قانونی اقدام به سلب حیات یا قطع عضو حیوانات می‌کنند، نیز مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره ۲- در مواردی که کشتن حیوان مجاز می‌باشد، این امر باید طبق ضوابط مقرر در این قانون به صورت لحظه‌ای، آرام و با تحمیل کمترین درد و رنج انجام شود

ماده ۳۷- موارد زیر از مصادیق حیوان‌آزاری محسوب می‌گردد و مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می‌شود:

۱- مثله کردن و تشریح حیوانات زنده.

۲- تحمیل هرگونه آزار روانی به حیوانات از قبیل ذبح حیوان پیش چشم حیوان دیگر.

۳- استفاده از حیوانات برای انجام امور علمی، با وجود شیوه‌ها و ابزارهای جایگزینی که نیاز به حیوانات ندارد.

ماده ۳۸- هر گونه آزار عمدی نسبت به حیوانات موضوع این قانون از قبیل شکنجه، ضرب و جرح، در بند کشیدن و زندانی کردن، جنگ انداختن و بهره‌کشی نامتعارف یا بیش از توان که با کار اندام‌شناسی (فیزیولوژی) و موقعیت حیوان متناسب نباشد و منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان گردد و همچنین وطی حیوانات، جرم بوده و مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه این قبیل اعمال منجر به تلف حیوان گردد، مرتکب به هر دو مججازات یاد شده محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- نگهداری حیوانات در مراکز نگهداری که در چهارچوب مقررات این قانون صورت می‌گیرد، شمول عنوان در بند کشیدن و زندانی کردن نیست.

تبصره ۲- بهره‌برداری‌های مشروع و مجاز از حیوانات نظیر اسب‌سواری، شترسواری، استفاده از حیوانات در حوزه کشاورزی، پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، تحقیقات آموزشی و پژوهشی که در چارچوب مقررات این قانون صورت می‌گیرد و همچنین ضرب و جرح حیوان به علت ضرورت دفاع از نفس یا مال خود یا دیگری با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۵۶) قانون مجازات اسلامی، از شمول حکم این ماده خارج است.

ماده ۳۹- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نگهداری، تکثیر و پرورش مصنوعی و نقل و انتقال حیوانات، خرید یا فروش حیوانات در معار عمومی و اماکن بدون مجوز، خرید و فروش بدون مجوزِ حیوانات برای مقاصد تجارتی و نیز رها کردنِ حیوان از سوی مالک یا نگهدارنده حیوان و عدم تحویل آن به مراکز نگهداری، مشمول مجازات جزای نقدی درجه هفت می‌شود.

ماده ۴۰- موارد زیر نیز حیوان‌آزاری محسوب شده و در حکم آن است و مرتکب به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود:

۱- از شیر گرفتن و جداسازی حیوان از مادر پیش از موعد استاندارد مربوط به هر یک از گونه‌‌های جانوری حسب منابع معتبر علمی، به استثنای موارد ضروری و درمانی و متعارف.

۲- عادت دادنِ حیوانات به مواد افیونی یا اعتیادآور، به استثنای موارد ضروری و درمانی طبق تشخیص دامپزشک.

۳- خودداری یا ممانعت از درمان حیوانات به وسیل مالک یا نگهدارنده حیوان یا مسؤولان مراکز نگهداری و قرنطینه و امثال آن‌ها.

۴- کمک نکردن به حیوان مصدوم و نرساندن به موقع و مؤثر آن به مراکز درمانی، حسب مورد به وسیله مالک یا نگهدارنده یا آسیب‌رسان.

۵- ایجاد ممنوعیت در ورود حیوان به محوطه‌های طبیعی، مگر در مواردی که به علت بیماری، ناتوانی و عدم قابلیت بقای حیوان این ممنوعیت ایجاد شده باشد یا حیوان فاقد شرایط لازم برای ورود به محوطه‌های مذکور باشد.

۶- واداشتن حیوان به نمایش یا استفاده از آن‌ها در سیرک.

۷- تربیت و آموزش حیوانات وحشی، مگر برای بررسی سلامت و عاینه حیوان و سایر امور ضروری در باغ وحش.

۸- تخریب آشیانه یا زیست‌بوم، مگر در موارد ضروری یا مواردی که از آن استفاده نمی‌شود به تشخیص مراجع مربوط.

۹- هرگونه برخورد غیرمتعارف با جسد حیوان مرده.

۱۰- زورافزایی (دوپینگ) و پارادوپنیگ حیوانات در ورزش.

تبصره – موارد اجتناب‌ناپذیر و ضروری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۴۱- تولید تصاویر یا فیلم‌های حاوی صحنه‌های مربوط به حیوان‌آزاری یا انتشار آن‌ها در رسانه‌های همگانی به‌ویژه فضای مجازی چنان‌چه منجر به تشویش اذهان عمومی شود، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به جزای نقدی از درجه شش تا هشت محکوم می‌گردد.

تبصره – مواردی که در رسانه‌های همگانی با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای برای اطلاع‌رسانی انجام می‌دهند، از این ماده مستثنا است.

ماده ۴۲- چنانچه مصادیق حیوان‌آزاری موضوع این قانون نسبت به حیوانات مستثنا شده از شمول این قانون ارتکاب یابد، در صورتی که به موجب قانون خاص، مجازات شدیدتری مقرر نشده باشد، فعل یا ترک فعل مرتکب مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۴۳- چنانچه در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای جرایم موضوع این قانون پیش‌بینی شده باشد، آن مجازات اعمال خواهد شد.

ماده ۴۴- مرجع قضایی علاوه بر مجازات‌های مورد اشاره، مرتکب را حسب مورد به ضبط حیوان (در صورتی که حیوان متعلق به مرتکب باشد)، پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی درمانی مورد نیاز و نگهداری حیوان ضبط شده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب و همچنین ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته محکوم می‌کند.

ماده ۴۵- در صورت دریافت گزارش مبنی بر سهل‌انگاری یا رفتار نامناسب و غیرمتعارف در نگهداری حیوان از سوی مالک یا نگهدارنده حیوان خانگی، مرجع قضایی برای بار اول با اخذ تعهد کتبی از مرتکب وی را به رفتار مناسب با حیوان مکلف می‌سازد و در صورت تکرار، عندالاقتضاء دستور ضبط حیوان بدسرپرست و اسکان موقت یا دائم آن در مراکز نگهداری را صادر و مرتکب را برای مدت (۱۰) روز تا یک ماه به خدمت رایگان در مراکز نگهداری محکوم می‌کند.

ماده ۴۶- در تمامی جرایم موضوع این قانون، مرتکب علاوه بر مجازات تعیین شده، حسب مورد به پرداخت خسارت وارده به حیوان در حقِ مالک یا دستگاه متولی حفاظت آن حیوان محکوم خواهد شد.

ماده ۴۷- قوه قضاییه برابر با امکانات موجود شعبی از دادسرا و دادگاه‌های خود را برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص می‌دهد.

فصل هشتم – نظارت و هماهنگی

ماده ۴۸- به منظور نظارت بر انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کارگروه ملی با مسؤولیت وزیر کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (رییس کارگروه ملی).

۲- معاون ذی‌ربط دادستان کل کشور.

۳- معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت محیط زیست.

۴- رییس سازمان دامپزشکی کشور.

۵- معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶- رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور.

۷- رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۸- سه دامپزش از بخش خصوصی با تخصص‌های مختلف با معرفی سازمان دامپزشکی کشور.

۹- یک نفر حقوقدان آشنا با قوانین محیط زیست با معرفی اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران.

۱۰- دو نفر از مدیران تشکل‌های مردم‌نهاد قانونی مرتبط با حمایت از حیوانات به انتخاب شبکه سازمان‌های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور.

۱۱- رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمانی و مایه‌کوبی دامپزشکی.

تبصره – رییس کارگروه ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط و مؤثر جهت شرکت در کارگروه، بدون حق رأی دعوت کند.

ماده ۴۹- جلسات کارگروه ملی با حضور حداقل (۱۱) نفر از اعضای رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد. نحوه تشکیل و اداره جلسات و اجرای تصمیمات کارگروه ملی به موجب شیوه‌نامه داخلی است که به تصویب اکثریت مطلق اعضای کارگروه ملی می‌رسد.

ماده ۵۰- دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مستقر می‌باشد. دبیر کارگروه ملی از سوی رییس کارگروه انتخاب می‌شود و شرح وظایف وی به تصویب رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خواهد رسید.

ماده ۵۱- وظایف کارگروه ملی در محدوده موضوع این قانون به شرح زیر است:

۱- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در حوزه حمایت از حیوانات و ارایه به مرجع قانونی برای تصویب.

۲- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج حیوان‌آزاری و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

۳- حمایت از تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش‌بینی مصادیق جدید حیوان‌آزاری و ارایه به مراجع قانونی برای تصویب.

۴- انسجام‌بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

۵- ایجاد فضای گفتمانی در راستای تحقیق اهداف این قانون.

۶- تهیه برنامه‌های لازم برای فرهنگ‌سازی در حوزه رفاه و نیازهای اساسی حیوانات.

۷- تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.

۸- ارایه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.

۹- ایجاد زمینه‌های همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های بین‌المللی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه‌های استانی.

۱۱- تهیه گزارش‌های جامع، ادواری، موردی و ارایه آن به هیأت وزیران.

ماده ۵۲- کارگروه‌های استانی زیر نظر کارگروه ملی و در استانداری هر استان به ریاست عاون ذی‌ربط استاندار و با اعضای متناظر استانی دستگاه‌های مربوط، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند.

تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات کارگروه‌های استانی و چگونگی اداره جلسات و تصمیم‌گیری‌ها و همچنین وظایف آن‌ها مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده برای کارگروه ملی خواهد بود.

تبصره ۲- کارگروه‌های استانی گزارش عملکرد و اقدامات انجام یافته خود را به کارگروه ملی ارایه می‌کنند.

فصل هشتم- سایر مقررات

ماده ۵۳- مدت اعتبار کلیه مجوزهای بهره‌برداری صادره مراکز مندرج در این قانون سه سال می‌باشد و تمدید آن‌ها با رعایت مفاد این قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن خواهد بود.

ماده ۵۴- در اجرای طرح‌های عمرانی از قبیل احداث جاده، بزرگراه، راه‌آهن، سد، پل و شهرسازی، مجری طرح مکلف است در ارزیابی زیست محیطی که ارایه می‌کند جزییات مربوط به حفظ زیستگاه، مسیرهای تردد و گدار گونه‌های جانوری را با نظارت سازمان حافظت محیط زیست پیش‌بینی و اجرا نماید.

ماده ۵۵- در اجرای این قانون، مأموران سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور و شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها پس از کسب آموزش‌ها و مهارت‌های لازم وفق ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، به عنوان ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند و مطابق ضوابط مقرر در قانون مذکور می‌توانند حسب مورد در کشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون در حدود صلاحیتی خود عمل کنند.

تبصره – دستگاه‌های موضوع این اده مکلفند سامانه‌ای به منظور دریافت گزارش‌های مردمی پیرامون جرایم و تخلفات موضوع این قانون ایجاد کنند.

ماده ۵۶- همه اشخاصی که در اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی خود از جرایم موضوع این قانون مطلع می‌گردند، مکلفند مراتب را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط گزارش کنند.

ماده ۵۷- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند با هدف تبیین ارزش ذاتی حیات همه‌ی جانداران و لزوم حمایت از حیوانات و به منظور آگاه‌سازی افکار عمومی و آموزش رفتار مناسب با حیوانات و پیشگیری از حیوان‌آزاری و نهادینه کردن حمایت از حیوانات در فرهنگ عامه، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- پیش‌بینی مفاد مناسب در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه.

۲- اختصاص سرفصل یکی از دروس عمومی دانشگاهی به مبانی عملی احترام به حیوانات، حسب مورد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳- طراحی دوره‌های آموزشی لازم برای مقاطع مختلف.

۴- اختصاص بخشی از برنامه‌های سمعی و بصری به این موضوع از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۵- تشویق به انجام طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه.

ماده ۵۸- تمامی مبالغ حاصل از دریافت جزاهای نقدی موضوع این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیا و اموال ضبط شده، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار کارگروه ملی قرار خواهد گرفت تا متناسب با تأثیر دستگاه‌های متکفّل امر حمایت از حیوانات موضوع این قانون به آن‌ها پرداخت و صرف تأمین امکانات لازم برای اجرای این قانون گردد.

تبصره – کمک‌های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و خارجی و بین‌المللی با تأیید مراجع ذی‌ربط نیز در حساب ویژه موضوع این ماده متمرکز می‌گردد و مطابق ترتیبات مذکور صرف تأمین امکانات لازم برای اجرای این قانون می‌شود.

ماده ۵۹- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، از سوی کارگروه ملی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.