قانون شوراهای حل اختلاف

شناسنامه قانون- لایحه شوراهای حل اختلاف که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسات روزهای سه شنبه مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و یکشنبه مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح موارد زیر به تصویب رسید.

لایحه مصوب شوراهای حل اختلاف

دانلود فایل پی‌دی‌اف مصوبه نهایی ارسالی به شورای نگهبان 

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “شورا” نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “مرکز” نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.

ماده ۳- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردند. رئیس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.

ایراد شورای نگهبان

۱- تبصره ۲ ماده ۳، از این جهت که در صورت تشکیل شوراهای مذکور، افراد منحصراً بایستی به این شوراها مراجعه کنند یا می توانند به شوراهای حل اختلاف غیر از این شوراهای تخصصی نیز مراجعه کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱ شورای نگهبان تبصره(۲) ماده(۳) به شرح زیر اصلاح شد:

« تبصره۲ - برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.»


ماده ۴- ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

۲-در ماده ۴، انتصاب یکی از قضات شاغل در حوزه قضایی به ریاست شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی شهرستان و بخش توسط رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۲ شورای نگهبان در ماده(۴) عبارت «رئیس مرکز» به عبارت«رئیس قوه قضائیه» اصلاح شد.


تبصره- حذف شد.

ماده ۵- هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک‌نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره ۳- در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می‌باشد.

ایراد شورای نگهبان

۳-در تبصره ۳ ماده ۵، عبارت «تأمین نیروی انسانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان در تبصره(۳) ماده(۵) عبارت «تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بر عهده صنوف محل استقرار شورا می‌باشد.» به عبارت«تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان برعهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.» اصلاح شد


ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

ایراد شورای نگهبان

۴- در ماده(۵) مکرر،

۴-۱-حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴-۲-تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد(۲-۴) شورای نگهبان ماده(۵) مکرر به شرح زیر اصلاح شد و با اصلاح ماده(۲۳) ایراد ردیف(۱-۴) مرتفع شد:

«ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.  

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود. 

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.  

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.»


ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- متدین به دین مبین اسلام.

ایراد شورای نگهبان

۵-۱-در بند ۱، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (۱-۵) شورای نگهبان بند(۱) ماده(۶) به شرح زیر اصلاح شد:

«۱-متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره- در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم(۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.»


۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۴- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

۴- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

ایراد شورای نگهبان

۵-۲-بند ۴ این ماده، نسبت به مواردی که علی رغم اشتهار به دیانت، عدم وجود شرط دیانت احراز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (۲-۵) شورای نگهبان بند(۴) ماده(۶) به شرح زیر اصلاح شد:

« ۴- دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها»


۵- عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان.

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم و موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.

۷- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شورای شهر و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا

تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.

۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۰- متأهل بودن

۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۲- سابقه سکوت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا

۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۱۴- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۲- حذف شد.

تبصره ۳- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

ایراد شورای نگهبان

۳-۵- تبصره ۳، با توجه به این‌که در تقسیم‌بندی مدارک حوزوی، رشته و گرایش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیف (۳-۵) شورای نگهبان تبصره(۳) ماده(۶) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۳- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.


تبصره ۴- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

تذکر شورای نگهبان

۱-در مواد ۷ و ۴۲، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان در ماده(۷) عبارت «مرکز وکلای قوه قضائیه» به عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» اصلاح شد.


ماده ۸- اعضای شورا با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان، با حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

ماده ۹- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم- حدود صلاحیت شوراها

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۱- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

تبصره- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

ایراد شورای نگهبان

۶- در ماده ۱۱،

۱-۶-اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۶-منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۶) و (۲-۶) ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۱- در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۱) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود. 

تبصره۱- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد. 

تبصره۲- در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود. . 

ماده ۱۲- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.

۲- کلیه امور مدنی و حقوقی.

۳- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.

۳. کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.

۳- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶.

۳- تأمین دلیل.

رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضایی قابل رسیدگی است.

ایراد شورای نگهبان

۷- اطلاق ماده ۱۳، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۷ شورای نگهبان، ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

« ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

۱-صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد. 

۲- تأمین دلیل

تبصره ۱- رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.

تبصره ۲- تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است. »


ماده ۱۴- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل‌ و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.

ایراد شورای نگهبان

۸- در ماده ۱۴، در خصوص امکان مخالفت صریح هر یک از طرفین پرونده با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، عبارت «صریح» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (۸) شورای نگهبان، در ماده(۱۴) عبارت«مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.» حذف شد و تبصره ماده(۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.»


ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

ماده ۱۶– در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

ماده ۱۸- مراجع قضایی مکلفند پرونده‌های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

ایراد شورای نگهبان

۹- ماده ۱۸، مبنیاً بر ایرادات مورد اشاره در خصوص مواد ۱۱ و ۱۳، خلاف موازین شرع و مغایر اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد 

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۹ شورای نگهبان، ماده(۱۸) حذف شد.  


ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی در شورا

ماده ۲۰- شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.

۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

۳- موضوع درخواست یا شکایت.

۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ۲۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکوائیه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

ایراد شورای نگهبان

۱۰- ماده ۲۱ و تبصره های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین‌دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۰ شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده(۲۱) حذف شد. 


ماده ۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صل و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.

ایراد شورای نگهبان

۱۱- در ماده ۲۲،

۱-۱۱-با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیرصلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۱- وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر شورای نگهبان 

۲- در ماده ۲۲، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به صورت وکیل دادگستری ذکر شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیفهای (۱-۱۱) و (۲-۱۱)  و تذکر ردیف ۲ شورای نگهبان ماده ۲۲ به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.»


ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.

ایراد شورای نگهبان

۱۲- در ماده ۲۳، کاهش هزینه رسیدگی شورا در همه موضوعات به میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی محاکم دادگستری، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۴) (درخصوص ماده (۵) مکرر) و (۱۲) شورای نگهبان ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.»


ماده ۲۴- در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد. فکر می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارشی اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۴۳) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

تبصره ۴- مراجع قضائی و شوراها و میانجی‌گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت‌مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نماید. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. در صورتی که خواهان ذی‌نفع یا ذی‌سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

۱۳-در تبصره ۴ ماده ۲۴، از این جهت که تکلیف مواردی که اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نیستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (۱۳) شورای نگهبان در تبصره(۴) ماده ۲۴ عبارت «دارای سند رسمی» بعد از عبارت «اموال غیرمنقول» اضافه شد و یک تبصره به عنوان تبصره(۵) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق شد:

«تبصره ۵ ـ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.» 


ماده ۲۵- در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ‌یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به‌عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

ایراد شورای نگهبان

۱۴-در تبصره ۱ ماده ۲۵، اطلاق منشأ اثر نبودن اظهارات طرفین نسبت به حجت‌های شرعی که به صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظیر اقرار، خلاف موازین شرع شناخته شد 

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۴ شورای نگهبان تبصره ۱ماده ۲۵ حذف شد. 


تبصره ۲- حذف شد.

ماده ۲۶- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.

ماده ۲۷- رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.

ایراد شورای نگهبان

۱۵- ماده ۲۷  از این جهت که آیا انجام این اقدامات، مطابق ضوابط قانونی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۵ شورای نگهبان عبارت «مطابق ضوابط قانونی» بعد از کلمه«می‌تواند» اضافه شد.  


ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد. شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

ماده ۲۹- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره ۱- گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.

تبصره ۲- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ایراد شورای نگهبان

۱۶-اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۹، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۶ شورای نگهبان تبصره ۲ ماده ۲۹ به شرح زیر اصلاح شد:

« تبصره۲- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور د ر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  ۲۱/  ۱/ ۱۳۷۹ برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است. »


تبصره ۳- دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط.

ایراد شورای نگهبان

۷- اطلاق ماده ۱۳، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۳ جهت رفع ایراد ردیف ۷ شورای نگهبان، تبصره ۳ ماده ۲۹ حذف شد. 


ماده ۳۰- گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیک‌ترین واحد اجرا است.

تبصره ۱- اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. درصورتی‌که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده (۳) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می‌شود.

تبصره ۲- احکام مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ در خصوص اجرای گزارش اصلاحی و تصمیم شورا مجری است.

ایراد شورای نگهبان

۱۷-در ماده ۳۰،

۱-۱۷- در تبصره ۱، توسعه حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۱۷- در تبصره ۲، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (۱-۱۷) و (۲-۱۷) شورای نگهبان، در ماده (۳۰) عبارت «مطابق قوانین و مقررات جاری کشور» بعد از عبارت «واحد اجرای احکام شورا» اضافه شد و تبصره (۱) ماده(۳۰) به شرح زیر اصلاح شد و تبصره(۲) ماده(۳۰) حذف شد. 

تبصره- گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌‌شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب  ۲۳/  ۳/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱/  ۸/ ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات‌ بعدی باشد. اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می‌شود. 


ماده ۳۱- چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخته نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.

فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده ۳۲- چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۳- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ایراد شورای نگهبان

۱۸- در تبصره ۱ ماده ۳۳، انتصاب قاضی به عنوان عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات استان با حکم رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

مصوبه کمیسیون 

به منظور رفع ایراد ردیف ۱۸ شورای نگهبان، تبصره ۱ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۱- اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه¬سال منصوب می¬شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.»


تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.

ماده ۳۴- ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون.

۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود.

۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها.

۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.

۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه

۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.

۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.

۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی.

۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.

۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.

۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه.

۱۵- هرگونه سوءاستفاده از عضویت در شورا.

۱۶- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

۱۷- اخاذی.

۱۸- اختلاس.

۱۹- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۲۰- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۲۱- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۲۲- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی می شود.

۲۳- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۴- رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۵- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۷- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۸- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۹- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۰- کارشکنی و شایعه‌ پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی ‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۱- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌ برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۲- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۳۳- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۴- عضویت در سازمان‌هائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۵- عضویت در گروههای غیرقانونی.

۳۶-  افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود.

تذکر شورای نگهبان

 ۳-در ماده ۳۴، موارد تکراری حذف شوند و بند ۳۴ نیز با توجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف ۳  شورای نگهبان، بندهای (۱۴)، (۱۵)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و(۳۴) ماده (۳۴) حذف شد و بندهای (۷)، (۱۰) و (۲۸) به شرح زیر اصلاح شد:

بند ۷- غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

بند ۱۰- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

بند۲۸- هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا 


ماده ۳۵- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱۰) تا (۱۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

 ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۴- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال.

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

ماده ۳۶- آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

ماده ۳۷- هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۸- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع فضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌نماید.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ۴۰- پرونده‌هایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود..

ماده ۴۱- عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به‌تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.

تبصره- قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به‌کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده ۴۲- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او در شورا به تائید رییس کل دادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی.

۳- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

تذکر شورای نگهبان

۱-در مواد ۷ و ۴۲، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان در ماده(۴۲) عبارت «مرکز وکلای قوه قضائیه» به عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» اصلاح شد.


تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام‌وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود، دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

ماده ۴۳- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱- پرداخت حقوق و پاداش.

۳- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز

۴- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

ماده ۴۴- دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.

ماده ۴۵- حذف شد.

ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۷- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (۴۰) این قانون نسخ شد.

همچنین ببینید:

 فایل تطبیقی تغییرات لایحه دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی

- لایحه ارسالی دولت برای قانون شوراهای حل اختلاف

مقررات مرتبط:

- لایحه شوراهای حل اختلاف

- قانون تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف