قانون تعيين مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتكب قتل فرزند

لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی موضوع: تعيين مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتكب قتل فرزند

الف-متن پیشنهادی وزارت دادگستری:

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی

در تمام موارد موضوع این ماده، بازداشت متهم تا حداقل یک چهارم مجازات مقرر قانونی الزامی است.

ب-متن پیشنهادی قوه قضائیه:

لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی

ماده واحده- ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود.

ماده (۶۱۲)- هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشور به حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود.

تبصره ۱- چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به حبس درجه دو محکوم می شود:

۱- قتل عمدی کمتر از اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی،

۲- قتل عمدی اشخاصی که به علت بیماری های روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا اشخاص باردار که قادر به دفاع از خود نباشند و مرتکب از آن آگاه باشد،

۳- قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند،

۴- قتل عمدی هریک از کارکنان نهادهای حکومتی درحال انجام وظیفه یا به سبب آن یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنان به همین سبب،

۵- قتل عمدی شاهد، بزه دیده، شاکی، مدعی خصوصی، وکیل، کارنشاس، داور، مترجم یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنها به منظور انتقام یا ایجاد مانع یا اخلال در امر دادخواهی یا فرآیند دادرسی یا اجرای حکم،

۶ – قتل عمدی با شرکت دیگری،

۷ – قتل عمدی همراه با آزاد جسمی یا روانی شدید یا با پاشیدن اسید یا هرگونه مواد سمی یا شیمیایی دیگر،

۸ – تعدد و تکرار در قتل عمدی،

۹ – قتل عمدی با سبق تصمیم.

تبصره ۲- چنانچه ولی قهری مرتکب قتل فرزند یا همسر خود شود و دارای فرزند صغیر نیز باشد دادگاه می تواند او را از ولایت فرزندان صغیر، عزل و یا در اعمال ولایت او محدودیت ایجاد کند.

تبصره ۳- مجازات موضوع تبصره (۱) این ماده تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچیک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شود و مبدا زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده، محاسبه می شود.

مستندات و دلایل توجیهی:

وزارت دادگستری به منظور تعيين مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتكب قتل فرزند، لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» تناسب جرم و مجازات و آثاری که به دنبال این اصل در جامعه خواهد داشت، یکی از مقوله هایی است که احساس امنیت و حق بر تامین را در شهروندان ایجاد و سازوکارهای فراهم سازی امنیت اجتماعی تضمین می کند.

در صورت خلاء در این زمینه باید چاره ای اندیشید تا ضمن بازگردان آرامش و تامین امنیت شهروندان به جامعه، اسباب بازدارندگی و اثربخش شدن قوانین کیفری را ایجاد نمود.

سیاست گذاران جنایی ایران ضمن بازشناخت این خلاء ها و بررسی عدم تکافوی مجازات با پدیده های موجود به ویژه در قتل های قصاص ناپذیر مانند کشتن فرزند از سوی پدر، می توانند از گذر تعیین مجازات های تعزیری مناسب، اساس برقراری امنیت و آرامش و دسترسی به بازدارندگی را بنیان نهند.

برای نمونه، اگرچه براساس ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی پدر و یا اجداد پدری پس از آنکه فرزند خود را به قتل برسانند، مشمول مجازات قصاص قرار نمی گیرند، ولی گاه قتل های خانوادگی به دو شکل به وقوع می پیوندند: نخست آنکه پدر یا اجداد پدری شخصا فرزند خود را به قتل می رسانند که مشمول ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند، دوم آنکه برادر، خویشان، اقوام یا آشنایان خانواده های متعصب افراطی با هماهنگی پدر یا اجداد پدری، عمل خود را مرتکب شده یا آنکه پس از وقوع قتل، پدر یا اجداد پدری ضمن اطلاع از قتل ارتکاب یافته و رضایت مندی از عمل مرتکب، نسبت به اعلام رضایت و اسقاط قصاص مبادرت می ورزند.

در این خصوص اگرچه ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی، مجازاتی را تعیین نموده ولی مجازات تعزیری پیش بینی شده، مناسب این رفتار مجرمانه نیست.

از آنجایی که متناسب نبودن مجازات مرتکبان قتل های عمدی که امنیت و نظم عمومی جامعه و احساس شهروندان را دچار چالش می کند، موجب بی اعتمادی شهروندان به قانون گذار به دلیل ناکارآمدی و عدم تکافوی قوانین کارآمد و متقن و به دستگاه عدالت قضایی به جهت عدم پاسخگویی مناسب به بزهکاری های موجود می شود، لذا باتوجه به ضرورت اعمال مجازات کارآمد در همه فروض و عدم تبیض منفی علیه ولی (پدر یا پدربزرگ)، وزارت دادگستری متون لوایح پیشنهادی خود و قوه قضائیه را در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی، به شرح زیر به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، فرآیند بررسی پیش نویس قانونی مربوط به اصلاح ماده مزبور که مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند، حاصل مشارکت معاونت های امور زنان و خانواده رئیس جمهور و حقوقی رئیس جمهور، قوه قضائیه و وزارت دادگستری می باشد.