اصلاح عدالت محور نظام پرداخت و اجرای طرح عملکردمحور و لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح عدالت محور نظام پرداخت و اجرای طرح عملکردمحور و لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ذبیح‌الله سلمانی؛ معاون سرمایه انسانی این سازمان، در چهارمین همایش سراسری رؤسا و معاونین سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت با محوریت عدالت و عملکرد تأکید کرد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، سلمانی با تصریح اینکه «ما به‌دنبال کاهش حقوق و مزایا نیستیم، بلکه هدف اصلی، پرداخت عادلانه است»، اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد را راهکاری مؤثر برای کاهش نارضایتی کارکنان دولت و افزایش رضایت عمومی مردم دانست.

وی با اشاره به نقش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام اداری کشور، افزود: اجرای این رویکرد در دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر تقویت عدالت، موجب افزایش انگیزه، بهره‌وری و کارایی کارکنان خواهد شد و زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات عمومی می‌شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از ارائه و پیگیری لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت: هدف از این لایحه، اصلاح شکاف دریافتی میان دوران اشتغال و بازنشستگی و تحقق عدالت بیشتر در نظام جبران خدمات است؛ اقدامی که در نهایت به افزایش رضایت خدمتگزاران دولت منجر خواهد شد.

سلمانی با تأکید بر اهمیت معیشت کارکنان دولت، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی باید در مسیرهای قابل اصلاح انجام شود تا منابع حاصل، در جهت بهبود مزایا و رفاه کارکنان اختصاص یابد.

وی برگزاری این همایش را فرصتی مهم برای هماهنگی و هم‌افزایی استانی در مسیر نوسازی نظام اداری دانست و تصریح کرد: اصلاح نظام پرداخت و حرکت به‌سوی عدالت‌محوری و عملکردگرایی، نویدبخش تحول مثبت در نظام جبران خدمات کارکنان دولت خواهد بود.

این رویکرد، نشانه‌ای روشن از تعهد سازمان اداری و استخدامی کشور به عدالت‌محوری، بهبود رضایت کارکنان و ارتقای اعتماد عمومی به شمار می‌رود.