فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان شاغل و بازنشسته
فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵
شناسنامه قانون- رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با اجرای افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و اعمال فوقالعاده خاص، حداقل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته از حداقل دریافتی ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی معادل ۴۳ درصد که بیشترین تأثیر را بر حقوقبگیران سطوح پایین خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مژگان خانلو روز سه شنبه در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور که مرکز توسعه و آینده نگری برگزار شد، تاکید کرد: بر اساس تصمیمات جدید، افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با اعمال فوقالعاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گرفته که بار مالی آن ۲۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.
وی افزود: مطابق این تصمیم، ضریب حقوق همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد افزایش مییابد. همچنین امتیاز فوقالعاده خاص به میزان چهار هزار و ۴۰۰ امتیاز برای هر نفر در نظر گرفته شده که معادل ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.
خانلو اذعان داشت: برای روشن شدن میزان تأثیر این افزایشها، نمونههایی از احکام حقوقی ارائه شده است.
بر این اساس، حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی با اعمال افزایشها به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد که نشاندهنده رشد ۴۳ درصدی است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حقوق ۲۰ میلیون تومانی پس از اعمال افزایش ضریب و فوقالعاده خاص به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش مییابد که رشد ۳۵ درصدی را نشان میدهد. در مورد حقوق ۵۰ میلیون تومانی نیز رقم دریافتی جدید به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید که بیانگر رشد ۲۶ درصدی است.
| حقوق سال ۱۴۰۴ | حقوق سال ۱۴۰۵ | درصد افزایش حقوق |
| ۱۳ میلیون تومان | ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۴۳ درصد |
| ۲۰ میلیون تومان | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۵ درصد |
| ۵۰ میلیون تومان | ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۲۶ درصد |
به گفته وی بر اساس این ارقام، هرچه سطح حقوق پایه بالاتر باشد، درصد رشد نهایی کمتر خواهد بود، اما در مجموع این سیاست با هدف بهبود قدرت خرید حقوقبگیران، بهویژه در سطوح پایینتر درآمدی، طراحی شده است.
خانلو تصریح کرد: شاید به نظر میزان افزایش حقوق یک کارمند در افزایش میزان تورم چندان موثر نباشد، اما در صورتی که همین میزان افزایش در حقوق پایه، در مزایا و دیگر پرداختی ها لحاظ و برای مجموع کارکنان دولت لحاظ شود، آن زمان میتوان به تاثیر افزایش حقوق در روند رشد تورم پی برد.
فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان چیست؟
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان، فرمولی متشکل از دو جزء ثابت و درصدی پیشبینی کرده است.
- نخست؛ مبلغ ثابت به میزان ۴۴۰۰ امتیاز تحت عنوان فوقالعاده خاص برای همه؛
- دوم؛ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد بهمیزان مساوی
بنابراین، با توجه به اینکه مبلغ ریالی مربوط به افزایش ۴۴۰۰ امتیاز برای کارکنان با حقوق پایینتر، متضمن درصد بالاتری خواهد بود. بهطوری که همانگونه که در مصاحبه نمایندگان مجلس آمده است، میانگین افزایش حقوق به ۳۰ درصد خواهد رسید.
چند نکته:
- مطابق افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق از عدد ۵۷۹۵ به حدود ۶۹۵۴ افزایش پیدا میکند. این عدد، پایه تمام محاسبات بعدی در احکام حقوقی است.
- مبلغ ثابت ۴۴۰۰ امتیازی ضرب در ضریب ۶۹۵۴ ریال به میزان ۳.۰۵۹.۷۰۰ تومان خواهد بود.
فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵:
از جمع مواردی که در بالا آورده شد، فرمول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ چنین است:
۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق + مبلغ ثابت ۳.۰۵۹.۷۰۰ تومان
بنابراین، افزایش حقوق ۱۴۰۵، یک افزایش ساده و صرفاً درصدی نیست، بلکه ترکیبی از افزایش ضریب و عدد ثابت است.
همچنین، در کنار این موضوع معافیت مالیاتی نیز وجود دارد، از این قرار که حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و مازاد بر این رقم بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود. بهعنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان آن معاف از مالیات بوده و تنها ۵ میلیون تومان باقیمانده مشمول مالیات خواهد شد.
![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 1 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





حتی لبخند کودکان عادلانه نیست اونی که ١٠٠ م میگیره خنده ش شیرین و ملیح تر از خنده ی کودکی ست که با ١٨ م سر میکنه ما شدیم مثل اون آدمی که نون نداشت بخوره پیاز میخورد تا اشتهاش باز بشه . لعنت به هر چی اعداد و ارقامه که زندگی مردم را به فلاکت کشیده . از عدالت و مساوات حرف نزنید .
حداقل به کشورهای همسایه نگاه کنید مانند افغانستان ، ترکیه و،،،، بعد از عدالت بفرمایید
این روش نه تنها با عدالت مغایرت دارد ظلم فاحش است به ویژه برای حقوقهای پایین
چرا حقوق کسی که ۵۰ میلیون تومان است ۱۳ میلیون افزایش پیدا کند؟ و حقوق کسی که ۱۳ میلیون حقوق میگیرد ۶ میلیون؟!!
فقط و فقط شعار…
سلام لعنت بر جد واباد چنین تصمیم گیرانی که بچه چه میفهمد حقوق ۱۰۰ میلیونی و ۲۰میلیونی چی هست با این همه تورم
سلام خدا قوت به تصمیم گیرنده آن خیلی زحمت کشیدین ما شرمنده شما شدیم چقدر شما فهیم هستید خودتان چند میگیرین اصلا اطلاع از بازار دارید یا از رانت استفاده میکنید خیلی باید بی وجدان باشی واگذار تان به خدا
عجب تعریف جالبی داره عدالت در سازمان برنامه و بودجه کشور،اعتراض رو که اغتشاش گران زدن نابود کردن:«تف بر شرف نداشته ی اغتشاش گران» که باعث شدند باز حرف هایمان در سینه ها بماند و بپوسد
آخه بنده با ۳ فرزند و حقوق ۳۴مبلیونی و خالص دریافتی ۲۸میلیونی، چقدر می خوان افزایش بدن؟! تا اونی که ۱۰۰میلیون به بالا دریافتی داره؟
بی انصافی یعنی تبعیض در افزایش حقوق کارمندان
کارمندان در بازار پر تلاطم افزایش غیرمتعارف ارز که سبب گزاف گویی مخالفان شده و سر کوفت شنیدن موافقان و دلدادگان نظام و از آن سو ،مسئولان نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه دقیقا در طبری می کوبند که حرف مخالفان جنبه «سخن حق » پیدا کند و ما هم مجبور به سکوت و سر تکان دادن از روی تاسف به نشانه تایید «آن سخن حق» همه را در زمین سفت میخکوب کرده اند
والله بالله و تالله کارمندان خوارترین قشر جامعه شده اند
هرگز افزایش حقوق شأن متناسب تورم نشده که نشده که ن
شده و شرمندگی اش فقط عابدی عائله مندان و دارای فرزند بیشتر هستند خدایا این مسئولان نالایق را شرمنده زن و فرزندشان کن تا بدانند شرمندگی در برابر زن و فرزند چقدر تلخ تر از شرمندگی های بی عفتی است
نامرد بودن هم حد و مرزی داشت میشد بهتراز این برنامه ریزی کرد
مگر اینکه نامردترین باشید
اقایان مگرمخارج برای همه یکی نیست منکه ۳۲سال ببمه ردکردم
حقوق ۲۰ تومنی ۷ میلیون
حقوق ۵۰ تومنی ۱۵ میلیون اضاف میشه
کجاش عدالت هست
حقوق ۲۰میلیون کفاف۱ نفر هم نمیده
چه برسدخانواده ۴ یا ۵نفری
ماهم خدایی داریم
دوست عزیز ،
خاطرتان هست زمانی که حق بیمه پرداخت میکردید حقوقتان چقدر بود؟ شما ۷ درصد حق بیمه میدادید ، امثال بنده که در همان زمان با سقف پرداخت حق بیمه چند برابر شما حق بیمه میدادم و الان این انصاف نیست که حقوق شما جدول ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و حقوق من ۲۶ درصد ، این بنوعی ظلم است و ناعادلانه ، چون بیمه نوعی قرارداد مالی است و هرکسی به تناسب پرداخت حق بیمه می بایستی دریافتی داشته باشد نه براساس مثلاً قوانین من درآوردی و ناعادلانه مسئولان نادان و بخیل
بادرود و احترام جناب رییس جمهور رییس محترم برنامه و بودجه این طرح بسیار مفتضح هستش . یعنی همکاری که 5 ساله اومده بالاترین درصد و همکاری که 20 سال سابقه داره حدود 30 درصد و همکاری که آخر کارش حدود 20 درصد یعنی گروه اول و آخر بیشترین رشد حقوقی رو دارن و بیچاره گروه دوم . به نظرتون این عین عدالته!!!!! پس سابقه کاری و میزان تحصیلات و تخصص چی میشه
مسئولان این کشور یا خودشان را به بی خبری زدهاند یا به جرآت بگم ایرانی نیستن که اگر بودند مثل زمان پهلوی کارمندان دولت مورد احترام بودند خودشان خر هستند این افزایش حقوقی که اینها فرمولی درست کردند شیره سر کارمند و بازنشسته مالیدنه
مسئولان این کشور یا خودشان را به بی خبری زدهاند یا به جرآت بگم ایرانی نیستن که اگر بودند مثل زمان پهلوی کارمندان دولت مورد احترام بودند خودشان خر هستند این افزایش حقوقی که اینها فرمولی درست کردند شیره سر کارمند و بازنشسته مالیدنه
عیدی بازنشستگان حداقل بایدی ماه حقوق باشد یا دو برج
سلام ،اول فروردین که حقوق تعیین شد گوشت گوساله تا خرداد کیلو300 تومان درزابل بود بعد کم کم زیاد شد در بهمن یک میلیون وصد هزارتومان شده حتما تا آخر سال یک میلیون وسیصد هزار میشه بقیه کالاهای ضروری هم همینطور روز به روز سفره مردم کوچکتر میشه وتوان خرید مردم کمتر ومردم ندارند که بخورند وروز به روز ضعیف تر می شوند.قیمت ها باید کنترل بشه
خیلی زحمتتون شده ملیاردی وتلیاردی بقاپید منکه ۳۵ سالبیمه پردازی کردم ۱۸ زیا ده بدبخت بیسواد اینهم بدید به دستمال توالت یک هفته تان هم نمیشه خدای ماهم بزرگه
مگر فوق العاده خاص ٢۵٠٠٠ امتیاز نبود؟ که تحت شرایط خاص کاری به کارکنان دولت تعلق میگرفت ؟
بنظر میاد پرداخت فوقالعاده خاص به افزایش سالیانه
هیچ ارتباطی ندارد و عملا دولت برای اینکه با یک تیر چند نشان بزند میخواهد افزایش سالیانه را با فوق العاده خاص ادغام کند که بهیچ عنوان توجیه منطقی ندارد .