دستورالعمل شماره ۶۱ روابط کار (چگونگی تشکیل و نحوه فعالیت کمیته ستادی)
بخشنامه شماره ۱۲۳۴۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ وزارت کار
دستورالعمل شماره ۶۱ روابط کار در خصوص چگونگی تشکیل و نحوه فعالیت کمیته ستادی
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
فصل اول- کلیات
ماده ۱- به استناد ماده ۳۱ آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ «دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه فعالیت کمیته ستادی موضوع ماده مذکور و چگونگی ابطال اعتبارنامه نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف» به شرح ذیل تصویب میگردد.
ماده ۲- به موجب ماده ۳۵ آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، اعضای مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی و صدور رای با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، به طور مستقل عمل نموده و دارای استقلال رای هستند و هیچ شخص و مرجعی و همچنین کمیته ستادی موضوع این دستورالعمل را نمیتواند در حین رسیدگی در کار آنان دخالت نماید.
ماده ۳- بر اساس ماده ۳۱ و ۳۵ آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، نحوه رسیدگی به مصادیق سلب عضویت و ابطال اعتبارنامه نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف از طریق کمیته موضوع این دستورالعمل خواهد بود.
فصل دوم – مصادیق سلب عضویت
ماده ۴- به استناد ماده ۳۰ آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیصو نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف، در موارد ذیل عضویت خود را از دست میدهند و اعتبارنامه آنان باطل میگردد.
۱- از دست دادن تابعیت یا کسب تابعیت مضاعف؛
۲- انجام اعمال خلاف موازین اسلامی؛
۳- سلب عدالت و وثاقت؛
۴- پذیرش استعفا از عضویت در مراجع حل اختلاف کار؛
۵- قطع ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
۶- فوت؛
۷- جنون یا سفه به موجب حکم دادگاه؛
۸- رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۹- پایان دوره نمایندگی؛
۱۰- احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نمایندگان طرفین دعوا؛
۱۱- غیبت غیر موجه بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در طول یک سال؛
۱۲- نقض قوانین و مقررات در هنگام انجام وظیفه در مراجع حل اختلاف کار؛
۱۳- تبعیض یا غرض ورزی و روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات در هنگام انجام وظیفه در مراجع حل اختلاف کار؛
۱۴- سو استفاده از مقام و موقعیت؛
۱۵- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی.
ماده ۵- اصل بر برائت است، مگر اینکه مصادیق مقرر در ماده ۴ این دستورالعمل، با استنادات محکم و متقن برای کمیته ستادی احراز گردد.
ماده ۶- در صورت استعفای نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف از عضویت در مراجع حل اختلاف کار، استعفای شخص مذکور در کمیته مطرح گردیده و در صورت پذیرش استعفا توسط کمیته، کمیته جکم بر ابطال اعتبارنامه عضویت وی صادر مینماید.
ماده ۷- در خصوص مصادیق جنون و سفه و محرومیت از حقوق اجتماعی، حکم قطعی دادگاه به عنوان مستند ضروری است و کمیته ستادی نمیتواند بدون حکم قطعی دادگاه، اعتبارنامه اعضا را ابطال نماید؛ در صورت وجود حکم قطعی دادگاه، کمیته مکلف به ابطال اعتبارنامه خواهد بود.
ماده ۸- در صورت پایان دوره عضویت شخص در مراجع حل اختلاف کار، اعتبارنامه وی به صورت خودکار ابطال میگردد و نیازی به طرح موضوع در کمیته ستادی نیست.
ماده ۹- در صورتیکه نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف، بازنشسته گردند یا از خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا دهند یا حکم ازکارافتادگی کلی آنها صادر گردد یا به موجب احکام قطعی «هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان»، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخراج یا به هر طریق دیگری قطع رابطه استخدامی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد؛ عضویت آنان نیز در مراجع حل اختلاف کار خاتمه مییابد؛ در این صورت، کمیته ستادی مکلف به ابطال اعتبارنامه آنان برای باقیمانده دوره عضویت ایشان خواهد بود.
ماده ۱۰- در صورت صدور حکم توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان که منجر به قطع رابطه استخدامی اعضای مراجع حل اختلاف کار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردد، عضویت آنان در مراجع حل اختلاف کار تا زمان صدور حکم قطعی هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ادامه خواهد یافت؛ چنانچه حکم هیات بدوی قطعی شده یا حکم قطعی بر پذیرش قطع رابطه ایشان توسط هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صادر گردد، در این صورت کمیته ستادی مکلف به ابطال اعتبارنامه عضویت آنان در مراجع حل اختلاف کار برای باقیمانده دوره عضویت ایشان خواهد بود.
ماده ۱۱- مصادیق مذکور در ماده ۴ این دستورالعمل حصری بوده و در نتیجه کمیته ستادی نمیتواند اعتبارنامه نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف را به دلیل مصادیق دیگری غیر از مصادیق مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل ابطال نماید.
ماده ۱۲- در صورت وقوع مصادیق مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره موارد ذکر شده و صدور حکم ابطال یا عدم ابطال اعتبارنامه نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف، منحصرا با کمیته ستادی موضوع این دستورالعمل میباشد.
فصل سوم – تشکیلات کمیته ستادی
ماده ۱۳- به استناد ماده ۳۱ آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، «کمیته ستادی رسیدگی به تخلفان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف» در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افراد ذیل تشکیل میگردد.
۱- نماینده اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری؛
۲- نماینده مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی؛
۳- نماینده مرکز حراست؛
۴- نماینده مرکز امور حقوقی.
ماده ۱۴- نماینده اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری به پیشنهاد مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب میگردد.
ماده ۱۵- نمایندگان مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی، مرکز حراست و مرکز امور حقوقی ظرف ده روز از درخواست کتبی مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری، توسط روسای مراکز مذکور به اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری معرفی میگردند.
ماده ۱۶- اعضای کمیته ستادی باید کارمند رسمی یا پیمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در پست سازمانی واحد مربوطه به خدمت گرفته شده باشند.
ماده ۱۷- مدت عضویت در کمیته ستادی دو سال میباشد؛ لیکن تمدید عضویت اعضا بلامانع است.
ماده ۱۸- اعتبارنامه عضویت در کمیته ستادی توسط معاون روابط کارِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با قید مدت دو سال و درج تاریخ شروع و پایان عضویت صادر میگردد.
ماده ۱۹- نماینده اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری، رییس کمیته بوده و اداره جلسات، انجام مکاتبات و سایر وظایف اداری کمیته را بر عهده خواهد داشت؛ ابلاغ دعوتنامهها، تصمیمات و مکاتبات کمیته با امضای رییس کمیته خواهد بود.
ماده ۲۰- رییس کمیته مکلف است به طور کتبی با قید زمان و مکان رسیدگی، اعضای کمیته را به جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ۲۱- جلسه کمیته ستادی با حضور تمامی اعضا رسمیت مییابد؛ در صورت عدم حضور هر یک از اعضا جلسه تجدید میگردد.
ماده ۲۲- اعضای کمیته مکلف به حضور در جلسه هستند، مگر آنکه عذر موجه داشته باشند؛ جهات ذیل عذر موجه محسوب میگردد:
۱- قوه قهریه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و نظایر آن تا سه ماه تمام؛
۲- بازداشت یا حبس تا سه ماه تمام؛
۳- مرخصی اعم از استحقاقی یا استعلاجی یا بدون حقوق یا نظایر آن تا سه ماه تمام؛
۴- مرگ اجداد یا والدین یا همسر یا خواهر یا برادر یا اولاد یا اولادِ اولاد؛
ماده ۲۳- در صورت وقوع حالات مقرر در بندهای یک، دو و سه ماده ۲۲ این دستورالعمل، تا مدت سه ماه تمام، فرد دیگری با رعایت مقررات این دستورالعمل از طرف واحد مروبطه معرفی و جایگزین عضو غایب خواهد شد. اعتبارنامه عضویت فرد مزبور با قید مدت سه ماه و درج تاریخ شروع و پایان آن توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده ۲۴- در صورت اتمام مهلت مقرر در بندهای یک، دو و سه ماده ۲۲ این دستورالعمل و اتمام مهلت عرفی موضوع بند چهار ماده مذکور و عدم حضور فرد در جلسه کمیته، اعتبارنامه عضویت وی در کمیته توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال میگردد. انتخاب نفر جایگزین برای عضویت در کمیته برای مدت باقیمانده طبق مقررات این دستورالعمل خواهد بود.
ماده ۲۵- در صورت عدم حضور اعضای کمیته بدون عذر موجه دو بار متوالی یا سه بار متناوب در طول یک سال، اعتبارنامه عضویت آنان در کمیته ستادی توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال میگردد؛ انتخاب نفر جایگزین برای عضویت در کمیته برای مدت باقیمانده طبق مقررات این دسترالعمل خواهد بود.
ماده ۲۶- در صورت انتقال یا مامور شدن عضو کمیته به واحد دیگری، عضویت فرد در کمیته سلب و اعتبارنامه عضویت وی توسط معاون روابط کار ابطال میگردد. انتخاب نفر جایگزین برای عضویت در کمیته برای مدت باقیمانده طبق مقررات این دستورالعمل خواهد بود.
فصل چهارم – آیین رسیدگی
ماده ۲۷- اشخاص ذیل میتوانند در خصوص مصادیق مقرر در ماده ۴ این دستورالعمل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای حل اختلاف به کمیته ستادی شکایت یا گزارش نمایند:
۱- مراجع نظارتی برون سازمانی؛
۲- مراجع نظارتی درون سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
۳- شخص مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری؛
۴- شخص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها که نماینده طرف شکایت در مراجع حل اختلاف آن استان عضو باشد؛
ماده ۲۸- شکایت یا گزارش وارده توسط مراجع مذکور در ماده ۲۷ این دستورالعمل در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت میگردد.
ماده ۲۹- اعضای کمیته ستادی نمیتوانند شکایت یا گزارشی از تخلفات نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف را در دبیرخانه وزارت مذکور ثبت نمایند.
ماده ۳۰- شکایات و گزارشات ثبت شده در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری به رییس کمیته ارجاع میگردد.
ماده ۳۱- شکایات و گزارشات ثبت شده به ترتیب تاریخ ارجاع، توسط کمیته در کمیته ستادی مطرح میگردد؛ لیکن چنانچه ضرورت ایجاب نماید، با تشخیص اکثریت اعضای کمیته رسیدگی به پرونده خارج از نوبت صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۲- شروع فرایند رسیدگی توسط کمیته ستادی بعد از ارجاع شکایت یا گزارش خواهد بود. بنابراین کمیته ستادی نمیتواند با اطلاع اعضای خود از موضوع و بدون ارجاع گزارش یا شکایت به موضوع رسیدگی کند.
ماده ۳۳- کمیته ستادی صرفا به شکایات و گزارشات ارجاع شده از عملکرد نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هایتهای تشخیص و نمیاندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف که جزو مصادیق مقرر در ماده ۴ این دستورالعمل هستند، رسیدگی مینماید. رسیدگی به شکایات و گزارشات اشخاص و مراجع از عملکرد نمایندگان کارگران و کارفرمایانعضو مراجع حل اختلاف کار در صلاحیت کمیته استانی موضوع ماده ۲۹ آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار میباشد.
ماده ۳۴- کمیته ستادی مکلف است که شکایت یا گزارش ارجاعی را بررسی کرده و در صورتی که آن را از اساس نادرست تشخیص دهد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نماید؛ در این این صورت به منظور ابلاغ آن به طرف شکایت، آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال نماید.
ماده ۳۵- ابلاغ دعوتنامهها و مکاتبات کمیته به طرف شکایت در استان توسط مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صورت میگیرد. مدیر روابط کار مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته اوراق را ابلاغ و در نسخه دوم ابلاغنامه امضای طرف شکایت را اخذ و نسخه دوم را جهت درج در پرونده به کمیته ستادی ارسال نماید.
ماده ۳۶- طرف شکایت میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت یا گزارش واصله به وی، پاسخ کتبی خود را به کمیته ستادی ارسال نماید. عدم ارسال پاسخ مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط کمیته نخواهد بود.
ماده ۳۷- بعد از گذشتن موعد دفاع طرف شکایت، صرف نظر از وصل یا عدم وصول پاسخ از ناحیه وی، کمیته ایشان را برای استماع اظهارات و دفاعیات به جلسه دعوت مینماید؛ عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۳۸- کمیته در صورت ضرورت مکلف است که شاکی یا گزارش دهنده را به جلسه رسیدگی دعوت نماید. عدم حضور مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۳۹- بعد از قرائت شکایت یا گزارش ارجاعی و دفاع کتبی طرف شکایت و استماع دفاعیات وی در جلسه و بررسیهای انجام شده توسط کمیته، خاتمه رسیدگی اعلام و در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته با حضور تمام اعضا اتخاذ تصمیم میگردد.
ماده ۴۰- تصمیم کمیته شامل اعتبارنامه یا عدم ابطال اعتبارنامه خواهد بود.
ماده ۴۱- تمامی تصمیمات کمیته در صورت جلسه نوشته شده و در پرونده بایگانی میگردد.
ماده ۴۲- کمیته به هیچ وجه نمیتواند بدون اتخاذ تصمیم، پرونده را مختومه نماید.
ماده ۴۳- اتخاذ تصمیم ابطال یا عدم ابطال اعتبارنامه با رای اکثریت اعضای کمیته ستادی (۳ از ۴) و به صورت محرمانه و کتبی خواهد بود. هر یک از اعضای کمیته یک رای خواهند داشت.
ماده ۴۴- در صورتی که آرای اعضای کمیته، مساوی (۲-۲) گردد، تصمیم بر عدم ابطال اعتبارنامه صادر خواهد شد.
ماده ۴۵- تصمیم کمیته ستادی توسط رییس کمیته جهت ابلاغ به طرف شکایت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارسال میشود.
ماده ۴۶- مدیر کل روابط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته تصمیمات کمیته را به طرف شکایت ابلاغ نماید و در نسخه دوم ابلاغنامه امضای طرف شکایت را اخذ و نسخه دوم را جهت درج در پرونده به کمیته ستادی ارسال نماید. در صورتی که طرف شکایت از دریافت تصمیمات، مکاتبات و دعوتنامههای کمیته خودداری نماید مدیر روابط کار این موضوع در نسخه دوم ابلاغنامه گواهی نموده و نسخه دوم را جهت درج در پرونده به کمیته ستادی ارسال مینماید. تاریخ گواهی مدیر روابط کار تاریخ ابلاغ به طرف شکایت محسوب خواهد شد.
ماده ۴۷- از تاریخ ابلاغ تصمیم ابطال اعتبارنامه به طرف شکایت، عضو مرجع حل اختلاف کار حق حضور در جلسات هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف را نخواهد داشت.
ماده ۴۸- کمیته مکلف است در صورت ابطال اعتبارنامه عضو مرجع حل اختلاف کار، نامبرده را برای رسیدگی انظباطی به تخلف صورت گرفته یه هیات تخلفات اداری کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید. این موضوع در ذیل تصمیم کمیته درج خواهد شد.
ماده ۴۹- فرآیند رسیدگی در کمیته به صورت فیزیکی خواهد بود و تمامی مکاتبات در پرونده فرد بایگانی میگردد؛ لیکن معاونت روابط کار میتواند تمام یا بخشی از فرایند رسیدگی را الکترونیکی نماید.
ماده ۵۰- این دستورالعمل در ۵۰ ماده تهیه شده و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار و تمامی مقررات مغایر با آن منسوخ میگردد.
علیحسین رعیتیفرد- معاون روابط کار




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)