آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار (بخشنامه شماره ۲۷۶۶۳۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران)
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با استناد به ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تهیه متن «آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» توسط شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲، بدینوسیله آییننامه مذکور تصویب و برای اجرا به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ میگردد.
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
ماده ۱- به استناد ماده (۱۶۴) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹– مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف بر اساس این آیین نامه میباشد.
فصل اول- هیات تشخیص
ماده ۲- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای عضویت در هیأت تشخیص باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- ایمان و تعهد به اسلام
۳- متصف بودن به عدالت و وثاقت
۴- داشتن حداقل ۲۵ سال سن تمام
۵- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۶- نماینده کارگران باید کارگر مشمول قانون کار بوده و دو سال سابقه اشتغال تحت شمول قانون کار داشته باشد.
۷- نماینده کارفرمایان باید کارفرمای مشمول قانون کار بوده و دو سال سابقه کارفرمایی تحت شمول قانون کار داشته باشد.
ماده ۳- نمایندگان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای عضویت در هیأت تشخیص باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- ایمان و تعهد به اسلام
۳- منصف بودن به عدالت و وثاقت
۴- مستخدم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حکم رسمی یا پیمانی یا قرارداد کار معین
۵- داشتن حداقل ۲۵ سال سن تمام
۶- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
ماده ۴- مرجع انتخاب نمایندگان کارگران برای عضویت در هیأت تشخیص کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان می باشند.
ماده ۵- در صورت فقدان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای تشخیص اقدام می نماید.
ماده ۶- در صورت فقدان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان با عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نسبت به انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت های تشخیص اقدام می نماید.
ماده ۷- در صورت فقدان هر یک از تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی با عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اداره کل مذکور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص را انتخاب می نماید.
ماده ۸- مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام می نماید. نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کنند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقی مانده برابر با مواد (۵) الی (۷) این آیین نامه اقدام خواهد شد.
فصل دوم- هیأت حل اختلاف
ماده ۹- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای عضویت در هیأت حل اختلاف باید دارای شرایط ذیل باشند.
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- ایمان و تعهد به اسلام
۳- منصف بودن به عدالت و وثاقت
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال سن تمام
۵- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به همراه چهار سال سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف کاره
۶- نماینده کارگران باید کارگر مشمول قانون کار بوده و در ضمن چهار سال سابقه انتقال تحت شمول قانون کار را داشته باشد.
۷- نماینده کارفرمایان باید کارفرمای مشمول قانون کار بوده و در ضمن چهار سال سابقه کارفرمایی تحت شمول قانون کار را داشته باشند.
ماده ۱۰- مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف، تشکلهای کارگری موضوع ماده (۱۶۰) قانون کار می باشد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است در موعد مقرر برابر با مقررات این آیین نامه با تشکل های کارگری مستقر در استان جهت معرفی نماینده کارگران برای عضویت در هیأت حل اختلاف مکاتبه نماید. لیکن به جهت ضرورت مشارکت تمام تشکلهای کارگری مستقر در استان برای انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف کارگروهی مرکب از نمایندگان تشکلات کارگری استانی تشکیل و نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف را انتخاب و نمایندگان منتخب از هر تشکل توسط تشکل مزبور به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان معرفی می گردد. چنان چه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست هر یک از تشکلهای کارگری استانی نسبت به معرفی نمایندگان منتخب خود اقدام ننماید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با سایر تشکلهای کارگری استانی برای معرفی افراد باقیمانده مکاتبه مینماید.
ماده ۱۱- در صورت فقدان هر سه تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکلهای عالی کارگری کشوری برابر با مقررات ماده قبل نسبت به معرفی نمایندگان کارگران در هیات حل اختلاف به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام می نمایند.
ماده ۱۲- در صورت فقدان تشکلهای عالی کارگری یا عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نمایندگان کارگران را انتخاب می نماید.
ماده ۱۳- مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت حل اختلاف با رعایت مقررات ماده (۱۶۰) قانون کار و مفاد این آیین نامه و با برگزاری انتخابات کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان میباشد نظارت بر اجرای مفاد این ماده با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود.
ماده ۱۴- در صورت فقدان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان با عدم برگزاری انتخابات و معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با عدم تأیید انتخابات توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأت حل اختلاف با رعایت مقررات ماده (۱۶۰) قانون کار و مفاد این آیین نامه و با برگزاری انتخابات استانی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران میباشد. نظارت بر اجرای مفاد این ماده با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به برگزاری انتخابات اقدام خواهد نمود. دستور العمل چگونگی برگزاری انتخابات با پیشنهاد کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب معاونت روابط کار خواهد رسید.
ماده ۱۵- مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام می نماید. نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقی مانده به ترتیب مقرر در فراز آخر ماده (۱۰) و مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این آیین نامه اقدام میشود.
ماده ۱۶- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میتواند شخصاً در جلسات هیأت حل اختلاف شرکت کند یا نماینده معرفی نماید. نماینده مزبور برای مدت دو سال انتخاب می گردد.
ماده ۱۷- فرماندار و رئیس دادگستری محل میتوانند شخصاً در جلسات هیأت حل اختلاف شرکت نمایند یا نماینده معرفی کنند. نمایندگان آنان برای مدت دو سال به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی می گردند.
ماده ۱۸- نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و فرماندار باید دارای شرایط ذیل باشند.
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- ایمان و تعهد به اسلام
۳- منصف بودن به عدالت و وثاقت
۴- کارمند رسمی یا پیمانی با قراردادکار معین
۵- داشتن حداقل ۳۰ سال سن تمام
۶- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
ماده ۱۹- نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید مستخدم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده فرماندار باید مستخدم وزارت کشور بوده و نماینده رئیس دادگستری محل باید دارای پایه قضایی باشد.
فصل سوم- مقررات مشترک
ماده ۲۰- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با توجه به تعداد شعبات مراجع حل اختلاف کار، تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع مذکور را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیأتها با حضور نمایندگان میسر باشد.
ماده ۲۱- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید حداقل چهار ماه قبل از پایان مهلت اعتبار نامه نمایندگان در مراجع حل اختلاف کار، مراتب را به مرجع انتخاب کننده اعلام نماید.
ماده ۲۲- از هر کارگاه فقط یک نفر را میتوان تحت عنوان نماینده کارگر و یک نفر را تحت عنوان نماینده کارفرما برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار هر واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی انتخاب و معرفی نمود.
ماده ۲۳- نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف کار باید کارگر مشمول قانون کار بوده و نمی توان افراد غیر مشمول قانون کار با کارگران بازنشسته را به عنوان نماینده کارگران در مراجع مذکور معرفی نمود. لیکن کارگران بازنشسته که بعد از بازنشستگی در کارگاهی مشغول به کار میشوند کارگر مشمول قانون کار به شمار آمده و با ارائه مدارک و مستندات اشتغال از طرف مرجع معرفی کننده به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می توانند به عنوان نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف کار عضویت داشته باشند.
ماده ۲۴- نماینده کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار باید کارفرمای مشمول قانون کار بوده و نمیتوان کارگر مشمول قانون کار را به عنوان نماینده کارفرما به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی نمود.
ماده ۲۵- مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار با مقررات این آیین نامه با مرجع انتخاب کننده میباشد. در صورت معرفی افراد فاقد شرایط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است به طور مستند و مستدل نسبت به اعلام موضوع به مرجع انتخاب کننده برای معرفی افراد جدید مطابق با شرایط مقرر در این آیین نامه اقدام نماید مرجع انتخاب کننده مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز فرد جایگزین را معرفی نماید؛ در غیر این صورت حسب مورد برابر با مفاد مواد (۵) (۶)، (۷) فراز آخر ماده (۱۰) و مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه اقدام خواهد شد. در خصوص نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف چنانچه فرد منتخب اول واجد شرایط مقرر در این آیین نامه نباشد، با درخواست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان با کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حسب مورد مکلف است فرد منتخب بعدی واجد شرایط را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی نماید در غیر این صورت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به برگزاری انتخابات در استان اقدام مینماید.
ماده ۲۶- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف از تاریخ صدور اعتبارنامه و به مدت دو سال به عضویت مراجع حل اختلاف کار در می آیند. اعتبار نامه عضویت در مراجع حل اختلاف کار توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در صورت داشتن شرایط مقرر در این آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از معرفی مرجع معرفی کننده صادر میگردد. عضویت افراد در مراجع حل اختلاف کار بدون صدور اعتبار نامه یا با اعتبار نامه بدون قید مدت یا مدت کمتر یا بیشتر مطلقاً ممنوع میباشد. چنانچه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فرماندار و رئیس دادگستری محل شخصاً در جلسه حاضر شوند نیازی به صدور اعتبار نامه برای آنان نمیباشد. معرفی نامه نماینده فرماندار و نماینده رئیس دادگستری محل در حکم اعتبار نامه آنان میباشد. انتخاب و عضویت مجدد اعضا با رعایت شرایط مقرر در این آیین نامه بعد از پایان مدت اعتبارنامه بلامانع میباشد.
ماده ۲۷- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل عضویت خود را از دست میدهند و اعتبار نامه آنان باطل گردیده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس مقررات این آیین نامه انتخاب و جایگزین آنان میشوند.
۱- از دست دادن تابعیت یا کسب تابعیت مضاعف
۲- انجام اعمال خلاف موازین اسلامی
۳- سلب عدالت و وثاقت
۴- استعفا از عضویت در مراجع حل اختلاف کار
۵- فوت
۶- جنون یا سفه به موجب حکم دادگاه
۷- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
۸- پایان دوره نمایندگی
۹- بازنشستگی با سایر صور خاتمه قرارداد کار
۱۰- خروج از شمول قانون کار
۱۱- احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا
۱۲- غیبت غیر موجه بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در طول یک سال
۱۳- نقض قوانین و مقررات در هنگام انجام وظیفه در مراجع حل اختلاف کار
۱۴- تبعیض یا غرض ورزی و روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات در هنگام انجام وظیفه در مراجع حل اختلاف کار
۱۵- سوء استفاده از مقام و موقعیت
۱۶- درخواست مرجع معرفی کننده با ارائه دلیل
ماده ۲۸- هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفا از عضویت در مراجع حل اختلاف کار، باید اصل استعفا را به مرجع معرفی کننده و رونوشت آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تسلیم نماید.
ماده ۲۹- به منظور اجرای ماده (۲۷) این آیین نامه کمیته ای متشکل از مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یک نفر نماینده کارگران منتخب از تشکلهای کارگری استانی به طریق ذکر شده در مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه و یک نفر نماینده کارفرمایان منتخب توسط تشکل کارفرمایی استان به طریق ذکر شده در مواد (۶) و (۷) این آیین نامه تشکیل میگردد. ریاست کمیته با مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود. تصمیمات کمیته در خصوص ابطال اعتبار نامه با آرای اکثریت اعضای کمیته خواهد بود. هر کدام از اعضای کمیته یک رای خواهند داشت. رای گیری بعد از بحث و بررسی در خصوص ابطال اعتبار نامه به صورت کتبی و محرمانه خواهد بود. دستور العمل چگونگی تشکیل کمیته مزبور و نحوه فعالیت آن و چگونگی ابطال اعتبار نامه توسط معاونت روابط کار تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۰- نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیأت حل اختلاف در موارد ذیل عضویت خود را از دست میدهند و اعتبار نامه آنان باطل گردیده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس مقررات این آیین نامه انتخاب و جایگزین میشوند.
۱- از دست دادن تابعیت با کسب تابعیت مضاعف
۲- انجام اعمال خلاف موازین اسلامی
۳- سلب عدالت و وثاقت
۴- پذیرش استعفا از عضویت در مراجع حل اختلاف کار
۵- قطع ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶- فوت
۷- جنون یا سفه به موجب حکم دادگاه
۸- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
۹- پایان دوره نمایندگی
۱۰- احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نمایندگان طرفین دعوا
۱۱- غیبت غیر موجه بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در طول یک سال
۱۲- نقض قوانین و مقررات در هنگام انجام وظیفه در مراجع حل اختلاف کار
۱۳- تبعیض یا غرض ورزی و روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات در هنگام انجام وظیفه در مراجع حل اختلاف کار
۱۴- سوء استفاده از مقام و موقعیت
۱۵- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی
ماده ۳۱- به منظور اجرای ماده (۳۰) این آیین نامه کمیته ای در ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عضویت نمایندگان اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری مرکز امور حقوقی مرکز بازرسی ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی و مرکز حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل میگردد. تصمیم کمیته در خصوص ابطال اعتبار نامه با اکثریت آرا و به صورت محرمانه و کتبی خواهد بود. هر یک از اعضای کمیته یک رأی خواهند داشت دستورالعمل چگونگی تشکیل کمیته مزبور و نحوه فعالیت آن و چگونگی ابطال اعتبار نامه توسط معاونت روابط کار تهیه و ابلاغ خواهد شد. کمیته مکلف است در صورت ابطال اعتبار نامه فرد متخلف را به هیأت تخلفات اداری کارمندان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید.
ماده ۳۲- در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی با پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان در طول یک سال موضوع به مقام مافوق آنان اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۳۳- مؤسسه کار و تأمین اجتماعی مکلف است به صورت سالیانه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی لازم برای اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نموده و گزارش سالیانه آن را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهد.
ماده ۳۴- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف اند حق حضور تخصیص یافته به اعضای مراجع حل اختلاف کار را حداکثر ظرف یک ماه به آنان پرداخت نموده و نتیجه را به اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری اعلام نمایند. هر گونه اهمال در اجرای این ماده مستوجب مسئولیت انتظامی خواهد بود.
ماده ۳۵- اعضای مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی و صدور رأی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به طور مستقل عمل نموده و دارای استقلال رأی هستند و هیچ شخص و مرجعی نمیتواند در حین رسیدگی در کار آنان دخالت نماید. نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار توسط کمیته های مقرر در مواد (۲۹) و (۳۱) این آیین نامه و بعد از اتمام رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و طبق مقررات این آیین نامه خواهد بود؛ بنابراین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند به بهانه نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار اعضای مراجع مزبور را تحت تأثیر با تسلط خود قرار دهد. در ضمن آرای صادره مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و هیچ شخص مرجع و مقامی نمیتواند از اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار جلوگیری نماید؛ مگر مرجع بالاتر که به موجب قانون چنین اختیاری به او داده شده باشد. اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار نیز بر اساس قانون در مرجع بالاتر به عمل خواهد آمد. هم چنین به منظور حفظ استقلال نمایندگان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراجع حل اختلاف کار نقل و انتقال آنان از یک اداره به اداره دیگر با تصمیم کمیته موضوع ماده (۳۱) این آیین نامه خواهد بود. تخطی از مفاد این ماده و دخالت در روند رسیدگی مراجع حل اختلاف کار مستلزم معرفی فرد متخلف به هیأت تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۳۶- در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین نامه نظر مستدل و مستند اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۳۷- این آیین نامه در (۳۷) ماده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ توسط شورای عالی کار تهیه شده و در تاریخ ……. به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، «آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص» و «آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف» مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)