ساعت کار موظفی سال ۱۴۰۴ کارگران | مطابق ساعات کاری قانونی قانون کار
ساعت کار موظفی سال ۱۴۰۴ کارگران
ساعت کاری کارگران در قانون کار مشخص شده است. منظور از ساعت کاری مدت زمانی است که کارگر زمان و یا وقت خود را جهت انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. در جدول ساعت کاری ۱۴۰۴ مشخص شده است که هر کارگر در طول هر ماه چند ساعت باید کار کند تا حقوق و مزایای کامل قانون کار را دریافت کند. ساعت موظفی کار ۱۴۰۴ برای کل سال و به صورت ماهانه تهیه شده است که ماخذ محاسبه آن تقویم رسمی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار است.
در ادامه قوانین و مقررات و نکات مهم برای محاسبه ساعت کاری موظفی قانون کار در سال ۱۴۰۴ توضیح داده شده و جدول ساعت کاری در قالب های مختلف و قابل دانلود و چاپ ارائه شده است.
ساعت کاری هفتگی کارگران طبق قانون کار
در ماده ۵۱ قانون کار و تبصره ۱ آن ساعت کار موظفی هفتگی ۴۴ ساعت تعیین شده است. از طرفی روز جمعه روز تعطیل با مزد برای کارگران تلقی می شود. هر کارگر در طول یک هفته هفت روزه موظف است شش روز و ۴۴ ساعت کار کند تا حقوق و مزایای کامل را دریافت کند.
از آنجایی که روزهای تعطیل رسمی جزو تعطیلات با مزد کارگران هستند، در صورتی که تعطیل رسمی دیگری غیر از جمعه در طول هفته باشد، ساعت کار هفتگی به میزان یک ششم از ۴۴ ساعت کم می شود. در جدول ساعت کاری ۱۴۰۴ روزهای تعطیل رسمی نیز در نظر گرفته شده و از ساعت کاری کارگران کسر شده است.
ساعت موظفی روزانه ۱۴۰۴ قانون کار
همانطور که اشاره شد در قانون کار فقط ساعت کاری موظفی هفتگی مشخص شده است. ساعت کاری روزانه ۱۴۰۴ نیز با استنباط از موارد اشاره شده در بند قبلی محاسبه می شود. اگر هر کارگر در طول شش روز از هفته موظف به ۴۴ ساعت کار باشد بنابراین ساعت کاری روزانه ۱۴۰۴ معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.
ممکن است در برخی کارگاه ها با توافق کارگران و کارفرما ساعت کار روزانه در برخی روزها کمتر یا بیشتر از ۷:۲۰ باشد. در این شرایط نیز مجموع ساعت های کارکرد روزانه در طول یک هفته باید ۴۴ ساعت شود.
ساعت کاری ماهانه ۱۴۰۴
برای برآورد ساعت کاری ماهانه باید به نکات زیر توجه شود:
۱-ساعت کار موظف هفتگی ۴۴ ساعت و ساعت کاری روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است.
۲-روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی با مزد هستند.
برای محاسبه جدول ساعت کاری ۱۴۰۴ به این صورت عمل شده است که از روزهای طول یک ماه، روزهای تعطیل کسر شده و تعداد روزهای کاری باقی مانده ضرب در ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه شده است.
دلیل استفاده از جدول ساعت کاری ماهانه ۱۴۰۴ به جای ساعت کار هفتگی و روزانه
در همه کارگاه ها، روزها و ساعات کاری به صورت ۷:۲۰ در روز و کار در روزهای کاری نیست. محاسبه کارکرد به صورت روزانه و یا هفتگی برای کارهایی مثل کارهای نوبت کاری، کارهای خدمات عمومی که روز جمعه و تعطیلات نیز مکلف به ارائه کار و خدمات هستند و موارد مشابه مقدور نیست.
از طرفی در ماده ۳۷ قانون کار نیز پرداخت حقوق ماهانه تکلیف شده که اغلب کارگران حقوق و مزایای خود را به صورت ماهانه دریافت می کنند.
این موارد لزوم استفاده از ساعت کاری ماهانه به جای روزانه و هفتگی را ضروری می کند. در جدول ساعت کاری موظفی ۱۴۰۴ تمام محاسبات انجام شده و به سادگی برای کارگران و کارفرمایان قابل استفاده است.
جدول ساعت کاری ۱۴۰۴
در جدول ساعت کاری موظفی قانون کار سال ۱۴۰۴ که در ادامه ملاحظه می کنید اطلاعات مربوط به تعداد روزهای ماه، تعداد جمعه هر ماه و تعداد روزهای تعطیل رسمی غیر جمعه مشخص شده است. در نهایت برای هر ماه تعداد روز غیر تعطیل (روز کاری) و همچنین ساعت موظفی محاسبه و ارئه شده است.
جدول ساعت کاری ۱۴۰۴ در حالت های مختلف در قالب فایل تصویر، فایل PDF برای دانلود با قابلیت چاپ قابل دانلود است.
جدول ساعت کاری موظفی ۱۴۰۴ قانون کار
| سال | ماه | روزهای ماه | تعداد جمعه | تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه | تعداد روز کاری | ساعت کار موظفی |
| ۱۴۰۴ | فروردین | ۳۱ | ۵ | ۶ | ۲۰ | ۱۴۷ |
| ۱۴۰۴ | اردیبهشت | ۳۱ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۱۹۱ |
| ۱۴۰۴ | خرداد | ۳۱ | ۵ | ۳ | ۲۳ | ۱۶۹ |
| ۱۴۰۴ | تیر | ۳۱ | ۴ | ۲ | ۲۵ | ۱۸۳ |
| ۱۴۰۴ | مرداد | ۳۱ | ۵ | ۱ | ۲۵ | ۱۸۳ |
| ۱۴۰۴ | شهریور | ۳۱ | ۴ | ۳ | ۲۴ | ۱۷۶ |
| ۱۴۰۴ | مهر | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۹۱ |
| ۱۴۰۴ | آبان | ۳۰ | ۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۸۳ |
| ۱۴۰۴ | آذر | ۳۰ | ۴ | ۱ | ۲۵ | ۱۸۳ |
| ۱۴۰۴ | دی | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۱۷۶ |
| ۱۴۰۴ | بهمن | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۱۷۶ |
| ۱۴۰۴ | اسفند | ۲۹ | ۵ | ۱ | ۲۳ | ۱۶۹ |
| جمع | ۳۶۵ | ۵۳ | ۲۲ | ۲۹۰ | ۲۱۲۷ |
دانلود جدول ساعت کاری قانون کار ۱۴۰۴
چون جدول ساعت کاری جدولی کاربردی بوده لذا چاپ و در دسترس بودن آن مهم است. در لینک های زیر جدول ساعت موظفی ۱۴۰۴ با قالب های مختلف قابل دانلود است.

کارکرد کمتر و یا بیشتر از ساعت کار موظفی
- اگر ساعت کارکرد کارگری برابر با ساعت کاری تعیین شده در سال ۱۴۰۴ باشد حقوق و مزایای کامل را دریافت می کند.
- در صورتی که ساعت کاری کارگری کمتر از موظفی باشد کسر کار تلقی می شود. برای کسر کار کارفرما می تواند معادل ساعت کسر کار و بدون ضریق از حقوق و مزایا وبیمه کارگر کسر کند. غیبت، مرخصی بدون حقوق، تاخیر در ورود و تعجیل در خروج نیز کسر کار محسوب می شود. غیبت غیر موجه علاوه بر موارد گفته شده جزو نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه تلقی می شود.
- اگر کارگری قرارداد کار پاره وقت داشته باشد نیز حقوق و مزایای وی به نسبت کارکرد محاسبه و پرداخت می شود.
- اگر کارکرد کارگری بیشتر از ساعت کاری ۱۴۰۴ که در جدول بالا مشخص شده است باشد، به کارکرد مازاد بر موظفی اضافه کاری گفته می شود که مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰ درصد مزد هر ساعت کار عادی است.
متن مواد قانونی مرتبط با جدول ساعت کاری سال ۱۴۰۴
ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
ماده ۵۱- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
تبصره ۲- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
ماده ۶۲- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.
تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (۴۰%) اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره ۲- در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
تبصره ۳- کارگاه هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده ۶۳- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
منبع: کارتابان




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 8 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
تعطیلات رسمی وسط هفته کار کنی چنددرصد اضافه کاری تعلق میگیره
ما که در هفته 84ساعت کار میکنیم و هیچگونه اضافه کاری نداریم داد دلمون رو به کی باید بگیم
حق کارگران پروژه ای چه؟ این همه سال حق بیمه پرداخت کردیم اونوقت بین خودشون تفاهم نامه مغایر با قانون امضاء کردن هشت ماه پرونده ما و بیمه مارو راکد کردن هیچ کسی پاسخگو نیست
البته که هست و اونم اینه که اگه بخواهی از این حرفا بزنی فردا که نه از همین آلان به سلامت . حالا اگه جرات داری برو اداره کار اونوقت دیگه یه جوری این کارفرمایان محترم به هم اطلاع می دن و انگشت نمات می کنن که گدائی هم نمی تونی بری .
این عین واقعیت جامعه کارمائی ماست تازه برای اونهائی که لطف می کنن و قرارداد می بندند و ریز پرداختی را جوری حساب می کنن که خون پدرشان را هم ازش در می آرن چرا چون بیمه را نمی تونن کمتر بدن چون ازشون قبول نمی کنن . حق کارگر هم کارشناسان محترم کار مطمئن هستتد که درست دا ه میشه . انشاالله .
خوب دیگه پنجشنبه ها هم تعطیل شد
باسلام
ماکارگر شهرداری هستیم البته نیروی پیمانکار هستیم وه ۵ساعت با ما قرار داد می بنده و تمامی حقوق مزایا عیدی،سنوات را برپایه ۵ساعت بهمون میده
درصورتی که که کارمون جوریه که میایم سرکار تا اون محدوده که بهمون دادن را تموم نکنیم نمیریم خونه یعنی تحویلی هست حالا ما تلاش می کنیم که زود تموم شه بعصی وقتام بیشتر طول میکشه الان میخوام بدونم آیا این نوع قرار داد با ما قانونی هست و آیا قانون یا تبصره ای وجود دارد که این قرار داد ۵ ساعت را ممنوع کنه
ممنون
سلام عزیز دل.هر چند که مشخص نکردی که ۵۰ ساعت منظورت هفتگی است ولی لازمه این موضوع رو بدونی که هیچ کارفرمایی حق نداره با کارگر قراردادی منقعد کنه که خلاف قانون کار باشه.وقتی قانون گفته ۴۴ ساعت در هفته اگه شما بیشتر کار کنید مولفه که به شما اضافه کار بده.در صورتیکه زیر بار نرفت میتونی به اداره کار محل کارگاه شکایت کنی .قطعا رسیدگی میکنن.اما این موضوع رو یاد آور بشم که الان که دارای کارمیکنی شکایت نکن چون دیگه باهات کار نمیکنه و شاید بیکار بشی .بزار زمانی که خواستی کامل جدا بشی اونوقت اقدام کن .قرارداد حتما داشته باشی .حقوق از شرکت به حسابت واریز بشه.فیش حقوق داشته باشی و از طرف کارفرما بیمه شد باشی هر وقت شکایت کنی حق و حقوقت رو میگیری .موفق باشی
همین اول سال نمیدانم حقوق فیکسی را از کجاشون در میارن، حقوق ما رانندگان وکارگران مشغول به کار در شرکتهای شخصی و پیمانکاری را فیکسی اعلام میکنند که نه اضافه کاری میدهند و نه در هفته تعطیلی داریم،
برای اینکه با دنیا هماهنگ باشید روزهای جمعخ وشنبه یا شنبه و یکشنبه را تعطیل بقیه ایام ادارات باز باشد حتی جمعه ها و پنجشنبه ها در غیر ایتصپر به دلیل ناهماهنگی با دنیا ۴ زوز تعطبثیل خواهیم بود زیزا شنبه و یک شنبه دنیا تعطیل ماهم پنجشنبه و جمعه را تعطیل کنیم میشود ۴ روز