انتشار رأی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴‍۰۲ شورای عالی کار

تقاضای ابطال بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴‍۰۲ شورای عالی کار (دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع/۰۲۰۰۱۱۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴ تاریخ:۲۹/۰۳/۱۴۰۲

* شاکی : آقای حسین حبیبی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴‍۰۲ شورای عالی کار

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.

۱- از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست هشت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال ( یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) بند ۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار یاد شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه بندی شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس ازتائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اعلام می دارد، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید. عبارت «حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تأمین نماید، همان سبد معیشت یا سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ نفر نی باشد که به مراتب از تورم اعلامی توسط مرکز آمار بیشتر می باشد. منظور از با توجه به تورم اعلامی دلیلی نیست که افزایش حداقل دستمزد برابری با تورم یا بیشتر از تورم باشد، باید گفت بند ۲ ماده ۴۱ که همان سبد معیشت است و تأمین آن هم بر عهده کارفرمای دولتی و خصوصی می باشد به مراتب از تورم اعلامی مرکز آمار بیشتر است، فقط در یک قلم از اقلام سبک، یک خانواده ۳/۳ نفر کارگری بابت مواد خوراکی گزینش شده که برابر الگوی مصرف غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان تهیه شده باید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال (هشت میلیون تومان) ماهیانه هزینه کند. این در حالیست که دریافتی ۳۱ روز یک کارگر با یک فرزند با افزایش ۲۷ درصد می شود ۵۵۲/۱۶۰/۸۰ ریال و با دریافتی ۳۰ روز می شود مبلغ ۱۲۴/۳۹۱/۷۸ ریال، سایر اقلام سبد مانند هزینه مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، ایاب، ذهاب و … که جمع سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ کارگری ماهیانه به مبلغ ۱۳ الی ۱۸ میلیون تومان بماند که کارگر حق برخورداری از آن را نداشته و باید محروم شود. بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد موضوع بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار با قاعده عدالت و انصاف و انسان مداری و خدا محوری، با قانون اساسی و قانون کار به ویژه با مواد ۶، ۸، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ و مقاوله نامه های مزدی سازمان جهانی کار مغایرت داشته و باید ابطال شود.

ممکن است با توجه به حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار و رعایت سه جانبه گرایی و همچنین موافقت نماینده کارگران با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ شکایت و خواسته کارگران رد شود ولی توجه داشته باشد دیوان وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به شکایت و اعتراض کارگران در خصوص افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران رسیدگی و رای شایسته مبتنی بر عدالت صادر نماید درست است که رسمیت جلسات شورایعالی کار با حضور کامل اعضا حاصل شده ولی در روند رسیدگی و تصمیمات اعضای شورایعالی کار خدشه وارد می باشد و به تکلیف خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد با توجه به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت عمل ننموده اند، ضمن آنکه افزایش حق مسکن با توجه به ماده واحده ۱۳/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و حق اولاد موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی ارتباطی با مبحث دستمزد در زمان تصویب حداقل دستمزد ندارد با این وجود افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به علت آنکه خیلی کمتر از میزان تورم اعلامی مرکز آمار می باشد در واقع نه تنها افزایشی در بر نداشته بلکه با توجه به آزادسازی قیمت های کالا و خدمات منجر به کاهش و کوچک شدن سفره کارگران گردیده که پدیده کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های زندگی کارگران و بی انگیزه شده آن ها در کارگاه و در نتیجه کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید و خدمات و افزایش هزینه های جامعه و دولت و گسترش فقر و فحشا و دیگر جرائم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در ام القرای مسلمین رقم خواهد زد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۳۸۹۹-۲۵/۲/۱۴۰۲ نامه شماره ۳۳۴۲۴-۲۴/۲/۱۴۰۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر می باشد:

۱- با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) می باشد لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و حداقل مزد همه ساله با رعایت اصل سه جانبه گرایی با اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای عالی کار تعیین می گردد.

۲- ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم مقرر نموده است نه منطبق و مساوی با آن و ممکن است شورای عالی کار افزایش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین نماید، کما اینکه در گذشته نیز غالباً همین گونه بوده است.

۳- از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، موجبات بیکاری و اخراج کارگران و افزایش دعاوی هیأت های تشخیص و حل اختلاف و زیان کارگران از این حیث را موجب نشود.

۴- همچنین طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تحریم های ظالمانه و کاهش مبادلات تجاری و بالطبع رکود تورمی و افزایش هزینه های بنگاه داری از یک سو و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در کشور به دلیل همه گیری بیماری کرونا از سوی دیگر و پیش بینی افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی به واسطه اعمال محدودیت های صادراتی ناشی از آن و تهدید تعطیلی بسیاری از مشاغل، موجب گردید تصمیمات شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش حداقل مزد، کمتر از نرخ تورم باشد. لیکن پس از پایان همه گیری بیماری کرونا و بهبود شرایط میزان افزایش حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است.

۵- سبد معیشت خانوار کارگری مبنای چانه زنی شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار می باشد و حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار (خانوار ۴ نفره و خانوار ۳/۳ نفر) با سبد معیشت خانوار کارگری سنجیده می شود.

۶- بررسی آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای عالی کار در زمینه تعیین حداقل مزد طی سال های اخیر مؤید آن است که با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال به عهده شورای عالی کار محول شده است و نظر به اینکه شورای مزبور با استفاده از مسئولیت و اختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد نموده است، بنابراین مصوبات شورای عالی کار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات این شورا نمی باشد. /ت

پرونده های شماره ۰۲۰۰۱۱۰ الی ۰۲۰۰۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال « بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی »، در جلسه مورخ ۲۲؍۰۳؍۱۴۰۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، براساس تبصره (۵) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه ­بندی مشاغل در کارگاه­ ها مصوب ۰۷؍۱۲؍۱۳۵۲: «حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار می­باشد.

ثانیاً، براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­ شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی­ های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ­ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می­ شود، تأمین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن می­باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.

ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست…» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است.

بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری