قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها ‌(مصوب ۷/۱۲/۱۳۵۲)

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها

‌ماده واحده- کارفرمایان مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های خود را که شامل شرح وظایف – شرایط احراز و ارزیابی مشاغل -‌دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد – تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع – همچنین سایر ضوابط فنی مربوط‌ می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند.

‌تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها به دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان‌مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد بر اساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

‌تبصره ۲- در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را طبقه‌بندی ننمایند وزارت کار و‌امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه‌های مربوط را با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر مشاور فنی مذکور بپردازد به علاوه ۱۰% هزینه‌های مشاوره را به عنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت نمایند.

‌تبصره ۳- مابه‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های موضوع این قانون و همچنین کارگاه‌هایی که قبلاً به‌موجب مقررات مصوب ۴۹.۳.۷ شورای عالی کار مکلف به طبقه‌بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده‌اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است.

‌تبصره ۴- مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه‌های موضوع تبصره ۲ در صورت بروز اختلاف هیأت حل‌اختلاف مذکور در ماده ۴۰ قانون کار می‌باشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۵- حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۲.۱۱.۲۴، در جلسه روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی