عدم تسری رأی نحوه پرداخت عیدی کارگران به مصوبات قبلی پرداخت یکسان عیدی

عدم ابطال آیین نامه پرداخت یکسان عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران مصوب ۹۶/۱۱/۱۵ هیأت وزیران (رأی شماره ۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

* شماره پــرونـده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۹۰۱

* شاکی : آقای عیسی مهر علی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه دولتی مبنی بر پرداخت یکسال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال آئین نامه دولتی مبنی بر پرداخت یکسال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

*شرح خواسته:

با عنایت به تصویب نامه نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ سازمان برنامه و بودجه کشور تمام کارکنانی که از خزانه حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند مبلغ یکسان و هماهنگی که هرساله توسط هیأت وزیران مصوب می شود بابت عیدی آخر سال پرداخت می گردد و این تصویب نامه برای امثال بنده و کارگران شاغل در سازمانهای دولتی که در طول سالها طبق قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند. ولی متأسفانه در آخر هر سال عیدی کارگر که مطابق ۲ برج حقوق ایشان می باشد طبق تصویب نامه قبلی هیأت وزیران همانند بقیه کارمندان یکسال پرداخت می شود که اجحافی در حق کارگران شاغل بخش دولتی می باشد و این مورد از حیطه قانون کار می باشد.

*متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران در جلسه ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد ۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور- نیروهای مسلح- نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی- ثابت-پیمانی- خرید خدمت- قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال بکار دارند مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین تکلیف عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه به این صورت می باشد کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل حداقل ۶۰ روز یا ۲ ماه آخرین مزد به عنوان عیدی بپردازند. مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۲۴؍۱۱؍۱۴۰۰ – ماده واحده نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۱۸۶۳؍۴۷۹۵۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱-شاکی ابطال مصوبات فوق‌الذکر را با این استدلال درخواست نموده که با توجه به تفاوت در پرداختی به عنوان پاداش پایان سال (عیدی) به کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی و کارگران شاغل در کارگاه های غیر آن که مشمول قانون کار هستند، نوعی اجحاف و تبعیض در مورد آنان روا داشته شده است. در این خصوص نباید دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را از نظر دور داشت که با رفع تعارض بین دادنامه های شماره ۵۷۵ مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۳، شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ صادره از سوی این هیئت، دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۳ را که دایر بر پذیرش تلقی شاکی است، صحیح شمرده است و بر همین اساس، هیئت وزیران در تصویب نامه شماره ۱۵۱۹۷۲؍ت ۵۹۵۶۲ هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۴۰۰ خود، کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را از شمول حکم مقرر در بند (۱) این مصوبه راجع به تعیین پاداش پایان سال کارکنان دستگاههای اجرایی به طور مساوی در سال ۱۴۰۰ مستثنی نموده و مقرر داشته است: « دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵-و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت شانزده میلیون ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.»

۲- شایان ذکر است مصوبات قبلی دولت در خصوص تعیین عیدی کارگران موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مساوی با سایر کارکنان دستگاههای اجرایی و متفاوت با کارگران شاغل در کارگاه های غیر از دستگاه اجرایی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستظهر به آن و با این توجیه بوده است که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰؍۱؍۱۳۷۴، دولت موظف شده است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد.» حال آنکه هیئت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه اخیر، رأی قبلی خود را کنار گذاشته و با این استدلال که «کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (۴) قانون استخدام کشوری و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد»، قائل به غیر صحیح بودن رأی قبلی خود شده است.

با این وصف، در حال حاضر و با انتشار و لازم‌الاجرا شدن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات قبلی دولت تا حدی که متضمن تعیین پاداش پایان سال کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی به طور مساوی با سایر کارکنان است، منسوخ می‌شود و رسیدگی به درخواست ابطال مقررات منسوخ طبق ماده(۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاء موضوع است.

لذا بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.

پرونده شماره شماره ۰۰۰۳۹۰۱ مبنی بر درخواست ابطال آیین نامه دولتی تصویب نامه شماره ۱۴۲۴۷رت ۵۵۰۶ مورخ ۷؍۱۱؍۹۶ مبنی بر پرداخت یکسان عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران مشمول قانون کار در جلسه مورخ ۵؍۴؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: تصویبنامه شماره ۱۴۲۴۷/ت۵۵۰۶ مورخ ۷؍۱۱؍۹۶ به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰؍۱۰؍۱۳۷۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است که به موجب آن دولت موظف گردیده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید که مشمول قانون کار را مشمول قانون فوق دانسته است که در این زمینه قانون صراحت داشته است.

ثانیاً : دادخواست تقدیمی مغایر بین تصویبنامه مورد ادعا برای ابطال با قوانین موضوعه مطرح نشده است.

ثالثاً: دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی که در مفاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۰۸۳ مورخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ شماره ۵۷۵ مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۳ و شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰هیات عمومی رای شماره ۵۷۵ مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۳ هیات عمومی را که بر این اساس صادر شده که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی لازم است بر اساس موازین مربوط به قانون کار پرداخت شود، صحیح دانسته موخر بر تصویبنامه مذکور می باشد با توجه به مراتب فوق تصویبنامه شماره ۱۴۲۴۷رت ۵۵۰۶ مورخ ۷؍۱۱؍۹۶ قابل ابطال نبوده این رای به استناد بند ب ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ طرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

5 دیدگاه

  1. بنظر میرسد تناقض آشکاری در تصمیم اتخاذ وجود دارد کارکنانی که در سازمانهای دولتی فعالیت می‌کنند از نظر پرداخت حقوق و مزایا ، یا باید مشمول قانون خدمات کشوری باشند یا تابع قانون کار ، و اینکه کارگران دولتی حقوق کارگری دریافت کنند اما عیدی کارمندی دریافت کنند یک تناقض بین و غیر قابل توجیه است !

  2. اول امنیت شغلی را مثل کارمندان بدن (یعنی هر مدیر یا معاونت در اخراج کارگران دولتی تصمیم گیرنده نباشه) ، بعد حقوق ما را هم کارمندی کنن بعد دست به عیدی بزنن

  3. ما کارکنان قراردادی صنعت نفت سالی یکروز کارمندیم بقیه سال کارگریم حدود ۱۰سال است دراین موردخاص خداوکیلی به مااجهاف شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.