قوانین و مقررات ایثارگران

در خصوص کسر ۲ درصد حق بیمه درمان از مستمری ایثارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره‌های ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم کسر ۲% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی (دادنامه شماره ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

۲ درصد حق بیمه درمان

شماره دادنامه : ۱۲۶۴ – ۱۲۶۵ – ۱۲۶۶ – ۱۲۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۲۷، ۹۹۰۱۷۲۰، ۹۹۰۱۳۲۹، ۹۹۰۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر ۲% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۴۴۷-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸ که عیناً طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۲۲-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده و شعبه ۵۰ بدوی طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۲۷۶-۲۷؍۵؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۶۹۳-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید شده و نیز شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱؍۵؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی و بنیاد شهید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمی باشد، لذا رأی به ورود شکایت صادر کرده اند.

ولی شعبه ۱۹ تجدیدنظر در رسیدگی به همان خواسته با موضوع دادخواهی آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۶-۱؍۷؍۱۳۹۸ با استدلال اینکه اجرای ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از ۲% حق بیمه درمان پیش بینی نشده و در بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده ۱۳ قانون جامع و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مذکور عملاً فقط بند (ت) ماده ۸۸ قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار ۲ درصد توسط دولت این امر را تقویت می نماید. رأی به رد شکایت صادر کرده است.

 رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مطابق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند، با پرداخت ۲% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد، ولی با توجه به مفهوم بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹) و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹)، جانبازان از پرداخت ۲% مذکور معاف می باشند و بند (ت) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵) که در آن اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه ای، هزینه های درمانی قوانین فوق الذکر را ملحوظ قرار داده است.

ثانیاً: ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱)، طی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده قانونی اخیرالذکر، صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می گردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده ۴۹ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز دولت را در اجرای بندهای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق های بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.

ثالثاً: با عنایت به اینکه واژه «دولت» در قوانین و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷) نیز دولت را از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعهد به ایفای تعهداتش در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر می باشد و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان نیست.

بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سـایر آراء صادر شده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام