عدم ابطال بخشنامه تاریخ اعمال مدرک تحصیلی بالاتر رزمندگان
عدم ابطال بخشنامه تاریخ اعمال مدرک تحصیلی بالاتر رزمندگان (دادنامه شماره ۸۶۶ مورخ ۹۹/۷/۱۴ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۸۰۲۷۰۲
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶
تاريخ: ۹۹/۷/۱۴
* شاكي : آقاي احمد ذاكر
*طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور
*موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه‌ي شماره ۱۱۰۴۰؍۲۴۳؍د مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي كشور
* در خصوص قانون تفسير جزء ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تاريخ اعمال يك مقطع تحصيلي بالاتر، سازمان امور مالياتي اقدام به صدور بخشنامه مورد شكايت نموده كه شاكي به تاريخ اجراي قانون تفسيري مذكور اعتراض داشته و تقاضاي ابطال آن را نموده است.
*مقررات مورد شكايت:
امور مالياتي شهر و استان تهران – اداره كل امور مالياتي استان …
با سلام و احترام ، پيرو بخشنامه شماره ۵۷۴۴؍۲۴۳؍د مورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۸ و با توجه به نامه شماره ۸۰۲۳۲ مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ رئيس محترم امور حقوقي و قوانين ، سازمان اداري و استخدامي كشور و نظريه تفسيري شماره ۵۸۳؍۲۱؍۷۶ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۷۶ شوراي نگهبان ، بدين وسيله تاريخ اجراي قانون تفسير جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۷ به تاريخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ اصلاح مي گردد ، مقتضي است ابتدا احكام صادره براي رزمندگان مشمول به تاريخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۷ بر اساس شرح حكم (۷۶۳) لغو و بر اساس شرح حكم شماره (۵۴) نسبت به اصلاح احكام ۱؍۱؍۱۳۹۸ افراد مشمول اقدام و مجدداً از تاريخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ طي شرح حكم شماره (۷۳۴) نسبت به اعمال امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه از طريق سيستم پرسنلي رهيافت اقدام لازم به عمل آورده و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند.
كامبيز نوروزي – مديركل منابع انساني و رفاه
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : براساس ماده (۲) قانون مدني، قوانين ۱۵ روز پس از انتشار، لازم‌الاجرا بوده و هيچ بخشنامه‌اي نمي‌تواند مانع اجراي آن بشود و يا موجب بي‌اعتباري قانون گردد. بر همين اساس، قانون برنامه‌ي ششم توسعه در تاريخ ۶؍۲؍۱۳۹۶ اجرايي شده و سازمان‌هاي مربوط به بهانه‌ي مبهم‌بودن آن، درخواست استفساريه از مجلس مي‌نمايند و اجراي قانون را به پاسخ مجلس موكول مي‌كنند و در نهايت، بخشنامه‌ي مورد شكايت (سازمان امور مالياتي كشور)، تاريخِ اجراي «قانون تفسير جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه‌ي ششم توسعه» را (۱۸؍۲؍۱۳۹۸) مي‌داند. اين، تضادّ و دوگانگي مغاير برابري آحاد مردم نسبت به قوانين و برخورداري از حقوق يكسان مي‌باشد.
* خلاصه دفاع دستگاه طرف شكايت : به موجب لايحه‌ي شماره ۱۶۵۸۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۹؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه اعلام كرده: ۱- به موجب بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه‌ي ششم توسعه، قانون‌گذار تسهيلاتي را براي رزمندگان، جانبازان و آزادگان و همسران و فرزندان آنها درنظر گرفته و جزء (۶) بند مذكور، «بهره‌مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي» را مقرر نموده است,۲- با توجه به وجود ابهام در جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه و با لحاظ اينكه صدر بند (ث)، صراحتاً دولت مكلف به ارائه‌ي امتيازات و تسهيلات مذكور طبق بودجه‌ي سنواتيِ مقرر شده بود و از طرفي تا زماني كه اعتبار مالي مورد نياز جهت ارائه‌ي تسهيلات و امتيازات مورد نظر، پيش‌بيني نشده و به تصويب نرسيده باشد و همچنين ترتيبات مقرر طي نشده باشد، امتيازات قابل مطالبه نيست؛ لذا امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور، طيّ نامه‌هاي متعدد، برداشت‌هاي خود مبني بر عدم تسري بهره‌مندي از امتيازات استخدامي يك مقطع تحصيلي بالاتر را به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام كرده است كه هيئت تخصصي استخدامي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، به موجب دادنامه‌ي شماره ۲۲۱- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۷، ضمن ردّ شكايت مبني بر درخواست ابطال نامه‌ي مربوط به توضيحات قبل، برداشت واحد يادشده از مفاد جزء (۶) بند (ث) را تأييد نموده است.۳- مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون تفسير جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه‌ي ششم توسعه، مقرر نمود كه منظور از «مزاياي اجتماعي»، مزاياي مالي و استخدامي نيز مي‌باشد.۴- با توجه به بند (۲) نظر تفسيري شماره ۵۸۳؍۲۱؍۷۶ مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۷۶ شوراي نگهبان مبني بر اينكه «تفسير از زمان بيان مراد مقنّن در كليه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند، تفسير قانون به موارد مختومه مذكور، تسرّي نمي‌يابد»، امتناع دستگاه‌هاي اجرايي از اعطاي مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر در مرحله‌ي صدور حكم كارگزيني رزمندگان، پيش از ابلاغ قانون تفسير جزء (۶)، براساس برداشتي است كه در آن زمان از قانون داشته‌اند. لذا به جهت عدم تسري تفسير قانون به موارد مختومه، اين تصميمات و اقدامات، درخور ابطال نمي‌باشند و نامه‌ي مورد شكايت، دقيقاً منطبق بر نامه‌ي ۸۰۲۳۲ مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور تنظيم گرديده است.
* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاء هيات به اتفاق آراء مصوبه مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص ندادند و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.
رأي هيات تخصصي استخدامي
با توجه به اينكه اولاً بر اساس نظريه شوراي محترم نگهبان در تفسير اصل ۷۳ قانون اساسي طي شماره ۵۸۳؍۲۱؍۷۶ تاريخ ۱۰؍۳؍۱۳۷۶ اعلام شده است :«۱-مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير، تلقي نمي‌شود.۲-تفسير از زمان بيان مراد مقنّن در كليه موارد لازم الاجرا است. بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند تفسيرق قانون به موارد مختومة مذكور، تسرّي نمي‌يابد.» و ثانياً بر اساس قانون تفسير جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ اعلام گرديده است منظور از «مزاياي اجتماعي» مذكور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران «مزاياي مالي و استخدامي» هم مي‌باشد.ثالثاً تا پيش از استفساريه مذكور دستگاه هاي اجرايي بر اساس برداشت از بند ث ماده۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ كه مقرر داشته شده بود :« دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به منظور حمايت و تجليل از رشادت‌هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) جانبازي و آزادگان با كمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهيلات رفاهي، معيشتي، بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد:….. ۶ – بهره‌مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي.» و همچنين مكاتبات سازمان اداري و استخدامي كه در اين ارتباط اعلام داشته بود حقوق و مزاياي اجتماعي منصرف از مزاياي استخدامي است و بر اساس آن دستگاه هاي اجرايي از اعمال يك مقطع تحصيلي بالاتر در مورد رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامي خودداري كرده بودند و اين برداشت از قانون نيز به موجب دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۷ هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون تشخيص داده نشده بود واين امر از نظر اداري امري مختومه در دستگاه هاي اجرايي محسوب مي شده است ، بنابراين از آنجائيكه دستگاه طرف شكايت طي مصوبه مورد اعتراض به تبعيت از تاريخ صدور دادنامه مورد اشاره (۲۵؍۷؍۱۳۹۷) ابتدا احكام را صادر و مجدداً از تاريخ لازم الاجرا شدن استفساريه مذكور آن را اصلاح كرده است ، فلذا اقدام سازمان امور مالياتي مغايرتي با موازين قانوني نداشته و قابل ابطال نيست وحكم به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.
رضا فضل زرندي- رئيس هيات تخصصي استخدامي
