کتاب استخدامی
قوانین و مقررات ایثارگران

شرط توانایی انجام کار تمام وقت برای اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال

اعاده به خدمت جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مشروط به خروج از حالت اشتغال (توانایی انجام خدمت تمام وقت) است (دادنامه شماره ۷۸۹ مورخ ۲۶/۵/۹۹ هیئت تخصصی استخدامی)

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۸۰۴۳۱۱

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۹

تاریخ: ۲۶/۵/۹۹

* شاکی : آقای منوچهر پروانه

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ نامه شماره ۲۸۵۹۰۹ مورخ ۶؍۶؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور

* سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام وزارت بهداشت درخصوص شرایط اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال طی نامه مورد شکایت موازینی را اعلام دشته که شاکی به بند ۲ و ۳ آن نامه اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

* متن مقررات مورد شکایت :

۲- جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) تنها در صورت خروج از حالت اشتغال (تأیید کمیسیون پزشکی ذیربط دایر بر توانایی انجام خدمت تمام وقت) و در صورت اشتغال در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، با احراز شرایط مندرج در ماده واحده قانون اصلاح بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) و رعایت سایر مقررات مربوط ، می توانند تا ۳۵ سال ادامه خدمت دهند.

۳- جهت اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال ، با استناد به حکم بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، ارائه گواهی کمیسیون پزشکی ذیربط دایر بر توانایی ارائه خدمت تمام وقت و احراز شرایط مندرج در بند مذکور ، الزامی می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت : بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جانبازان به طور عام (خواه مشمول قانون حالت اشتغال جانبازان و خواه غیرمشمول قانون مذکور) را قادر به اعاده به خدمت دانسته است در حالیکه فراز دوم نامه مورد شکایت مقرر داشته : “… تنها در صورت خروج از حالت اشتغال جانبازان مشمول می توانند به خدمت اعاده شوند که در این خصوص قانونگذاری از سوی مرجع واضع نامه مورد شکایت صورت گرفته است. جانبازان حالت اشتغال به منزله افراد شاغل در دستگاه های اجرایی می باشند و مطابق بند مذکور از قانون برنامه ششم توسعه و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه از امتیاز خدمت تا ۳۵ سال بهره مند هستند. بنابراین قسمت های مورد شکایت به جهت تضییع حق و خروج مقام اداری از صلاحـیت و مغـایرت آن با قانون قابل ابطال به نظـر می رسد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور به طور خلاصه اعلام کرده نامه مذکور مطابق مقررات اصدار یافته و تضییع حقی از سوی این سازمان صورت نگرفته و پیشتر درخصوص موضوع مذکور و نحوه اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال هیأت تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۴ مورخ ۲۶؍۱؍۹۸ مفاد مقررات مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص نداده است.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

همانگونه که در خصوص موضوع مورد شکایت پیشتر طی دادنامه های شماره ۳۵۹ مورخ ۳۰؍۱۰؍۹۷ و شماره ۹۹۴ – ۲۶؍۱۱؍۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ذکر شده است،

اولاً به موجب ماده واحده “قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲ ، «حالت اشتغال» در مورد جانبازان به وضعیت جانبازی اطلاق می شود که ازکارافتاده بوده و قادر به ادامه خدمت نمی باشد و به همین جهت بدون حضور و ارائه خدمت در محل کار تا زمان بازنشستگی حقوق و مزایای خود را به منزله فرد شاغل دریافت نموده و سپس با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند می گردد.

ثانیاً بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت جانبازانی را مجاز دانسته است که قبل از تصویب قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده و متقاضی هستند جهت تکمیل خدمت تا سی و پنج سال به خدمت اعاده شوند و جانبازان حالت اشتغال که به علت عدم امکان ارائه خدمت با استفاده از تسهیلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند ، مشمول بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم نمی باشند،

بنابراین در خصوص مقرره مورد شکایت نیز با توجه به وحدت موضوع و به تبعیت از دادنامه های فوق الذکر، به جهت عدم مغایرت با قانون قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام