بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ رأی مربوط به حداقل حقوق کارکنان دولت

توضیحات بخشنامه از زبان رسول رضایی، کارشناس امور اداری و استخدامی:

تا قبل از صدور رأی موضوع این بخشنامه، این ابهام مطرح بود که آیا با پیش‌بینی “حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد” در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، همچنان “حداقل حقوق” موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، به قوت خود باقیست یا خیر.

با توجه به این‌که به موجب جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، علاوه بر “حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد”، مجدداً به افزایش ۲۰ درصدی “حداقل حقوق” حکم داده شده است، تصریح قانونگذار به باقی بودن حداقل حقوق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی این رأی، همچنان تعیین این حداقل حقوق را در صلاحیت هیئت وزیران دانسته است و مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را که مبلغ حاصل از اعمال ۲۰ درصد افزایش در حداقل حقوق سال گذشته را اعلام کرده بود، صرفاً به لحاظ عدم صلاحیت آن شورا ابطال کرد.

بنابراین، “حداقل حقوق” را همچنان نمی‌توان مبلغ حدود ۸ میلیون (در خصوص سال ۱۴۰۲) و ۱۰ میلیون تومان (در خصوص سال ۱۴۰۳) در نظر گرفت.

گفتنی است، اثر میزان “حداقل حقوق”، علاوه بر قراردادن سقف هفت برابر حقوق و مزایای مستمر در احکام و قراردادها، در برخی پرداخت‌ها از جمله حق مأموریت روزانه، فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و… است.