ابطال بند يك دستورالعمل شماره ۵۹۷۶۵/۵۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ سازمان تامين اجتماعي (رأی ۲۲۷ هیأت عمومی/ شماره هـ/۸۹/۲۱۵ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰)

تاريخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۲۲۷

کلاسه پرونده: ۸۹/۲۱۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي احمدرضا انداوه با وكالت خانم فرشته مشتاقي و آقاي محسن رنجبر

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يك دستورالعمل شماره ۵۹۷۶۵/۵۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ سازمان تامين اجتماعي

گردش کار: وكلاي شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بند يك دستورالعمل شماره ۵۹۷۶۵/۵۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ سازمان تامين اجتماعي، از تاريخ صدور را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كرده‎اند كه:

«مطابق ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸، مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اين كه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده باشند و يا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمايل آنان به ازاي هر يك سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‎شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به موجب ماده ۲۸ قانون مذكور، آيين‎نامه‎هاي اجرايي اين قانون حسب مورد، ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد دستگاههاي ذي‎ربط و با تاييد دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان و تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاشته مي‎شود. هيأت وزيران در اين راستا دستورالعمل ۹۶۰۱۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۹ را تصويب و در تبصره ماده ۱۰، مأخذ پرداخت كسور بازنشستگي توسط كارفرما را آخرين حقوق قبل از اسارت و براي اشتغال جديد اولين حقوق بعد از اسارت را مبناي تعهد كارفرما قرار داده است. در ماده ۹ آيين‎نامه قانون حمايت از آزادگان و تبصره ذيل آن نيز به تجويز قانونگذار، نحوه احتساب سابقه و پرداخت بيمه به شرح زير مقرر شده است:

ماده ۹: مدت اسارت آزادگان مشمول اين آيين‎نامه كه در استخدام هر يك از دستگاههاي مشمول قانون حمايت از آزادگان هستند و يا آن گروه از آزادگاني كه پس از آزادي به خدمت دستگاههاي مزبور پذيرفته مي‎شوند در صورت درخواست كتبي آنان بدون پرداخت حق بيمه به ازاي هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه مرتبط تلقي و ملاك محاسبه و انجام تعهدات قانوني از هر لحاظ قرار مي‎گيرد.

تبصره: حقوق و مزاياي مبناي محاسبه تعهدات قانوني در مورد مشمولان اين ماده در صورت تقارن با ايام اسارت اولين حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه در سازمان خواهد بود.

علي‎هذا نظر به اين كه كيفيت و مبناي محاسبه تعهدات قانوني مربوط به حق بيمه، با نظر قانونگذار در ماده ۹ آيين‎نامه و تبصره ذيل آن بيان شده است، ليكن سازمان تامين اجتماعي در بند يك دستورالعمل شماره ۵۹۷۶۵/۵۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ و خارج از حدود اختيارات سازمان مقرر داشته است كه:

«۱- پذيرش ايام اسارت آزادگاني كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاههاي موضوع ماده ۲۳ قانون حمايت آزادگان بوده‎اند و يا بعد از اسارت به استخدام دستگاههاي مذكور پذيرفته شده‎اند به شرط اين كه تغيير وضع استخدامي نيافته باشند منوط به وصول حق بيمه مقرر به ميزان دو برابر ايام اسارت بر مبناي ۲۷% ميانگين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه در زمان تقاضا از دستگاه ذي‎ربط خواهد بود.»

مبناي تعهدات قانوني كه اولين حقوق و مزايا در صورت تقارن با ايام اسارت‎باشد را تغيير داده است و مبناي وصول حق بيمه را ۲۷% ميانگين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه قرار داده است كه اساساً اختياري در تعيين اين مبنا نداشته است. ضمن اين كه فقط در ماده ۱۲ آيين‎نامه اصلاحي در خصوص آزادگاني كه مشترك صندوق حمايتي خاص نبوده‎اند و به مرگ طبيعي فوت شده باشند ميانگين حداقل دستمزد و حداكثر دستمزد تقسيم بر ۲، ايام اسارت به ميزان ۲ برابر به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه قابل احتساب است و تسري دادن اين حكم به ساير آزادگان موجه نيست.»

وكلاي شاكي در پايان، ابطال بند يك دستورالعمل معترضٌ‌به را از تاريخ تصويب خواستار شده‎اند.

سازمان مشتكـي‎عنه در پاسخ به شكايت ياد شـده، طي لايحه دفاعـيه شماره ۳۰۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ توضيح داده است كه:

«الف: با عنايت به اين كه ماده ۱۲ آيين‎نامه در خصوص آزادگاني كه داراي صندوق حمايتي خاص نبوده‎اند و به مرگ طبيعي فوت مي‎شوند مقرراتي را تصريح كرده است. لذا سازمان تامين اجتماعي فرض مزبور را در بند ۳ بخشنامه معترض‎‌به، به طور جداگانه درج كرده است.

ب: در پاسخ به ادعاي شاكي در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه مندرج در تبصره بند ۱۰ دستورالعمل اجرايي موضوع بخشنامه ۹۶۰۱۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۹ به استحضار مي‎رساند با عنايت به اين كه در قانون و آيين‎نامه مربوط نحوه و مبناي محاسبه حق بيمه پيشي‎بيني نشده است و از طرفي مطابق مقررات تامين اجتماعي تامين مبناي محاسبه حق بيمه از وظايف و اختيارات اين سازمان است. بنابراين دستورالعمل ياد شده فراتر از قانون تنظيم نشده است و استناد شاكي به دستورالعمل مزبور وجاهت قانوني ندارد. ضمناً با توجه به اين كه سازمان تامين اجتماعي بر اساس تكاليف مقرر قانوني مجاز به اخذ حق بيمه وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي است كه در اين ارتباط وفق ماده ۱۲ آيين‎نامه مقررات تامين اجتماعي آزادگان مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۲ نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه آزادگاني را كه مشترك صندوقهاي حمايتي خاص نبوده‎اند و به مرگ طبيعي فوت مي‎شوند دو برابر مدت اسارت -بر مبناي حداقل دستمزد به علاوه حداكثر دستمزد تقسيم بر ۲- تعيين كرده است. سازمان تامين اجتماعي با وحدت ملاك از ماده مذكور مبادرت به محاسبه حق بيمه شاغلان (اعم از شاغلان در دستگاههاي دولتي يا غيردولتي) مي‎كند كه از اين حيث نيز ادعاي شاكي مردود است.

ج: به موجب اصلاحيه ماده ۱۲ آيين‎نامه مزبور مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۲، حق بيمه مربوط به دو برابر ايام اسارت آزادگان متوفي (فاقد نظام حمايتي خاص) بر اساس (حداقل دستمزد+حداكثر دستمزد تقسيم بر ۲) محاسبه و به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه تلقي مي‎شود. بنابراين سازمان با وحدت ملاك از ماده مذكور به محاسبه حق بيمه شاغلان (اعم از شاغلان در دستگاههاي دولتي يا غيردولتي) مبادرت مي‎كند. با عنايت به مراتب فوق و اين كه بند يك بخشنامه معترضٌ به در اجراي ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ و كاملاً منطبق با قانون و آيين‎نامه مربوط و اصلاحيه مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۲ بوده است و از سوي ديگر خواسته شاكي داير به ابطال بخشنامه ياد شده مستند به هيچ دليل قانوني نيست، رد شكايت طرح شده مورد استدعاست.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعبديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين كه به موجب ماده ۲۸ قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب سال ۱۳۶۸، تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرايي قانون به هيأت وزيران محول شده است و هيأت وزيران در ماده ۹ و تبصره ذيل آن از آيين‎نامه اجرايي قانون، شيوه و كيفيت اخذ حق بيمه و مبناي محاسبه آن را تعيين كرده است، بنابراين بند يك دستورالعمل معترض عنه كه نحوه محاسبه حق بيمه را خارج از شرايط فوق‎الذكر مقرّر داشته است به لحاظ خروج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي و نيز مغايرت با حكم مقرر در مواد ۱۳ و ۲۸ قانون فوق‎الذكر، مستنداً به بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور (۲۵/۱۲/۱۳۷۸) ابطال مي‎شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري