تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ک مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران با موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی» (نامه شماره ۶۷۷۹۴ هـ/ب مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱)

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ک مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران با موضوع: «فسخ قرارداد با شرکت های خدماتی» (نامه شماره ۶۷۷۹۴ هـ/ب مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ک مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱، موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.

«۱- طبق تبصره مادة (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- «دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، علیهذا، علاوه بر جزء «ب» بند (۱) مصوبه که از حیث مقیّد نبودن به شروط مندرج در قانون فوق‌الذکر، مغایر قانون است. جزء «ج» بند (۱) مصوبه نیز، که به جای «اجرای پست‌های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای انجام وظایف غیرپست‌های سازمانی موردنیاز دستگاه‌ها» تجویز می‌کند، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments