عدم مجوز تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در شهرداری‌ها

رأی وحدت رویه در خصوص عدم مجوز تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در شهرداری‌ها (دادنامه شماره 1334 مورخ 2/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1334

تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398

شماره پرونده: 98؍2696

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: 1- آقـای سعید کریمی (مدیـرکل بـازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) 2- خانم محبوبه جعفری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه شماره 200؍102908؍211؍9000 اعلام کرده است که:

“حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص شمول رأی وحدت رویه شماره 874-14؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به کارکنان شهرداریها آراء قطعی معارض از شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردیده مراتب در راستای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به استحضار می رساند:

 1- خانم فاطمه جعفری دادخواستی علیه شهرداری لپویی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی تقدیم نموده شعبه 50 دیوان عدالت اداری به استناد دادنامه شماره 462-5؍4؍1392 با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران مندرج در رأی حکم به ورود شکایت صادر می نماید که به موجب دادنامه شماره 2900-18؍9؍1396 شعبه 25 تجدیدنظر تأیید می گردد.

 2- خانم محبوبه جعفری دادخواست مشابهی تقدیم نموده که شعبه 50 دیوان به موجب رأی شماره 604-11؍5؍1395 حکم به ورود شکایت صادر می نماید. متعاقب تجدیدنظر خواهی شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 1794-1؍9؍1396 با این استدلال که رأی وحدت رویه فوق منصرف از کارکنان شهرداری است رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به رد شکایت صادر می نماید.” 

 خانم محبوبه جعفری به موجب نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 موضوع: اعمال ماده 89

 با سلام و احترام

 احتراماً به پیوست دو برگ تصویر آراء قطعی صادره از شعبات 5 و 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت دو نفر از نیروهای شرکتی شاغل در قسمتهای مختلف اداری شهرداری لپویی حضورتان ارسال می گردد. با عنایت به اینکه در مرحله بدوی رأی به نفع شکایت صادر شده و به دلیل اعتراض شهرداری موضوع به شعبات 5 و 25 تجدیدنظر ارجاع گردیده و در شعبه 5 (محبوبه جعفری) رأی بدوی نقض و شکایت مطروحه رد شده لیکن در شعبه 25 (فاطمه جعفری) با رد دادخواست تجدیدنظر شهرداری رأی بدوی به نفع شاکی تأیید شده و همچنین با توجه به اینکه تعدادی از نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی، همکاران بنده در شهرداری دیگر، من جمله شهرداری امام شهر و شهرداری دهرم رأی موافق و قطعی صادر گردیده و از این حیث در موضوعات مشابه آراء متناقض در شعبات مختلف دیوان صادر گردیده و به همین دلیل شهرداری در اجرای آراء مزبور با مشکل مواجه می باشد مستدعی است دستور فرمایید در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع به نحو مقتضی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.”

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501989 با موضوع دادخـواست خانـم محبوبـه جعفری بـه طرفیت استانـداری فارس (شهرداری لپویی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) به موجب دادنامه شماره 9509970957500604-11؍5؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 درباره تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب نامه های دولتی و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده است که فصل مشترک همه آنها این است که هرگاه دستگاه اجرایی به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می بایست از طریق انعقاد قرارداد کارمعین یا ساعتی از خدمات آنها بهره مند شود افزون بر تصویب نامه های هیأت دولت به شماره های 84515ت34613 هـ -4؍12؍1384، 15،45 /214549؍214975-28؍9؍1389 و 213471؍ت47643-1؍11؍1390و اصلاحیه شماره 45491؍2177777-30؍9؍1389دبیر هیأت دولت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 849 تا 874-14؍11؍1392 آراء مبتنی بر ورود را صحیح تشخیص داده شعبه با احراز شرایط قانونی مذکور در مصوبات و آراء فوق دعوی را قابل اجابت تشخیص می دهد و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956401794-1؍9؍1396 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 می باشند و وضعیت مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی در ماده (2) آن مشخص شده است و مصوبه شماره 213471؍ت47667هـ-1؍11؍1390 هیأت وزیران ناظر به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و منصرف از شهرداریهاست و آرای وحدت رویه شماره 874 تا 849-14؍11؍1392 مورد استناد شعبه بدوی نیز منصرف از مستخدمین شهرداریهاست و با توجه به عدم وجود دلیل قانونی بر الزام تجدید نظر خواه به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده تجدیدنظر خواهی موجه است با استناد به ماده (71) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501985 با موضوع دادخواست خانم فاطمه جعفری به طرفیت 1- استانداری فارس (شهرداری لپویی) 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی معین به موجب دادنامه شماره 9509970957500462-5؍4؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در راستای سامـاندهی نیروهـای شـاغل شرکتی هیأت دولت مبادرت بـه تصویب مقررات ویژه نمود که از آن گونه می توان به تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره های 42450؍43309-13؍2؍1388 و 213471؍ت؍47643 هـ -1؍11؍1390 و بخشنامه شماره 200؍90؍28965-13؍11؍1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی) اشاره کرد در همه این مقررات، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که با کارکنان شرکتی که دارای یک سال سابقه کار شرکتی هستند، با درنظر گرفتن شرایط دیگر، قرارداد کار مشخص (معین) منعقد نمایند که در همین راستا نمونه قرارداد نیز برای دستگاه ها فرستاده شده است براساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی شاکی دارای این حق بوده است که مقررات یاد شده در مورد وی اعمال گردد. بنابراین شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد اعمال مصوبات یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955802900-18؍9؍1396 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957001497 با موضوع دادخواست آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9709970957002531-23؍8؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، اولاً: مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)] تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه های اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. از آنجا که اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و موسسات غیر دولتی در دستگاه های اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در بـه کارگیری این گونـه اشخاص در محـدوده حکـم مقرر در تبصـره مـاده 32 قانون یـاد شده تشخیص می شود و در این فرض امکان به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، امکان پذیر است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت قیود مقرره فوق الذکر نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید علیهذا و نظر به اینکه شغل شاکی از جمله پستهای سازمانی نمی باشد مستنداً به رأی هیأت عمومی به شماره 849 الی 874-14؍11؍1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد؛ این رأی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956003742-11؍12؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه مصوبات شماره 45491؍214978-28؍9؍1389 و 214471؍ت7644-1؍11؍1390 و 259217؍ت47623-5؍11؍1390 و 107447-28؍5؍1391 هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه های اجرایی با نیروهای شرکتی ( منظور طرح مهر آفرین) به موجب نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای حکم ذیل اصل 85 قانون اساسی به شماره های 15074؍ب-31؍3؍1391 و 70885؍ب-31؍3؍1391 و 70885؍ب-22؍12؍1391 و 567794؍ب-9؍11؍1391 به لحاظ مغایرت با موازین قانونی لغو گردیده است لکن حکم مصوبات مرقوم در زمان وجود حیات حقوقی شان صرفاً ناظر بر دستگاه های اجرایی (دولتی) بوده و قابل تسری به شهرداری که یک مرجع غیر دولتی است نمی باشد، بنابراین دعوی اساساً متوجه طرفهای شکایت تجدیدنظر خوانده موضوع بند پ ماده 51 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده در نتیجه رأی مذکور مغایر با موازین قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون صدرالذکر ضمن نقضآن قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386، مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده 32 آن خارج هستند. ثانیاً: تصویب نامه شماره 313471؍ت47643هـ-1؍11؍1390 هیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره 15074هـ؍ب-31؍3؍1391 رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است. ثالثاً: با توجه به استدلال مذکور در رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2164 و 2163-21؍12؍1397 مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری