عدم ابطال شرایط سنی داوطلبین استخدام در آزمون‌های استخدامی توسط دیوان عدالت اداری

عدم ابطال آگهی آزمون استخدامی سال ۹۸ در تعیین شرایط سنی داوطلبین استخدام (دادنامه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی)

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۸۰۴۱۳۲

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۸

تاریخ: ۲۶/۵/۹۹

* شاکی : خانم الهام عشقی

*طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ بخش دوم آگهی آزمون استخدامی سال ۹۸

* دفترچه هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ شرایط شرکت در آزمون مذکور را مشخص نموده است و شاکی به آن بخش از شرایط مذکور که متضمن تعیین شرط سنی برای داوطلبین می باشد اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

* مقرره مورد شکایت :

بخش دوم : شرایط عمومی داوطلبان …..

۱۱- داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم ، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم ، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس ، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری

* خلاصه دلیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال تعیین شده است فلذا  تعیین حداکثر سن ۳۰ سال مغایر با مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

* خلاصه مدافعات دستگاه های طرف شکایت :

۱- سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده چون سازمان صرفاً مجری برگزاری آزمون است، بنابراین  نقشی و صلاحیتی در خصوص مقررات جذب و استخدام بر عهده ندارد.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده تعیین شرط سنی در محدوده مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی با قانون ندارد و پیشتر در دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳۱؍۲؍۹۷ و ۵۵ مورخ ۱؍۴؍۹۷ دیوان عدالت اداری در خصوص آن تعیین تکلیف شده و مغایر با قانون شناخته نشده است.

۳- وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده : تعیین ضوابط و شرایط عمومی مندرج در دفترچه آزمون داوطلبان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸ – ۱۲؍۴؍۹۱ و ۳۸۴ – ۲۸؍۱۱؍۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ، مرجع تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام با حالت پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی می باشد. همچنین شورای عالی آموزش و پرورش به موجب بند ۱۱ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۵۸ امتیاز درج شرایط لازم مربوط به معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا می باشد، ثانیاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۴۴ قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ دستورالعمل و شرایط آزمون های استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ نموده است ، ثالثاً در مورد کارمندان پیمانی تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز نماید که با توجه به ماده مذکور صرفاً حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است و رابعاً به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و آرای شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من‌حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی