انحصار پذیرش “فقط مرد” در آگهی استخدامی مغایر برابری فرصتها است
انحصار پذیرش “فقط مرد” در فراخوان جذب هیئت علمی سال 1396 در “رشته سلامت در حوادث و بلایا” مصداق تبعیض ناروا و مغایر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری در “رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها” است (دادنامه شماره 2429 مورخ 21/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 2429
تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍1420
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم لیلا محمدی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1173 جدول فراخوان جذب هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفند ماه 1396 مربوط به رشته سلامت در خصوص حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1173 جدول فراخوان جذب هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفند ماه 1396 مربوط به رشته سلامت در خصوص حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” نظر به فراخوان جذب هیـأت علمی وزارت بهداشت در اسفنـد ماه 1396 بـرای جذب اساتید دانشگاه در رشتههای مورد نیاز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای رشته سلامت در حوادث و بلایا، تنها جنسیت مرد را اعلام کرده است. از آنجا که اساتید رشته سلامت در بلایا همانند دیگر گروه های آموزشی می توانند هم زن و هم مرد باشند و کلیه دانشگاه های مادر کشور نیز امکان حضور رقابتی هر دو جنس زن و مرد را در فراخوان اعلام داشته اند به جز شیراز با توجه به فارغ التحصیلی اینجانب سید محمدی نیا در تاریخ 23؍12؍1396 که تا تاریخ 28؍12؍1396 امکان شـرکت در فـراخوان را داشتم. با این اعـلام پرونده ثبتشـده در وزارت بهداشت بایگانی گردید. اگر چه طبق مستندات پیوست رئیس دانشکده و مدیر گروه در بازه زمانی بررسی پرونده نسبت به اصلاح و برقراری عدالت زن و مرد در شرکت در مسابقه فراخوان جذب اساتید مکاتبه نمودند اما اقدامی از سوی مسئولین رئیس دانشگاه، معاونت آموزشی و رئیس جذب هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای وزارت بهداشت امور جذب هیأت علمی صورت نگرفت و جواب نامه درخواستی با شماره نامه 19288-26؍12؍1396 ملاحظه شد و دیگر نامهها بدون پاسخ و ارجاع منتهی گردید. این در حالی است که دانشگاه طی سند تعهد محضری با شماره 2155-27؍9؍1392 ثبت در صفحه 39 دفترخانه 11 اسناد رسمی که اینجانب را متعهد کرده است که بلافاصله بعد از تحصیل به مدت 3 برابر زمان تحصیل در علوم پزشکی شیراز خدمت کنم و با الزام نیاز به (رشته سلامت در بلایا به مدت 4 سال) به بنده ماموریت آموزشی داده تا به محل خدمت خود دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی علوم پزشکی شیراز برگشته و خدمت کنم. اما در فراخوان که رشته سلامت در بلایا بوده و طبق حکم استخدامی ردیف بنده در دانشگده مدیریت که رشته سلامت در حوادث و بلایا را دارد، تنها جنسیت مرد را مطرح کرده تا ردیفی کـه قانوناً بایستی به بنده تعلق گیرد در صورت داشتن شـرایط جـذب هیأت علمی، به فرد مد نظر دیگری که میتواند در جایگاه بالینی و درمانی خدمت کند اهدا کنند و حق شرکت در فراخوان را از بدو ابتدا از بنده سلب کردهاند (لذا با توجه به اصل 20 قانون اساسی و بند 9 اصل 3 قانون رفع تبعیضات ناروا و امکانات ناعادلانه، قانون 41 قانون مدیریت (قانون استخدامی) و بندهای ذیل ماده 1 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مصوب 1352 نسبت به تبعیض از لحاظ جنسیت برای ابطال آگهی استخدام. همچنین نظر گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی به ضرورت برابری و عدالت و ایجاد فضای سالم رقابتی برای فارغ التحصیلان این رشته خواستار اعمال عدالت دیوان عدالت اداری هستم. مراتب به هیأت جذب وزارت بهداشت نیز بازخورد داده شد، ایشان برقراری عدالت بین زن و مرد را ضروری و لازم دانسته و اعمال آن را منوط به نامه درخواست اصلاحی علوم پزشکی شیراز دانستند اما مسئولین علوم پزشکی شیراز برای جذب فرد مد نظر از ارسال نامه امتناع کردند. با توجه به اینکه در این رشته بنده و آقای محترمی فقط دو نفر در فراخوان شرکت کرده ایم و در وزارت بهداشت ثبت شده است و بنده به دلیل تبعیض جنسیتی پرونده ام بایگانی شده از سوی دیگر تا 15 تیر ماه دانشگاه ها باید اعمال نظر نسبت به متقاضیان اعلام شده کند و با سناریو چیده شده فقط یک آقا به شیراز پرونده ارسال شده و رقابتی وجود ندارد و کار انحصاری شده و بنده طبق آخرین حکم با ارشدم هنوز مشغول به خدمت هستم و از تخصصم استفاده نمی شود. خواهشمندم دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم دانشگاه دستور توقف فرایند جذب را تا بررسی پرونده اعلام داشته و الزام دانشگاه نسبت به فراهمسازی شرکت بنده در فراخوان را برای بررسی پرونده اعلام دارد.”
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 970-1420-4 مورخ 6؍6؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می رساند پیرو درخواست تکمیلی پرونده به شماره 4؍97؍1420 با موضوع «دادخواست ابطال فراخوان جذب هیأت علمی در رشته سلامت در بلایا علوم پزشکی شیراز و الزام به لحاظ عدالت جنسیتی» موارد ذیل خدمتتان تقدیم می گردد:
1- به استناد نامه شماره 1282484؍96-7؍3؍1396، نیازسنجی دانشکده در رشته به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام شده است و توضیحات در خصوص نیروی مد نظر به صورت دستی و غیر رسمی ارسال شده است.
2- به استناد بخشنامه- آیین نامه، جدول اعلام نیاز جذب هیأت علمی وزارت بهداشت 1396- 1397، در 3 اسفند ماه 1396 در وبسایت جذب هیأت علمی، در ردیف 1174 فایل بارگذاری شده برای رشته سلامت در بلایا از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جنسیت مرد اعلام شده است، این در حالی است که کلیه دانشگاههای مادر اعم از علوم پزشکی تهران، تبریز، اصفهان و کرمانشاه، هر دو جنسیت (زن و مرد) را اعلام داشتند و همه دانشگاهها بر نیاز به حضور زن و مرد در صحنه حادثه برای خدمت به خانواده ها اعم از زنان و کودکان و دیگر اقشار آسیب دیده هنگام رخداد حوادث واقف هستند.
3- به استناد نامه شماره 507؍96-26؍12؍1396 داخلی دانشکده، مدیریت، در جواب به نامه شاکی در خصوص بیعدالتی جنسیتی در فراخوان جذب از سوی علوم پزشکی شیراز، مدیر گروه سلامت در پاراف نامه این امر را تایید نموده که باید برای همه اعم از زن و مرد اجازه شرکت در فراخوان لحاظ شود و این موضوع را خطاب به ریاست، معاونت آموزشی و هیأت جذب در خطاب نامه اعلام داشتند.
4- به استناد بخشنامه صورتجلسه 110؍97-16؍4؍1397 اعضای هیأت علمی گروه سلامت در بلایا، به پیرو نامه 1899251؍97-6؍2؍1397 معاونت آموزش، اعضای گروه سلامت در بلایا و مدیرگروه، در سه بند ذکر شده توضیحات مبسوط از بی قانونی های صورت گرفته جهت ورود تنها یک مرد در فراخوان بیان کرده و مخالفت خود را به ریاست دانشکده اظهار داشتند.
5- به استناد نامه 19288-26؍12؍1396 رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جواب به شاکی در خصوص درخواست برقراری عدالت و اصلاح فراخوان تنها جواب «ملاحظه شد» دادند، معاونت آموزشی و رئیس هیأت جذب پاسخی ندادند.
6- طی شماره نامه 1869-21؍1؍1396 مراتب به اطلاع معاونت آموزشی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تحویل داده شد و نتیجهای وصول نشد.
7- طی نامه شمـاره 2778-27؍1؍1397 مراتب به استحضار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور رسانده شد اما اقدام موثر صورت نپذیرفت.
لذا از آن مقام قضایی تقاضامندم نسبت بـه احقاق قـانون و ایجاد عدالت جنسیتی در مراکز علمی کشور و تعیین تکلیف این پرونده دستور به اقدام لازم را مبذول فرمایند.”
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
“پیوست 1: جدول فایل اکسل اعلام نیاز جذب هیأت علمی وزارت بهداشت اسفند 1396- وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بارگذاری شده مورخ 3 اسفند ماه 1396 در لینک زیر:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به موجب لایحههای شماره ص؍97؍پ؍9؍208؍42220-13؍11؍1397 و 3298؍208؍9؍پ؍98؍ص- 28؍2؍1398 توضیح داده است که:
” مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست لیلا محمدی نیا به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه در فراخوان جذب هیأت علمی رشته سلامت در حوادث و بلایا، ضمن ایفاد نامه شماره 2393411-5؍11؍1397 معاونت آموزشی به استحضار می رساند، شرایط فراخوانهای هیأت علمی با پیشنهاد مسئولین دانشکدهها و تایید هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و در نهایت تایید هیأت جذب مرکزی وزارت متبوع مشخص می شود. در زمان اعلام فراخوان مورد اعتراض، در ابتدای اسفند ماه 1396 ترجیح دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، هیأت علمی مرد در رشته سلامت در بلایا بوده است و تغییر نظر دانشکده یا مسئولین بعدی پس از اعلام فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع نمی باشد. در مدارک پیوست دادخواست مذکور (جدول اعلام نیاز پانزدهمین فراخوان برای رشته سلامت در بلایا) برای دانشگاه های گناباد و هرمزگان نیز، جنسیت مرد تعیین شده که نشانگر رویه معمول اعلام جنسیت در فراخوانهای جذب عضو هیأت علمی در وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی می باشد. در برنامـه درسی دوره دکتری سلامت در بلایای دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دو واحد کارورزی عملی و شش واحد کارورزی عملی همراه واحد نظری وجود دارد که همان طور که از عنوان رشته پیداست لازم است در محیط های ذیل انجام پذیرد. محلهای وقوع زلزله شدید (مانند برنامه سال گذشته دانشجویان به همراه استاد مربوطه در محل وقوع زلزله کرمانشاه) محلهای وقوع دیگر بلایای طبیعی مانند سیل و … اورژانس بیمارستانهای اصلی و قسمت مدیریت بحران استانداری، لذا ترجیح این دانشگاه به کارگیری هیأت علمی مرد و با تجربه مرتبط جهت همراهی با دانشجویان در محل های آموزشی پرتنش و بعضاً دور از شهر بوده است. بنا بر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبه 10؍11؍1395 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانونی بودن اقدامات دانشگاه ها مطابق با مصوبات هیأت امنا بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی، شرایط فراخوان هیأت علمی با پیشنهاد مسئولین دانشکده و بر اساس نیاز دانشگاه و تایید هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت دانشگاه و در نهایت تایید هیأت جذب مرکزی وزارت متبوع اعلام شده است. لازم به ذکر است انتخاب جنسیت برای رشتهها با توجه به نیاز دانشگاه و برنامه های آتی یک رویه معمول در فراخوانها می باشد، به نحوی که در فراخوان اخیر برای 171 ردیف فقط مرد و برای 135 ردیف فقط زن اعلام نیاز شده است و در رشته فوقالذکر از بین 7 نفر در دانشگاههای مختلف 3 دانشگاه (گناباد، هرمزگان و شیراز) فقط جنسیت مرد اعلام نیاز شده است. با توجه به شرایط خاص رشته مذکور کماکان اولویت و صلاحدید این دانشگاه برای جذب در این فراخوان جنسیت مرد میباشد. ”
متن نامه شماره 2393411؍97-5؍11؍1397 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به قرار زیر است:
” جناب آقای دکتر فرهادی
مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه
موضوع: پاسخ دادخواست خانم لیلا محمدی نیا
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 2362919؍97-19؍10؍1397 در خصوص پاسخ به دادخواست خانم لیلا محمدی نیا صادره از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل جهت پاسخ به دادخواست مذکور اعلام میشود: شرایط فراخوانهای هیأت علمی با پیشنهاد مسئولین دانشکدهها و تایید هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و در نهایت تایید هیأت جذب مرکزی وزارت متبوع مشخص میگردد. در زمان اعلام فراخوان مورد اعتراض، در ابتدای اسفند ماه 1396 ترجیح دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، هیأت علمی مرد در رشته سلامت در بلایا بوده است و تغییر نظر دانشکده یا مسئولین بعدی پس از اعلام فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع نمی باشد. در مدارک پیوست دادخواست مذکور (جدول اعلام نیاز پانزدهمین فراخوان برای رشته سلامت در بلایا) برای دانشگاههای گناباد و هرمزگان نیز، جنسیت مرد تعیین شده که نشانگر رویه معمول اعلام جنسیت در فـراخوانهای جذب عضو هیأت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. در برنامه درسی دوره دکترای سلامت در بلایای دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دو واحد کارورزی عملی و شش واحد کارورزی عملی همراه واحد نظری وجود دارد که همان طور که از عنوان رشته پیداست لازم است در محیط های ذیل انجام پذیرد. محلهای وقوع زلزله شدید (مانند برنامه سال گذشته دانشجویان به همراه استاد مربوطه در محل وقوع زلزله کرمانشاه) محلهای وقوع دیگر بلایای طبیعی مانند سیل و … اورژانس بیمارستانهای اصلی و قسمت مـدیریت بحران استانداری، لذا ترجیح این دانشگاه به کارگیری هیأت علمی مرد و با تجربه مرتبط جهت همراهی با دانشجویان در محل های آموزشی پرتنش و بعضاً دور از شهر بوده است. خواهشمند است مقرر فرمایید پس از تنظیم پاسخ دانشگاه و ارسال به دیوان عدالت اداری، نسخهای از آن را به این معاونت ارسال نمایند تا به مرکز امور هیأت علمی وزارت متبوع منعکس گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بـه موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار گیرد و مطابق اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و مطابق اصل 20 قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانونی قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و مطابق اصل 28 قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. همچنین مطابق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از ضوابط حاکم بر ورود به خدمت دولت، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها است بنابراین اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای جذب هیأت علمی پیمانی مردم در رشته سلامت در بلایا مندرج در ردیف 1173 از جدول جذب هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ اسفند ماه 1396 به سبب آن که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت بـرای بخش دیگری از افـراد جامعه است، مغایر قوانین فوق الذکر است و نیاز به تصریح قانونگذار دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تدوین شده است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری