مرجع تشخیص مغایرت رشته تحصیلی در آزمون دستگاه‌های اجرایی وزارت علوم است
مغایرت رشته تحصیلی کارشناسی حرفه‌ای حقوق ـ حقوق ثبتی با رشته حقوق (لیسانس) در آزمون دستگاه های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ (دادنامه شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵ شماره دادنامه: ۱۲۹۷ شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تذکر ۲ از تذکرات مهم از شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها از دفترچه هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اینجانب فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی حرفه‌ای حقوق ـ حقوق ثبتی با سهمیه ۲۵ درصدی ایثاگران، در کد شغل محل ۱۷۴۸۳ مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان زنجان، با انتخاب کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) بر اساس تذکر ۱ از تذکرات مهم دفترچه «در صورتی که هر یک از کد رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد.
فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش های آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر می توانند در آزمون استخدامی ثبت‌نام نمایند» و همچنین بند (ب) تذکر ۱ که با مثال این موضوع را توضیح داده است در آزمون ثبت‌نام و موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شده و جهت بررسی مدارک توسط سازمان سنجش آموزش کشور به سازمـان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور معرفی شدم. اما به دلیل وجـود تذکر ۲ از تذکرات مهم دفترچه در مرحله بررسی مدارک، عنوان رشته و گرایش مدرک تحصیلی ام غیرواجد شرایط تشخیص داده شد زیرا کد رشته‌ای عینا با عنوان رشته تحصیلی بنده در شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان‌ها، درج نگردیده تا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری واستخدامی کشور بر اساس تذکر ۲ از لحاظ ظاهری عینا رشته گرایش و مقطع تحصیلی ام را با آن کد رشته تطبیق داده و تایید نماید.
با وجود اینکه کد رشته کارشناسی حرفه ای حقوق ـ حقوق ثبتی، در شرایط احراز شغل مذکور در دفترچه درج نگردیده است اما کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) با استناد به تذکر ۱ که بدون ذکر گرایش درج گردیده به صورت عمومی نه تن ها شامل فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش های رشته حقوق در مقطع لیسانس، بلکه خود شامل کد رشته های ۳۳۰۶۴، ۳۳۰۶۵، ۳۳۰۶۶، ۳۳۰۶۸ که جزء گرایش های رشته حقوق هستند می شود.
به طوری که فارغ‌التحصیلان این گرایش ها همچون فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش های رشته حقوق در مقطع لیسانس حتی در صورت درج نشدن کد رشته های مذکور در دفترچه قادر به انتخاب کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) برای ثبت‌نام در آزمون بودهاند.
بنابراین عنوان رشته فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش های رشته حقوق را عینا از لحاظ ظاهری (رشته، گرایش، مقطع) نمی‌توان با کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) مورد تطبیق قرار داد و یا به دنبال کد رشته برای تک تک رشته های فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش های رشته حقوق در آگهی گشت، تا به وسیله آن شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداری و استخدامی کشور، در مقام اعمال تذکر ۲ آن ها را از لحاظ ظاهری مطابقت داده و تایید نماید.
به همین دلیل از نظر شورای مذکور رشته کارشناسی حرفه‌ای حقوق ـ حقوق ثبتی با کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) مطابقت ندارد و آن را واجد شرایط تشخیص نداده است و صرفا آن دسته از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را که عنوان رشته و گرایش و مقطع در مدرک تحصیلی آن ها با کد رشته های ۳۳۰۶۴، ۳۳۰۶۵، ۳۳۰۶۶ و ۳۳۰۶۸ مشابه و مطابق است واجد شرایط تشخیص داده است.
کد رشته های مذکور که با تذکر ۲ مرتبط‌اند امتیازاتی هستند که صرفا به نفع و مختص فارغ‌التحصیلان رشته های گرایش دار مذکور مطرح شده‌اند و شرایط رقابت نابرابری برای فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش ها با آن دسته به وجود آورده‌اند و آن دسته از داوطلبان صرفا با ثبت‌نام در آزمون حتی با اخذ رتبه و نمره کمتر به ادامه فرایند استخدام راه یافته‌اند.
این اتفاق صرفا به دلیل وجود تذکر ۲ و رشته های گرایش دار مذکور که جدا از ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) در آگهی درج شده‌اند رخ داده است که با ایجاد مانع، راهیابی به ادامه فرایند استخدام را برای فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌ها، از جمله بنده حتی با وجود برتری و قبولی در آزمون غیرممکن ساخته است.
در نتیجه سازمان اداری و استخدامی کشور با این عمل شایسته سالاری را نقض و مفهوم و اهمیت رقابت در آزمون را زیر سوال برده است این امر مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ مدیریت خدمات کشوری می باشد.
حال با عنایت به توضیحات یاد شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و اعمال ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تذکر ۲ از تذکرات مهم و کد رشته های ۳۳۰۶۴، ۳۳۰۶۵، ۳۳۰۶۶ و ۳۳۰۶۸ از شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان‌ها، در دفترچه هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور آبان ۱۳۹۸، به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استدعاست. “
همچنین شاکی به موجب نامه‌ای مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ابطال تذکر ۲ دفترچه هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” تذکر۲ـ از آن جایی که تایید شرایط احراز مشاغل (از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل، صرفا از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشت و صرفا عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد.
از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیرواجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچ گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۵۵۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:
“موضوع خواسته و شکایت نیز هیچ ارتباطی به این سازمان ندارد و از صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است تعهدات سازمان متبوع در آزمون های استخدامی طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمد های دولت، برگزاری آزمون و اعلام نتایج می باشد و در تدوین شرایط و ضوابط استخدام نقشی ندارد لذا با توجه به خروجی موضوعی خواسته صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. “
همچنین مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲/۱۲۹۴/۱۴۵ـ ۱۴۰۰/۳/۱۰ در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که:
“۱ـ نامبرده با مدرک تحصیلی لیسانس در رشته کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش حقوق ثبتی در هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ در کد شغل محل ۱۷۴۸۳ و رشته شغلی مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان زنجان شرکت نموده و موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شده و جهت بررسی مدارک از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این سازمان معرفی شده است.
۲ـ در شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور رشته های تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور کیفری و کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور مدنی در مقطع لیسانس مصوب گردیده ولی رشته تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ثبتی جزء شرایط احراز شغل فوق‌الاشاره نمی‌باشد.
۳ـ رشته های تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور کیفری و کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور مدنی مصوب در شرایط احراز رشته شغلی یاد شده بیانگر این مطلب می باشد که این دو رشته تحصیلی مجزا از دیگر بوده و رشته تحصیلی متفاوت می باشند.
۴ـ به استناد تذکر ۲ بخش هفتم تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت‌نام، تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفا از وظایف و اختیارات شورای مذکور می باشد و از آنجایی که برای قبول‌شدگان نهایی آزمون یاد شده می بایست به منظور صدور احکام کارگزینی جهت برقراری حقوق و مزایا از طریق سامانه کارمند ایران شماره مستخدم اخذ گردد، که در صورت عدم رعایت شرایط احراز مدرک تحصیلی چاپ شده به راهنمای ثبت‌نام آزمون امکان صدور شماره مستخدم از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور وجود ندارد.
بر همین اساس ایشان به دلیل عدم دارا بودن شرایط احراز مدرک تحصیلی برای شغل انتخابی از ادامه مراحل بعدی استخدامی حذف شده است. “
النهایه رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۴/۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
” ۱ـ استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس اعلام نیاز دستگاه ها و در چارچوب رشته های تحصیلی مندرج در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده صورت می پذیرد و دفترچه راهنمای ثبت‌نام داوطلبان آزمون های استخدامی بر اساس مشاغل و شرایط احراز هر یک از آن ها از لحاظ مقاطع، رشته و گرایش های تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و در چارچوب نیاز های استخدامی و پیشنهاد دستگاه های اجرایی تنظیم می گردد.
۲ـ در هفتمین و هشتمین امتحان مشترک فراگیر، به منظور ایجاد امکان شرکت برای متقاضیان استخدامی که رشته ها یا گرایش های تحصیلی آن ها همانند رشته ها یا گرایش های مندرج در دفترچه های آزمون بر اساس طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل بوده ولیکن فقط در عنوان کمی متفاوت از آن ها بودهاند، قبل از انتشار دفترچه یاد شده طی مکاتبات انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همانندی، اصلاح و یا بازنگری در رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز هر یک از مشاغل استعلام و بر همین اساس تمامی مقاطع، رشته و گرایش های تحصیلی همانند اعلام شده از سوی وزارت مذکور در دفترچه امتحانات فوق‌الذکر پیش‌بینی و به اطلاع داوطلبان رسانیده شده است.
۳ـ شاکی تقاضای ابطال تذکر ۲ از بخش هفتم دفترچه آزمون هفتمین آزمون فراگیر استخدامی را دارد، مستحضرند که پیش از این بند مطابق رای مربوط به دادنامه شماره ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اعلام همانندی رشته های تحصیلی دانشگاهی ابطال شده است، مزید استحضار بر اساس این رای در زمان بررسی مدارک داوطلبان هشتمین امتحان مشترک فراگیر، اعلام نظر وزارت مذکور در خصوص همانندی رشته های تحصیلی در زمان بررسی مدارک داوطلبان ملاک عمل قرار گرفت. “
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۲ قسمت اول تذکر ۲ تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیـوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیـوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند به موجب بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی است که مدارک همتراز در شرایط احراز آن ها پیش‌بینی شده و مطابق ماده ۷۰ قانون مذکور:
«شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد»
و جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته های شغلی را برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است و در نتیجه داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای استخدام در شغل موردنظر الزامی است، لیکن با توجه به اینکه به موجب بند (د) ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به موجب بند ۴ قسمت (ج) ماده ۲ قانون مذکور، تعیین و تایید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور از ماموریت ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است،
بنابراین چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته های تحصیلی دانشگاهی، تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید؛ این تغییرات باید ملاک عمل قرار گیرد.
بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس تذکر (۲) از تذکرات مهم دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته های تحصیلی دانشگاهی و اصلاح عناوین آن ها نادیده گرفته شده، بنابراین اطلاق مقرره مذکور که برمبنای آن صرفا عین عناوین و گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده شده، برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از دادنامه شماره ۱۳۵۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین
مطلب مرتبط:
