عدم ابطال لغو آیین‎‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم در خصوص تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی

عدم ابطال لغو آیین‌‎نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم در خصوص تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی (رأی شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۷

شماره دادنامه: ۱۰۲۸

موضوع رأی: عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ- ۱۱/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شاکی: محسن تنباکو

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ- ۱۱/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند این جانب در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۲ با پست سازمانی « بازرس کار» به استخدام پیمانی وزارت کار و امور اجتماعی درآمده و تا زمان تنظیم این دادخواست در حدود هشت سال سابقه کار دارم. لازم به ذکر است علی رغم ثابت بودن و حاکمیتی بودن پست «بازرس کار» بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ- ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران، استخدام این جانب به صورت پیمانی انجام گردید، اضافه می نماید بر اساس بند ۲ این تصویب نامه، تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران که اجازه تبدیل وضعیت استخدامی دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی را صادر کرده است، ملغی اعلام شده بود که پس از صدور رأی شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصویب نامه ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ- ۲۴/۶/۱۳۸۱ زمینه برای تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان با سه سال سابقه خدمت و دارای مدرک دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی مهیا گردید، لکن وزارت کار و امور اجتماعی مستند به تبصره ۱ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران) که طی آن مجدداً تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲۰/۴/۱۳۶۷ لغو شده است، اعلام می نماید صرفاً افرادی که پیش از تصویب آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه دارای سه سال سابقه کار می باشند، می توانند متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی خویش گردند، یادآور می شود بر اساس نص صریح بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه هیچ گونه منعی در خصوص استخدام رسمی و یا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی وجود ندارد، از سوی دیگر بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه، صدور مجوز استخدامی موضوع این آیین نامه توسط سازمان ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی) به صورت پیمانی یا عناوین مشابه صورت خواهد گرفت و این ماده نیز نشانگر آن است که لغو تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲۰/۴/۱۳۶۷ در تبصره ۱ ذیل ماده ۱۵ این آیین نامه صرفاً مربوط به افرادی است که به موجب این آیین نامه به استخدام دولت درآمده اند و قابل تعمیم به مستخدمان پیمانی که قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه مستخدم دولت بوده اند نخواهد بود، زیرا بر اساس قوانین موضوعه موجود هیچ گاه نمی توان مستند به تصویب نامه های جدید افراد را ازحقوق مکتسبه قانونی خویش که بر اساس تصویب نامه های قبلی به ایشان تعلق گرفته محروم ساخت، بنابراین از آن جا که بر اساس رأی شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ-۲۴/۶/۱۳۸۱ ابطال شده است، مصوبه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲۰/۴/۱۴۶۷ که اجازه تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی که دارای سه سال سابقه کار و مدرک دانشگاهی باشند را صادرمی نماید، در زمان استخدام این جانب ( ۲۸/۸/۱۳۸۲) دارای اعتبار قانونی بوده است و این جانب پس از گذشت سه سال از شروع به کار واجد شرایط لازم جهت تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خویش از پیمانی به رسمی می باشم، لذا برابر توضیحات پیش گفته و مستند به بند ۳ ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت و اختیارات دیوان، ابطال تبصره ۱ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه ( تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ- ۱۱/۵/۱۳۸۴) نسبت به افرادی که پیش از تصویب این آیین نامه به استخدام دولت درآمده اند مورد تقاضاست.”

مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:

” ماده ۱۵: ….

تبصره ۱: از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲۰/۴/۱۳۶۷، هیأت وزیران لغو می گردد. ”

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۹۵۰۰۱/۱۵۲۳۴- ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

” سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۴۷۶- ۳۰/۷/۱۳۹۰ در خصوص دادخواست آقای محسن تنباکوزاده راجع به ابطال تبصره (۱) ذیل ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجم، موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ- ۱۱/۵/۱۳۸۴ نسبت به افرادی که قبل از این تصویب نامه به استخدام دولت درآمده اند، متضمن برخی ادله دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:

۱- همان گونه که مستحضرند مصوبه مورد شکایت، آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه است، لذا با عنایت به انقضای اعتبار قانون برنامه چهارم و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم، اساساً آیین نامه اجرایی مزبور فاقد اعتبار اجرایی است.

۲- با وجود احکام قانون استخدام کشوری راجع به استخدام در دستگاهها، قوانین موخر راجع به این موضوع، تغییرات و اصلاحاتی پیش بینی کرده اند از جمله فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم راجع به نوسازی دولت، که نقش دولت محدود به انجام امور حاکمیتی شده است ( ماده ۱۳۶)، انجام تصدی‌های اجتماعی و خدماتی و زیربنایی و تصدیهای اقتصادی از طریق بخش غیر دولتی، تکلیف دولت به طراحی تشکیلات دستگاههای اجرایی (ماده ۱۳۷)، اصلاح ساختار سازمان و کوچک کردن آن (تبصره ۱ ماده ۱۳۸)، اصلاح تشکیلات سازمانها و حذف تدریجی پستهای دارای شاغلین رسمی (بند د ماده ۱۳۹) تاثیرپذیری سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان از ضوابط مقرر (ماده ۱۴۲)، پرداخت حقوق کارکنان بر اساس نتیجه گرایی و بهره وری به جای وقت مزدی ( بند ج ماده ۱۴۳)، کاهش تعداد کل کارکنان و محدود کردن استخدامهای جدید (بند و ماده ۱۴۵).

از سوی دیگر احکامی نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به نحوه استخدام پیش بینی شده است (ماده ۴۵)، بنابراین رسیدگی به اعتبار قانونی مصوبه مورد شکایت، متضمن لغو مصوبه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲/۴/۱۳۶۷ صرفاً بر اساس قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ صحیح نیست و توجه به قانون حاکم در زمان صدور (قانون برنامه چهارم توسعه) و یا قوانین کنونی (از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری) ضروری و از این جهت لغو مصوبه سال ۱۳۶۸ توسط هیأت وزیران که متضمن اجازه به دستگاهها جهت رسمی کردن مطلق کارکنان غیر رسمی بوده است، جهت تطابق با قوانین و سیاست‌های قانونی بعدی ضروری بوده است.

۳- مستنبط از مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲۰/۴/۱۳۶۷ بر اساس اختیار هیأت وزیران وضع شده و طبیعی است که هیأت یاد شده بر اساس همین اختیار و با توجه به سیاستهای قانونی مربوط به امور اداری و استخدامی، حق لغو مصوبه خود را داشته باشد.

۴- بر حسب دادنامه شماره ۲۴۴- ۲۳/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۲۰/۴/۱۳۶۷ تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم (مصوبه مورد شکایت) به قوت خود باقی بوده است، لذا اولاً: این دادنامه متضمن تایید اعتبار مصوبه یاد شده است، ثانیاً: دلالت صریح بر اعمال مصوبه یاد شده بر افراد مشمول و واجد شرایط قبل از وضع مصوبه مورد شکایت دارد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق خواستار رد دعوای مطروح است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۴۴- ۲۳/۴/۱۳۸۷، تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲هـ-۲۰/۴/۱۳۶۷ را تا تاریخ تصویب آیین‎‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر اعلام کرده است و علی الاصول مرجع وضع مصوبه اختیار لغو آن را نیز دارد، بنابراین تبصره ذیل ماده ۱۵ تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ-۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، مبنی بر لغو تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲هـ-۲۰/۴/۱۳۷۶ هیأت وزیران از تاریخ تصویب نامه ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ-۱۱/۵/۱۳۸۴ با قانون مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری